خارج فقه نکاح؛ جلسه پنجاه و دوم؛ مسئله ۱۰؛ تنقیح موضوع بحث؛ اقوال

جلسه ۵۲ – PDF

جلسه پنجاه و دوم

مسئله ۱۰ – تنقیح موضوع بحث – اقوال – قول اول: عدم ولایت مطلقا – قول دوم: ولایت مطلقا – قول سوم: تفصیل – ۱. تفصیل اول – ۲. تفصیل دوم ادله ولایت مطلقا – دلیل اول: آیات – بررسی دلیل اول 

۱۴۰۴/۰۱۱/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در بحث از اینکه آیا وصی نسبت به نکاح صغیر و صغیره ولایت دارد یا نه، چند قول وجود دارد؛ برخی قائل به ولایت مطلقا شده‌اند، برخی قائل به عدم ولایت مطلقا و برخی هم تفصیل داده‌اند. کسانی هم که تفصیل داده‌اند، دو دسته هستند؛ لذا با احتساب این دو تفصیل، مجموعاً چهار قول وجود دارد. البته همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، قول چهارم قائل ندارد؛ هرچند برخی آن را به عنوان یک قول ذکر کرده‌اند.
به هرحال عمده این است که ادله این اقوال بررسی شود. لکن قبل از ذکر ادله قائلین به ولایت، چه مطلقا و چه فی‌الجمله، خوب است اصل در این مسئله یادآوری شود. اینکه اصل عدم ولایت وصی است؛ اگر گفتیم اصل عدم ولایت وصی است، قهراً برای خروج از این اصل محتاج دلیل هستیم. لذا کار قائلین به ولایت مشکل‌تر است از آنان که ولایت را انکار می‌کنند؛ چون قائلین به ولایت باید اثبات کنند این مورد از مواردی است که از آن اصل خارج شده است. وقتی اصل عدم ولایت است، باید دلیل قابل قبول و معتبری در مقابل آن اصل بتواند ولایت وصی را ثابت کند؛ اما آن کسی که منکر ولایت وصی است، همین که دلایل قائلین به ولایت را مورد اشکال قرار بدهد، کفایت می‌کند ولو دلیل بر عدم ولایت هم نیاورد. البته قائلین به عدم ولایت هم به برخی دلایل تمسک کرده‌اند.
به هرحال اصل اولی در مورد هر انسانی نسبت به انسان دیگر به استناد دلایل قوی، اصل عدم ولایت است؛ عدم ولایة احد علی احد. ولایت خداوند به جای خودش ثابت است؛ کسانی که مأذون از طرف خداوند هستند، آنها هم به جای خود؛ این هم به نوعی در محدوده ولایت خداوند قرار می‌گیرد، چون مأذون از طرف خداوند هستند. اما غیر از خدا و نبی و وصی که قطعاً ولایت دارند، در مورد دیگران نیاز به دلیل داریم که آنها را از این اصل خارج کند؛ مثلاً برای پدر و جد این دلیل هست؛ برای حاکم و فقیه این دلیل وجود دارد. هرچند در محدوده ولایت حاکم و فقیه، میان فقها اختلاف است؛ اما به هرحال اجمالاً ولایتی برای او ثابت است. اما غیر از این موارد، هر کسی اگر بخواهد صاحب ولایت باشد در هر محدوده‌ای، نیاز به دلیل دارد؛ چون اصل اولی، عدم ولایة احد علی احد است. در مورد وصی هم مثل سایر اشخاص، اصل اولی عدم ولایت است و برای خروج از این اصل، باید ببینیم دلایل متقن و کافی وجود دارد یا نه.

ادله ولایت مطلقا

قائلین به ولایت وصی مطلقا به برخی از آیات و روایات استناد کرده و خروج وصی را از اصل عدم ولایت ثابت می‌کند. آنها دو آیه از آیات قرآن را ذکر کرده‌اند و چند روایت را. یک به یک این ادله را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا این ادله می‌تواند مدعای قائلین به ولایت مطلقا را ثابت کند یا نه. البته به غیر از آیات و روایات، برخی دلایل دیگری هم مورد استناد قرار گرفته است.

دلیل اول: آیات

آیه اول

یکی از آیات، آیه ۱۸۰ الی ۱۸۲ سوره بقره است: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۸۲)».
تقریب استدلال به این آیه، تمسک به اطلاق ذیل این آیه است: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»؛ اول توصیه به وصیت می‌کند و بعد این را تأکید می‌کند و بعد می‌فرماید کسی که وصیت را بعد از آنکه سمعه تبدیل کند، گناهش بر گردن اوست؛ تغییر و تبدیل وصیت حرام است. حرمت تبدیل هم عام است؛ یعنی هر آنچه که وصیت شود، مورد امضا قرار گرفته است. وقتی می‌گوید «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»، این باطلاقها یا بعمومها بر امضاء وصیت به همه اطراف و شئونش دلالت دارد و او حق تغییر و تبدیل آن را ندارد. یعنی لزم العمل بما یقتضی الوصیة؛ فقط اینجا یک استثنائی کرده، یعنی آن چیزهایی که موجب اثم و ضرر و انحراف از وصیت است، موجب ضرر بر وارث است، آنها لایجب العمل بها؛ و الا به بقیه باید عمل شود. طبیعی است این اطلاق شامل وصیت در مورد نکاح هم می‌شود؛ این عموم به غیر از آن دو سه موردی که استثنا شده، لازم الوفاء است. معلوم است نکاح جزء موارد ضرر و انحراف از وصیت نیست؛ چون فرض این است که وصی براساس مصلحت صغیر را تزویج کرده است. مثل اینکه بگویند اکرم العلماء الا الفساق یا اعتق الرقبة الا الکافرة؛ طبیعتاً به غیر از آن موردی که استثنا شده و خروج آن از دایره عموم یا اطلاق روشن است، این امر باطلاقها و عمومها واجب الوفاء و لازم الوفاء است و مخالفت با آن جایز نیست. طبیعتاً مسئله تزویج صغیر و صغیره هم مشمول این اطلاق یا عموم است؛ چون قطعاً از موارد خارج شده و استثنا شده نیست؛ نه انحرافی در آن هست، نه ضرری در آن وجود دارد، پس واجب الوفاء است و به همین دلیل می‌توانیم بگوییم ولایت وصی بر امر نکاح ثابت است.
این استدلال را برخی از جمله مرحوم آقای خویی در المبانی فی شرح العروة ذکر کرده‌اند.

بررسی استدلال به آیه اول

اشکال

اینجا یک اشکالی نسبت به استدلال به این آیه مطرح شده و آن این است که صدر آیه قطعاً به مسائل مالی اشاره دارد؛ یعنی وصیت مالی است. چون می‌گوید «إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ»؛ «خیر» در واقع مربوط به اموال است؛ إن ترک خیرا الوصیة أی إن ترک مالاً؛ «خیر» در اینجا مسلماً منظور مال است. اگر در صدر روایت وصیت مربوط به مال بود، این مانع تمسک به اطلاق یا انعقاد اطلاق در ذیل روایت است؛ پس از آنجا که صدر آیه درباره وصیت در امور مالی است؛ قهراً ذیل آن که اشاره به وصیت می‌کند و می‌فرماید «فمن بدله» یعنی «فمن بدله» همان وصیت را؛ یعنی همان وصیت مالی را. پس این ارتباطی با مسئله ولایت وصی بر نکاح صغیر و صغیره ندارد. به تعبیر دیگر، این دلیل اخص از مدعاست؛ چون مدعا، نفوذ مطلق وصیت است که شامل نکاح هم می‌شود؛ لکن دلیل فقط مربوط به وصیت مالی است؛ یعنی آیه در واقع می‌خواهد بگوید که لازم است هر کسی قبل از فوتش در مورد اموالش برای والدین و اقربین وصیت به معروف کند و کسی هم حق ندارد در آن تغییر ایجاد کند. پس به قرینه صدر، گویا اطلاقی برای روایت وجود ندارد.
سؤال:
استاد: از امور مالی نیست؛ در آن امور مالی هم نقش دارد. ولی اینجا وصیت نسبت به ما ترک است و ما ترک یعنی اموال؛ بنابراین شامل فرض مورد بحث ما نمی‌شود.

پاسخ اول

از این اشکال جواب‌هایی داده‌اند:
یک جواب این است که درست است وصیت در صدر آیه مربوط به اموال است یا به تعبیر دیگر مورد آیه، وصیت نسبت به اموال است. اما مورد نمی‌تواند مخصص آیه باشد؛ ما نظایر این را زیاد داریم و همه‌جا هم گفته می‌شود که مورد مخصص نیست. صدر روایت مربوط به وصیت در اموال است. اما وقتی سخن از جواز یا عدم جواز تبدیل و تغییر وصیت است، این را به نحو عام و مطلق گفته و گویا در مورد همه وصیت‌ها است. این دیگر ربطی به مورد ندارد و ما نمی‌توانیم این را مختص مورد بدانیم.
سؤال:
استاد: آن استثنا از همین «فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» بدست می‌آید. این در حقیقت ادامه آن بیان و استثناء آن است. … هر نوع کج رفتن و انحراف و ضرر، همه اینها را شامل می‌شود؛ می‌گوید اگر ببیند این وصیت دارد موجب مشکل می‌شود، می‌تواند آن را تغییر بدهد و اصلاح کند.

پاسخ دوم

مسئله نکاح از جمله امور مهمه مربوط به اولاد است؛ بالاخره اهمیت نکاح اگر از اموال بیشتر نباشد، کمتر نیست. طبیعتاً وقتی وصیت به امور نزدیکان و اقربین و فرزندان می‌کند، این می‌شود وصیة بالمعروف. قید بالمعروف خودش کأن یک تعمیمی را نشان می‌دهد؛ این نشان می‌دهد که این در خصوص وصیت مالی نیست؛ بلکه مقصود هر چیزی است که وصیت بالمعروف باشد و مِن الوصیة بالمعروف، مسئله نکاح فرزند صغیر و صغیره است.

پاسخ سوم

در روایاتی به این آیه استدلال شده که عموم از آن فهمیده می‌شود؛ یعنی بعضاً ائمه(ع) به این آیه استناد کرده‌اند برای مطلق وصیت، نه خصوص وصیت نسبت به اموال. ما این روایات را بعداً نقل خواهیم کرد. به هرحال وقتی می‌بینیم آیه در بعضی موارد که اصلاً وصیت مالی نیست مورد استناد قرار گرفته، معلوم می‌شود که آیه اختصاص به اموال ندارد.
این سه پاسخ همگی مبتنی بر یک مطلب بود و آن اینکه به طور کلی آیه حتی با ملاحظه صدر آن، اختصاص به امور مالی و اموال ندارد. پاسخ اول را آقای خویی هم گفته‌اند، اما جواب دیگری هم می‌دهند. آقای خویی اول توهم و اشکالی که نسبت به اطلاق روایت آیه هست را ذکر می‌کند و می‌فرماید: «و توهّم أنّ الآية المباركة و جميع النصوص الواردة في الاستدلال بها مختصة بالوصيّة المالية، فلا دليل على نفوذ الوصيّة في نكاح المجنون أو المجنونة مدفوع»؛ این توهم دفع می‌شود، به چه چیزی؟ «بأنّ صدر الآية الكريمة و إن كان موردها الوصيّة بالمال»، اگرچه مورد صدر آیه وصیت به مال است، «إلّا أنه غير ضارٍّ بإطلاق الآية المباركة»، این ضرری به اطلاق آیه نمی‌زند.
طبق یک تفسیر این همان پاسخ اول است که بگوییم درست است مورد آیه مربوط به وصیت مالی است، اما این ضرری به اطلاق نمی‌زند؛ چون مورد، مخصص یا مقید نیست.

پاسخ چهارم

اما احتمال دیگری هم می‌توانیم ذکر کنیم؛ لذا من این را به عنوان جواب مستقل ذکر کردم. با قطع نظر از صدر آیه، ذیل آیه خودش یک اطلاق محکم دارد؛ اصلاً کاری به صدر آیه نداریم. ذیل آیه همان است که در تقریب استدلال روی آن تأکید شد؛ وقتی می‌گوید «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»، هیچ کسی حق ندارد وصیت را تغییر بدهد، مگر آنجایی که خوف داشته باشد این وصیت منجر به گناه و اثم و نزاع و دعوا بین ورثه می‌شود؛ آنگاه موصی می‌تواند وصیت را به گونه‌ای تغییر بدهد و اصلاح کند که موجب نزاع و دعوا نشود. پس کأن این آیه به منزله استثناء از نفوذ وصیت است؛ کأن اینطور گفته شده که کل وصیة نافذة و لیس للموصی أن یغیرها إلا أن یکون سبباً للاختلاف و النزاع و الضرر و امثال اینها. وقتی این عام یا مطلق را داریم، این عموم یا اطلاق شامل وصیت نسبت به نکاح هم می‌شود؛ این بیان کأن اثبات می‌کند هر وصیتی نافذ است، الا در آن موارد و این مورد مسلماً از آن موارد نیست؛ امر نکاح مسلماً از موارد استثنا شده نیست. پس این بیان فی نفسه اقتضاء صحت و ثبوت ولایت را دارد.
البته این پاسخ در واقع به نوعی تبیین همان تقریب استدلال بود؛ تقریب استدلال اقتضاء این معنا را دارد.
سؤال:
استاد: عرض ما این است که آن کسی که وصیت می‌کند، وصیت برای والدین و اقربین؛ من الاقربین، فرزندان هستند. این وصیت نسبت به امور فرزندان که نکاح هم از امور آنان است، نافذ است یا نه؟ می‌گوید نافذ است … بحث در وصیت درست است به خصوص مسئله نکاح را اینجا مطرح نکرده … وقتی می‌گوید هر کسی نسبت به اقربین و فرزندان وصیت بالمعروف باید کند و حق تغییر آن را هم ندارند الان در این صورت؛ اطلاق وصیت او شامل مسئله نکاح هم می‌شود. چرا نشود؟ شما می‌گویید این فقط ظهور در مال دارد؛ می‌گوییم نه؛ مورد آن مال است و مورد مخصص نیست. به علاوه، حتی اگر بگوییم کلمه معروف شامل غیر اموال می‌شود یا حتی مهم‌تر از اموال را دربرمی‌گیرد، چندان حرف بی‌راهی نیست.
البته جوابی هم داده شده که این آیه به قرینه «ف» تفریع در «فمن بدل» خودش قرینه است بر اینکه آنچه در ادامه فرموده مربوط به صدر است که وصیت مالی است؛ لکن آن مورد است و مورد هم مخصص نیست. لذا به نظر می‌رسد اطلاق این آیه شامل امر نکاح هم می‌شود.