خارج اصول؛ جلسه هشتاد و چهارم؛ اصل برائت؛ ادله برائت؛ دلیل دوم: روایات

جلسه ۸۴ – PDF

جلسه هشتاد و چهارم

اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع -۲. «ما» موصوله – مطلب سوم : بررسی اختصاص حدیث رفع به امور وجودی و شمول آن نسبت به امور عدمی – ادامه کلام محقق عراقی – بررسی پاسخ محقق عراقی به محقق نایینی – اشکال اول – اشکال دوم – پاسخ امام خمینی به محقق نایینی و بررسی آن – اشکال اول – اشکال دوم

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مطلب سوم از مباحث مرتبط به «ما» موصوله در حدیث رفع بود، بیان شد که پرسشی مطرح است مبنی بر اینکه آیا حدیث رفع، شامل تروک و امور عدمیه نیز می‌شود یا خیر؟ به عنوان مثال، «ما اضطروا الیه» یا «ما استکرهوا علیه» بر تروک‌ نیز منطبق می‌گردد، به گونه‌ای که مثلاً ترک یک فعل از روی اضطرار یا ترک یک واجب به سبب اکراه، رفع شود یا خیر؟
همان‌گونه که ملاحظه فرمودید، محقق نائینی بیان نمودند که حدیث رفع شامل امور عدمی و تروک نمی‌شود. سپس به مناسبتی افزودند که قول برخی مبنی بر برداشته شدن اجزای فراموش‌شده در نماز به واسطه حدیث رفع، صحیح نیست؛ بلکه نهایت امر این است که نماز فاقد جزء منسی را با «لاتعاد» تصحیح می‌نماییم.
عرض شد که به دیدگاه محقق نائینی پاسخ‌هایی داده شده است. یکی از این پاسخ‌ها را محقق عراقی ارائه نموده‌اند. خلاصه پاسخ ایشان این است که رفع امور تسعه، از آنجا که مربوط به عالم تشریع است، به معنای رفع موضوعیت این امور برای حکم شرعی است. و چون هم امور وجودی می‌توانند موضوع حکم شرعی قرار گیرند و هم امور عدمی (تروک)، رفع آن‌ها به این معناست که دیگر موضوع حکم شرعی نخواهند بود. بنابراین، در مثال مطرح‌شده توسط آقای نائینی، اگر شخصی مجبور به ترک نوشیدن آب فرات (که متعلق نذر او بوده) شود، این ترک دیگر موضوع حکم شرعی واقع نمی‌گردد. در نتیجه، نه حرمتی محقق می‌شود و نه کفاره‌ای به آن تعلق می‌گیرد؛ زیرا اگر موضوع حکم شرعی نباشد، قهراً سالبه به انتفاء موضوع بوده و نه حرامی اتفاق افتاده و نه کفاره‌ای ثابت می‌شود.

ادامه کلام محقق عراقی

البته مرحوم محقق عراقی در ادامه، مطلبی را بیان نموده‌اند. ایشان معتقدند که حدیث رفع می‌تواند جزء فراموش‌شده (منسی) را بردارد؛ یعنی به همان معنایی که پیش‌تر بیان شد. به تعبیر دیگر، حدیث رفع نسبت به جزء منسی جاری می‌گردد، برخلاف نظر محقق نائینی.
منتهی موضوع دیگری که در اینجا مطرح است، این است که اگر نسیان زایل شود یعنی پس از اتمام نماز، شخص به یاد آورد که سوره را فراموش کرده و به جای نیاورده است؛ آیا حدیث رفع می‌تواند نماز فاقد سوره را همچون نماز واجد سوره قرار دهد یا خیر؟ این بحث با بحث پیشین متفاوت است. اگر جزء معینی (مانند سوره) فراموش شود و این فراموشی باقی بماند و زائل نشود، حدیث رفع آن جزء ترک‌شده و منسی را به همان معنای مذکور رفع می‌کند. اما پس از زوال نسیان، دیگر حدیث رفع آن کارایی را که در فرض بقای نسیان داشت، نخواهد داشت. پس در این صورت، چه حکمی ثابت است اگر پس از اتمام نماز، برای شخص معلوم شود که نماز را بدون سوره خوانده است، آیا باید نماز را اعاده نماید یا همان نماز ادا شده کفایت می‌کند؟
ایشان معتقدند که نماز فاقد سوره، جایگزین نماز واجد سوره نمی‌گردد. بنابراین، به موجب قاعده، این نماز باید اتیان گردد، زیرا بالاخره برای نماز واجد سوره، ملاک و مصلحتی وجود داشته که آن مصلحت و ملاک، استیفا نشده است. در این صورت حدیث رفع دیگر نمی‌گوید که سوره باز هم جزئیت ندارد. تا هنگامی که شخص در حالت نسیان بود، حدیث رفع می‌توانست بگوید سوره در حالت نسیان برای نماز جزئیت ندارد؛ اما وقتی نسیان از بین رفت، آن مصلحتی که در سایه اتیان به جزء تأمین می‌شد، از کف رفته و باید استیفا شود. به حسب قاعده، چنین است.
سوال:
استاد: در آن موقع، محکوم حدیث رفع بود… نظر ایشان این است. فعلا قصد ارزیابی کلام ایشان را در اینجا نداریم. ایشان می‌فرمایند به حسب قاعده، وضع چنین است… ما روایاتی داریم و خود قاعده «لا تعاد» اقتضای عدم لزوم اعاده را دارند… نه بعداً… ما قاعده‌ تجاوز را نیز داریم. حال اینکه آیا شامل این مورد می‌شود یا خیر، بحث دیگری است. اما فرض این است که بعد از اتیان به عمل، یادش آمد و نسیانش زایل شد.

خلاصه بحث

تا اینجا مرحوم نایینی ادعا کرده که حدیث رفع شامل امور عدمی نمی‌شود و اختصاص به امور وجودی دارد و لذا اگر جزئی از واجب، به سبب نسیان ترک شود، حدیث رفع در آنجا هیچ نقشی ندارد. سپس فرمودند: برخی معتقدند به وسیله حدیث رفع، جزئیت جزء منسی مرتفع می‏شود، در حالی که این ربطی به شارع ندارد.
در پاسخ، محقق عراقی فرمودند حدیث رفع شامل امور عدمی و تروک می‌شود. بیان ایشان را نیز ملاحظه فرمودید. در مورد نمازی هم که بدون سوره خوانده شده، نیز ایشان فرمودند: اینجا هم حدیث رفع جاری است و جزئیت جزء را در فرض نسیان برمی‌دارد؛ یعنی کأنه دیگر اصلاً جزئیت ندارد. دلایل این دو بزرگوار را نیز شنیدید. اکنون ما می‌خواهیم ارزیابی کنیم که پاسخ محقق عراقی به مرحوم نائینی آیا صحیح است یا نه.

بررسی پاسخ محقق عراقی به محقق نایینی

دو اشکال در اینجا بر پاسخ محقق عراقی وارد است.

اشکال اول

این معنا خلاف ظاهر حدیث است. معنایی که محقق عراقی برای حدیث رفع در پاسخ به مرحوم نائینی ذکر کردند، تمام نیست و مخالف ظاهر حدیث رفع است. ایشان فرمودند: «رفع ما استکرهوا علیه»؛ یعنی «رفع» آنچه بر او اکراه شده، از موضوعیت برای حکم شرعی. مثلاً مضطر یا مکره به شرب خمر شده، از روی اضطرار خمر نوشیده. وقتی می‌گوییم رفع شده شرب خمر اضطراری، یعنی رفع شده شرب خمر در فرض اضطرار از موضوع واقع شدن برای حکم حرمت. لکن این خلاف ظاهر است؛ «رفع ما اضطروا الیه» یعنی رفع شده خود آن شیء، نه با وصف موضوع شدن برای حکم شرعی. ظاهر این است که خود این عنوان رفع شده است. اما چون خود عنوان حقیقتاً نمی‌تواند رفع شود، باید چیزی در تقدیر گرفته شود و لذا رفع حقیقتاً به آن نسبت داده می‌شود و مجازاً به آن فعل. پس اینکه محقق عراقی برای شمول حدیث رفع نسبت به امور عدمی چنین معنایی را ارائه کرده، خلاف ظاهر است. این اشکال اولی است که بر محقق عراقی وارد می‌شود.

اشکال دوم

لازمه‌ این سخن محقق عراقی، نوعی تناقض و جمع بین دو مطلب است که اجتماعشان ممکن نیست.
ایشان از یک طرف فرمودند رفع در این حدیث، رفع ادعایی است. رفع ادعایی در مقابل رفع حقیقی است. رفع ادعایی یعنی مجازی در صورت مجازی بودن رفع، حتماً نیاز به مُصحِّح است. پس طبق تبیین ایشان از حقیقت رفع و ادعایی بودنش و در نتیجه، مجازی بودن آن و نیازمندی به مُصحِّح، اینجا هیچ بهره‌ای از حقیقت وجود نداشته و لذا رفع، مجازی می‌شود.
پس ایشان می‌گوید: رفع «ما اضطروا الیه»یعنی رفع «ما اضطروا الیه» از موضوعیت برای احکام شرعی و معلوم است که رفع یک چیز از موضوع واقع شدن برای احکام شرعی، حقیقی است، نه مجازی.
پس ایشان اسناد رفع به این امور را ادعایی و مجازی می‌داند، به این دلیل که می‌گویند ما نیاز به مُصحِّح داریم. رفع، رفع تشریعی است؛ رفع حقیقی نیست. رفع تشریعی در مقابل رفع حقیقی است. پس رفع مجازی می‌شود. اما از سوی دیگر، برای اینکه این را شامل امور عدمی قرار دهند، تفسیری ارائه کرده‌اند که بر اساس آن تفسیر، رفع می‌شود حقیقی؛ زیرا دیگر نیازی به تقدیر نداریم. اگر چیزی بخواهد از موضوعیت برای حکم شرعی خارج شود، تنها به دست شارع ممکن است. شارعی که شرب خمر را موضوع برای حرمت و حد قرار داده بوده، با حدیث رفع می‌گوید شرب خمر اگر از روی اکراه و اضطرار باشد، دیگر موضوع برای حرمت و حد نیست. پس به واسطه اینکه جعل و موضوع واقع شدن برای یک حکم و همچنین رفع آن به دست شارع است، وقتی ما رفع را به این امور نسبت می‌دهیم، اینجا دیگر جایی برای ادعای مجاز نیست، بلکه حقیقی است: رفع شرب خمر از موضوعیت برای حرمت، حقیقی است.
اشکال به محقق عراقی این است که لازمه یک سخن ایشان این است که این رفع، مجازی است؛ زیرا صریحاً می‌گوید این رفع ادعایی است. اما لازمه‌ سخن دیگر که در باب امور عدمی گفته این است که رفع حقیقی است و این تناقض است. بالاخره رفع یا باید حقیقی باشد یا مجازی؛ نمی‌تواند هم حقیقی باشد هم مجازی.
البته در مورد مطالبی هم که ایشان در باب نماز و آن جزء منسی گفتند، بحث هنوز جریان دارد چون دو مسئله را محقق نائینی مطرح کرد و تقریباً هر دو را محقق عراقی پاسخ داده‎اند.
یکی، اصل عدم شمول حدیث رفع نسبت به تروک و امور عدمیه که محقق عراقی آن را رد کرد. ما نیز سخن محقق عراقی را رد کردیم و گفتیم با این بیان نمی‌شود حرف نائینی را رد کرد.
یک بحثی هم مرحوم نائینی داشتند درباره نماز با جزء منسی (جزء فراموش شده). که حدیث رفع جزئیت این جزء را برنمی‌دارد محقق عراقی به این نیز اظهار نظر کردند.
ما این بخش که مربوط به نماز است را بعداً بررسی می‌کنیم. فعلا اصل حرف مرحوم نائینی را ببینیم بالاخره شامل تروک می‌شود یا نمی‌شود؟ بالاخره این پاسخ محقق عراقی فایده‌ای ندارد.

پاسخ امام خمینی به محقق نایینی

این پاسخ در واقع پاسخی بوده که امام در آن دوره اول اصول خودشان به محقق نائینی دادند که البته این نیز مورد اشکال برخی قرار گرفته و به علاوه با برخی از مبانی خود امام (رحمة‌الله علیه) نیز سازگار نیست. حال عرض می‌کنیم چرا و با چه مبنایی سازگار نیست.
امام خمینی در واقع می‌گویند: اینکه محقق نائینی می‌گوید رفع عبارت از تنزیل الموجود منزلة المعدوم است و این شامل عدمیات نمی‌شود، نسبت به عدم مضاف جاری نیست. توضیح ذلک:
ما دو نوع یا دو قسم عدم داریم: عدم مطلق و عدم مضاف.
عدم مطلق یعنی عدمی که هیچ مضاف‌الیهی برایش ذکر نشده یعنی نیستی و عدم مطلق است. عدم مضاف یعنی عدمی که به یک شیء خاص اضافه شده؛ مثلاً می‌گوییم: عدم الهوا، عدم النور، عدم الماء. اینها همه عدم مضاف است؛ زیرا اضافه شده به یک شئ خاص.
فرق عدم مضاف و عدم مطلق این است که عدم مطلق، لم یکن له حظٌ من الوجود است؛ یعنی هیچ بهره‌ای از وجود نبرده است. اما در مورد عدم مضاف گفته می‌شود که له حظٌ من الوجود؛ بالاخره عدم یک شیء، بهره‌ای از وجود دارد. این یک مرتبه جلوتر از عدم مطلق است. لذا عدم مثلاً فلان شیء، عدم زید، عدم امر، عدم نور، عدم هوا با نیستی مطلق فرق می‌کند. این له حظٌ من الوجود، ولی عدم مطلق هیچ حظی از وجود نبرده است.
بر این اساس، ترک شرب آب فرات، له حظٌ من الوجود در مقایسه با مطلق ترک یا عدم مطلق. چون له حظٌ من الوجود، پس تنزیل الموجود منزلة المَعدوم بر آن نیز صدق می‌کند.
آقای نائینی می‌گویند: ترک که چیزی نیست تا تنزیل الموجود منزلة المَعدوم بشود. امام می‌فرمایند: نه. این عدم هم یک وجودی دارد. ترک ماء فرات، له الوجود است. پس تنزیل الموجود منزلة المَعدوم شامل عدمیات هم می‌شود.

بررسی پاسخ امام خمینی

اشکال اول

خود امام معتقدند هیچ فرقی بین عدم مضاف و عدم مطلق نیست. اینها اعتبارات یا لحاظ‌های ذهن ماست و الا، از نظر اینکه عدم مضاف همانند عدم مطلق هیچ حظی از وجود ندارند، فرقی بین اینها از این جهت نیست.

اشکال دوم

به علاوه این پاسخ، در واقع فرض را بر این گرفته که رفع به معنای تنزیل الموجود منزلة المعدوم است، در حالی که اصلاً رفع به این معنا نیست؛ مگر اینکه بگوییم از باب جدل و از باب استفاده از مبانی خود مُستَدِل، خواسته‌اند پاسخ دهند؛ و الا خود ایشان هم رفع را به معنای تنزیل الموجود منزلة المَعدوم نمی‌دانند. پس این هم ناتمام است.