خارج اصول؛ جلسه هشتاد و سوم؛ اصل برائت؛ ادله برائت؛ دلیل دوم: روایات

جلسه ۸۳ – PDF

جلسه هشتاد و سوم

اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع -۲. «ما» موصوله – مطلب سوم : بررسی اختصاص حدیث رفع به امور وجودی و شمول آن نسبت به امور عدمی – ادامه کلام محقق نایینی – بررسی کلام محقق نایینی – اشکال اول (محقق عراقی)

۱۴۰۴/۱۱/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا مقصود از «ما» موصوله که به امور تسعه متعلق شده است، امور عدمی و تروک را نیز در برمی‌گیرد یا خیر؟
عرض شد که محقق نائینی استدلال نموده‌اند بر عدم شمول حدیث رفع نسبت به امور عدمیه و تروک. دلیلی نیز بر این امر بیان کردند که محصل آن این است که «رفع» در مقابل «وضع» به معنای تنزیل موجود منزلة المعدوم است؛ زیرا «وضع» به معنای تنزیل المعدوم منزلة الموجود است و این نمی‌تواند متعلَّق رفع واقع شود. دو شاهد و دلیل نیز ارائه کردند، به‌ویژه درباره جزء منسی در نماز گفتند اگر کسی نماز را بدون سوره بخواند، مثلاً نسیانا آن را ترک کند، حدیث رفع در اینجا جریان نمی‌یابد و نمی‌تواند آثار آن را بردارد. این مسئله را هم با ملاحظه خود جزء و هم با ملاحظه کل مرکب تبیین نمودند که بخواهد آثار خود جزء منسی را رفع کند، یا آثار کل مجموع و مرکب را، در هر دو صورت این حدیث جاری نمی‌شود. لذا، رفع شامل تروک و امور عدمی نمی‌گردد.

ادامه کلام محقق نایینی

ایشان بحثی را درباره نماز با تفصیل بیشتری پی گرفته‌اند که ما آن را ان‌شاءالله، ذکر خواهیم کرد. فقط اشاره‌ای می‌کنم که مرحوم نائینی می‌فرمایند: برخی گفته‌اند اگر جزئی مثل سوره در نماز، فراموش شود، حدیث رفع، جزئیت سوره را برمی‌دارد، «رفع عن امتی تسعه» جزئیت سوره را برای نماز منتفی می‌سازد. سپس ایشان اشکال می‌کنند که اصلاً برداشتن جزئیت معنا ندارد؛ زیرا جزئیت یک امر شرعی نیست.
ایشان معتقدند که چون جزئیت قابل وضع نیست، قابل رفع نیز نمی‌باشد؛ زیرا جزئیت اصلاً یک امر شرعی نیست. جزئیت چیزی است که خود مکلف، وقتی ملاحظه می‌کند که نماز، مأمورٌبه است و متشکل از اجزاء و شرایطی است مثلاً نماز دارای سوره، تکبیر، قیام، رکوع، سجده و سلام است. برای نماز، باید رو به قبله ایستاد، وضو گرفت. هنگامی که خود مکلف این امور را لحاظ می‌کند، از آنها جزئیت را انتزاع می‌کند یا شرطیت را انتزاع می‌نماید. این نیز حکم عقل است. عقل وقتی این مجموعه را مشاهده می‌نماید، نتیجه می‌گیرد که این امور باید نسبت به آن کل، جزئیت داشته باشند؛ یعنی نسبت به این کل باید جزء محسوب شوند. امری که خارج از ماهیت این مجموعه تصور می‌شود، باید شرط تلقی گردد؛ باید دارای شرطیت باشند. لذا اموری که وضع آنها به دست شارع نیست، اساساً شارع نمی‌تواند آنها را نیز رفع نماید و بردارد. بنابراین، سخن برخی که گفته‌اند حدیث رفع، جزئیت سوره، یا هر جزء فراموش‌شده و منسی را برمی‌دارد، سخن درستی نیست. در مورد شرطیت نیز وضع به همین منوال است. چون اساساً این کار حدیث رفع نیست.
در مقابل، برخی معتقدند حدیث رفع، جزئیت یا شرطیت برخی از اجزاء مانند جزء منسی، جزء مضطر الیه، جزء مکره علیه را برمی‌دارد، ولی ایشان این نظر را نمی‌پذیرند
و می‎گویند اگر شخصی نماز را بدون سوره، نسیاناً به جای آورد و بعداً معلوم شد که سوره را نیاورده است، با استناد به حدیث رفع نمی‌توان این نماز را تصحیح نمود، بلکه باید با «لا تعاد» آن را تصحیح نماییم.
به هر حال می‌گویند: به جای اینکه با حدیث رفع بخواهیم این نماز بدون سوره را درست کنیم، با «لا تعاد» آن را اصلاح می‌نماییم؛ زیرا «لا تعاد» حکم به عدم لزوم اعاده نماز، مگر در آن پنج مورد معین می‌کند. سوره نیز جزو این موارد نیست؛ لذا نماز صحیح می‌شود و دیگر نیازی به اعاده ندارد… .
حال باید روشن شود که چگونه می‌خواهد تأثیر بگذارد. اگر فعلی فراموش شود (همان‌گونه که گفتیم مانند موردی که نذر کرده بود آب بنوشد و او را وادار به ترک آن کنند) بحث درباره امور عدمی است. اگر اکراه یا اضطرار به ترک پیدا شد، می‌خواهیم ببینیم حدیث رفع در اینجا جریان می‌یابد یا خیر. بحث اینجا نیز درباره یک جزء است. تاکنون بحث درباره خود فعل بود؛ افعال وجودی و عدمی. به مناسبت سخن محقق نائینی، به موضوع جزء و شرط کشیده شد که اگر جزئی ترک شود، آیا با حدیث رفع می‌توانیم این عمل و عبادت بدون آن جزء را بپذیریم و صحیح بدانیم یا خیر؟ ایشان می‌گویند گروهی به حدیث رفع تمسک جسته‌اند که حدیث رفع چون جزئیت سوره را برمی‌دارد، بنابراین نماز بدون سوره اشکالی ندارد. سخن آقای نائینی این است که خیر، حدیث رفع در این مورد نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ نمی‌تواند جزئیت سوره را منتفی سازد. اگر بخواهیم این نماز را اصلاح کنیم، باید با «لا تعاد» آن را تصحیح نماییم.
ایشان می‌فرماید: شاهد ما نیز این است که هیچ‌کس در مورد کسی که سوره را در نماز فراموش کند، به حدیث رفع تمسک نکرده است. زیرا این جزء فراموش‌ شده از دو حال خارج نیست: یا جزء رکنی است یا غیررکنی. اگر جزء فراموش‌شده رکنی باشد، قبل از ورود به رکن دیگر باید اتیان شود؛ اما اگر از این جزء رکنی فراموش‌شده به رکن دیگر منتقل شد، نماز باطل است (اگر رکنی به هر دلیلی، ولو از روی نسیان، ترک شود، نماز باطل است) اگر هم جزء غیررکنی باشد، با حدیث رفع به همان دلیلی که بیان کردیم نمی‌توانیم آن را حل کنیم. به هر حال، این یک مطلب کلی و دورنمایی از بحث است که ما به تدریج بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
سپس ایشان می‌گوید: بله، ما می‌توانیم بین جزء و شرط و مانع تفاوت قائل شویم. در مورد جزء و شرط، حدیث رفع کارایی ندارد. مثلا اگر جزئی فراموش شود یا شرطی فراموش گردد، حدیث رفع نمی‌تواند نسبت به این جزء یا شرط منسی وارد شود و جزئیت و شرطیت را نفی نماید. اما نسبت به مانع، جریان می‌یابد. زیرا مانع، یک امر وجودی است.
در حقیقت، اصل مسئله را به اینجا ختم می‌کند که اگر جزء و شرط فراموش شوند، حدیث رفع قابل استناد نیست؛ زیرا اینها امور عدمی‌ هستند و حدیث رفع شامل امور عدمی نمی‌شود. اما هنگامی که سخن از مانع به میان می‌آید، مانع همواره امری وجودی (یعنی یک فعل) است. اگر فرض بفرمایید که نسبت به مانع، فراموشی حاصل شد؛ به این معنا که مثلاً می‌دانست در نماز نباید از حریر استفاده کند ولی استفاده نمود؛ یعنی مانع را فراموش کرد و آن را در نماز داخل نمود. در اینجا ایشان می‌گویند حدیث رفع می‌تواند جریان یابد، زیرا امری وجودی است. آنگاه اگر امر وجودی باشد، می‌توان رفع آن به معنای تنزیل الموجود منزلة المعدوم باشد.

بررسی کلام محقق نایینی

نسبت به کلام محقق نائینی، اشکالاتی از جمله توسط محقق عراقی مطرح شد . ایشان اشکالی بر مرحوم نائینی وارد کرده‎اند:

اشکال اول (محقق عراقی)

این سخن محقق نائینی که فرموده‌اند رفع عبارت از «تنزیل الموجود منزلة المعدوم است»، حرف درستی نیست. چرا ایشان رفع را به این معنا گرفته‌اند؟ محقق نائینی گفتند چون «وضع» به معنای «تنزیل المعدوم منزلة الموجود» است، پس «رفع» هم به قرینه معنای وضع، به معنای «تنزیل الموجود منزلة المعدوم» است. ولی این حرف درستی نیست. اگر حقیقت رفع را با توجه به عالمی که رفع در آن اتفاق می‌افتد در نظر بگیریم، اصلاً معنای دیگری دارد.
«رفع» در عالم تکوین، معنایش روشن است؛ رفع یعنی موجود را معدوم کردن. در مقابل، «وضع» و «جعل»، در عالم تکوین «وضع» و «جعل»، یعنی قرار دادن، چیزی را که نبوده؛ بود کردن، همان معدوم را موجود کردن. دیگر تنزیل نیست. حقیقتاً در عالم تکوین دیگر بحث تنزیل نیست. وقتی چیزی را ایجاد و جعل می‌کنید، یعنی شیء را از نیستی به هستی می‌آورید. رفع هم به مناسبت، در عالم تکوین همین معنا را دارد، موجود را معدوم کردن. اگر چیزی که موجود است را معدوم کنی، حالا یا از آنجا ببری جای دیگر، این می‌شود رفع. اما در عالم تشریع، رفع حقیقی نیست؛ ادعایی است. رفع ادعایی یعنی اینکه آن چیزی که برداشته می‌شود، در عالم تشریع محقق نیست. عدم تحقق یک شیء در عالم تشریع به این معناست که آن شیء موضوع برای احکام شرعی نیست. بیش از این معنایی ندارد. اگر چیزی در عالم تشریع نفی شود، یعنی آن شیء موضوع حکم شرعی واقع نشود. این معنای رفع است.
اگر گفتیم رفع به این معناست، هم شامل امور عدمی می‌شود و هم شامل امور وجودی. شمول آن نسبت به امور وجودی که روشن است، چیزی که از امور وجودی محسوب می‌شود اگر رفع شود در عالم تشریع، به این معناست که آن امر وجودی دیگر موضوع حکم شرعی نیست. تا اینجا بحثی ندارد. حال اگر آنچه رفع می‌شود یک امر عدمی باشد، این امر عدمی نیز اگر در عالم تشریع به رفع ادعایی بخواهد رفع شود، یعنی این امر عدمی دیگر موضوع برای حکم شرعی نیست. این چه محذوری دارد؟ چه مشکلی دارد که ما یک امر عدمی را به عنوان موضوع حکم شرعی قرار ندهیم؟ امر عدمی قبلاً موضوع حکم شرعی بود؛ اکنون دیگر نیست. عالم تشریع، عالم اعتبار است. مشکلی ندارد.
لذا در همان مثال ترک شرب ماء فرات عن اکراه، (در حالی که شرب ماء فرات متعلق نذر بود، اگر کسی به این فعل (یعنی به این ترک) مکره شد، یعنی به او گفتند حق نداری یا به گونه‌ای او را وادار کردند که آب فرات را ننوشد) معنای رفع چنین ترکی این است که این (ترک) دیگر موضوع حکم شرعی قرار نمی‌گیرد. حکم شرعی که می‌توانست بر این ترک مترتب شود، یکی حرمت بود (حرمت ترک شرب ماء فرات به دلیل مخالفت با نذر؛ دیگری ثبوت کفاره است که اگر کسی نذر خود را عمل نکند، باید کفاره بدهد. هنگامی که مکره شده بر ترک این ماء، این (ترک) نیز از موضوعیت برای حکم لزوم کفاره خارج می‌شود.