خارج اصول؛ جلسه هشتادم؛ اصل برائت؛ ادله برائت؛ دلیل دوم: روایات

جلسه ۸۰ – PDF

جلسه هشتادم

اصل برائت – ادله  برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع – ۲. «ما» موصوله –  مطلب دوم: بررسی اختصاص و عدم اختصاص«ما» به شبهات موضوعیه – طرق پنج گانه تعمیم حدیث رفع به شبهات موضوعیه و حکمیه و بررسی اجمالی آنها

۱۴۰۴/۱۱/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

تاکنون پنج طریق از طرق‎ اثبات اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه را بیان و بررسی نمودیم. بر تمامی این طرق اشکال شد و نتیجه آن شد که هیچ یک از این پنج طریق نمی‎تواند اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه را اثبات نماید. چند روش دیگر نیز ذکر شده است که لعل کسی بگوید این طرق قابل ارجاع به طرق‎های پیشین هستند؛ اگرچه از منظری نیز امکان طرح آنها به طور مستقل وجود دارد، زیرا حداقل از حیث تعبیر متفاوت هستند.
طرق پنج گانه تعمیم حدیث رفع به شبهات موضوعیه و حکمیه

طریق اول

منظور از «ما» در «ما لایعلمون»، «فعل» باشد؛ یعنی «رفع ما لایعلمون» به این معناست که رفع شده است آن فعلی را که نمی‎دانند. طبیعتاً بر اساس این بیان، مانند سایر فقرات «ما» به معنای فعل است؛ مانند «رفع مااضطروا الیه» و «رفع ما استکرهوا علیه» و دیگر موارد. بنابراین «ما» در تمامی این موارد به معنای فعل است و آن سیاق حفظ می‎شود، اما فعل به دو صورت لحاظ می‎شود: ۱. گاهی فعل بما هو فعل لحاظ می‎شود، ۲. گاهی فعل بما هو أنه واجب او حرام لحاظ میگردد. در اینجا مقصود فعل بما هو فعل نیست، بلکه فعل با وصف دارا بودن حکمی است که آن حکم یا وجوب است یا حرمت. بر این اساس، «رفع ما لا یعلمون» یعنی رفع شده است آن فعلی که واجب است و یا آن فعلی که حرام است.
اگر چنین باشد، دیگر اختصاص به موضوع پیدا نمی‎کند.

طریق دوم

منظور از «ما» همان «فعل» است، اما فعل به دو نحو مجهول واقع می‏شود: گاهی بنفسه مجهول است و گاهی بوصفه.
طبق این بیان «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» یعنی آنچه را که نمیدانند، برداشته شده است. حال، آنچه که نمی‎دانند چیست؟ یعنی فعلی که نمیدانند. منظور از «ما» موصوله همان فعل است، با این تفاوت که «مجهول» معنایی وسیعتر دارد، «رُفِعَ الفِعلُ المَجهُول». فعل مجهول اعم از این است که بنفسه مجهول باشد یا بوصفه. گاهی خود فعل مجهول است و گاهی حکم آن. اگر ذات فعل مجهول باشد، این همان شبهه موضوعیه است؛ یعنی خود فعل معلوم نیست که شرب الخمر است یا شرب آب. و گاهی حکم آن مجهول است؛ مثلاً شرب توتون را نمی‎دانیم حرام است یا حلال. بنابراین، هم شامل شبهات حکمیه می‎شود و هم شامل شبهات موضوعیه.
پس «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» به معنای «رفع الفعل المجهول سواء کان الجهل به او بوصفه» اگر به این شکل معنا کنیم، هم شبهات حکمیه را در برمی‎گیرد و هم شبهات موضوعیه را.

طریق سوم

طریق سوم، طریقی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه فرموده‎اند. ایشان می‎فرمایند: منظور از «ما» در «ما لایعلمون»، حکم است؛ یعنی «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» به معنای «رُفِعَ الحُکمُ المَجهُول» یا «رُفِعَ التَّکلیفُ المجهُول». اما جهل در حکم، اسباب و منشأهای مختلفی می‎تواند داشته باشد.
گاه جهل به حکم ناشی از فقدان نص است؛ زیرا ما نصی نداریم، لذا حکم برایمان مجهول است. هرچه جستجو می‎کنیم، دلیلی که حکم شرب توتون را بیان کرده باشد نمی‎یابیم.
گاهی منشأ شبهه و جهل، اجمال النص است که موجب ندانستن حکم می‎شود.
گاهی منشأ جهل و شبهه، تعارض النصین است.
اینها همان سه سببی است که برای شبهه در حکم متصور است.
گاهی نیز منشأ شبهه و شک در حکم، اشتباه در امور خارجی است.
این مورد، همان شبهات موضوعیه است و آن سه مورد اول، شبهات حکمیه می‎باشند.
پس به طور کلی، «ما» موصوله در «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» به معنای حکم و تکلیف است. اما چون اسباب مختلفی برای جهل به آن وجود دارد، چند قسم می‎شود. این اسباب یا به نص مربوط میشود، یا به خارج؛ یا نصی وجود ندارد، یا وجود دارد ولی مجمل است، یا معارض دارد. این سه مورد مربوط به حکم است. اما اگر منشأ شبهه، امر خارجی باشد؛ یعنی اشتباه در امور خارجی باعث شبهه در حکم شود، مثلاً رنگ این مایع، شکلی خاص دارد یا بوی آن به گونه‎ای است که انسان احتمال می‎دهد خمر باشد. با بروز این احتمال و وجود آن، شبهه پیش می‎آید که آیا شرب این مایع جایز است یا نه؟ پس شبهه در حکم، یا جهل نسبت به حکم شرب این مایع، به این دلیل است که در خارج، چیزی پیش آمده که منشأ این شبهه شده است. بنابراین، شبهه موضوعیه می‎شود. در نتیجه، «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» هم شامل شبهات حکمیه و هم شامل شبهات موضوعیه میگردد.

بررسی اجمالی طرق تعمیم

حال، اگر این سه طریق را در کنار طریقی که محقق حائری بیان کرده‎اند قرار دهیم، میتوان گفت آن طریق، طریق چهارم است (البته طرق دیگری نیز می‎توان برای شمول حدیث نسبت به شبهات حکمیه ذکر کرد). طریق محقق حائری که چند بار به مناسبت در اینجا تکرار شده، این بود که «ما» در همان معنای اصلی خود (شئ مبهم) استعمال شده است، اما هنگام انطباق و تطبیق بر خارج، در مواردی بر فعل منطبق می‎شود و در مواردی بر حکم. آنگاه اسناد رفع به این‎ها، اسنادی مجازی است که باید چیزی را در تقدیر گرفت؛ و البته، کار صله، تبیین و خارج کردن موصول از ابهام است. حال گاهی پای فعل به میان می‎آید و گاهی پای حکم، ولی این موجب تفاوت در معنا نمی‎شود؛ پس معنا کاملاً روشن است و استعمال، حقیقی است؛ لکن اسناد «رفع» به «ما»، اسنادی مجازی می‎باشد، بر طبق همان بیانی که عرض شد. از این رو، شمول آن نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکالی ایجاد نمی‎کند.
طبق این دیدگاه «ما» به معنای شیء مبهم است، رفع شیء مبهم به حسب ظاهر به این معناست که خود آن برداشته شده است ولی این نمی‎تواند درست باشد؛ نمی‎تواند خود شیء مبهم، مرفوع باشد. اگر خود شیء مبهم مرفوع باشد، اسناد حقیقی خواهد بود. اما ما عرض می‎کنیم: این شیء مبهم که منطبق بر فعل است یا منطبق بر حکم، آثارش یا جمیع آثارش مرفوع میگردد. لذا اسناد، اسنادی مجازی میشود.
اما رفع جمیع آثار طبیعتاً به دست شارع مقدس است که می‎تواند جمیع آثار را بردارد. حال، گاهی جمیع آثار یک فعل است و گاهی جمیع آثار یک حکم. هر دو به دست شارع است. خود فعل که قابل رفع نیست؛ بالاخره اگر بخواهد خود آن برداشته شود (اگر آن منطبق بر فعل باشد) باز هم خلاف لازم می‎آید؛ رفع چیزی که آن چیز عبارت از فعل است؛ ما می‎بینیم که این فعل وجود دارد، فعل اکراهی، فعل اضطراری، فعل مجهول. اینها رفع نشده‎اند؛ وجود دارند. پس حتماً باید چیزی در تقدیر گرفته شود و آن، عبارت است از «جمیع الآثار». این راه و این طریق برای اثبات تعمیم، به نظر می‎رسد نسبت به سایر طرق اولی دارای رجحان است.
سوال:
استاد: بله، دیگر عقاب در کار نیست، گناهی برایش نوشته نمی‎شود. دقت فرمودید؟ اصل بحث در همین است یا نه؟! اصلاً فرض بفرمایید: شخص بررسی کرده (مجتهد بوده یا مقلد) درباره عملی و فعلی، هرچه گشته نصی پیدا نکرده است. در اینجا می‎گویند آثارش برداشته می‎شود؛ یعنی تکلیفی ندارد. حال اگر بعداً نصی پیدا شد که این تکلیف ثابت است، دیگر معاقب و مؤاخذ نیست، قضا ندارد، نباید آن را انجام دهد؛ این آثارش است.
پس اگر بخواهیم سایر طرقی را که حداقل در اینجا ذکر شده، فی الجمله ارزیابی کنیم، باید بگوییم:
نخست آنکه در همه اینها، «ما» موصوله در معنایی غیر از معنای حقیقی خود استعمال شده است؛ زیرا همه اینها میگویند «ما» یا به معنای فعل است، یا به معنای حکم. در راه اول و دوم گفتند: مراد از «ما»، فعل است، منتها با توضیحاتی آن را شامل حکم مجهول نیز کردند. در طریق سوم نیز گفته شده که مقصود، حکم است. این خود، خلاف ظاهر است؛ زیرا استعمال «مای موصوله» در معنایی غیر از معنای حقیقی آن صورت گرفته است.
دوم آنکه باید سیاق جمله را نیز در نظر گرفت؛ یعنی بالاخره «مَا لَا یَعْلَمُونَ» را باید به گونه‎ای معنا کنیم که با «مَا لا یطیقون»، «ما استکرهوا علیه» و دیگر موارد سازگار باشد. آنگونه که آقایان معنا می‎کنند، باز هم باید توجیهات تکلف آمیزی برای آن ارائه شود. یکجا می‏گویند مقصود حکم است، اگر بگوییم منظور از «ما» حکم است، در سایر موارد نیز باید بگوییم منظور حکم است؛ یعنی در مورد اضطرار، اکراه، خطا، نسیان و جهل، در همه اینها حکم برداشته می‎شود. این تا حدی وحدت سیاق را حفظ میکند، اما لازمه‎اش این است که «ما» در معنایی دیگر استعمال شده باشد؛ «رفع» آن حکم که مثلاً یا نص ندارد، یا معارض دارد، یا مجمل است. بالاخره باید با این تکلفات آن را بیان کرد تا قابل قبول باشد.
یا مثلاً اگر گفتیم منظور از «ما» فعل است، باز یا باید بگوییم این فعل بر دو قسم است: فعل مجهول بنفسه یا بوصفه. و در مورد سایر فقرات باید بگوییم: فعل مضطرٌ إلیه بوصفه. باز این تفاوت میان فقرات پدید می‎آید.
لذا به نظر ما، در مجموع حق در مسئله همان راهی است که محقق حائری فرموده‎اند.

بحث جلسه آینده

ما یک جمع بندی از این بخش از حدیث را ارائه خواهیم کرد. سپس توضیحی درباره سایر فقرات باید بیان کنیم تا تناسب آن با این بخش حفظ شود؛ مثلاً در مورد خطا و نسیان که «ما» موصوله ندارد، یا در مورد طیره، وسوسه، تفکر در خلق، حسد و اینها نیز توضیحاتی دارد که باید عرض کنیم.