جلسه هفتاد و نهم
اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع -۲. «ما» موصوله – مطلب دوم: بررسی اختصاص و عدم اختصاص«ما» به شبهات موضوعیه – طرق پنج گانه- طریق سوم – پاسخهای طریق سوم – بررسی پاسخ دوم – طریق چهارم و بررسی آن – طریق پنجم و بررسی آن
۱۴۰۴/۱۱/۰۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث پیرامون طریق سوم از طرق اثبات اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه بود. طریق سوم، چنانکه بیان شد، قیاسی استثنائی است؛ بدین صورت که اگر حدیث رفع یا واژه «رفع» در این حدیث شامل شبهات حکمیه و موضوعیه گردد، لازم میآید که اسناد رفع در این حدیث هم حقیقی باشد و هم مجازی؛ لکن این لازم، باطل و محال است. بنابراین، حدیث رفع مختصّ شبهات موضوعیه است، یا به تعبیر دیگر، شامل شبهات حکمیه نمیشود.
دو پاسخ از مرحوم آقای خویی نقل کردیم. به پاسخ نخست اشکال وارد کردیم. پاسخ دوم نیز این بود که اگر رفع در این حدیث، رفع تکوینی باشد، اسناد در تمامی این فقرات مجازی است. ما دو گونه اسناد نداریم تا آن امر فاسد لازم آید؛ در همه این موارد، اسناد مجازی است. منتها، مجازی بودن اسناد را به حسب کلام ادعا کردند، هرچند فرمودند که به حسب لب و تحلیل، در برخی فقرات اسناد مجازی و در برخی فقرات اسناد حقیقی است.
بررسی پاسخ دوم
اما این پاسخ نیز به نظر ناتمام میرسد. اینکه ما بگوییم اسناد به حسب کلام مجازی است، ولی به حسب لب و تحلیل، در برخی موارد حقیقی و در برخی موارد مجازی است، چندان روشن نیست مراد ایشان چیست.
ایشان ادعا میکنند که در همه این امور، اسناد به قدر جامع شده است. این خود، در واقع یکی از طرق اختصاص است که بعداً ذکر خواهیم کرد، یا یکی از پاسخهایی است که برخی دادهاند. اما اینکه بگوییم بین تحلیل و واقعیت کلام و خود کلام تفاوت وجود دارد و در یکی بگوییم اسناد در همه فقرات مجازی است و در دیگری بگوییم اسناد در برخی فقرات مجازی و در برخی فقرات حقیقی است، قابل قبول نمیباشد.
بالاخره، ما هستیم و این روایت که در آن، «رفع» به «ما» اسناد داده شده است. «ما» هم در صدر روایت و هم در فقرات روایت تکرار شده است: فرموده است «رُفِعَعَنْأُمَّتِي تِسْعٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ…». بالاخره اسناد «رفع» به «ما» یا حقیقی است یا مجازی. گاهی لفظ «ما» موصوله به گونهای معنا میشود که در همه موارد، مجاز میشود و گاهی به نحوی معنا میشود که در برخی موارد حقیقت و در برخی موارد مجاز میگردد. اینکه ما بین کلام و لب کلام تفکیک کنیم و در یکی نسبت به همه فقرات قائل به مجاز شویم و در دیگری قائل به تفصیل شویم (اینکه در برخی فقرات مجاز و در برخی حقیقت است،) واقعاً ریشه و پایه و اساس معقولی ندارد. بالاخره این کلام، مشتمل بر این اسناد کلامی است؛ این اسناد یا مجازی است یا حقیقی. تفکیک بین این دو مقام، هیچ وجهی ندارد.
پاسخ سوم
به نظر ما حق مطلب این پاسخ است، و این همان است که ما در گذشته، در پاسخ به طریق دوم، از قول محقق حائری نقل کردیم و همان نیز پایه و اساس پاسخ محقق خویی به طریق دوم بود و آن این که در فقراتی همچون «مَا أُكْرِهِوا عَلَیْهِ» یا «مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ»، مسلّماً مقصود از «ما» فعل است؛ زیرا اضطرار و اکراه نسبت به حکم معنا ندارد. اما مسئله این است که آیا از آن جهت که مصداق خارجی اکراه و اضطرار، فعل است، باید بگوییم این اسناد مجازی است؟ مرحوم آقای حائری بیان کردند و ما نیز این را پذیرفتیم که «ما» در تمامی این فقرات در معنای حقیقی خود استعمال شده است؛ یعنی «الشَّیْءُ الْمُبْهَمُ». این شیء مبهم میتواند در خارج بر یک فعل منطبق گردد و میتواند بر یک حکم منطبق شود. حال هنگامی که «رفع» به «ما» اسناد داده میشود (یعنی رفع این شیء مبهم، این شیء مبهم، خواه منطبق بر یک فعل خارجی گردد، خواه منطبق بر یک حکم شرعی) آیا حقیقی است یا مجازی؟
ایشان میگویند: رفع متوجه آن شیء مبهم میشود. آن شیء مبهم در جایی «مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ» است، چیزی که به آن مضطر شدهاند. در جایی «مَا أُكْرِهِوا عَلَیْهِ» است، چیزی که بر آن مکره شدهاند. این میتواند بر فعل یا حکم منطبق شود. اما اسناد رفع به «ما» و شیء مبهم، حال خواه فعل باشد یا حکم، آیا حقیقی است یا مجازی؟ پیش از این بیان کردیم که این اسناد نمیتواند حقیقی باشد؛ زیرا خود آن شیء مبهم رفع نمیشود. آن شیء مبهم که در جایی خودِ فعل است، ذاتاً قابل رفع نیست، رفع ظاهری است.
بنابراین، اسناد رفع به «مَا» مسلّماً مجازی است؛ زیرا ناچار باید چیزی را در تقدیر گرفت. نمیتواند اسناد حقیقی باشد؛ زیرا نه خود آن فعل میتواند برداشته شود و نه خود آن شیء مبهم، بلکه آثار آن است که برداشته میشود. از این رو، ما گفتیم «جَمِیعُ الْآثَارِ» در تقدیر گرفته میشود. اگر برای اسناد مجازی نیازمند مُصحح هستیم، مُصحح نیز در تقدیر گرفتن «جَمِیعُ الْآثَارِ» است و این در تمامی فقرات وجود دارد. پس اسناد در همگی مجازی است.
تأکید میکنیم گاهی ما مقام استعمال «ما» را در معنایی در نظر میگیریم. در این مقام، ادعای ما این است که «ما» موصوله در تمامی این موارد در معنای خودش که عبارت است از «الشَّیْءُ الْمُبْهَمُ» استعمال شده است. بنابراین، استعمال در یک معناست. البته یک اشکالی که برخی کردهاند این است که لازمه عمومیت حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه، استعمال لفظ در اکثر از یک معناست که آن را بعداً بررسی خواهیم کرد. اما در اینجا اصلاً چنین نیست؛ «ما» در همان معنای خودش در تمامی این فقرات استعمال شده است و در همه آنها به معنای «الشَّیْءُ الْمُبْهَمُ» است. «رفع» که به همین «ما» که در معنای خودش به نحو حقیقی استعمال شده، اسناد داده شده به نحو مجازی است. این دو را با هم مخلوط نکنید، استعمال «مَا» در معنای خودش صورت گرفته است؛ یعنی «مَا» حقیقتاً در همان معنای خودش استعمال شده و در اینجا استعمال مجازی نیست. اما اسناد رفع به «مَا» مجازی است. و این مجاز بودن، نه از آن جهت است که در برخی از این فقرات، آن چیزی که صله «مَا» محسوب میشود، بر فعل منطبق میگردد و در برخی موارد بر حکم. بله، اگر رفع بخواهد به خود فعل اسناد داده شود، این مجازی است؛ اما اگر بخواهد به حکم نسبت داده شود، این حقیقی است. لذا آن اشکال یا استدلال آنان درست میشود که بالاخره در این حدیث هم اسناد حقیقی است و هم مجازی. اما ما بر اساس پاسخی که محقق حائری به طریق دوم دادند، میگوییم: رفع در تمامی این فقرات به «ما» اسناد داده شده است. «ما» نیز معنایش معلوم است و استعمالش حقیقی. اما اسناد رفع به «ما» مجازی است. چرا مجازی است؟ آیا از این جهت که در مقام انطباق خارجی بر فعل منطبق میشود، این اسناد مجازی است؟ خیر. ما اصلاً کاری به مقام تطبیق «ما» موصول و انطباق صله آن بر خارج نداریم. در مقام تطبیق، گاه بر فعل منطبق میشود و گاه بر حکم؛ در جایی حکمِ غیرمعلوم است و در جایی فعلِ غیرمعلوم است. در سایر فقرات نیز بر فعل منطبق است. اما رفع به «مَا» موصوله اسناد داده شده است و این اسناد مجازی است؛ زیرا ما در اینجا ناچاریم برای اسناد مجازی، تقدیر در نظر بگیریم. چون نیازمند مُصْحَح هستیم. پیش از این نیز گفتیم و احتمالات گوناگونی که در مورد مُصْحَح وجود دارد بیان شد. ما گفتیم آنچه از میان همه احتمالات اصح این است که «جَمِیعَ الْآثَارِ» را در تقدیر بگیریم. همچون «مَا أُكْرِهُوا عَلَیْهِ»، «مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ»، «مَا لَا یَطِیقُونَ» در تمامی اینها، «جَمِیعَ الْآثَارِ» در تقدیر گرفته میشود؛ یعنی گفته میشود: «رُفِعَ جَمِیعُ آثَارِ ذَلِکَ الشَّیْءِ الْمُبْهَمِ». حتی در مورد «مَا لَا یَعْلَمُونَ» نیز میگوییم: «جَمِیعُ آثَارِ مَا لَا یَعْلَمُونَ». حال، این «مَا لَا یَعْلَمُونَ» اعم از فعل و حکم است. ما کاری به این نداریم که بر فعل منطبق شود یا بر حکم. خود «مَا لَا یَعْلَمُونَ»، آن شیء مبهم، تمامی آثارش برداشته میشود. پس اسناد در همه این موارد، اسناد مجازی است. این پاسخی است که به طریق سوم داده میشود.
طریق چهارم
این طریق متشکل از دو مقدمه است:
مقدمه اول
هنگامی که میگوید: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةٌ» فارغ از اینکه این نه مورد را نام برده، به واسطه دو قرینه معلوم میشود؛ آن امری که رفع شده، ثقیل (سنگین) است.
قرینه اول: خود کلمه «رفع» است. اصلاً مفهوم رفع، نشاندهنده این است که مرفوع، چیزی سنگین است. اگر کسی بیاید و بگوید: من این را برداشتم، این حکم یا این ممنوعیت یا این چیز را برداشتم، معلوم میشود که این ثقیل بوده که برداشته شده. پس اولاً، خود مفهوم رفع این را میرساند.
قرینه دوم: اصلاً این حدیث در مقام امتنان است و مقام امتنان نیز اقتضا میکند که امری که برداشته میشود، ثقیل باشد.
پس مقدمه اول این است که مرفوع، امری ثقیل است و این با دو قرینه روشن شد.
مقدمه دوم
این ثقل، قاعدتاً مربوط به مکلف است؛ یعنی آن امر برای مکلف ثقیل بوده که برداشته شده، پس مربوط به مکلف است. حال سؤال این است: آیا فعل برای مکلف ثقیل است یا حکم؟ مسلّماً فعل، چون فعل کار مکلف است. حکم، کار مولّا و شارع است و اصلاً ربطی به مکلف ندارد. بنابراین، آنچه که رفع شده، مربوط به فعل است(یعنی یک موضوع خارجی)، نه حکم.
نتیجه
اینکه حدیث رفع شامل شبهات حکمیه نمیشود.
بررسی طریق چهارم
این طریق نیز پاسخ داده شده است:
پاسخ اول
اینکه میگویند شبهات موضوعیه، یعنی افعال خارجی، به عنوان امر ثقیل از مکلف رفع شده است، آیا شامل هر دو قسم شبهات وجوبیه و تحریمیه میشود، یا اختصاص به شبهات وجوبیه دارد؟ زیرا شبهات موضوعیه خود بر دو قسم است: یک قسم شبهات وجوبیه هستند مانند اینکه نماز جمعه واجب است، شبهات وجوبیه مربوط به فعل است (اینکه فعلی واجب است یا نه). قسم دوم، شبهات تحریمیه است، مثل اینکه شرب توتون حرام است یا نه. در شبهات تحریمی دیگر فعل نداریم، بلکه ترک فعل یا عدم الفعل است.
اینکه میگویند امر ثقیل است، به حسب ظاهر باید فقط شامل شبهات وجوبیه شود؛ چون فعلی است که برای مکلف سنگین است و این برداشته میشود. اما ترک یا عدم الفعل که دیگر فعل نیست. البته این اشکال خیلی مهم نیست؛ چون ممکن است بگوییم خود عدم الفعل و ترک الفعل هم ثقیل است؛ وقتی ممنوعیت برداشته شود، این ثقل، این بار سنگین کأنه برداشته میشود. اشکال اول خیلی مهم نیست.
پاسخ دوم
اگر فعل برای مکلف ثقیل است به جهت حکم است. ما یک فعل داریم، مثل نماز و روزه. یک حکم و تکلیف داریم آنچه که در واقع ثقیل است، آن حکم و تکلیفی است که متوجه فعل میشود. میگوید: نماز جمعه واجب است. اگر این حکم واجب نبود، که ثقلی نداشت. اگر فلان چیز حرام نبود، ثقلی نداشت. لذا، برخلاف نظر مستدل که میگوید آنچه ثقیل است فعل است و الا حکم کار مولاست، ما عرض میکنیم: جعل حکم، کار مولاست؛ بله، این یک امر مسلم است. اما اینکه این حکم، گریبان مکلف را بگیرد، اینکه حکم به فعل مکلف تعلّق میگیرد، موجب ثقل است. پس در واقع، ثقل مربوط به حکم است، نه فعل.
سوال:
استاد: نه، من نمیگویم فعل، میگویم فعل اگر دارای ثقل است، به اعتبار حکم است. یعنی لَوْلَا الْحُکْمُ آیا کار ثقلی داشت؟ بله، کارها مختلف است؛ برخی کارها سخت است، برخی راحت. اما وقتی شارع به عنوان امتنان، رفع یک امر ثقیل را میکند، یعنی میخواهد بگوید از ناحیه من ثقلی متوجه شما نیست. ثقلی که ممکن است از ناحیه قانونگذار و شارع گریبان مکلف را بگیرد، حکم است، نه خود فعل؛ زیرا لزوم اتیان به این عمل، ثقیل است. والا اگر عملی لزوم نداشته باشد، ممکن است عملی فینفسه سخت هم باشد، ولی کسی با عشق و علاقه میرود انجام میدهد و برای او هیچ ثقلی ندارد؛ اصلاً ثقیل نیست برای او، ولو به نظر نوع مردم ثقیل باشد. اما ثقل در حیطه قانون و رفعش به وسیله قانونگذار، تنها از ناحیه حکم است. اگر قانونگذار تکلیفی را بر دوش مردم بگذارد، این تکلیف، حتی اگر خود فعل سبک باشد، مثلاً هر روز صبح از خواب برخیزید و ذکری بگویید (حتی نماز هم نه، در رختخواب) خودش ثقل دارد، اصل ثقل، زاییده تکلیف است. حالا فعل میتواند ثقیل باشد، میتواند نباشد.
طریق پنجم
اگر ما قائل شویم که «لَا یَعْلَمُونَ» اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه است، لازمهاش استعمال لفظ در اکثر از یک معناست. چون این لفظ هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه استعمال شده است. «ما لَا یَعْلَمُونَ» هم باید در فعل استعمال شده باشد و هم در حکم. «مَا» موصوله، جایی به معنای فعل باشد، جایی به معنای حکم. لذا استعمال لفظ «مَا» موصوله در معنای حکم و در معنای فعل استعمال لفظ در اکثر از یک معنا است که ممتنع و غیرجائز است.
بررسی طریق پنجم
پاسخ اول
پاسخ این طریق نیز با توجه به آنچه گفتیم معلوم است. در پاسخ به طریق دوم و سوم اشاره کردیم که «مَا» در معنای حقیقی خودش استعمال شده و آن هم «الشَّیْءُ الْمُبْهَمُ» است. بله، در مقام تطبیق، گاهی منطبق میشود بر فعل، گاهی منطبق میشود بر حکم، گاهی هم بر هر دو مانند «لَا یَعْلَمُونَ» که بر هر دو منطبق میشود. اما این غیر از استعمال است. استعمال لفظ «مَا» در همان «شیء مبهم» است و این استعمال در معنای واحد است و استعمال نیز حقیقی است.
پاسخ دوم
اصل این مبنا محل بحث است. با اینکه مشهور است که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز نیست یا ممتنع است. ما در سالهای گذشته، به تبع برخی از اهل تحقیق از جمله امام خمینی عرض کردیم: استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جائز است و محال هم نیست.
لذا طریق پنجم نیز باطل میشود.