خارج فقه نکاح؛ جلسه چهل و هشتم؛ مسئله ۹؛ ادله استحباب استیذان از پدر و جد

جلسه ۴۸ – PDF

جلسه چهل و هشتم

مسئله ۹ – ادله استحباب استیذان از پدر و جد – دلیل دوم: روایات مطلقه – اشکال دوم و پاسخ آن – نتیجه – دلیل سوم – اشکال – دلیل چهارم و بررسی آن – ادله استحباب استیذان از برادر – دلیل اول

۱۴۰۴/۱۱/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله نهم بحث در این بود که زنی که اختیار امر خود را دارد، آیا مستحب است از پدر یا جد استیذان کند یا نه؟ امام(ره) فرمودند استیذان مستحب است؛ سخن در دلیل استحباب استیذان زنی است که مالک امر خود محسوب می‌شود، از پدر یا جد. گفتیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده است.
دلیل اول روایات است. روایات خاصه که به خصوص در مورد باکره رشیده وارد شده و دال بر وجوب استیذان است؛ منتها جمعاً بین این اخبار و اخبار دال بر نفی استیذان، این روایات حمل بر استحباب می‌شود. اشکالی هم مطرح بود که پاسخ دادیم.
دلیل دوم روایات مطلقه است؛ برخی روایات دلالت بر استحباب استیذان مطلق جاریه دارد که شامل بکر و ثیب می‌شود؛ هم باکره را دربرمی‌گیرد و هم ثیب را. تقریب استدلال به این روایات را ذکر کردیم. مرحوم آقای خویی اشکال کردند که درست است برخی روایات اطلاق دارند لکن اینها بر باکره حمل می‌شود و شامل ثیب نمی‌شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه باکره هم به نظر ایشان استقلال در امر نکاح ندارد، لذا استحباب استیذان استفاده نمی‌شود؛ این را هم جواب دادیم.

اشکال دوم

اینجا اشکال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه به طور کلی در مورد ثیب نمی‌توانیم استحباب را از روایات بعنوانه الخاص استفاده کنیم؛ چون هیچ روایتی دال بر اعتبار استیذان ثیب وارد نشده تا بخواهد حمل بر استحباب شود. مرحوم آقای خویی می‌گوید نه روایت مطلقه داریم (که همان اشکال جلسه گذشته است) و روایت خاص هم در مورد ثیب نداریم؛ حتی یک روایت که به طور خاص دلالت بر اعتبار استیذان در مورد ثیب کند، وجود ندارد. بنابراین جمع بین اخبار و رفع ید از ظهور آن روایات در وجوب، معنا ندارد.

پاسخ

پاسخ این اشکال هم از آنچه که ما در جلسه گذشته گفتیم، روشن می‌شود و آن اینکه درست است ما روایت خاصی که دلالت بر اعتبار استیذان در ثیب کند نداریم، اما روایات مطلقه داریم؛ روایات مطلقه شامل ثیب هم می‌شود. اشکالی هم که ایشان به روایات مطلقه دارد را جواب دادیم. لذا اینکه ادعا کرده‌اند هیچ روایتی وجود ندارد که دلالت بر اعتبار استیذان در مورد ثیب کند، این هم قابل قبول نیست.

نتیجه بحث در دلیل اول و دوم

لذا به نظر می‌رسد در مورد باکره بنابر این مبنا که ما برای او استقلال در امر نکاح قائل باشیم، با آن روایات می‌توانیم استحباب را ثابت کنیم. در مورد ثیب هم می‌توانیم به روایات مطلقه استناد کنیم؛ لذا استحباب استیذان همانطور که امام(ره) فرموده، با روایات قابل اثبات است. منتها مرحوم آقای خویی مطلبی در اینجا دارد که به استناد آن به طور کلی استحباب استیذان از بزرگترها و نه خصوص پدر و جد، مثل مادر و عمو و بل کل کبیر را می‌توان ثابت کرد؛ ان‌شاءالله این را در ادامه ذکر خواهیم.
پس به استناد دلیل اول که روایات خاصه و مطلقه است، استحباب استیذان ثابت می‌شود.

دلیل سوم

دلیل سوم این است که ما روایاتی داریم که براساس آن احترام به پدر یا جد مستحب است؛ مطلق احترام، اصلاً بحث استیذان مطرح نیست. لکن از آنجا که مسئله ازدواج و اذن گرفتن در امر نکاح از پدر یا جد از بارزترین مصادیق احترام به پدر و جد است، می‌توانیم حکم به استحباب استیذان کنیم. بالاخره احترام به پدر و مادر فقط احوالپرسی و چشم گفتن در امور عادی نیست؛ مسئله ازدواج یک مسئله مهم در زندگی هر شخصی است؛ آینده افراد به ازدواج بستگی دارد. قهراً انتظار پدر یا جد این است که احترام او در چنین مسئله مهمی حفظ شود؛ از او نظرخواهی شود و مورد مشورت قرار بگیرد و از او اجازه گرفته شود. لذا از این باب که استیذان از پدر از بارزترین مصادیق احترام است، می‌توانیم حکم به استحباب استیذان کنیم. پس براساس دلیل سوم، استحباب استیذان بعنوانه الخاص در روایات اثبات نمی‌شود، بلکه آنچه هست، روایات دال بر استحباب احترام و تجلیل نسبت به پدر و جد است و استیذان از بارزترین مصادیق آن است.
سؤال:
استاد: فرض این است که ولایت ندارند؛ حتی به قول برخی برای پسر هم این ثابت است، که این را بعداً عرض خواهیم کرد.
پس دلیل سوم روایات دال بر استحباب احترام نسبت به پدر است و از آنجا که استیذان و اجازه گرفتن دختر از پدر از بارزترین مصادیق احترام است، لذا این هم مستحب می‌شود.
پس یک صغری و کبری تشکیل داده می‌شود؛ استیذان از پدر، احترام به او محسوب می‌شود؛ احترام به پدر مستحب است، پس استیذان از پدر مستحب است. ما استحباب را که می‌خواهیم ثابت کنیم، این باید مستند به بیان شرعی یا تأیید شارع باشد؛ به این ترتیب استحباب را می‌توانیم اثبات کنیم.

اشکال

اینجا مرحوم آقای خویی اشکال کرده و می‌فرماید: اگر ما از این باب بخواهیم استحباب استیذان را از پدر ثابت کنیم، عیبی ندارد ولی این اختصاص به پدر ندارد بلکه هر بزرگتری در خانواده را شامل می‌شود. این اعم از مدعاست؛ مدعا این بود که «ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها»، لکن اگر بخواهد مستند به این روایات باشد، «أن تستأذن أباها أو جدها» نیست و باید بگوید أن تستأذن کل کبیر للاسرة.
به علاوه این اختصاص به دختر ندارد و شامل پسر هم می‌شود، در حالی که مدعا این است المرأة المالکة لأمرها. اگر مسئله احترام نسبت به پدر یا جد یا هر بزرگتری مطرح باشد، برای پسر هم مستحب است که استیذان کند. لذا این حرف و اشکال به نظر می‌رسد قابل توجه است؛ پس اگر دلیل ما روایات دال بر استحباب احترام و تجلیل از پدر و مادر باشد، اولاً اختصاص به پدر و جد ندارد و شامل مادر و غیر او هم می‌شود. ثانیاً اختصاص به دختر ندارد و در مورد پسر هم مستحب است از پدر یا جد استیذان کند.

دلیل چهارم

دلیل دیگری را هم برخی ذکر کرده‌اند به عنوان حکم عقلی؛ دلیل اول و دوم و سوم روایات بود، حالا یا بعنوانه الخاص یا به یک عنوانی که شامل این مورد هم می‌شود. اما دلیل چهارم حکم عقل است؛ از نظر عقل، استفاده از تجارب و اندوخته‌های کسانی که صاحب تجربه هستند، سزاوار و دارای حُسن است. ممکن است به حد لزوم و وجوب نرسد، اما عقل مستقلاً این را درک می‌کند که انسان در مورد هر امری از نظر کسانی که دارای تجربه و سابقه‌ای هستند، استفاده کند. طبیعی است که پدر یا جد یا هر کسی که به عنوان ولیّ شناخته می‌شود، دارای تجربه در زندگی هستند و آدم‌ها را می‌شناسند و با مشکلات و مسائل نکاح آشناتر هستند؛ به دلیل اینکه یا خودشان این را تجربه کرده‌اند یا پیرامون خودشان کسانی را دیده‌اند که ازدواج کرده‌اند و چه سرنوشتی داشتند و مشکلات آنها چه بوده است. طبیعی است که دختر یا فرزند به این تجربه‌ها نیازمند است؛ لذا عقل حکم به رجحان استفاده از نظر آنها و اجازه از آنها می‌کند. اگر این به عنوان یک حکم مستقل عقلی شناخته شود و قطعی دانسته شود، طبیعتاً تأیید و امضاء شارع را هم به دنبال دارد. این دلیل مبتنی بر روایات نیست؛ مبتنی بر بیان شارع نیست؛ هر چند شارع هم آن را امضا و تأیید کرده است. این یک حکم مستقل عقلی است.
سؤال:
استاد: سخت‌تر نمی‌شود؛ بالاخره مهم این است که رجحان آن ثابت شود، چه بعنوانه الخاص و چه به عنوان عام. آن مطلبی هم که ما درباره دلیل سوم گفتیم، در واقع اشکال نیست؛ گفتیم لازمه‌اش این است که اختصاص به دختر نداشته باشد، و الا از نظر دلیلیت مشکلی ندارد. دلیل عام می‌تواند مدعای خاص را ثابت کند، اما عکس آن امکان‌پذیر نیست که دلیل خاص بخواهد مدعای عام را ثابت کند. این دلیل عام است؛ حالا در یک مصداق قابل تطبیق است؛ لذا مشکلی ندارد.

بررسی دلیل چهارم

منتها مسئله این است که آیا این از احکام مستقله عقلی محسوب می‌شود یا نه؟ مستقلات عقلیه معلوم است که شامل چه قضایا و گزاره‌هایی است؛ الظلم قبیح و العدل حسن؛ همان احکام عقل عملی و بایدها و نبایدهایی که در حوزه ادراکات عقلی قرار می‌گیرد. آیا حسن و رجحان استفاده از تجارب دیگران در هر امری، از مستقلات محسوب می‌شود؟ علی‌الظاهر مشکلی ندارد؛ همانطور که گفته می‌شود عقل حکم به لزوم رجوع جاهل به عالم می‌کند؛ یکی از مهم‌ترین ادله مشروعیت تقلید، رجوع جاهل به عالم است؛ اینکه کسی که چیزی را نمی‌داند باید به کسی رجوع کند که آن را می‌داند. این یک حکم عقلی است و هیچ مشکلی ندارد. استحسان ظنی هم نیست، بلکه حکم قطعی عقل است؛ با آن مشروعیت تقلید هم ثابت می‌شود. اینجا هم همینطور است؛ حسن بهره بردن و استفاده از تجربه صاحبان تجربه، مسئله‌ای است که اشکالی متوجه آن نمی‌شود. قهراً از نظر شرعی هم مورد تأیید و امضا شده است.
اگر پای عقل به میان بیاید و ما این را از مستقلات عقلیه بدانیم، می‌توانیم بگوییم ینبغی؛ اما آیا استحباب این درک عقلی ثابت می‌شود؟ این جای تأمل دارد. لذا امام(ره) برخلاف مرحوم سید، کلمه «ینبغی» را در اینجا ذکر کرده‌اند.
قبلاً گفتیم یکی از تفاوت‌های عبارت عروه و تحریر همین است؛ امام(ره) فرموده «ینبغی بل یستحب»؛ اما مرحوم سید فقط فرموده «یستحب للمرأة المالکة أمرها». عبارت امام ادق از عبارت مرحوم سید است؛ «ینبغی» اشاره می‌کند به همین دریافت و ادراک عقلی؛ «یستحب» اشاره می‌کند به روایاتی که در این مسئله وجود دارد؛ حالا یا روایات بعنوانه الخاص که در مورد استیذان وارد شده یا روایات به عنوان عام که مسئله احترام به پدر را مطرح کرده است. لذا ایشان می‌فرماید «ینبغی بل یستحب».
آنچه ما تا به حال گفتیم، درباره ادعای اول بود؛ گفتیم اینجا سه ادعا مطرح شده؛ ادعای اول استحباب استیذان از پدر یا جد است.

ادله استحباب استیذان از برادر

ادعای دومی که در متن ذکر شده، این است: «و ان لم يكونا فأخاها»؛ اگر پدر یا جد نبودند، برادرش … یعنی استحباب استیذان دختر از برادر. این به چه دلیل است؟ این استحباب استیذان در مورد برادر چگونه ثابت می‌شود؟ اینجا هم به چند دلیل می‌توان تمسک کرد.

دلیل اول

دلیل اول، برخی روایات است؛ روایات عمدتاً در ذیل آیه «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» وارد شده و آن را تفسیر کرده‌اند؛ کسانی را نام برده‌اند به عنوان آنان که گره و امر نکاح به دست آنهاست؛ از جمله آنها، برادر است. در واقع این روایات اولیاء عقد را برمی‌شمارد؛ آیه‌ اشاره به اولیاء عقد دارد. برخی روایات در ذیل این آیه، علاوه بر پدر و جد، برادر را هم ذکر کرده‌اند. اگر برادر جزء اولیاء عقد است، آیا اجازه گرفتن از او لازم است همانطور که از پدر و جد لازم بود؟ ما آنجا برخی روایات داشتیم که باکره را موظف به اخذ اجازه می‌کرد؛ اما در مورد برادر اینطور نیست؛ در مورد برادر اجازه لازم نیست. درست است این روایات در ذیل این آیه وارد شده و دلالت بر لزوم استیذان از برادر می‌کند، ولی ما یقین داریم که اجازه برادر شرط نیست. لذا از ظاهر این روایات که در ذیل این آیه وارد شده، رفع ید می‌کنیم و آنها را حمل بر استحباب می‌کنیم و استحباب استیذان از برادر ثابت می‌شود.
از جمله روایتی که ابی‌بصیر از امام صادق(ع) نقل کرده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ».
روایت دیگر این است: «فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِي الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ». هر کدام از اینها که عفو می‌کند، پس عفوش جایز است در بحث مهریه و اینکه برخی می‌توانند از مهریه گذشت کنند، می‌گوید این کسانی که عقدة النکاح به دست آنهاست، از اولیاء عقد شمرده می‌شوند. هر کدام از اینها عفو کند، عفوه جائز که شامل برادر هم می‌شود.
بنابراین برخی روایات با این تقریب دلالت بر استحباب استیذان دارد.

بحث جلسه آینده

اینجا اشکالی نسبت به این دلیل و این روایات مطرح شده است که ان‌شاءالله جلسه آینده بیان خواهیم کرد.