خارج اصول؛ جلسه هفتاد و هشتم؛ اصل برائت؛ ادله برائت؛ دلیل دوم: روایات

جلسه ۷۸ – PDF

جلسه هفتاد و هشتم

اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع – ۲. «ما» موصوله –  مطلب دوم: بررسی اختصاص و عدم اختصاص«ما» به شبهات موضوعیه – طرق پنج گانه- طریق دوم – طریق سوم – پاسخ‎های طریق سوم – پاسخ اول و بررسی آن – پاسخ دوم

۱۴۰۴/۱۱/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث، پیرامون طریق سوم از طرق اثبات اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه بود. محصّل این طریق آن است که اگر بخواهیم حدیث رفع را شامل شبهات موضوعیه و حکمیه قرار دهیم، لازم می‎آید که در اسناد واحد، هم اسناد حقیقی وجود داشته باشد و هم اسناد مجازی. لکن التالی باطل؛ فالمقدم مثله. در واقع، این یک قیاس استثنایی برای اثبات اختصاص است. از این طریق، پاسخ‎هایی داده شده است.

پاسخ های طریق سوم

دو پاسخ را مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول ذکر فرموده‎اند و یک پاسخ نیز ما داریم، بر اساس آنچه در پاسخ به طریق قبلی بیان شد و متّخذ از مرحوم آقای حائری بود. مجموعاً سه پاسخ در اینجا ذکر خواهیم کرد.

پاسخ اول

مرحوم آقای خوئی می‎فرماید: این اشکال در صورتی وارد است که منظور از رفع در اینجا، رفع تکوینی باشد. رفع در «رفع ما لا یعلمون» اگر به معنای رفع تکوینی باشد اشکال وارد است؛ زیرا اسناد رفع به مثلاً اضطرار یا اکراه (که افعال خارجی هستند)، اسناد مجازی است و باید تقدیری در نظر گرفته شود و مثلاً گفته شود: منظور از «رفع ما اضطروا الیه»، ای رفع حکمِ الفعل الذی اضطروا الیه، یا رفع الحکم الذی اُکرهوا علیه. زیرا خود فعل، در واقع محقّق است. فعل اضطراری که قابل رفع تکوینی نیست؛ بسیاری از روی اضطرار کاری را انجام می‎دهند. لذا اگر بگوییم رفع تکوینی است، ناچاریم مرتکب مجاز شویم.
پس از آنجا که رفع تکوینی این امور ممکن نیست (تکویناً این امور نمی‎تواند عیناً برداشته شود)، باید مرتکب مجاز شویم. آن‎وقت اشکال پیش می‎آید که هم اسناد حقیقی باید مرتکب بشویم، هم اسناد مجازی در «ما لا یعلمون».
اما دلیلی نداریم که ما «رفع» را در این حدیث بر رفع تکوینی خود این افعال حمل کنیم تا مجاز پیش آید. بلکه منظور از رفع، رفع این افعال از وعاء تشریع است. مثلا رفع اضطرار در وعاء تشریع به چه معناست؟ رفع اکراه در وعاء تشریع به چه معناست؟ یعنی: فعل مضطرٌ علیه، موضوع برای حکم شرعی نیست. منظور از رفع این افعال از وعاء تشریع، رفع این افعال به عنوان موضوع حکم شرعی است. یعنی اگر فعل اضطراری واقع شد، موضوع هیچ حکم شرعی نیست. اگر فعل اکراهی واقع شد، موضوع هیچ حکم شرعی نیست. لذا اسناد رفع به اینها، اسناد حقیقی است. چنانچه اگر رفع به حکم نسبت داده شود، اسناد حقیقی است.
در «رفع ما لا یعلمون»، رفع اگر به حکم داده شود، این اسناد حقیقی است. رفع حکمی که نمی‎دانیم هیچ مشکلی مجازی پیش نمی‎آید. اسناد اگر به فعل هم باشد، رفع آن فعلی که نمی‎دانید، این به معنای آن است که آن فعلی را که نمی‌دانید از وعاء تشریع رفع شده است؛ رفع فعل مجهول در وعاء تشریع، به این معناست که فعل مجهول، موضوع برای هیچ حکم شرعی نیست.
پس اسناد علی ای حال، اسناد حقیقی است. و کذالک در سایر فقرات؛ در «رفع ما اضطروا الیه» هم اسناد حقیقی است. در «رفع ما استکرهوا علیه» هم اسناد حقیقی است. زیرا رفع ما اضطروا الیه، یعنی رفع آن فعلی که مضطرٌ الیه است به عنوان موضوع حکم شرعی؛ چون فرض این است که رفع، تکوینی نیست، بلکه در وعاء تشریع، این فعل برداشته می‎شود. برداشته شدن یک فعل در عالم تشریع و قانونگذاری یعنی این فعل، موضوع هیچ حکم شرعی قرار نمی‎گیرد. لذا این اسناد میشود اسناد حقیقی.

بررسی پاسخ اول

آنچه مرحوم آقای خوئی فرمودند مبنی بر اینکه رفع اگر تکوینی باشد این مشکل پیش می‏آید، ولی اگر به حسب مقام تشریع باشد مشکلی پیش نمی‎آید، چیزی نیست که ما بخواهیم آن را انکار کنیم. می‎تواند این‎هم باشد.
اما با توجه به معنایی که ما قبلاً برای «ما» موصوله گفتیم در پاسخ به طریق دوم، و اینکه «ما» موصوله به معنای «الشّیء المبهم» است و صله آن را توضیح میدهد و تبیین می‎کند، لذا در همه موارد، «ما» در همان معنای حقیقی خودش استعمال شده، دیگر نیازی به این راه و این طریق نیست. در اینکه ما اسناد را باید اینجا مجازی بدانیم تردیدی نیست. ما قبلاً هم گفتیم؛ اگرچه برخی مانند محقق نائینی تلاش کردند که این اسناد را اسناد حقیقی بدانند، اما این اسناد، اسناد مجازی است. لذا ما گفتیم نیازمند مصحّح هستیم و باید چیزی را در تقدیر بگیریم تا این اسناد صحیح باشد. لذا صرف نظر از امکان مطلبی که ایشان فرمودند، به نظر می‎رسد مشکل این است که اسناد رفع به «ما»، حقیقی نیست. دلیل محقق نائینی را در گذشته رد کردیم. لذا اینکه ایشان میگوید در همه اینها اسناد حقیقی است، مورد قبول نیست.

پاسخ دوم

جواب دوم مرحوم آقای خوئی این است که سلمنا منظور از رفع، رفع تکوینی باشد. لکن رفع این افعال در حدیث اسناد مجازی است. شاید ملاحظه همین جهت بود که ایشان این جواب دوم را داد؛ زیرا بسیاری قبول ندارند این اسناد، اسناد حقیقی باشد. ما هم که گفتیم رفع، رفع تکوینی نیست، رفع تشریعی است؛ علیرغم اینکه رفع تشریعی است گفتیم اسناد، اسناد مجازی است. حالا پاسخ دوم مرحوم آقای خوئی این است که: سلمنا منظور از رفع در حدیث، رفع تکوینی باشد و اسناد رفع به فعل اضطراری و امثال آن از قبیل مجاز باشد (مجاز در اسناد و تقدیر)؛ یعنی ما بگوییم چیزی را باید در تقدیر بگیریم؛ بگوییم «رفع احکامها» یا «رفع آثارها»، در این صورت اسناد رفع به همه این نه مورد، اسناد مجازی است (نه حقیقی و مجازی).
تالی فاسد (یا آن مقدّمه دوم قیاس استثنایی) این بود که اگر ما حدیث رفع را مختصّ به شبهات موضوعیه بدانیم، یلزم منه جمع الاسنادین فی اسناد واحد (اسناد حقیقی و مجازی در یک اسناد جمع شود) که این محال است. مرحوم آقای خوئی می‎گویند: اینجا همه اسنادها مجازی است (برخی حقیقی و برخی مجازی نیست)؛ چون درست است که به حسب واقع، وقتی ما اسنادها را تحلیل میکنیم، بعضی از آنها حقیقی است و بعضی مجازی؛ این را ایشان انکار نمی‎کند (در اینکه مثلاً اسناد رفع در بعضی از این نه مورد اسناد حقیقی است و در بعضی موارد اسناد مجازی است؛ مخصوصاً جایی که پای فعل در میان می‎آید. اگر شبهه حکمیه باشد مشکلی ندارد، ولی اگر پای فعل در میان باشد و رفع هم بخواهد تکوینی باشد، حتماً باید مرتکب مجاز شویم). اما یک نکته اینجا وجود دارد و آن اینکه ما باید مقام تجزیه و تحلیل در کلام را با خود کلام تفکیک کنیم.
ایشان می‎گوید: به حسب اسناد تحلیلی، بعضی حقیقی است و بعضی مجازی؛ اما به جهت اسناد کلامی اسناد مجازی است. مثل «الماء و المیزاب جاریان» که یکی مجازی است و دیگری حقیقی. آب واقعاً جاری است، اما ناودان که واقعاً جاری نیست، بلکه به اعتبار آب جریان را برای آن ثابت میکنیم. اینجا علیرغم این مسئله، در مورد این کلام می‌گویند این مجازی است. چرا؟ چون مجموع را با هم می‌سنجند. اگر یک کلامی در آن، هم مجاز باشد هم حقیقت، هم اسناد حقیقی باشد هم اسناد مجازی، گاهی از باب غلبه به آن می‌گویند مجاز؛ می‌گویند اسناد مجازی در آن وجود دارد. اینجا هم همین‌طور است. اسناد رفع به بعضی از این فقرات، اسناد حقیقی است، اما اسناد آن به برخی فقرات دیگر مجازی است. اما ما وقتی مجموع کلام را نگاه می‌کنیم، اسناد به مجموع نه فقره، می‌شود اسناد مجازی؛ زیرا اسناد واحد به مجموع مرکّب از مجاز و حقیقت، یک اسناد محسوب می‌شود و آن هم اسناد مجازی است. چون اسناد داده می‌شود به عنوان جامع. ما گاهی می‌خواهیم تک‌تک این فقرات و اجزا را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اینطور که نگاه می‌کنیم، بعضی‌ها حقیقی است؛ بعضی مجازی؛ ولی یک وقت ما می‌خواهیم یک نگاه کلان به مجموع این جمله داشته باشیم، آنجاست که چه‌بسا یک عنوان جامعی را (مثل عنوان «تسعة»، «رفع عن امتی تسعه») در نظر بگیریم. بالاخره این عنوان «تسعة» یک عنوان جامع است که بر همه این فقرات منطبق است. در صدر کلام هم که این «رفع» به این عنوان جامع نسبت داده شده. شما این «رفعت عن أمّتی تسعة» را چطور تحلیل می‌کنید؟ این را می‌گویید حقیقی است یا مجازی؟ باید یک نوع از اسناد مدنظر باشد. حال یک به یک هر کدام را نگاه می‌کنیم، بعضی‌ها حقیقی است، بعضی‌ مجازی. ولی بالاخره این‌ها یک عنوان جامع هم دارند. «رفع» این را به عنوان یک جمله معرفی می‌کند.
لذا پاسخ دوم ایشان این است که: لو سَلِّم که منظور از رفع، رفع تکوینی باشد، همه اسنادها مجازی است. ما دو نوع اسناد نداریم که یک قسم از اسنادها حقیقی باشد و قسمی مجازی.
سوال:
استاد: ما جواب طریق سوم می‌دهیم… بالاخره بین آن‌ها یک عنوانی جامع در نظر گرفت. … الان اینجا «رفع» به این «تسعة» نسبت داده شده. این اسنادش چیست؟… نه، الان «رفع» اسناد داده شده به «تسعة»…. اما خود این «رفع»، بالاخره اسناد حقیقی است یا مجازی؟ ببینید: جامع همان که شما می‌گویید … شما دقیقاً بگویید می‌خواهید به آقای خوئی اشکال بکنید یا می‌خواهید تأیید بکنید حرف ایشان را؟ مرحوم آقای خوئی می‌خواهد بگوید: درست است، به حسب لبّ و تحلیل، بعضی اسنادها در این فقرات حقیقی است، بعضی‌ مجازی است، ما وقتی یکی‌یکی این‌ها را نگاه می‌کنیم، بعضی‌ها حقیقی است، بعضی‌ها مجاز. اما به حسب اسناد کلامی (نه به حسب لبّ و تحلیل) کأنّه یک اسناد وجود دارد که مؤید و شاهد آن هم «رفع عن امتی تسعه» است. پس یک اسناد است بالاخره اگر رفع تکوینی شد. اسناد رفع به این «تسعة»، به حسب اینکه یک کلام باشد، مجازی است یا حقیقی؟ ایشان می‌گوید مجازی است. می‌گوییم چرا؟ می‌گوید برای اینکه کأنّه در اینجا رفع اسناد داده شده به یک عنوان جامع بین این نه مورد، بالاخره یک اسناد است…
فتحصل مما ذکرنا کلّه که مشکل و تالی فاسدی که در طریق سوم بر آن تکیه شد، این بود که اگر ما حدیث رفع را مختصّ شبهات موضوعیه ندانیم، یلزم منه جمع اسناد مجازی و اسناد حقیقی در اسناد واحد و هو باطل. پس، حدیث رفع اختصاص به شبهات موضوعیه دارد.
مرحوم آقای خوئی در این دو پاسخ، تلاش نمودند بیان کنند که اینجا یک اسناد بیشتر وجود ندارد.
در پاسخ اول گفتند: این اسناد، اسناد حقیقی است، بر این اساس که ما «رفع» را رفع تکوینی ندانیم. اشکال اصلاً از اینجا بوجود می‎آید که «رفع» را رفع تکوینی بدانیم. در این صورت اینجا یک اسناد بیشتر نیست و آن هم اسناد حقیقی است.
در پاسخ دوم می‌گویند: سَلِّمنا که «رفع»، رفع تکوینی باشد، نهایت‌اش این است که اسنادها مجازی است. لذا باز هم یک اسناد بیشتر نیست.