خارج فقه نکاح؛ جلسه چهل و هفتم؛ مسئله ۹؛ ادله استحباب استیذان از پدر و جد

جلسه ۴۷ – PDF

جلسه چهل و هفتم

مسئله ۹ – ادله استحباب استیذان از پدر و جد – دلیل اول: روایات خاصه – یک اشکال و پاسخ آن – دلیل دوم: روایات مطلقه – یک اشکال و پاسخ  

۱۴۰۴/۱۱/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله نهم عرض کردیم موضوع عبارت است از زنی که مالک امر خودش در نکاح محسوب می‌شود؛ سه ادعا یا سه حکم درباره این موضوع مطرح شده است. عرض کردیم قدر مسلّم از موضوع ثیب است و بنابر برخی مبانی شامل باکره رشیده هم می‌شود؛ بر این مبنا که ما باکره رشیده را در امر نکاح مستقل بدانیم، نه مشترک با پدر یا به کلی تحت ولایت پدر باشد؛ بلکه اختیار به دست خودش باشد. ادعای اول این بود که مستحب است از پدر یا جدّش استیذان کند؛ عرض کردیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده است.
دلیل اول، روایات خاصه است؛ منظور از روایات خاصه، روایاتی است که به خصوص در مورد باکره رشیده دلالت بر لزوم استیذان از پدر یا جد می‌کند؛ منتها گفتیم چون در مقابل این روایات، روایاتی هست که نفی استیذان می‌کند و دال بر استقلال باکره رشیده در امر نکاح است، جمعاً بینهما این روایات حمل بر استحباب می‌شود. پس تقریب استدلال به این روایات برای استحباب استیذان این است که ما به واسطه روایاتی که نفی لزوم استیذان می‌کند، این روایات را حمل بر استحباب استیذان می‌کنیم و از وجوب آنها رفع ید می‌کنیم. ما چند روایت را در این رابطه نقل کردیم که اینها روایات خاصه بود.

اشکال

اینجا صاحب حدائق اشکالی را مطرح کرده که صاحب جواهر هم آن را حکایت کرده است و آن اینکه روایاتی که نهی از نکاح باکره بدون اذن پدر کرده است، دال بر کراهت استبداد است؛ یعنی اگر باکره سرخود و به رأی خود و بدون استیذان و اجازه از پدر ازدواج کند، مکروه است. اگر این روایات دال بر کراهت باشد، ما نمی‌توانیم استحباب استیذان را استفاده کنیم؛ به عبارت دیگر این روایات دلالت بر استحباب استیذان از پدر و جد نمی‌کند، بلکه اگر ما مجموع روایات را در نظر بگیریم، کراهت استبداد در نکاح استفاده می‌شود؛ یعنی کراهت استبداد و عدم استیذان. فرق است بین اینکه ما یک چیزی را مکروه بدانیم یا نقطه مقابل آن را مستحب بدانیم. استیذان و استبداد در مقابل هم هستند؛ استبداد یعنی پافشاری بر رأی خود؛ استیذان یعنی اجازه گرفتن از او. فرق می‌کند که بگوییم استبداد مکروه است یا استیذان مستحب است. لذا آنچه از این روایات استفاده می‌شود، کراهت استبداد است، نه استحباب استیذان. استحباب استیذان که مدعای ماست و اینجا درباره آن بحث می‌کنیم، از این روایات استفاده نمی‌شود.

پاسخ

خود صاحب جواهر می‌فرماید: «اللهم إلا أن یدعا استفادة ذلک عرفاً»، مگر اینکه ادعا شود بین اینها یک ملازمه عرفی وجود دارد. وقتی استبداد مکروه باشد، استیذان مستحب است؛ وقتی نهی می‌کنند از نکاح بدون اذن پدر، یعنی استبداد و عمل به رأی خود بدون اجازه از پدر، مکروه است. کراهت استبداد عرفاً با استحباب استیذان ملازمه دارد؛ مگر اینکه کسی از راه این ارتباط و ملازمه عرفی بخواهد آن را ثابت کند.
با بیانی که ما در تقریب استدلال گفتیم، چه‌بسا جایی برای این اشکال نباشد؛ آن روایات دال بر لزوم استیذان است. روایاتی که معارض اینهاست، دال بر استقلال باکره است؛ یعنی اینکه استیذان لازم نیست. اگر ما به قرینه روایات دال بر استقلال دختر، روایات دال بر وجوب و لزوم استیذان را حمل بر استحباب کنیم، دیگر مشکلی ندارد. یعنی ما به واسطه روایات معارض، از ظهور این روایات در وجوب رفع ید می‌کنیم؛ این یک جمع عرفی است و هیچ مشکلی هم ندارد؛ و لذا دیگر نیازی نیست از طریق ملازمه عرفی بین کراهت استبداد و استحباب استیذان وارد شویم. وقتی این دو دسته روایات را می‌بینیم، می‌گوییم جمعاً بینهما روایات دال بر لزوم استیذان را حمل بر استحباب می‌کنیم.

دلیل دوم: روایات مطلقه

دسته دوم، روایات مطلقه است؛ منظور از روایات مطلقه، روایاتی است که هم شامل باکره می‌شود و هم شامل ثیب. چون طایفه اول روایاتی بود که فقط مربوط به باکره بود؛ اما طایفه دوم روایاتی است که علی الاطلاق در مورد مرأه و جاریه، مسئله استیذان از آن استفاده می‌شود. از جمله روایت عبید بن زراره که ظاهرش این است که دختر در مقابل پدر اختیاری ندارد و باید استیذان کند؛ منتها این استیذان بیشتر جنبه اخلاقی و رعایت ادب و احترام دارد.
«عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِنِّي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ»؛ می‌گوید من نزد زیاد بن عبیدالله حارثی بودم که کسی آمد و از پدرش گله‌مند بود و خطاب به امیر گفت: پدرم بدون اذن من، دخترم را تزویج کرده است. زیاد به کسانی که در آن جلسه حاضر بودند گفت: شما چه می‌گویید و نظر شما چیست؟ نظر شما درباره این مسئله‌ای که این مرد می‌گوید، چیست؟ «قَالُوا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ»، آنها گفتند که نکاح او باطل است. «قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالُوا بَلَى فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِي»؛ آنگاه رو به من کرد و گفت: تو چه می‌گویی یا اباعبدالله؟ من گفتم نظیر همین ماجرا در حضور رسول خدا(ص) پیش آمد؛ کسی آمد و از پدرش گله و شکایت کرد؛ رسول خدا(ص) به او فرمود: تو و مالت برای پدرت هستی. بعد می‌گوید چطور می‌شود که این و او و مالش مربوط به پدرشان باشد اما نکاحش جایز نباشد؟ ظاهر این جمله این است که این نکاح باطل نیست؛ آنها گفتند نکاح باطل است، اما حضرت فرموده که نکاح باطل نیست. اما اینکه فرموده باطل نیست، در واقع گویا به یک ادبی از آداب اشاره می‌کند؛ یعنی یک توصیه اخلاقی است، نه یک الزام. گویا می‌خواهد بگوید احترام و ادب نسبت به پدر اقتضا می‌کند که نظر پدر اخذ شود. اینکه برخی اینجا گفته‌اند چون پدر این کار را کرده و دختر یا پدرش اطلاع نداشته و این باطل است، این هم نیست. در واقع این روایات می‌خواهد بگوید ادب و احترام نسبت به پدر و جد لازم است، اما این ادب و احترام که فقط نسبت به پدر و جد نیست؛ به طور کلی بزرگترها و مادر یا برادر بزرگتر یا عمو، این احترام در مورد همه آنها وجود دارد. این می‌خواهد بگوید در مورد پدر و جد، بالاتر از این احترام، استحباب اذن ثابت است. بحث ما در مورد استحباب استیذان است؛ ما در مورد مادر، عمو یا برادر در صورت حضور پدر، استحباب استیذان نداریم. بله، هر احترامی به بزرگتر استحباب دارد. حالا بعداً مطلبی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند را اشاره خواهیم کرد؛ یک وقت می‌خواهیم ببینیم استیذان و اجازه گرفتن به عنوان خودش مستحب است، یک وقت می‌گوییم این از باب احترام به بزرگتر مستحب است، نه اینکه خودش فی نفسه مستحب باشد؛ چون یک مصداقی از احترام است، مستحب است.
علی أی حال این روایت باطلاقها شامل ثیب و باکره می‌شود؛ چون بحث جاریه و دختر است. نسبت به دختر می‌گوید که اگر بخواهد ازدواج کند، این شامل ثیب و باکره رشیده می‌شود. روایات دیگری هم نظیر این را داریم که براساس آنها می‌توانیم بگوییم استیذان ثیب از پدر در امر نکاح استحباب دارد.
پس نتیجه این شد که به حسب بعضی روایات (روایات مطلقه)، استیذان از پدر یا جد مستحب است؛ به حسب بعضی روایات (روایات خاصه) باکره رشیده هم در امر ازدواج مستحب است استیذان کند.

اشکال

مرحوم آقای خویی نسبت به روایات مطلقه یک اشکالی را مطرح کرده است. ایشان می‌گوید این روایات به حسب ظاهر اطلاق دارند؛ چون دلالت بر اعتبار استیذان جاریه دارند، اعم از اینکه باکره باشد یا ثیب. ایشان قبول دارد که برخی روایات مطلقه دلالت بر استحباب استیذان می‌کند، لکن معتقد است که این روایات مطلقه باید حمل بر باکره شود؛ یعنی شامل ثیب نمی‌شود. چرا؟ جمعاً بین الاخبار؛ چون آن روایات در مورد باکره است و استیذان باکره در آنها مطرح شده، برای جمع بین اخبار باید بگوییم که این روایات هم در مورد باکره است؛ برای اینکه از تعارض اینها جلوگیری کنیم و بین اینها جمع کنیم. لذا ایشان معتقد است که چون ما برای جمع بین اخبار ناچاریم روایات مطلقه را حمل بر باکره کنیم و آن را مقید به باکره بدانیم، این روایات مطلقه دلالت بر استحباب استیذان نسبت به ثیب ندارد.
ایشان اشکال دیگری هم مطرح کرده و آن اینکه می‌خواهد به طور کلی نتیجه بگیرد که ما هیچ روایتی که دال بر استحباب استیذان ثیب از پدر باشد نداریم، بعنوانه الخاص.
پس آقای خویی یک اشکالی دارد به روایات مطلقه؛ یک اشکال دیگر هم اینجا مطرح کرده و هدف ایشان این است که بگوید ما اصلاً روایت در مورد استحباب استیذان ثیب نداریم بعنوانه الخاص. بله، اگر کسی بگوید به عنوان احترام به بزرگتر، به عنوان اینکه استیذان در امر نکاح مِن اظهر مصادیق احترام الأب و الجد است، به آن عنوان مستحب است، این دیگر اختصاص به پدر و جد ندارد؛ استیذان احتراماً از مادر، عمو و امثال اینها هم ثابت است؛ دیگر پدر و جد خصوصیت ندارد. مرحوم آقای خویی معتقد است که در اینجا باکره رشیده از محل بحث خارج است؛ چون ایشان در مورد باکره رشیده رضایت پدر یا جد و رضایت دختر را لازم می‌داند. قول به استقلال را ایشان رد کرد؛ لذا می‌گوید که اگر مبنای ما انضمام رضایت پدر و جد باشد، به کلی مسئله استحباب استیذان کنار می‌رود. استحباب استیذان در صورتی مطرح می‌شود که ما قائل به استقلال دختر در امر نکاح باشیم، و الا جایی برای این بحث نیست؛ می‌گوییم هم رضایت خودش لازم است و هم رضایت پدر. بنابراین آن را از موضوع بحث خارج می‌داند. در مورد ثیب هم ایشان ادعا می‌کند که ما چیزی به عنوان استحباب استیذان نمی‌توانیم ثابت کنیم، ما روایت یا دلیل خاصی بر استحباب استیذان نداریم. حالا کلام ایشان را بیشتر توضیح می‌دهیم؛ فعلاً عمده اشکالی است که ایشان به روایات مطلقه کرده است؛ می‌گوید ما باید این را حمل بر باکره کنیم و شامل ثیب نمی‌شود.

پاسخ

به نظر می‌رسد این فرمایش مرحوم آقای خویی محل اشکال است. چون بدون ملاحظه آن روایات معلوم است که اطلاق دارد و شامل ثیب هم می‌شود. در مقام جمع بین اخبار هم راه منحصر در این طریقی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند نیست که این را حمل بر باکره کنیم. راه همان است که اشاره شد؛ ما قبلاً هم گفتیم که ما می‌توانیم در مقام جمع بین این اخبار، ادعا کنیم این روایات دال بر استحباب استیذان است. بله، اگر راه منحصر در آن چیزی بود که مرحوم آقای خویی گفته، حق با ایشان بود؛ اما برای جمع بین اخبار، غیر از حمل بر باکره، راه دیگری هم داریم. لذا اشکال ایشان به روایات مطلقه وارد نیست. اشکال دوم ایشان را هم جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.