جلسه هفتاد و هفتم
اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع – ۲. «ما» موصوله – مطلب دوم: بررسی اختصاص و عدم اختصاص«ما» به شبهات موضوعیه – طرق پنج گانه- طریق دوم – اشکال برخی بزرگان به پاسخ چهارم– طریق سوم
۱۴۰۴/۱۱/۰۴
خلاصه جلسه گذشته
بحث در طرق و ادلهای بود که بر اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه دلالت میکند. طریق دوم که مسئله وحدت سیاق بود مورد بررسی و اشکال قرار گرفت. پاسخهایی به این طریق داده شده و اشکالاتی نسبت به آن مطرح شده است. پاسخ چهارم این است که وحدت سیاق مربوط به اراده استعمالی است نه اراده جدی. «ما» در «ما لایعلمون» و «ما اضطروا الیه» و «ما استکروهوا علیه» و سایر فقرات در یک معنا استعمال شده است. لکن در اراده جدی بین اینها فرق است. در یک جا فعل اراده شده است و در جای دیگر اعم از فعل و حکم. لذا در «ما لایعلمون» هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه اراده شده است و این هیچ مشکلی در وحدت سیاق ایجاد نمیکند و لذا شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه ثابت میشود یا حداقل عدم اختصاص به شبهات موضوعیه ثابت میشود.
اشکال برخی بزرگان به پاسخ چهارم
صاحب منتقی الاصول نسبت به این پاسخ دو اشکال ایراد کرده است:
اشکال اول
ادعای ارتباط وحدت سیاق به اراده استعمالی، نه اراده جدی، ادعای بدون دلیل است. ایشان میفرماید: اینکه شما گفتید وحدت سیاق مربوط به اراده استعمالی است و اراده جدی از دایره وحدت سیاق خارج میباشد، صرفا یک ادعا است و هیچ دلیلی بر این مدعا اقامه نشده است. لذا معلوم نیست که این مسئله قابل قبول باشد، به چه دلیل شما وحدت سیاق را فقط را در دایره اراده استعمالی میدانید.
اشکال دوم
سلمنا که وحدت سیاق مربوط به اراده استعمالی است و از اشکال اول صرف نظر کنیم. اما آیا این وحدت در اراده استعمالی وجود دارد یا خیر؟
اراده استعمالی در واقع یعنی آنچه که از لفظ اراده شده و لفظ در آن استعمالی شده است. در جلسه قبل هم گفتیم که مثلا «اکرم العلماء» دلالت بر یک معنای عام دارد، «العلماء» استعمال شده در معنای عام. حال اگر قرینهای متصلا در کنار آن بیان شود مثل «اکرم العالم الا الفاسق»؛ یا به صورت استثناء یا وصف یعنی «اکرم العالم العادل»؛ اینجا منظور از عالم در این جمله، عالم عادل است نه فاسق. در قرینه متصل اگر خاطرتان باشد، گفتند که وقتی خاص یا قرینه متصل میآید مانع انعقاد ظهور عام در عموم میشود. ولی در قرینه منفصل اینطور نیست. در جایی که لفظ عامی استعمال میشود و بعد منفصلا خاص بیان میشود، آن قرینه منفصل یا مخصص منفصل، جلوی حجیت عام در عموم را میگیرد نه ظهور، زیرا ظهور در عموم پیش از آمدن این قرینه منعقد شده است. کاری که قرینه منفصل و خاص منفصل میکند این است که نمیگذارد آن عموم حجت شود و جلوی حجیت عام را میگیرد.
بر این اساس در مثل حدیث رفع که «ما» در چند فقره تکرار شده است، همه اینها در حکم قرینه متصل هستند و قرینه متصل مربوط به همان اراده استعمالی است. لذا ما نمیتوانیم بگوییم در «ما لایعلمون» و «ما اضطروا الیه»؛ «ما» در یک معنا استعمال شده است. همان مراد استعمالی در اینها با هم فرق میکند. اگر بخواهد وحدت سیاق باشد، در همه اینها منظور باید فعل باشد.
چون در پاسخ چهارم «ما» به معنای شئ مبهم نیست که بگوییم در همه فقرات به یک معناست. بالاخره هر معنایی که از «ما» اراده کنند با توجه به اتصال این فقرات نسبت به هم حکم قرینه متصل را دارند و نمیگذارند «ما» در این موارد به یک معنا استعمال شده باشد.
اگر بگوییم «ما» به معنای شئ مبهم است که صله آن را از ابهام خارج میکند و آن هم در مقام انطباق تفاوت دارد مثل آنچه محقق حایری و به تبع ایشان محقق خویی گفتند این یک حرف دیگری است ولی ایشان میخواهد بگوید که مراد استعمالی از «ما» در همه این فقرات یکی است و وحدت سیاق وجود دارد. لکن اشکال صاحب منتقی این است که اینجا اراده استعمالی یکی نیست.
بنابراین با توجه به اینکه در سایر فقرات «ما» حمل بر فعل میشود، اگر ما بخواهیم اینجا حمل بر فعل و حکم کنیم، وحدت سیاق از بین میرود. پس اشکال دوم این است که «ما» موصوله در این فقرات حتی به حسب مراد استعمالی نیز وحدت ندارد.
نتیجه بحث در طریق دوم
فتحصل مما ذکرنا کله که طریق دوم نیز نمیتواند اثبات کند اختصاص حدیث رفع را به شبهات موضوعیه و افعال خارجی. پاسخ صحیح به این طریق همان است که محقق حایری بیان کردند. حرف متین و محکمی است. اینکه بالاخره «ما» وضع برای دلالت بر شئ مبهم وضع شده و در همان معنا نیز استعمال شده است و در همه فقرات به این معنا است، هیچ تغییری در معنای «ما» به وجود نمیآید. منتهی از آنجا که صله برای تبیین موصول بیان میشود تا آن را از ابهام خارج کند، صله ها در این فقرات متفاوت هستند. تفاوتی هم که بین اینها از جهت اشتمال و عدم اشتمال نسبت به حکم پدید میآید مربوط به انطباق خارجی است چون مصادیق و مواردش متفاوت است، در یک جا منحصر در فعل است مثل «ما لایطیقون» در جای دیگر اعم از فعل و حکم است مثل «ما لا یعلمون». بنابراین طریق دوم نیز منتفی است.
طریق سوم
مدعا اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه است. اگر این اختصاص ثابت شود دیگر این حدیث برای برائت فایدهای ندارد و ما نمیتوانیم در شبهات وجوبیه و تحریمیه که محل بحث ما است به این حدیث استناد کنیم برای اثبات برائت.
حال طریق سوم بر اثبات اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه این است که:
قبلا گفتیم که در فقراتی مثل «ما اضطروا الیه» یا «ما استکرهوا علیه» اسناد رفع به «ما» موصوله یک اسناد مجازی است. یعنی ما نیاز به مصحح داریم تا رفع را نسبت دهیم به «ما لایطیقون». «ما لایطیقون» یا «ما اضطروا الیه» نمیتواند مستقیما رفع شود لذا رفع نیاز به تقدیر دارد که آن مرفوع حقیقی باشد. زیرا معنا ندارد که خود اضطرار یا اکراه رفع شود. چون در امت پیامبر همه اینها وجود دارد، تکوینا که اینها رفع نشدند. لذا باید گفت جمیع الآثار برداشته شده است، یعنی چیزی را باید در تقدیر گرفت؛ رفع جمیع الآثار فعل اکراهی یا فعل اضطراری؛ این مصحح اسناد است که ما رفع را به جمیع الآثار نسبت دهیم نه خود آن.
حال اگر در «ما لایعلمون» موصول مختص به فعل باشد و شامل حکم و شبهات حکمیه نشود. مثل آنها اسناد رفع به «ما لایعلمون اسناد مجازی خواهد بود. یعنی اگر منظور از «ما» در «ما لایعلمون» یک شبهه موضوعیه و فعل خارجی باشد، از آنجا که رفع مستقیما نمیتواند به «ما لایعلمون» اسناد داده شود، پس باید چیزی را در تقدیر بگیریم، آنچه که مقدر است اینجا نیز مثل بقیه فقرات جمیع الآثار است یعنی رفع جمیع آثار ما لایعلمون، بر وزان سایرفقرات. یعنی جمیع آثار فعل مجهول، جمیع آثار فعل مکره، جمیع آثار فعل اضطراری. دقیقا در همه فقرات به صورت یکسان اسناد مجازی است به واسطه تقدیر جمیع الآثار که رفع حقیقتا به آن جمیع الآثار نسبت داده میشود و مجازا به آن فعل مضطرالیه یا مکره علیه و قس علی هذا.
حال اگر ما موصول در «ما لایعلمون» را اعم بدانیم و بگوییم «ما لایعلمون» یعنی فعلی که نمیدانیم و حکمی که نمیدانیم، مرفوع شده است. (یعنی رفع متعلق شود هم به فعل به عنوان یک موضوع خارجی و هم به حکم) لازمه آن این است که در یک مورد اسناد حقیقی باشد و در یک مورد اسناد مجازی و این امکان ندارد که در اسناد واحد ما هم مرتکب حقیقت شویم و هم مجاز، هم اسناد مجازی را در نظر بگیریم و هم حقیقی. زیرا اگر بگوییم منظور از «ما» موضوع خارجی است مطلب روشن است. رفع فعلی را که مشکوک است و نمیدانید، «رفع ما لایعلمون»؛ اگر منظور از «ما» فعل باشد طبیعتا مثل بقیه موارد این اسناد مجازی است. زیرا خود فعل مشکوک که برداشته نمیشود بلکه آثار آن برداشته میشود. اما اگر بخواهد به جای فعل منظور از «ما» موصوله، حکم باشد، اینجا دیگر اسناد مجازی نیست بلکه اسناد حقیقی است زیرا رفع حکم هیچ محذوری ندارد. رفع حقیقتا میتواند به حکم مجهول یا مشکوک اسناد داده شود و دیگر نیازی به تقدیر نداریم. اگر بگوییم منظور شبهات حکمیه است خود آنها مرفوع واقع میشوند. اگر منظور از «ما» فعل بود باید چیزی را در تقدیر میگرفتیم، رفع جمیع آثار فعل اکراهی، جمیع آثار فعل مجهول، اما اگر حکم و تکلیف باشد، رفع حقیقتا میتواند خود آن را بردارد، یعنی رفع حکم مجهول. پس اسناد در این صورت میشود اسناد حقیقی و در اسناد واحد نمیشود هم زمان اسناد حقیقی و مجازی با هم وجود داشته باشند ،این غیر ممکن است. بالاخره در اسناد واحد، (اسناد رفع به «ما») یا باید مرتکب مجاز شده و چیزی را در تقدیر بگیریم و یا به حقیقت ملتزم شوم و بگوییم چیزی در تقدیر نیست، هر دو با هم نمیتواند باشد.
پس آنچه مستدل در طریق سوم بیان میکند این است که اگر حدیث رفع را شامل شبهات حکمیه بدانیم، لازمهاش اجتماع دو اسناد (اسناد حقیقی و مجازی) در اسناد واحد است و این محال است، پس حدیث رفع شامل شبهات حکمیه نمیشود.
خلاصه این دلیل یک قیاس استثنایی است که مستدل ذکر کرده است. به این بیان که اگر حدیث رفع شامل شبهات حکمیه شود لازم میآید که در اسناد واحد هم اسناد حقیقی وجود داشته باشد و هم اسناد مجازی.
لکن نمیتواند در اسناد واحد هم اسناد حقیقی باشد و هم اسناد مجازی.
پس حدیث رفع شامل شبهات حکمیه نمیشود.
بحث جلسه آینده
حال آیا این دلیل درست است یا خیر؟ محقق خویی دو پاسخ به این طریق دادند و یک جواب هم ما بیان خواهیم کرد.