جلسه چهل و ششم
مسئله ۹ – بیان اجمالی مسئله – کلام سید – تبیین موضوع مسئله – ادله استحباب استیذان از پدر و جد – دلیل اول: روایات خاصه
۱۴۰۴/۱۰/۲۹
مسئله ۹
«ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها و ان لم يكونا فأخاها، و ان تعدد الأخ قدمت الأكبر». سزاوار بلکه مستحب است برای زنی که اختیار امر خودش را دارد استیذان کند از پدر یا جدش، و چنانچه پدر و جد نبودند، از برادرش استیذان کند و اگر برادر متعدد بود، برادر بزرگتر را باید مقدم کند.
بیان اجمالی مسئله
موضوع بحث زنی است که اختیار امر خودش را دارد؛ اینکه زنی که اختیار امر خودش را دارد بر چه اشخاصی اطلاق میشود، چیزی است که باید معلوم شود. امام ابتدا فرمودهاند «ينبغي بل يستحب»؛ چرا ابتدا فرموده «ینبغی» و بعد اضراب کرده و فرمودهاند مستحب است؛ وجه اضراب چیست و اساساً چه فرقی بین این دو وجود دارد؟ بعد سه ادعا مطرح کردهاند:
1. اینکه استیذان کند از پدر یا جد؛
2. اینکه اگر پدر و جد نبودند، از برادرش استیذان کند؛
3. اگر برادران متعدد بودند، از برادر بزرگتر استیذان کند.
این سه حکم استحباب استیذان از جد و پدر و در صورت فقدان این دو، استحباب استیذان از برادر؛ و در صورت تعدد برادر، استحباب استیذان از برادر بزرگتر در این مسئله بیان شده است.
کلام سید
قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، عبارت مرحوم سید در عروه را هم مرور میکنیم. مرحوم سید در مسئله چهاردهم عروه فرموده: «يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها و إن لم يكونا فتوكل أخاها و إن تعدد اختارت الأكبر». تفاوتهایی که بین عبارت تحریر و عبارت عروه هست، یکی در کلمه «ینبغی» است که در تحریر این را دارد لکن مرحوم سید فقط فرموده «یستحب للمرأة». تفاوت دوم در «فتوکل أخاها» است؛ امام در تحریر فرموده «و ان لم يكونا فأخاها». آیا این «توکل» معنای خاصی دارد یا اینکه به همان معنای استیذان است؟ این دو تفاوت را باید توضیح دهیم.
تبیین موضوع مسئله
آنچه در ابتدا مهم است، تبیین موضوع مسئله است؛ «المرأة مالکة امرها» به چه معناست؟ زنی که مالک امر خودش و اختیاردار خودش است، یعنی در امر ازدواج اختیار با خودش است؛ چون بحث نکاح است و اینجا مسئله نکاح مطرح است. زنی که در امر نکاح اختیارش به دست خودش است یا استقلال دارد، کیست؟
قدر متیقن از چنین زنی، ثیب است؛ یعنی زنی که ازدواج کرده و شوهرش از دنیا رفته یا طلاق گرفته است؛ با همان معنایی که ما برای ثیب در گذشته ذکر کردیم که آیا ثیب یعنی غیرباکره به کسی میگویند که بکارت اصطلاحی نداشته باشد یا منظور زنی است که ازدواج کرده و طلاق گرفته، ولو بکارت اصطلاحی هم زائل نشده باشد. حالا این بحث به اینجا مربوط نیست. آنچه یقینی است، این است که اختیار ثیب به دست خودش است و در این مسئله اختلافی نیست. إنما الکلام در مورد باکره رشیده که آیا باکره رشیده مشمول این حکم هست یا نه؟ این کمی بحث دارد و ما باید حدود و ثغور موضوع را معلوم کنیم و بعد برویم سراغ ادعاهای سهگانه که دلیل بر این ادعاها چیست.
اگر به خاطر داشته باشید، ما قبلاً در مورد باکره رشیده بحث کردیم؛ اینکه آیا باکره رشیده در امر نکاح استقلال دارد، یعنی پدر نسبت به او ولایت ندارد، یا اشتراکاً باید نظرشان تأمین شود، هم اذن پدر لازم است و هم رضایت دختر، یا اینکه تمام اختیارش به دست پدر است و ولایت برای باکره رشیده هم ثابت است. منظور از «المرأة مالکة لأمرها» خصوص ثیب است و شامل باکره رشیده نمیشود. بنابر اینکه ما قائل شویم به اینکه باکره رشیده استقلال ندارد یا ملتزم شویم که باید رضایت پدر یا جد ضمیمه شود؛ یعنی اگر کسی مبنایش این باشد که باکره رشیده استقلال ندارد، قهراً مالکة لأمرها محسوب نمیشود. اگر کسی حتی به عنوان یک جزء برای رضایت پدر مدخلیت قائل باشد و قائل به انضمام رضایت پدر و رضایت دختر باشد، باز هم مالکة لأمرها محسوب نمیشود. آنجا نمیگوییم یستحب، باید بگوییم یجب للمرأة مالکة أن تستأذن أباها. پس طبق آن دو مبنا، قهراً جایی برای این بحث نیست و لذا مورد و موضوع این مسئله منحصر در ثیب میشود و شامل باکره رشیده نمیشود.
ما آنجا بحث کردیم و گفتیم که باکره رشیده بنابر روایاتی باید استیذان کند؛ یعنی رضایت او شرط است، رضایت پدر هم بنابر احتیاط باید اخذ شود. اگر ما این را بگوییم، باکره رشیده از شمول این مسئله خارج میشود. لذا کأن گفته میشود ثیب علیرغم اینکه اختیار امر ازدواج به دست خودش است، اما مستحب است که از پدر و برادر بزرگتر به نحو طولی اجازه بگیرد. اما اگر قائل به این شدیم که باکره رشیده در امر نکاح استقلال دارد و نیازی به اذن پدر ندارد، یعنی صحت عقد او متوقف بر اجازه و استیذان از پدر نیست، قهراً زمینه برای اینکه بگوییم استیذان مستحب است، وجود دارد.
پس این مسئله مبتنی بر مبنایی است که ما در آن بحث اختیار میکنیم. فقط روی یک مبنا باکره رشیده مشمول این مسئله واقع میشود، آن هم مبنای استقلال باکره رشیده در امر نکاح است.
مسئله دیگر این است که آیا استیذان مستحب است یا نه؟ این خودش یک مسئله قابل توجه است؛ برای همین عبارت امام اینطور شروع شده «ینبغی بل یستحب» که با توضیح این مطلب معلوم میشود که چرا امام ابتداءً فرموده ینبغی و بعد فرموده یستحب. در مورد ثیب و باکره رشیده این بحث جا دارد که آیا ما دلیل بر استحباب داریم یا نه. ما اگر بخواهیم اثبات کنیم یک عمل و کاری مثل استیذان مستحب است، حتماً نیاز به دلیل شرعی داریم؛ استحباب در حقیقت یک عنوانی است که عارض بر فعل میشود و حتماً باید مبتنی بر یک روایت یا دلیل شرعی معتبر باشد. ما هر چیزی را نمیتوانیم بگوییم مستحب است؛ ممکن است بگوییم یک چیزی عقلاً، عقلائاً، اخلاقاً، احتراماً و تعبداً شایسته است؛ به حسب آنچه که در بین عقلا وجود دارد، این سزاوار و شایسته است. اما اگر بخواهیم بگوییم مستحب است، ما نیاز به دلیل و روایت داریم. لذا برای اینکه معلوم شود استحباب ثابت است یا نه، باید سراغ روایات برویم؛ اگر در روایات توانستیم چیزی در خصوص ثیب یا باکره رشیده یا به نحو مطلق به گونهای که شامل هر دو شود بدست بیاوریم، میگوییم مستحب است. اما اگر در روایات مثلاً دلیل بر خصوص باکره رشیده داشتیم اما در مورد ثیب نتوانستیم دلیل پیدا کنیم یا اطلاقی وجود نداشت که شامل ثیب شود، دیگر نمیتوانیم بگوییم استیذان برای او مستحب است. لذا یمکن الالتزام باستحباب الاستیذان در مورد باکره رشیده بناءً علی القول باستقلالها فی امر النکاح و الالتزام بعدم استحباب الاستیذان در مورد ثیب. من این توضیح را دادم که معلوم شود اگر ما بخواهیم استحباب را بدست بیاوریم، باید ببینیم روایات چنین مطلبی را میرساند یا نه.
بر این اساس، سراغ ادعاهای سهگانه میرویم که با بررسی ادله مسئله استحباب آنها روشن میشود، و الا اگر بخواهیم الان استحباب را بررسی کنیم و بعد سراغ ادعاها برویم، تکرار پیش میآید؛ این توضیح را دادم تا به این مسئله عنایت داشته باشید. به هرحال این مسئله البته از گذشته در کتب فقهی مطرح بوده؛ مرحوم محقق در شرایع، صاحب جواهر و دیگران، این را مطرح کردهاند و مسئله جدیدی نیست و از قدیم مطرح بوده است. عمده این است که ببینیم دلیل چیست؛ شاید حتی مسئله اتفاقی باشد و ظاهراً مخالفی وجود ندارد. مرحوم سید که در عروه این مسئله را مرقوم فرموده، هیچ یک از محشین تعلیقه و حاشیهای نسبت به آن نداشتهاند. باید ببینیم دلیل چیست.
ادله استحباب استیذان از پدر و جد
به حسب ادعاهایی که گفتیم، ادعای اول را میگوییم؛ یعنی استیذان از پدر و جد. چرا زنی که در امر نکاح استقلال دارد و اختیارش به دست خودش است (که گفتیم مسلماً ثیب و بنابر یک مبنا باکره رشیده) مستحب است که استیذان کند؟ اینجا به چند دلیل تمسک شده است.
دلیل اول: روایات خاصه
دلیل اول روایات است؛ روایات هم دو دسته است؛ یک دسته روایات خاصه است و یک دسته روایات مطلقه. منظور از روایات خاصه، یعنی روایاتی که در خصوص باکره رشیده وارد شده است؛ روایات مطلقه هم روایاتی است که باطلاقها شامل ثیب هم میشود. و الا ما در مورد ثیب روایت خاصی نداریم که به نوعی در آن استیذان ذکر شده باشد.
طبق برخی روایات، اگر دختر بدون اذن پدر یا جد ازدواج کند، عقد او باطل است؛ یعنی منع میکند از ازدواج دختر بدون استیذان از پدر. از جمله:
1. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا وَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ». طبق این روایت، زنی که اختیارش به دست خودش است، نیاز به استیذان ندارد؛ اما باکره را از شمول «المرأة مالکة لأمرها» خارج کرده است؛ میفرماید جاریه بکر که پدر دارد، «لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا». اینکه ظاهرش بطلان عقد باکره رشیده است.
دلالت این روایات بر استحباب به این بیان است که این روایات به خاطر برخی روایات معارض قابل اخذ نیست؛ ما به ظاهر این روایات نمیتوانیم اخذ کنیم و ولایت برای پدر نسبت به باکره رشیده ثابت نیست. آنگاه در مقام جمع بین این دو طایفه از روایات، این روایات را حمل بر استحباب میکنیم. این روایت خودش به تنهایی ظهور در استحباب ندارد، بلکه ظهور در وجوب دارد؛ نهی کرده از ازدواج بدون استیذان. اما به واسطه روایات معارض، این نهی حمل بر کراهت میشود؛ یعنی کأن سزاوار و شایسته نیست، مکروه است که دختر باکره رشیده بدون استیذان از پدر ازدواج کند.
2. «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ». طبق این روایت، در مورد باکرهای که به حد زنانگی رسیده و بالغ شده، آیا با وجود پدرش اختیارش به دست خودش اوست؟ حضرت فرمود: با وجود پدر، اختیار او به دست خودش نیست تا زمانی که ثیب نشده است.
ظاهر این روایات منع از عقد نکاح این دختر بدون اذن پدر است. لکن چون در مقابل آن روایات معارض وجود دارد، این روایات حمل بر استحباب میشود. یعنی کأن یک استحباب اکید با این روایات برای استیذان ثابت میشود.
اینها روایات خاصه است؛ طبق این روایت، ثیب از محدوده استیذان خارج است؛ یعنی ما باشیم و این روایت با این تقریبی که گفتیم، فقط استحباب را در مورد باکره رشیده ثابت میکند.
3. «عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّباً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ». البته سند این روایت مشکل دارد. در مورد ثیب میگوید نیازی به اذن پدر ندارد؛ مفهومش این است که غیر ثیب باید اذن بگیرد. باز به واسطه وجود روایات معارض که ولایت پدر را به این معنا نفی میکند، این حمل بر استحباب میشود.
4. «لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِن». «ذوات الآباء من الابکار» یعنی دختر باکرهای که میخواهد ازدواج کند، بدون اذن پدر نمیتواند ازدواج کند.
همانطور که عرض کردم، ظاهر این روایات منع مطلق است؛ ما باشیم و این روایات، باید بگوییم یلزم الاستیذان، یجب الاستیذان. اما به واسطه آن روایاتی که دال بر استقلال است و جمع بین اینها، میگوییم این حمل بر استحباب میشود.
علی أیحال در مورد روایات مربوط به باکره رشیده، ملاحظه فرمودید تقریب استدلال به این روایات برای استحباب همین است که عرض کردیم؛ این روایات وقتی با روایات دال بر استقلال سنجیده میشود، نتیجه جمع بین این دو دسته روایات این است که ما این را حمل بر استحباب کنیم. اینها روایات خاصه بود که هیچ کدام شامل ثیب نیست. در مورد خود اینها هم آیا واقعاً استحباب از آن استفاده میشود یا نه؟ ما در ادعای اول، یکی دو مطلب دیگر داریم که انشاءالله جلسه آینده بیان خواهیم کرد.