خارج اصول؛ جلسه هفتاد و یکم؛ اصل برائت؛ ادله برائت؛ دلیل دوم: روایات

جلسه ۷۱ – PDF

جلسه هفتاد و یکم

اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع -۲. «ما» موصوله – مطلب اول: حقیقی بودن یا مجازی بودن اسناد – بررسی کلام محقق نایینی – احتمالات در اسناد مجازی – احتمال اول و بررسی آن – اشکال اول

۱۴۰۴/۱۰/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا اسناد رفع به ما لایعلمون و ما لا یطیقون و امثال آن اسناد حقیقی است یا مجازی؟
محقق نایینی فرمودند: اسناد حقیقی است و لذا محتاج مصحح نمی‎باشند. اگر اسناد مجازی بود نیازمند مصحح بود. مصحح در یکی از این دو صورت لازم است؛ یا ما رفع را تکوینی بدانیم و یا بگوییم رفع ما لایعلمون در مقام اخبار وارد شده است. اگر رفع تکوینی باشد ما نیاز به مصحح داریم زیرا اگر مصحح نباشد کذب لازم می‎آید، مصحح نیز تقدیر یک کلمه است، اگر چیزی در تقدیر نگیریم کذب لازم می‎آید. همچنین اگر این جمله در مقام اخبار باشد باز هم باید چیزی در تقدیر بگیریم زیرا ما می‎بینیم در امت اسلامی این عناوین وجود دارد. ولی از آنجا که رفع در این حدیث تکوینی نیست، و از آنجا که این جمله از ناحیه پیامبر به عنوان انشاء وارد شده، لذا ما نیازی به مصحح و تقدیر گرفتن کلمه‎ای نداریم. پس وقتی لازم نباشد ما چیزی را تقدیر بگیریم اسناد حقیقی می‎شود. در صورتی که اسناد مجازی باشد آنچه رفع شده یا جمیع الآثار است یا اثر ظاهر است یا مواخذه؛ رفع ما لایعلمون ای رفع المواخذه علی ما لایعلمون و نظائر آن. اگر این بود اسناد مجازی می‎شد ولی چون نیازی به تقدیر گرفتن نداریم خود آن رفع می‎شود و اسناد حقیقی می‎شود، مثل لا ضرر و لا ضرار یا مثل لا شک لکثیر الشک، آنجا نیز ما چیزی در تقدیر نمی‎گیریم. زیرا هم در مقام انشاء هستند و هم نفی تکوینی نمی‎کنند، بلکه نفی تشریعی است و نفی تشریعی در لاضرر و لاضرار فی الاسلام یعنی نفی حکم ضرری.
این محصل فرمایش محقق نایینی بود.

بررسی کلام محقق نایینی

چند اشکال به این سخن محقق نایینی وارد است.

اشکال اول

این جمله که از پیامبر(ص) صادر شده است در مقام اخبار است نه انشاء؛ یعنی رسول خدا از انشاء الهی خبر می‏دهد مثل سایر موارد. در بسیاری از موارد پیامبر اخبار از حکم الهی می‏دهد و اینجا نیز از همان موارد است یعنی خداوند حکمی را که معلوم نیست، برداشته است، حال چه چیزی را برداشته است را باید بحث کنیم. غرض اینکه این انشاء نیست بلکه اخبار است.
البته اینکه می‎گوییم این اخبار است نه از این باب که پیامبر حق انشاء ندارد، یا حق تشریع ندارد، این مسلم است که پیامبر در یک مواردی حق انشاء دارد (غیر از آن مواردی که جنبه حکومتی پیدا می‎کرده) یک سری از احکام مثل رکعت‎های سوم و چهارم که با عنوان فرض النبی از آن یاد شده است که تشریع و انشاء پیامبر بوده، از این باب نیست، بلکه منظور این است که این مورد از موارد تشریع پیامبر نیست.
و یویده خود تعبیر رفع که می‎گوید رفع شده است، اگر انشاء پیامبر بود می‎فرمود رفعت ما لایعلمون، اگر به نفس همین جمله می‎خواست انشاء و تشریع کند این را اینگونه می‎فرمود در حالیکه فرموده رفع، این خود یک موید بر این معناست.
البته لاشک لکثیر الشک یا حتی لاضرر و لاضرار، نیز بنابر نظر مشهور اخبار است نه انشاء. اگر ما گفتیم لاضرر و لاضرار حکم حکومتی و سلطانی است انشاء پیامبر است، چنانچه برخی از جمله شریعت اصفهانی و امام خمینی معتقدند این یک حکم حکومتی و سلطانی است، اما مشهور که می‎گویند این به معنای نفی حکم ضرری است، آنجا نیز پیامبر اخبار می‎کند نه انشاء، لذا حتی قیاس به لاشک لکثیر الشک و لا ضرر و لاضرار درست نیست.
پس نتیجه اینکه ایشان فرمود: این جمله انشایی است لذا به مصحح و تقدیر نیاز ندارد و در نتیجه اسناد حقیقی است. ولی ما در مقابل عرض می‏کنیم این اخبار است و محتاج مصحح و در نتیجه ما باید چیزی را در تقدیر بگیریم.

اشکال دوم

سلمنا اصلا این جمله انشایی باشد. یعنی همانطور که محقق نایینی فرموده، پیامبر در مقام انشاء فرموده رفع ما لایعلمون، اما باز هم نیازمند مصحح است. اینکه ایشان فرمود اگر این انشاء باشد نیاز به مصحح ندارد، درست نیست چون انشاء فرقی با اخبار از این جهت فرقی ندارد. اصلا فرض کنیم پیامبر به این جمله انشاء می‎کند ولی چه چیزی را انشاء می‎کند؟ خود ما لایعلمون که مرفوع نیست، لذا اینجا نیز ما باید یک چیزی را در تقدیر بگیریم، بالاخره اسناد فعل به غیر ما هو له، در جمله انشائیه نیز اگر قرار بگیرد نیاز به مصحح دارد.
پس اینکه ایشان فرمود اگر جمله انشایی باشد ما نیازی به مصحح نداریم به دو وجه باطل شد، و نتیجه این شد که این اسناد یک اسناد مجازی است نه حقیقی.

اشکال سوم

اینکه ایشان فرمود اگر این رفع یک رفع تکوینی بود ما نیاز به مصحح داشتیم ولی چون رفع تکوینی نیست نیاز به مصحح نداریم، خود این نیز چه بسا قابل تأمل باشد. زیرا رفع تشریعی که فرض محقق نایینی نیز همین است، اگر به خود حکم بخواهد تعلق بگیرد در بعضی از صور دچار مشکل است. معنا ندارد رفع خود حکم، بلکه باید بگوییم رفع متعلقات حکم، این بحث را بعدا مطرح می‎کنیم که رفع ما لایعلمون مربوط به موضوعات خارجی است یا شامل شبهات حکمیه نیز می‎شود. بعضی در اشکال به استدلال به این روایت بر برائت گفتند آنچه که در اینجا رفع شده، شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه. اگر این ثابت شود معلوم است که حدیث رفع به درد استدلال بر برائت نمیخورد. ما می‎خواهیم اثبات کنیم در جایی که حکم و تکلیف برای ما مشکوک است برائت جاری می‎کنیم. حال اگر کسی بگوید ما لایعلمون شامل شبهات حکمیه نمی‎شود، چه بسا نتوانیم به حدیث رفع برای برائت استدلال کنیم.
بنابراین آنچه محقق نایینی در این مقام فرموده مبنی بر اینکه این اسناد حقیقی است و نیاز به مصحح ندارد و لذا لازم نیست چیزی در تقدیر بگیریم این حرف باطل می‎شود.

احتمالات در اسناد مجازی

اگر گفتیم اسناد مجازی است قهرا محتاج مصحح است. بالاخره اسناد رفع به مالایعلمون اگر مجاز باشد لازمه آن این است که کلمه‎ای در تقدیر بگیریم و بدون تقدیر اصلا اسناد رفع قابل قبول نیست. در مورد اینکه چه چیزی در این کلام در تقدیر گرفته می‎شود و رفع اسناد داده می‎شود به آن مقدر، اختلاف است. چند نظر و دیدگاه وجود دارد. شیخ انصاری در رسائل به این احتمالات اشاره کرده است، حداقل سه احتمال آنجا بیان کرده است و آنها را بررسی کرده است. حال ما این سه احتمال ذکر می‏کنیم، و البته بعضی از احتمالات دیگر نیز اینجا قابل بررسی است.

احتمال اول

مقدر عبارت از مواخذه است، رفع ما لایعلمون ای رفع المواخذه علی ما لایعلمون، مواخذه و عقاب و بازخواست در مورد چیزی که مشکوک است و معلوم نیست (اعم از اینکه حکمی باشد یا موضوعی که بعدا بررسی می‏کنیم) رفع شده است. یا مثلا اگر کسی خطائا کاری کند و یا نسیانا کاری را انجام بدهد یا ترک کند مواخذه بر خطا و مواخذه بر نسیان و مواخذه بر غیرمعلوم، برداشته شده است.
پس طبق این احتمال کلمه مواخذه در تقدیر گرفته می‎شود و رفع نیز در واقع اسناد به آن مقدر داده شده است و به اعتبار آن ما لایعلمون یا ما لایطیقون و خطا و نسیان ذکر شده است، حال آیا این احتمال مقبول است یا خیر؟

بررسی احتمال اول

چند اشکال متوجه احتمال اول است:

اشکال اول

مواخذه یک امر تکوینی و فعل مولا است، و لذا ربطی به مکلف ندارد. مواخذه یعنی اینکه مولا در روز قیامت انسانها را به خاطر ترک یا فعل بعضی از امور بازخواست و عقاب کند و این یک امر تکوینی و نتیجه مخالفت با امر تشریع است. لذا رفع مواخذه بر ما لایعلمون ارتباطی با مکلف ندارد که پیامبر بخواهد آن را ذکر کند. رفع مواخذه بر حکم و تکلیف مشکوک یا موضوع مشکوک، ارتباطی با مکلف ندارد. فرض این است که رفع در اینجا رفع تکوینی نیست بلکه رفع تشریعی است، لذا نمی‎تواند به مواخذه که یک امر تکوینی و فعل مولا است تعلق بگیرد.
ان قلت: درست است که مواخذه کار مولا است و یک امر تکوینی است اما استحقاق مواخذه مربوط به مکلف است و رفع ما لایعلمون به معنای رفع استحقاق مواخذه مکلف در جایی است که تکلیف معلوم نیست و مشکوک است.
قلت: استحقاق مواخذه یک حکم عقلی است و ربطی به تشریع و شرع و مولا ندارد. مولا می‎تواند خود مواخذه را بردارد ولی استحقاق مواخذه که حکم عقل است را نمی‎تواند بردارد. عقل فارغ از اینکه مولا چه برخوردی با عبد دارد به طور کلی می‏گوید اگر عبد اطاعت کند استحقاق ثواب دارد. اگر مخالفت کند استحقاق عقاب دارد، این حکم عقل است. حال شارع یا مولا بعد می‎گوید با اینکه استحقاق عقاب وجود دارد من عقاب را بر می دارم، این یک تفضل است. اما استحقاق یک حکم عقلی است و چیزی نیست که شارع بتواند آن را بردارد. اصلا یک اثر شرعی نیست که شارع بخواهد آن را مرتفع کند. منظور از شارع بما انه شارع و قانونگذار است که فقط می‎تواند آثار شرعی و آنچه که مربوط به شرع می‎شود را بردارد و تغییر دهد و جابجا کند.
نتیجه اینکه اگر ما رفع را تشریعی دانستیم که فرض هم همین است، دیگر نمی‏توانیم مواخذه را در تقدیر بگیریم زیرا رفع تشریعی مواخذه معنا ندارد.
سوال:
استاد: آنجا همه در محدوده تشریع است. شارع بما انه شارع مورد نظر است. ما اینجا حیث واجب الوجود و قدرت مطلقه را نگاه نمی‎کنیم. یک قانونگذار تنها می‎تواند چیزی را بردارد که خودش وضع کرده است. شارع نمی‎تواند بما انه شارع معجزه کند، ما می‏گوییم شارع بما انه قادر علی الاطلاق می‎تواند معجزه کند ولی شارع بما انه شارع دیگر نمی‏تواند معجزه کند، آنجا بحث قانون و قانونگذاری است و لذا می‏گوییم سیره او سیره عقلا بلکه رئیس عقلاست و به همان روش عقلا عمل می‏کند.
بنابراین شارع می‎تواند چیزهایی که خودش وضع کرده را بردارد، ولی چیزی که اصلا به شارع مربوط نیست، مثل استحقاق عقاب چه ربطی به شارع دارد؟ این عقل است که می‎گوید اینجا استحقاق عقاب وجود دارد یا خیر، لذا شارع نمی‏تواند بگوید بر خلاف حکم عقل تو اینجا استحقاق عقاب نداری. آیا شارع می‏تواند جمع بین متناقضین کند؟
سوال:
استاد: بحث معجزه را گفتیم، گفتیم شارع بما انه شارع اصلا کاری به معجزه ندارد. حیطه جعل قانونگذاری غیر از حیطه خلق تکوینی خداوند است. شارع نمی‏تواند بگوید من از امروز اعلام می‎کنم آنهایی که معصیت کرده‎اند استحقاق عقاب ندارند. چون ربطی به شارع ندارد، این عقل است که می‏گوید معصیت کار مستحق عقاب است، مطیع مستحق پاداش.
بله شارع می‏تواند بگوید ای معصیت کاران من امروز از معصیت شما گذشتم. شما را عقاب نمی کنم. یعنی با اینکه استحقاق عقاب دارید اما من شما را عقاب نمی‎کنم، اخبار از عدم عقاب خودش می‎دهد، این در محدوده تشریع قرار می‎گیرد اما اینکه بگوید ای مردم هر یک از شما که معصیت کار باشید استحقاق عقاب هم ندارید، این امکان ندارد زیرا ربطی به شارع ندارد. این عقل است که وقتی می‎بیند شارع یک قانونی گذاشته، حکم می‎کند هر کسی از این قانون اطاعت کند مستحق پاداش است و هر کسی که با این قانون مخالفت کند مستحق عقاب است. این حکم عقل است و شارع نیز در این حوزه هیچ ورودی ندارد.