خارج فقه نکاح؛ جلسه چهل و چهارم؛ مسئله ۸؛ بررسی صور پنج‌گانه

جلسه ۴۴ – PDF

جلسه چهل و چهارم

مسئله ۸ – بررسی صور پنج‌گانه – بررسی صورت سوم – مقام دوم: بررسی ثبوت خیار برای ولی – دلیل خیار و بررسی آن – بررسی صورت چهارم                                                        

۱۴۰۴/۱۰/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

در صورت سوم از صور پنج‌گانه در مسئله هشتم، بحث در دو مقام است؛ مقام اول بررسی ثبوت خیار برای مولّی علیه است. مفروض ما در این صورت این است که ولیّ عالم به عیب است و براساس یک مصلحت ملزمه شخص را به دیگری تزویج کرده که معیوب است، لکن عیب از عیوب مجوزه فسخ است. عرض کردیم در مورد مولّی علیه سه دلیل برای ثبوت خیار ذکر شده است؛ بعضی از این ادله (مخصوصاً دلیل سوم) دلالت بر ثبوت خیار برای مولّی علیه دارد. دلیل بر عدم خیار هم مورد مناقشه قرار گرفت؛ نتیجه این شد که مولّی علیه خیار دارد، هرچند بعضی از دوستان هنوز این را نپذیرفته‌اند و کماکان اصرار بر عدم خیار دارند.

مقام دوم: بررسی ثبوت خیار برای ولی

مقام دوم، ثبوت خیار برای ولیّ است؛ اینکه آیا ولیّ در این صورت خیار دارد یا نه. ظاهر متن تحریر این است که ولیّ خیار ندارد. لکن همانطور که قبلاً هم گفتیم، مرحوم سید احتمال ثبوت خیار برای ولیّ را ذکر کرده است. تصویر مسئله این است که ولیّ قبل از بلوغ مولّی علیه آیا می‌تواند این نکاح را فسخ کند یا نه. چون طبق نتیجه بحث در مقام اول مولّی علیه خودش خیار دارد؛ یعنی وقتی به بلوغ برسد، اختیار با اوست؛ می‌تواند نکاح را امضا کند یا می‌تواند آن را فسخ کند. لذا اگر بحث از ثبوت خیار برای ولیّ مطرح می‌شود، این مربوط به دوران قبل از بلوغ مولّی علیه است. یعنی قبل از آنکه مولّی علیه به بلوغ برسد، آیا ولیّ می‌تواند این نکاح را فسخ کند یا نه؟

دلیل خیار

دلیل بر خیار برای ولیّ به حسب آنچه مرحوم سید در متن عروه ذکر کرده‌اند، این است: «استفیاء ما للمولّی علیه من الحق»؛ اینکه ولیّ می‌خواهد آن حقی را که مولّی علیه دارد، استیفا کند. معنای استیفاء حق مولّی علیه توسط ولیّ این است که او از اول حق داشته نسبت به مولّی علیه تصمیم‌گیری کند؛ حقوق او را استیفاء کند؛ حقوق مالی و حقوق غیرمالی و همه آنچه که به عنوان حق برای مولّی علیه شناخته می‌شود، توسط ولیّ می‌تواند استیفا شود و این حق برای ولیّ ثابت است. خود مولّی علیه تا زمان بلوغ چنین حقی ندارد؛ او خودش نمی‌تواند حقوق خودش را استیفا کند. یکی از حقوقی که برای مولّی علیه ثابت است، حق بهم زدن این عقد است؛ حق اینکه بخواهد عقد و نکاح با شخص معیوب را بهم بزند. لذا چون ولیّ کارش استیفاء حق مولّی علیه است و این هم یک حقی برای او محسوب می‌شود، پس می‌تواند به منظور استیفاء حق مولّی علیه، این نکاح را بهم بزند. این دلیلی است که برای ثبوت خیار برای ولیّ ذکر شده است.

بررسی دلیل

لکن به نظر می‌رسد این دلیل قابل قبول نیست؛ چون ولیّ به مقتضای ادله ولایت در یک محدوده‌ای دارای ولایت است. لذا نسبت به بعضی امور این حق را ندارد. به عبارت دیگر، ولایت او عام و مطلق نیست. مثلاً ولیّ می‌تواند مولّی علیه را تزویج کند، اما به شرط عدم المفسدة؛ ولایت او آنقدر گسترده نیست که حتی با وجود مفسده هم بتواند مولّی علیه را به دیگری تزویج کند. یا مثلاً ولیّ حق طلاق ندارد؛ با اینکه ولایت دارد، اما نمی‌تواند مولّی علیه را طلاق بدهد؛ حتی در موردی که خود او اقدام به تزویج کرده است. یعنی خودش یک کسی را به دیگری تزویج کرده و مصلحت هم بوده، تلاش خودش را هم کرده و ظاهرش هم این بوده که مشکلی نداشته است؛ حالا بعداً به دلایلی پشیمان شده و می‌خواهد این ازدواج را بهم بزند و طلاق بدهد، اینجا حق طلاق ندارد. او باید منتظر بماند تا مولّی علیه به بلوغ برسد و آنگاه اگر مولّی علیه خواست، طلاق بدهد. لذا اینطور نیست که این حق بدون هیچ قید و بندی باشد. در اینجا هم فرض این است که ولیّ، مولّی علیه را به شخصی تزویج کرده که معیوب است. این عقد صحیح هم است، چون براساس مصلحت واقع شده است. لکن چون دارای عیب مجوز فسخ است، برای مولّی علیه خیار فسخ گذاشته‌اند. او می‌تواند بعد البلوغ این نکاح را بهم بزند یا آن را امضا کند. اما اینکه ولیّ قبل از بلوغ بتواند این عقد را بهم بزند، این داخل در محدوده ادله ولایت نیست. لذا نمی‌تواند خیار را برای ولیّ ثابت کند. به بیان دیگر، درست است ولیّ می‌تواند حق مولّی علیه را استیفا کند اما این حقوق و آن محدوده‌ای که ولیّ می‌تواند اقدام به استیفاء حقوق مولّی علیه کند، عمومیت ندارد. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم در این مورد برای ولیّ خیار ثابت است.
سؤال:
استاد: برای اینکه ولیّ اقدام به تزویج مولّی علیه به شخص معیوب کرده است؛ مصلحت ملزمه هم وجود داشته است؛ بنابراین بالنسبة به کاری که ولی انجام داده، این یک عقد لازم محسوب شده است. عقد نکاح، عقد لازم است؛ او هم مجاز بوده که این عقد را واقع کند و برای این کار ولایت داشته و مصلحت هم وجود داشته است؛ تا اینجا ولایت او بر تزویج به غیر ولو کان معیوبا لعدم المفسدة، قطعی است. این عقد لازم موجود چگونه می‌تواند بهم بخورد؟ ما باید بعد از وقوع این عقد، یک دلیلی برای خروج عقد از لزوم یا بطلان آن پیدا کنیم؛ یا از اول بگوییم این عقد صحیحاً واقع نشده، چون ولایت نداشته است. اینطور نیست؛ بالاخره ولیّ ولایت داشته و این عقد واقع شده است؛ مقتضی موجود و مانع هم مفقود؛ پس به چه مناسبت این عقد را بهم بزنیم؟ بله، در یک مورد اطلاقات ادله خیار در عیوب مجوزه فسخ این حق را به مولّی علیه می‌دهد که او بعد از بلوغ بتواند بهم بزند؛ در غیر آن مورد، دلیلی نداریم بر اینکه این عقد قابلیت فسخ داشته باشد. یک عقد لازم الوفائی است که توسط ولیّ انجام شده است. من نظیر بیاورم؛ اگر ولیّ چیزی را برای این شخص بفروشد، اینجا یک بیع لازم واقع شده است؛ اگر نه غبنی باشد و نه عیبی باشد، خیار ثابت نیست و این عقد لازم الوفاء است. اگر عیب و غبن باشد، آنجا می‌تواند استیفاءً لحق المولّی علیه این کار را انجام بدهد. چون این خیار در خود آن عقد وجود دارد، برخلاف عقد نکاح. در عقد نکاح چنین خیاری ثابت نیست. اگر برخلاف قاعده باشد، نمی‌تواند این کار را بکند؛ عیوب مجوز فسخ برای این شخص و برای مولّی علیه به حسب ادله خیار، حق خیار را ثابت می‌کند. اما ولیّ که عالماً بالعیب اقدام کرده، ادله خیار شامل او نمی‌شود؛ اصلاً ادله خیار این حق را به او نمی‌دهد و مسلماً این را دربرنمی‌گیرد. شما می‌گویید حق مولّی علیه را که بعداً می‌خواهد اعمال کند، الان اعمال کند؟ می‌گوییم نه؛ این حق برای خود او ثابت شده است؛ ولایت او تا آنجا نیست؛ چیزی را که او بعد از بلوغ در حوزه صلاحیت اوست، الان بدهیم به این شخص. لذا خیار برای ولی ثابت نیست.
سؤال:
استاد: آن بحث دیگری است و از این صورت خارج است؛ اینکه کشف خلاف شود، این بحث دیگری است. حتی در مورد غیر معیوب هم این بحث مطرح است. اینکه بعداً کشف خلاف شود، آنجا حتی اگر عیب هم نداشته باشد، یک تزویجی کرده و کاملاً تلاش خودش را کرده و مصلحت هم داشته است؛ حالا فهمیده که سر او کلاه رفته است. اینجا باید ببیند این مشکلی که او دارد، مجوز فسخ است یا نه؛ یک وقت بداخلاقی و بدزبانی است، که گفتیم در این صورت نه ولیّ و نه مولیّ علیه خیار ندارند. یک وقت عیب مجوز فسخ است؛ در عیوب مجوز فسخ این در فرض جهل قرار می‌گیرد. ما الان می‌گوییم عالماً بالعیب این کار کرده است؛ آن چیزی که شما می‌گویید، خارج از صورت سوم است.

صورت چهارم

صورت چهارم آنجایی است که ولیّ جاهل به عیب باشد؛ نمی‌داند عیب وجود دارد و به گمان خودش مصلحت هم دارد و این را تزویج کرده، منتها نمی‌دانسته عیب دارد. در این صورت، امام(ره) فرموده «و إلا ففيه تأمل و تردد و إن لا تبعد الصحة مع اعمال جهده في إحراز المصلحة، و على الصحة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ كما أن للمولى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه». امام قبل از این فرموده: «هذا كله مع علم الولي بالعيب، و إلا ففيه تأمل و تردد» یعنی اگر علم به عیب نداشته، اما فرض این است که به گمان او مصلحت بوده است و تلاش خودش را هم کرده تا مصلحت را احراز کند؛ عیب هم از عیوب موجب فسخ است. صورت پنجم همین فرض است که عیب از عیوب موجب فسخ نباشد.
امام(ره) در صورت چهارم می‌فرماید: «ففيه تأمل و تردد» یعنی از یک جهت می‌توانیم بگوییم این عقد صحیح است و از یک جهت بگوییم این عقد صحیح نیست. اگرچه بعید نیست حکم به صحت کنیم در صورتی که کوشش و تلاش برای احراز مصلحت کرده باشد. چرا بگوییم صحیح است؟ همه ارکان و اجزاء و شرایط صحت عقد موجود است؛ اولاً ولیّ اختیار داشته که تزویج کند؛ حق تزویج مولّی علیه را به غیر داشته است. ثانیاً تلاش خودش را کرده و به زعم او مصلحت هم وجود دارد. ثالثاً به حسب ظاهر عیب و اشکال و ایرادی هم وجود نداشته است؛ چرا بگوییم باطل است؟ «اوفوا بالعقود» و ادله ولایت، همه اینها اقتضای صحت می‌کند؛ تنها مشکل وجود عیب است که او هم خبر نداشته است. پس این عقد صحیح است. یک وقت می‌گوییم این عقد باطل است، این هیچ؛ اما اگر گفتیم این عقد صحیح است، سؤال این است که آیا اینجا خیار برای ولیّ ثابت است یا نه؟ ایشان می‌فرماید «و على الصحة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ» اگر این چنین شد، در عیوبی که موجب فسخ است خیار دارد. اینجا ادله خیار، خیار را برای ولیّ ثابت می‌کند. چون ادله خیار در مورد نکاح می‌گوید اگر کسی در عقد مباشرت کند و جاهل به عیب باشد، حق بهم زدن معامله را دارد. ولیّ هم به عنوان جانشین مولّی علیه او را تزویج کرده و این اقدام او صحیح بوده است؛ منتها چون جهل به عیب داشته، همان ادله خیار، این حق را به ولی می‌دهد که این عقد را بهم بزند.
سؤال:
استاد: خیار برای ولی به اعتبار اینکه جانشین مولّی علیه است ثابت است … عقدی که ولی انجام داده … آنجا ولی عالم به عیب بود؛ در صورت سوم ولیّ عالم به عیب است و ادله خیار این حق را نمی‌دهد؛ می‌گوید برای کسی که جاهل است، خیار ثابت است. ولیّ عالم بود، به چه مناسبت خیار برای او ثابت شود؟ در صورت چهارم فرض این است که ولیّ هم نمی‌داند؛ طبیعتاً ادله ولایت این حق را به او می‌دهد که تزویج کند، او هم تزویج کرده؛ شرایط و مصلحت هم بوده؛ منتها به این عیب آگاه نبوده است. آن عقد نکاح صحیح … بر فرض ما این را صحیح بدانیم، به مقتضای ادله خیار برای ولی که عالم به عیب نیست، خیار را ثابت می‌کند. این چه مشکلی دارد؟ این دقیقاً در چهار چوب قاعده است. …. جهل مولّی علیه موجب شد که خیار برای مولّی علیه ثابت شود؛ اما برای ولیّ گفتیم ثابت نمی‌شود، چون عالم بود. اما اینجا خود ولیّ هم جاهل است. … اگر ولیّ یک مالی از مولّی علیه را بفروشد، در حالی که نمی‌داند غبن وجود دارد، نمی‌داند این عیب دارد؛ آیا در آنجا خیار را برای ولیّ ثابت می‌کند یا نه؟ اینجا هم همینطور است. …. ما همان‌جا گفتیم اگر ولیّ عالماً بالعیب اقدام به معامله کند … در معاملات یک شرط ارتکازی وجود دارد، اما در نکاح اینطور نیست؛ آنجا براساس شرط ارتکازی آن حق ثابت می‌شود، اما در باب نکاح این شرط ارتکازی نیست؛ خیار به جعل شارع ثابت شده و به رفع شارع هم کنار می‌رود. لذا اگر ولیّ جاهلاً اقدام به تزویج کند، بعد که بفهمد که این عیب دارد، حق فسخ دارد؛ چون ادله خیار شامل این فرض می‌شود. …. به صراحت می‌گوییم علم و جهل ولی تأثیر دارد؛ اما مولّی علیه تا زمانی که بالغ نشده، علم و جهل او یکسان است. این فرق بین ولی و مولّی علیه است. اگر ولی بداند، حق فسخ ندارد، اما اگر ولی نداند، حق فسخ دارد. مولّی علیه چطور؟ مولّی علیه تا زمان بلوغ چه بداند و چه نداند، هیچ فرقی ندارد؛ چون قدرتی ندارد و نمی‌تواند کاری انجام بدهد.
امام در ادامه می‌فرماید: «كما أن للمولى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه»؛ اگر ولی از این حق استفاده نکرد و خیار را اعمال نکرد، آیا مولّی علیه بعد رفع الحجر (که یکی از مصادیق آن صغر سن است)، خیار دارد یا نه؟ بله، اینجا خیار دارد. در جایی که ولی علم داشت، برای مولّی علیه خیار ثابت بود؛ اینجا به طریق اولی ثابت است.

بحث جلسه آینده

«و في غيرها لا خيار له و لا للولي على الأقوى»، صورت پنجم آنجایی است که ولی جاهل به عیب است و مصلحت هم بوده، عیب هم از عیوب مجوز فسخ نیست؛ در این صورت می‌فرماید «و في غيرها لا خيار له و لا للولي على الأقوى». در مقابل «علی الأقوی» نظر دیگری هست که باید آن را هم بررسی کنیم.