جلسه هفتادم
اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع -۲. «ما» موصوله – ثمره بحث از اسناد حقیقی یا مجازی – مطلب اول: حقیقی بودن یا مجازی بودن اسناد – کلام محقق نایینی
۱۴۰۴/۱۰/۲۲
خلاصه جلسه گذشته
در بحث از حدیث رفع و استدلال به آن برای برائت شرعی گفتیم لازم است که مفردات و الفاظ این حدیث را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا در مورد کلمه «رفع» پیرامون دو مطلب سخن گفتیم:
1. رفع در اینجا به معنای حقیقی خودش میباشد نه به معنای دفع، فرق دفع و رفع هم بیان شد و گفتیم اینجا رفع به همان معنای خودش است.
مطلب دوم پیرامون ظاهری بودن یا واقعی بودن رفع بود. بحث در این جهت به درازا کشید. اقوال و انظار و شواهد و دلائل ظاهری بودن رفع مورد بررسی قرار گرفت. برخی از این شواهد مورد اشکال قرار گرفت، لکن بعضی از این دلائل و شواهد پذیرفته شد. محصل بحث در این جهت این شد که رفع در اینجا رفع ظاهری است. مهمترین دلیل بر ظاهری بودن رفع – به غیر از امتنان و اینکه این روایت در مقام امتنان وارد شده و امتنان با رفع ظاهری تناسب دارد – این بود که اگر ما بخواهیم رفع را واقعی بدانیم این تالی فاسد دارد و مستلزم امر محال است. آن تالی فاسد هم اختصاص احکام به عالم به احکام است.
به هر حال نتیجه بحث در جهت دوم که مربوط به کلمه رفع است این شد که این رفع، رفع ظاهری است.
۲. «ما» موصوله
در حدیث: «رفع ما لا یلعمون» هم چنین باید معلوم شود که منظور از «ما» موصوله در این فقره و فقرات بعدی چیست؟ زیرا در روایت بیان شده است «مااضطروا علیه، ما استکرهوا علیه، … » در اغلب این موارد کلمه ما موصوله آمده است.
آیا منظور از «ما» خود حکم است یا متعلق حکم؟ در ما اضطروا الیه یا ما اکرهوا الیه» مسلما منظور خود حکم نیست، زیرا اصلا معنا ندارد که انسان اضطرار به خود حکم پیدا کند. یا مثلا در «ما اکرهوا الیه» منظور خود حکم نیست، زیرا اکراه بر حکم معنا ندارد بلکه منظور متعلق حکم است.
اینجا آنگاه یک بحثی مطرح میشود که اگر منظور از «ما» متعلقات احکام است، پس رفع اسناد داده شده به متعلقات احکام، لذا بحث پیش میآید که آیا اسناد رفع به متعلقات احکام اسناد حقیقی است یا مجازی؟
ثمره بحث از اسناد حقیقی یا مجازی
حال اینکه این اسناد حقیقی است یا مجازی چه ثمرهای دارد؟ دو ثمره بیان شده است:
1. ما یک بحثی داریم که منظور از «مالایعلمون»خصوص شبهه موضوعیه است یا اعم از شبهه موضوعیه و حکمیه؟ اینکه میگوید رفع شده است، آنچه را که نمیدانید من الاحکام و الموضوعات منظور است یا آنچه را که نمیدانید من الموضوعات؟
اگر گفتیم اسناد رفع به متعلق حکم اسناد مجازی است یک نتیجه دارد و اگر گفتیم اسناد حقیقی است نتیجه دیگری دارد. اگر گفتیم اسناد رفع به متعلق احکام اسناد مجازی است، اینجا نمیتوانیم از «ما» اعم را استفاده کنیم و بگوییم هم شامل شبهات حکمیه میشود و هم موضوعیه زیرا اسناد رفع به موضوع مجهول الحکم اسناد مجازی است. اما اسناد رفع به حکم مجهول اسناد حقیقی است. و بین این دو جامعی وجود ندارد و لذا نمیتوانیم از رفع ما لا یعلمون هم شبهات حکمیه را اراده کنیم و هم شبهات موضوعیه را. زیرا اگر بخواهیم هر دو را اراده کنیم باید یک جامعی بین اینها تصویر کنیم. آنگاه نتیجه این میشود که ما نمیتوانیم به این حدیث بر برائت در شبهات حکمیه استدلال کنیم.
پس اگر ما گفتیم منظور از «ما» موصوله در ما لایعلمون متعلق احکام است نه خود احکام (توجه کنید که چند پیش فرض وجود دارد که این دو مسئله را به هم مرتبط میکند و ثمره این بحث را مشخص میکند) آن وقت باید بحث کنیم اسناد رفع به متعلقات احکام حقیقی است یا مجازی؟
اگر ما گفتیم اسناد رفع به متعلق حکم مجازی است دیگر نمیتواینیم بگوییم منظور از ما لایعلمون اعم از شبهات موضوعیه و حکمیه است زیرا جامعی بین این دو نمیتوانیم تصویر کنیم. اگر اسناد رفع مجازی باشد که در باب موضوعات اینگونه است، هیچ قدر مشترکی با اسناد رفع به حکم مجهول که اسناد حقیقی است ندارد. اسناد حقیقی با اسناد مجازی کاملا متفاوت است لذا طبق یک فرض باید این اسناد را حقیقی بدانیم و طبق یک فرض مجازی، البته در مورد اسناد بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد، فعلا بحث در ثمره و فائده بحث از این است که این اسناد حقیقی است یا مجازی.
2. ثمره دیگر این است که در صورت پذیرش مجازی بودن اسناد ما ناچاریم یک چیزی را در تقدیربگیریم، آن وقت بحث پیش میآید که آنچه را که باید در تقدیر بگیریم چیست؟ آیا اثر متناسب با آن مرفوع است یا جمیع الآثار است یا مواخذه بر آثار؟ لذا ثمره بحث از مجازی بودن و حقیقی بودن اسناد در لزوم تقدیر گرفتن در این روایت آشکار میشود. این هم یک ثمره دیگری است که اینجا قابل ذکر است.
مطلب اول: حقیقی بودن یا مجازی بودن اسناد
بعد از این که معلوم شد منظور از «ما» موصوله در آن فقرات خود احکام نیست، بلکه متعلقات احکام است، سخن در این است که آیا اسناد رفع به این امور اسناد حقیقی است یا اسناد مجازی؟ اگر اسناد مجازی باشد نیاز به مصحح دارد. ما بدون مصحح نمیتوانیم اسناد دهیم رفع را به این امور. اگر اسناد حقیقی باشد مصححی لازم ندارد. همانطور که در همه مجازات نیاز به مصحح هست.
اینجا محقق نایینی یک مطلبی دارند که این مطلب ایشان را ما نقل میکنیم تا بعد ببینیم آیا این سخن درست است یا خیر؟
کلام محقق نایینی
محقق نایینی میفرماید اسناد در حدیث رفع اسناد حقیقی است و نیاز به مصحح ندارد، زیرا مصحح به دو شرط یا در دو صورت مورد احتیاج است و حدیث رفع هیچ یک از این دو صورت یا دو شرط را ندارد»:
1. یکی اینکه منظور از رفع در اینجا رفع تکوینی باشد. زیرا ما میبینیم که ما در میان امت اسلامی این امور وجود دارد، حال با وجود این واقعیت چطور میگویند اینها برداشته شده است، اگر این امور برداشته شده بود در میان امت نه اکراهی و نه اضطراری و نه خطا و نسیانی وجود داشت. پس رفع تکوینی منتفی است. اگر این امور تکوینا برداشته شده بود معنایش این بود که پیامبر فرموده که از امت من همه این امور برداشته شده است، یعنی امت من نه گرفتار خطا میشوند و نه گرفتار نسیان میشوند و نه دچار شک و شبهه میشوند. این مسلم منظور نیست. لذا چنانچه منظور از رفع، رفع تکوینی باشد، برای اینکه اسناد داده شود رفع به این امور باید یک چیزی را در تقدیر بگیریم.
2. صورت دیگری که ما در آن نیاز به مصحح داریم این است که این جمله در مقام اخبار باشد نه انشاء. زیرا وقتی پیامبر میفرماید رفع عن امتی تسعه دو احتمال وجود دارد:
یک احتمال این است که پیامبر از یک واقعهای خبر داده است. احتمال دیگر اینکه انشاء کرده است به واسطه این جمله. یعنی میفرماید من این امور را بر میدارم لذا رفع یعنی من انشاء میکنم رفع این امور را.
اگر این جمله در مقام اخبار باشد با توجه به اینکه خبر از ناحیه پیامبر بیان شده و ما یقین به صدق او داریم، باید بگوییم برای اینکه کلام پیامبر متصف به عنوان کذب نشود، ما باید یک چیزی را در تقدیر بگیریم و الا کذب پیش میآید زیرا ما میبینیم که بین امت پیامبر چنین چیزی وجود دارد.
پس محقق نایینی معتقد است که اسناد رفع به این امور اگر بخواهد مجازی باشد نیاز به مصحح دارد و مصحح تنها در دو صورت ممکن است؛ یکی اینکه منظور از رفع تکوینی باشد دیگر اینکه این جمله در مقام اخبار باشد نه انشاء، در حالیکه این رفع تکوینی نیست، پس نیازی به مصحح ندارد. همچنین پیامبر اینجا در مقام اخبار نیست بلکه در مقام انشاء است، لذا اسناد رفع به این امور اسناد حقیقی است نه مجازی. حال چرا این رفع تکوینی نیست، زیرا اگر تکوینا خطا و نسیان از امت برداشته شده بود دیگر هیچ یک از امت نباید خطا کند و گرفتار فراموشی نشوند. درحالیکه مسلما اینگونه نیست و لذا رفع تکوینی نیست. به علاوه اینکه پیامبر اینجا در مقام اخبار نیست بلکه در مقام انشاء است.
نتیجه اینکه اسناد رفع به این امور اسناد حقیقی است نه مجازی و لذا نیازی به مصحح هم ندارد.
پس به نظر محقق نایینی این اسناد حقیقی است و اگر حقیقی باشد نیازی به مصحح نیز ندارد. اگر مجازی بود نیاز به مصحح دارد که مصحح آن تقدیر گرفتن است.
بحث جلسه آینده
حال ما باید اول کلام محقق نایینی را بررسی کنیم و سپس تحقیق کنیم و ببینیم آیا این اسناد حقیقی است یا مجازی؟