خارج فقه نکاح؛ جلسه چهل و دوم؛ مسئله ۸؛ بررسی صور پنج‌گانه

جلسه ۴۲ – PDF

جلسه چهل و دوم

مسئله ۸ – بررسی صور پنج‌گانه – مروری بر مباحث گذشته – حق در صورت سوم – بررسی ثبوت خیار برای مولی علیه – دلیل عدم خیار و بررسی آن                        

۱۴۰۴/۱۰/۲۰

مروری بر مباحث گذشته

با توجه به اینکه از آخرین جلسه بحث نکاح حدوداً دو هفته می‌گذرد، لازم است یادآوری از بحث گذشته به عمل بیاید تا ان‌شاءالله بحث را دنبال کنیم.
در مسئله هشتم عرض کردیم پنج صورت قابل بررسی است؛ این پنج صورت معلول سه جهت است، یعنی این سه جهت موجب شد که ما صوری را در مسئله تصویر کنیم و آن را مورد بررسی قرار بدهیم. اصل مسئله درباره تزویج ولیّ، مولّی علیه را به کسی است که دارای عیب است؛ بحث در این بود که اگر چنین تزویجی صورت بگیرد، آیا ولیّ و مولّی علیه خیار دارند که این ازدواج را بهم بزنند یا نه؟ جهات مؤثر در مسئله عبارت بود از:
1. جهت اول: اینکه آیا ولی علم به عیب دارد یا نه.
2. جهت دوم: این که آیا این تزویج دارای مصلحت است یا برخلاف مصلحت است؟ عرض کردیم اینکه گفته می‌شود برخلاف مصلحت است، نه یعنی عدم المفسدة بلکه منظور مفسده است.
3. جهت سوم: این که آیا آن عیب از عیوب مجوز فسخ است یا نه؛ چون گفتیم بعضی از عیوب موجب می‌شود برای زوجین خیار ثابت شود؛ اما بعضی از عیوب این چنین نیست.
با توجه به این سه جهت گفتیم مسئله دارای پنج صورت است:
صورت اول: آنجایی است که ولیّ به عیب طرف آگاه است و مصلحتی هم در این تزویج نیست؛ اعم از اینکه آن عیب موجب خیار باشد یا نباشد. البته خود این صورت در واقع دو صورت است؛ چون جایی که ولیّ علم به عیب دارد و این تزویج برخلاف مصلحت است و هیچ مصلحتی هم در آن نیست، تارة عیب از عیوبی است که مجوز فسخ است و أخری از عیوبی است که موجب خیار نیست. مثل اینکه شارب الخمر است یا مثلاً سیئ الخلق است؛ اینها عیوبی است که به موجب آن خیار فسخ ثابت نمی‌شود. در این صورت عرض کردیم این عقد باطل است و نافذ نیست؛ لم یصح و لم ینفذ؛ چون اصل ولایت ولیّ حتی در جایی که عیب هم نباشد، منوط به رعایت مصلحت است؛ اگر مصلحت وجود نداشته باشد، حتی در جایی که عیب هم نباشد، این عقد صحیح و نافذ نیست.
این صورت را بحث کردیم و دلیل آن را هم گفتیم و بحث از آن گذشت.
صورت دوم: آنجایی است که ولیّ عالم به عیب آن شخص است اما یک مصلحت ملزمه و اقوی وجود دارد که به خاطر آن، این تزویج را صورت داده است. فرض هم این است که عیوب، از عیوب مجوز فسخ نیست. پس صورت دوم آنجایی است که ولیّ عالم به عیب است و مصلحت وجود دارد و عیب هم از عیوبی است که مجوز فسخ نیست. در این صورت فرمودند «لم یکن خیار الفسخ لا له و لا للمولّی علیه»، نه برای ولیّ و نه برای مولّی علیه خیار فسخ ثابت نیست. دلیل آن را هم گفتیم؛ دلیل آن این است که به حسب قاعده این عقد صحیح است و ما نصی برخلاف آن نداریم؛ چون ولیّ ولایت داشته و مصلحت هم وجود دارد و مشکلی هم در اینجا نیست. لذا مقتضی موجود و مانع مفقود است.
این صورت را هم بررسی کردیم و بحث از آن گذشت؛ هر دو صورت در متن تحریر بود که اشاره کردیم.
صورت سوم: آنجایی است که ولیّ عالم به عیب است و مصلحت ملزمه هم وجود دارد، لکن عیب از عیوبی است که موجب فسخ است؛ عبارت تحریر این است: «و إن کان منها» یعنی مِن العیوب المجوزة للفسخ؛ اینکه عالم به عیب باشد، مفروض بود؛ اینکه مصلحت باشد هم مفروض است؛ منتها عیب از عیوبی است که مجوز فسخ است. فرمودند: «و إن کان منها فالظاهر ثبوت الخیار للمولّی علیه بعد بلوغه»، ظاهر این است که خیار برای مولّی علیه بعد از بلوغ ثابت است.
عرض کردیم مرحوم سید در عروه فرمود: «ففی ثبوت الخیار للمولّی علیه وجهان»؛ مرحوم سید دو وجه ذکر کرده است. امام فرمود ظاهر این است که خیار برای مولّی علیه ثابت است؛ مرحوم سید فرمود: دو وجه است، «اوجههما الاول»، یعنی ایشان هم قائل به ثبوت خیار شد. بعد مرحوم سید فرمود: «بل ربما یحتمل ثبوت الخیار للولیّ أیضا»، این را به عنوان یک احتمال در ادامه ذکر کرده است؛ البته مرحوم سید در متن عروه، دلیل آن را هم اجمالاً اشاره کرده است.
نتیجه این شد که در صورت سوم، سه قول در مسئله وجود دارد؛ صورت سوم یعنی آنجایی که ولیّ عالم به عیب است، مصلحت ملزمه هم وجود دارد و عیب هم از عیوبی است که مجوز فسخ است. این سه قول عبارتند از:
قول اول: ثبوت الخیار للمولّی علیه دون الولیّ؛ همین قولی که امام در متن تحریر فرمود «فالظاهر منها»، ظاهر آن است که مولّی علیه خیار دارد. ایشان هیچ اشاره‌ای به ولیّ نکرده و خیار را برای ولیّ قبول نکرده است. مرحوم سید هم همین قول را پذیرفته است.
قول دوم: عدم ثبوت خیار برای ولیّ و مولّی علیه.
قول سوم: که در کلام مرحوم سید به صورت احتمال ذکر شد و اشاره‌ای هم به دلیل آن کردند، ثبوت الخیار لهما بود؛ یعنی هم ولیّ و هم مولّی علیه خیار دارند.
این خلاصه‌ای از بحث گذشته بود. به اینجا رسیدیم که در صورت سوم، سه قول وجود دارد؛ حالا باید ببینیم حق در مسئله چیست.
سؤال:
استاد: گاهی مصلحت ملزمه است و گاهی راجحه؛ یعنی رجحان دارد و لازم نیست. یک وقت مصلحتی است که به هیچ وجه قابل اغماض نیست؛ یک وقت مصلحت، دارای رجحان است، یعنی بهتر این است که این کار انجام شود، اما اگر انجام نشود، مفسده‌ای به دنبال آن نمی‌آید.

حق در صورت سوم

ما در دو مقام باید بحث کنیم تا نتیجه معلوم شود که کدام یک از این اقوال ثلاثه قابل پذیرش است؛ ما در یک مقام مسئله خیار را برای مولّی علیه بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا مولّی علیه خیار دارد یا نه؟ مقام دوم درباره ولیّ است؛ آیا ولیّ خیار دارد یا نه؟ ما اینها را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم و بعد معلوم می‌شود که بالاخره از میان این سه قول، کدام قول مطابق با حق است.
مقام اول: بررسی ثبوت خیار برای مولی علیه
در مورد مولّی علیه، مثلاً دختر یا پسری که به شخصی تزویج شده که دارای عیب است و عیب او هم از عیوبی است که مجوز فسخ است و ولیّ او هم از این عیب مطلع بوده است؛ آیا اینجا مولّی علیه بعد البلوغ خیار دارد یا نه؟

دلیل عدم خیار

یک احتمال این است که بگوییم خیار برای مولّی علیه ثابت نیست. دلیل بر عدم خیار برای مولّی علیه چیست؟ می‌گویند ولیّ نسبت به مولّی علیه همانند وکیل نسبت به موکل است و جانشین محسوب می‌شود؛ فعل او، فعل مولّی علیه است؛ فعل وکیل، فعل موکل محسوب می‌شود؛ کأن نازل منزله اوست. اگر خود مولّی علیه عالم به عیب بود و اقدام به ازدواج می‌کرد، آیا خیار برای او ثابت بود؟ مسلماً نه؛ چون با علم و آگاهی به عیب، به هر دلیلی خودش پذیرفته ازدواج کند. آیا در آن صورت برای مولّی علیه خیار ثابت بود؟ نه. حالا هم که ولیّ از جانب او این کار را انجام داده و او را به دیگری تزویج کرده، چون علم به عیب داشته است، دیگر خیار برای مولّی علیه ثابت نیست؛ چون فعل الولیّ کفعل المولّی علیه؛ نماینده و جانشین اوست، لذا خیار برای او ثابت نیست.

بررسی

آیا این دلیل قابل قبول است؟ به نظر می‌رسد این دلیل قابل قبول نیست. اشکال این دلیل آن است که مقتضای ولایت و وکالت، این است که فعل ولیّ، فعل مولّی علیه محسوب شود؛ یا فعل وکیل، فعل موکل محسوب شود. فعل یعنی آنچه که از او صادر می‌شود؛ اینجا فعل ولیّ تزویج است. اما اینکه علم ولیّ، علم مولّی علیه محسوب شود، هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم؛ مقتضای ولایت این نیست که علم ولیّ به عیب، همان علم مولّی علیه باشد که شما بگویید همانطور که اگر خودش آگاه بود خیار برای او ثابت نبود، الان هم خیار برای او ثابت نیست. هیچ‌گاه مقتضای ولایت این نیست که علم ولیّ همان علم مولّی علیه باشد؛ چنانچه در مورد وکالت هم همینطور است. در مورد وکالت هم علم وکیل، علم موکل محسوب نمی‌شود. لذا این که شما می‌گویید چون ولیّ به عیب علم داشته، پس الان خیار برای مولّی علیه ثابت نیست. بله، وکیل یا ولیّ علم داشته، اما مولّی علیه که علم نداشته است؛ قطعاً اگر خودش علم نداشت و چنین اتفاقی می‌افتاد، او مجوز فسخ داشت و خیار برای او ثابت می‌شد.
علی أی‌ حال دلیل بر عدم خیار همین است که عرض شد و اشکال آن هم بیان شد.
سوال:
استاد: او علم داشته، اما آیا علم به او تنهایی کافی است؟ …. این طرف عیبی دارد که به حسب مجوز شارع حق فسخ برای این شخص ثابت است. …. ما با دو دسته دلیل مواجه هستیم؛ یک دسته دلیل همین است که شما می‌گویید؛ اقتضای ادله ولایت این است که این عقد صحیح باشد. این شخص اولاً ولیّ او بوده و ثانیاً مصلحت اقتضا کرده و مصلحت هم ملزمه بوده؛ ما باشیم و این دلیل به تنهایی، می‌گوییم این عقد صحیح است. اما این همه داستان نیست؛ در مقابل، ادله‌ای داریم مبنی بر اینکه اگر در طرف مقابل این عیوب باشد، زوج یا زوجه می‌تواند عقد را بهم بزند؛ پس در مقابل این، ادله خیار را هم داریم. من هنوز ادله خیار را نگفته‌ام؛ چون خود اینکه چرا اینجا خیار ثابت است، دو سه دلیل دارد که بعداً عرض خواهیم کرد. فعلاً در پاسخ به سؤال شما عرض می‌کنم. همانطور که شما می‌فرمایید، آن ادله اقتضای صحت عقد می‌کند؛ از این طرف، این ادله را داریم که اقتضای خیار فسخ دارد. باید ببینیم اینجا این ادله منصرف از آن فرض است یا نه؛ یعنی ادله خیار انصراف پیدا کند به اینکه باید جایی باشد که ولیّ و وکیل علم نداشته باشند. اتفاقاً قائلین به عدم خیار حرف‌شان همین است که می‌گویند چون ولیّ علم به عیب دارد و علم ولیّ به منزله علم مولّی علیه است، پس ادله خیار شامل این فرض نمی‌شود؛ لذا خیار ندارد. سؤال این است که شما به چه دلیل می‌گویید علم ولیّ به منزله علم مولّی علیه است؟ شما باید ادله خیار را از مانحن فیه منصرف کنید؛ باید ببینیم آیا این فرض قدرت دارد آن ادله را منصرف به فرض دیگری کند و از این فرض دور کند؟ همه حرف آنها این است که ولیّ می‌دانسته و علم او هم به منزله علم مولّی علیه است. اشکال این است که فعل ولیّ به منزله فعل مولّی علیه است، اما علم او چطور؟ …. نهایت چیزی که این فرمایش شما آن را ثابت می‌کند، صحت عقد است. …. این اطلاق دارد و آن هم اطلاق دارد؛ اطلاق ادله خیار می‌گوید هر جایی عیبی بود که از این دسته عیوب بود، تو خیار فسخ داری. … آنجایی که عیب نباشد، هیچ بحثی ندارد … چون آنجا قائل به تعدد مطلوب شدیم، گفتیم ندارد …. ما دلیل عدم خیار را گفتیم و اشکال آن را هم بیان کردیم؛ ما هنوز ادله خیار را نگفته‌ایم؛ اجازه بدهید این ادله را بگوییم، اگر بعداً مسئله حل نشد، اشکال کنید.