خارج اصول؛ جلسه شصت و هفتم؛ اصل برائت؛ ادله برائت؛ دلیل دوم: روایات

جلسه ۶۷ – PDF

جلسه شصت و هفتم

اصل برائت – ادله  برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع – جزء اول: رفع – مطلب سوم: رفع ظاهری یا واقعی؟ – شاهد ششم (کلام شهید صدر) –  بررسی شاهد ششم – اشکال اول و دوم و سوم

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در شاهد و دلیل ششم، بر اثبات رفع ظاهری بود. این دلیل و شاهدی است که از کلام شهید صدر در پاسخ به برخی معتقدان به رفع واقعی اخذ شده است. اجمالاً بیان شد که برخی قائل به رفع واقعی هستند و دلیل آنان این است که رفع ظاهری نیازمند به موونه زائده است، در حالی که رفع واقعی محتاج چنین موونه‎ای نیست. برای این منظور، دو تقریر ارائه شده است.
تقریر نخست که در جلسه پیشین عرض شد، این بود که وحدت سیاق در خود آیه اقتضا می‏کند که رفع، واقعی باشد؛ زیرا آنچه متعلق «مَا لَا یَعْلَمُونَ» است، حکم واقعی است و آنچه رفع شده است، همان حکم واقعی می‏باشد. بنابراین، رفع نیز باید واقعی باشد تا این وحدت حفظ شود. سپس اشکال و پاسخی نیز ذکر شد و نتیجۀ این بود که مقتضای تقریر اول این است که رفع واقعی است نه ظاهری. گفتیم شهید صدر در مقام پاسخ، مطلبی فرموده اند که همان شاهد ششم ماست. البته به جهت یادآوری عرض می‏شود که سخن شهید صدر مشتمل بر یک بعد سلبی و یک بعد ایجابی است. بعد سلبی آن، نفی رفع واقعی است و به نوعی در ادامۀ بیان ظاهری بودن رفع است. در بعد ایجابی نیز مطلبی وجود دارد که آن را نیز عرض خواهیم کرد.

ادامه شاهد ششم (کلام شهید صدر)

حاصل سخن شهید صدر که ناتمام ماند و دیروز بیان شد، این بود که متعلق «مَا لَا یَعْلَمُونَ»، حکم واقعی است و مرفوع نیز همان حکم واقعی است، لکن رفع، ظاهری است؛ همانگونه که مرحوم آخوند فرموده‎اند: «فالالزام المجهول إلی مَا لَا یَعْلَمُونَ فهو مرفوع فعلاً»؛ منظور از «رفع فعلی» در اینجا، فعلیت در مقابل انشا نیست، بلکه مقصود همان رفع ظاهری است. ایشان قصد کلام آخوند را نیز حمل بر همین معنایی کنند که خود بیان کرده‎اند. اکنون مطلبی که توضیح آن باقی مانده (زیرا اصل ادعا را دیروز بیان کردیم و توضیح سخن شهید صدر باقی مانده است) بیان می‎شود.
ایشان می‎فرمایند: حکم واقعی میتواند دو وضع و دو رفع داشته باشد:
وضع و جعل نخست حکم واقعی، همان ثبوت حکم در ظرف شک است، حتی اگر مکلف به آن ملزم نباشد؛ یعنی حکمی که شارع به حسب واقع جعل کرده، برای همه ثابت است، از جمله برای شخص شاک، در لوح محفوظ و در عالم واقع، فرقی بین شاک و غیر شاک، عالم و غیرعالم نیست؛ اگرچه مکلف شاک الان ملزم به اتیان به آن نباشد. لذا آن حکم واقعی موجود است.
جعل دوم این است که برای شاک، احتیاط را واجب کند تا یقین به وصول به واقع حاصل شود؛ یعنی بگوید: من واقع را در هر حال می‎خواهم حفظ کنم، منتها این را در قالب الزام به احتیاط جعل کند. تعبیر ایشان این است: «جعل ثقله علی المکلف و وضعه علی عاتقه بمعنا الزامه بالاحتیاط به احتیاطا»؛ ثقل آن را بر مکلف قرار دهد و به هر حال، بر گردن مکلف بگذارد و احتیاطاً برای وصول به واقع و اینکه آن واقعیت (حکم واقعی) محفوظ بماند، او را ملزم به احتیاط نماید؛ احتیاط را بر او واجب کند. به این معنا که آن حکم واقعی را به هر قیمتی، ولو از طریق احتیاط، باید اتیان نماید.
بنابراین، حکم واقعی دارای دو وضع و دو جعل است: یکی جعل حکم برای همگان، حتی اگر مکلف شاک باشد و الان ملزم به انجام آن نباشد. اینکه می‏گوید ملزم به انجام آن نباشد به معنای آن است که به وی ترخیص در ترک دهد. این یک جعل است. جعل دوم می‎تواند بدین صورت باشد (این را به عنوان گزینه‌های ممکن مطرح می‎کند، نه اینکه لزوماً شارع دارای دو وضع و دو جعل باشد) که به هر حال این تکلیف را بر عهدۀ مکلف قرار دهد و بگوید به هر قیمتی باید آن را بیاوری، ولو از طریق احتیاط. این دو وضع یا جعل مربوط به حکم واقعی است؛ شارع می‌تواند هم به آن صورت و هم به این صورت جعل نماید.
به تناسب این دو وضع و دو جعل، می‌گوید ما دو رفع نیز داریم:
رفع در مقابل جعل اول، به این معناست که آن حکم به حسب واقع و نفس‌الامر، مرفوع باشد یعنی به کلی آن حکم زائل شود و دیگر هیچ حکمی برای شخص شاک وجود نداشته باشد.
اما رفع در برابر جعل دوم، به معنای رفع وجوب احتیاط است؛ یعنی بگوید: من نمی‌خواهم تو به هر قیمتی این تکلیف را اتیان کنی، ولو از راه احتیاط؛ نهایت امر این است که واقع را نیز از دست می‌دهی، تو معذوری.
بنابراین، در مورد شخص شاک، دو وضعیت می‌تواند محقق شود.
آنچه از حدیث رفع در اینجا به دست می‌آید، این است که رفع اینجا به معنا یا احتمال دوم است. «رفع مَا لَا یَعْلَمُونَ» به این معناست که شما که هرکس که نسبت به حکم واقعی جهل یا شک دارد، ظاهراً آن حکم واقعی از او برداشته می‌شود؛ آن وجوب احتیاطی که برای درک واقع بود، برداشته می‌شود. پس رفع وجوب احتیاط با حدیث رفع، به معنای رفع ظاهری است.
پس در وضع و جعل به معنای اول حکم واقعی وجود دارد و برای شخص شاک نیز ثابت است، منتها شارع ترخیص در ترک می‌دهد. اما در موقعیت دوم، معنای وضع و جعل این است که به هر حال، سنگینی این تکلیف بر دوش مکلف، از طریق وجوب احتیاط ثابت می‌شود؛ یعنی مکلف به هر قیمتی باید حکم واقعی را اتیان نماید، ولو از راه احتیاط. لذا رفع هم متناسب با آن خواهد بود. ایشان می‌فرمایند: معنای دوم در اینجا مقصود است و این اراده شده است).
ایشان می‌فرمایند: بدین صورت وحدت سیاق حفظ می‌شود و لذا دیگر نمی‌توانیم بگوییم رفع واقعی است، به این دلیل که اگر رفع، واقعی و مرفوع نیز واقعی و «مَا لَا یَعْلَمُونَ» هم حکم واقعی باشد، این با قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل سازگار نیست. بالاخره احکام بین عالم و جاهل مشترک است. حالا اینکه این اشتراک چگونه ثابت شود، بحث دیگری است. گاهی کسی می‌گوید: احکام بین عالم و جاهل مشترک است، زیرا اخذ قید علم در متعلَّق حکم محال است. ممکن است کسی این استحاله را نپذیرد، اما از طریق دیگر، این اشتراک را بپذیرد و ‌بگوید: هیچ حکم شرعی مختص به عالمِ به حکم نیست؛ حکم برای همگان ثابت است، چه عالم و چه جاهل. لذا ما نمی‌توانیم بگوییم این رفع، واقعی است.
پس متعلق «مَا لَا یَعْلَمُونَ» حکم واقعی است؛ متعلَّق رفع، حکم واقعی است، اما رفع، ظاهری است. گویی سه چیز داریم: در اینجا یک رفع داریم، یک مرفوع داریم، یک «مَا لَا یَعْلَمُونَ» داریم. گفته می‌شود: «مَا لَا یَعْلَمُونَ» حکم واقعی است، مرفوع حکم واقعی است، و رفع، ظاهری است. این محصل بیان ایشان است.
اگر بگوییم رفع، ظاهری است، یعنی احتیاط دیگر واجب نیست. دیگر لازم نیست که شما به هر قیمتی واقع را درک کنید؛ زیرا رفع را به معنای دوم گرفته‌اند، در مقابل وضع به معنای دوم.

بررسی شاهد ششم

حال این سخن آیا درست است یا نه؟ صرف نظر از مدعای شهید صدر که می‌گویند رفع ظاهری است (یا به تعبیر دیگر می‌خواهند بگویند این رفع، واقعی نیست، زیرا این همان بعد سلبی کلام شهید صدر است و می‌خواهد بگوید این رفع واقعی نیست)، این یک مدعاست که از جانب ایشان مطرح شده، اما دلیل ایشان جای بحث دارد. حال، نسبت به این دلیل، دو سه ملاحظه وجود دارد.

اشکال اول

اصل مشکل این است که اساساً چرا ایشان می‌گویند ما سه چیز داریم: یکی متعلَّق «مَا لَا یَعْلَمُونَ»، یکی متعلَّق رفع و یکی خود رفع. زیرا تعبیر ایشان این بود: متعلق مَا لَا یَعْلَمُونَ حکم واقعی است، مرفوع نیز حکم واقعی است، اما رفع ظاهری است. اشکال این است که آیا ما می‌توانیم رفع را از مرفوع جدا کنیم و بگوییم این دو جدای از هم هستند؟ بله، متعلَّق «مَا لَا یَعْلَمُونَ» می‌تواند هر چیزی باشد: حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری. زیرا گفته: «رَفْعُ مَا لَا یَعْلَمُونَ»؛ متعلَّق آن عدم العلم است که مثلاً می‌تواند حکم واقعی باشد. اما آیا می‌توانیم مرفوع و رفع را از هم تفکیک کنیم؟ رفع در واقع فعل است و مرفوع می‌شود مفعول. آیا می‌توانیم این فعل را به ظاهری و واقعی تقسیم کنیم؟ اگر هم نزاعی داریم، نزاع در این است که مرفوع چیست؟ آنچه برداشته شده، حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ پس تفکیک بین رفع و مرفوع جای بحث دارد. یا به تعبیر دیگر، ایشان می‌گویند متعلَّق «مَا لَا یَعْلَمُونَ» یک چیز است و متعلَّق رفع چیز دیگری است. محقق عراقی می‌گفت: «رَفْعُ مَا لَا یَعْلَمُونَ» یعنی رفع وجوب احتیاط در جایی که حکم واقعی مجهول یا مشکوک است. اما دیگر ایشان بحثی نداشت که رفع ظاهری است یا واقعی؛ می‌گفت مرفوع، حکم ظاهری است. بله، ما حکم واقعی برایمان معلوم نیست. گویی «رَفْعُ مَا لَا یَعْلَمُونَ» طبق نظر محقق عراقی این بود که در جایی که شما حکم واقعی را نمی‌دانید، این حکم ظاهری وجوب احتیاط برداشته می‌شود، احتیاط لازم نیست بکنید. دیگر ایشان حرفی از رفع نداشت که بیاییم بگوییم رفع واقعی است یا ظاهری.
اما شهید صدر در واقع آمده علاوه بر مرفوع و «مَا لَا یَعْلَمُونَ» (که متعلَّق بحث در این دو است، بحث در مرفوع و «مَا لَا یَعْلَمُونَ» که آیا حکم ظاهری است یا حکم واقعی)، در مورد خود رفع نیز گویی تصویر کرده که ما دو رفع داریم: یک رفع واقعی و یک رفع ظاهری. … در حالیکه وجهی ندارد که ما بین اینها تفکیک کنیم. گاهی می‌گوییم مرفوع «وجوب الاحتیاط» است که یک حکم ظاهری است، پس رفع می‌شود ظاهری. گاهی می‌گوییم مرفوع، حکم واقعی است که رفع می‎شود واقعی، لذا رفع به اعتبار اینکه متعلَّق مرفوع، حکم واقعی یا حکم ظاهری باشد، به واقعی یا ظاهری بودن متصف می‌شود و غیر از آن معنا ندارد.

اشکال دوم

ایشان گفت اگر اینگونه معنا کنیم، وحدت سیاق و وحدت مصب حفظ می‌شود. گفتند رفع در اینجا به معنای رفع وجوب احتیاط است؛ زیرا وضع به معنای دوم، یعنی جعل وجوب احتیاط. پس رفع آن، یعنی رفع وجوب احتیاط. این حرف با متعلق «مَا لَا یَعْلَمُونَ» دو چیز می‌شود: یکی شده حکم واقعی، یکی شده حکم ظاهری و این وحدت مصب نیست. ایشان گفت متعلَّق «مَا لَا یَعْلَمُونَ» حکم واقعی است، مرفوع نیز حکم واقعی است، اما رفع، ظاهری است. یعنی این حکم واقعی ظاهراً برداشته شده است. وی ادعا نمود که با این راهکار، وحدت سیاق حفظ می‌گردد. اما در واقع، با این بیان، وحدت مصب و سیاق محفوظ نمانده است.

اشکال سوم

ایشان کلام خویش را نزدیک به سخن مرحوم آخوند دانسته و فرمودند مرحوم آخوند نیز همین مطلب را بیان می‌دارد. با توضیحاتی که ارائه شد، روشن گردید که این سخن، غیر از کلام مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند نیز نهایتاً همچون محقق عراقی قائل به رفع ظاهری است، زیرا مرفوع را حکمی ظاهری می‌داند. لذا تفاوت سخن آقای آخوند با آقای صدر نیز واضح است. بنابراین، حمل کلام آقای آخوند بر معنای مورد نظر ایشان نیز درست نمی‌باشد.