جلسه شصت و پنجم
اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع – جزء اول: رفع – مطلب سوم: رفع ظاهری یا واقعی؟ – کلام محقق عراقی : شاهد پنجم و بررسی آن
۱۴۰۴/۱۰/۰۷
خلاصه جلسه گذشته
بیان شد که شواهدی بر رفع ظاهری در حدیث رفع اقامه شده است. چهار شاهد که سه مورد آن توسط محقق خویی و یک مورد توسط محقق عراقی بیان گردیده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
شاهد پنجم نیز از سوی محقق عراقی بیان شد و مورد اشکال واقع شد. در جلسه گذشته، هم این شاهد و هم اشکالی که بر آن وارد شده بود، تبیین گردید.
محصل شاهد پنجم و بررسی آن (کلام محقق عراقی)
شاهد پنجم
محصل شاهد و دلیل پنجم آن است که با انضمام دو مقدمه، رفع ظاهری نتیجه گرفته میشود، اول اینکه رفع کل شیء نقیض وجوده و دوم اینکه النقیضان فی مرتبة واحدة. چگونگی نتیجهگیری رفع ظاهری نیز از این دو مقدمه به تفصیل بیان شد.
منظور از رفع کل شیء نقیض وجوده، این است که هنگامی که چیزی رفع میشود، در واقع نقیض آن جایگزین آن میگردد. حال پرسش این است که در حدیث رفع چه چیزی برداشته میشود؟ به نظر ایشان یک حکم ظاهری برداشته میشود و لعل آن حکم ظاهری، همان وجوب احتیاط است. پس حکم واقعی برداشته نمیشود؛ زیرا توضیح داده شد که چگونه رفع متأخر از حکم واقعی است به دو مرتبه. زیرا رفع در صورتی است که شک در حکم واقعی یا جهل به حکم واقعی باشد. شک و جهل به حکم واقعی نیز متأخر از خود حکم واقعی است. بنابراین، رفع به دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است. لذا مرتبه رفع با مرتبه حکم واقعی متفاوت است و بین آنها دو رتبه فاصله وجود دارد. در نتیجه، رفع نمیتواند متوجه حکم واقعی گردد.
اگر رفع کل شیء نقیض وجوده، پس رفع باید متوجه حکمی شود که در مرتبهای یکسان با آن قرار دارد.
رفع در صورت شک و جهل به حکم واقع میشود و شک در حکم واقعی میتواند منشأ حکم ظاهری باشد؛ مثلاً وجوب احتیاط. لذا حدیث رفع درصدد بیان این مطلب است که اگر در حکم واقعی شک کردید، ما حتی حکم ظاهری نیز برای شما قرار نمیدهیم. لذا رفع ما لا یعلمون؛ یعنی حکم ظاهری در جایی که شک در حکم واقعی دارید، رفع میشود. پس رفع به حکم ظاهری تعلق میگیرد و این دو در یک مرتبه هستند.
اما اگر رفع به حکم واقعی تعلق گیرد، از آنجا که حکم واقعی دو مرتبه متأخر از رفع است و رفع کل شیء نقیض وجوده، حکمی که میتواند در اینجا به عنوان حکم جایگزین لحاظ شود. وجوب احتیاط است، خود آن حکم، یعنی وجوب احتیاط، یک حکم ظاهری است. رفع آن، یعنی نقیض وجودش، یعنی عدم وجوب احتیاط.
پس محصل شاهد پنجم این است که اگر رفع متعلق به حکم واقعی شود، با «النقیضان فی مرتبة واحدة» ناسازگار است. لذا باید وجوب احتیاط به عنوان حکم ظاهری برداشته شود. حکم ظاهری که میتوانست در صورت شک یا جهل به حکم واقعی ثابت و جعل گردد. خداوند میتوانست در هر مورد که شما نسبت به حکم واقعی دچار تردید بودید، بگوید احتیاط کنید. این وجوب احتیاط، یک حکم ظاهری است. حال اگر این وجوب احتیاط بخواهد رفع گردد، نقیض آن باید ثابت شود، که همان عدم وجوب احتیاط است. این دو (وجوب احتیاط و رفع آن) در یک مرتبه قرار دارند. رفع وجوب احتیاط و وجوب آن، در یک رتبه است. این، محتوای دلیل محقق عراقی است.
این مطلب را مجدداً توضیح دادم، زیرا برخی پرسش کرده بودند و این موضوع برایشان به طور کامل روشن نبود.
اشکال به شاهد پنجم
اشکالی که بر این شاهد و دلیل وارد شد، این بود که این دلیل در واقع به همان اشکال دور در فرض اخذ قید علم به حکم در خودِ حکم، یا اخذ قصد قربت در امر باز میگردد. این دو دقیقاً یکی هستند؛ دو روی یک سکه هستند. به عبارت دیگر، محقق عراقی با بیان استحاله اخذ قصد قربت یا استحاله اخذ قید علم به حکم در خود حکم، درصدد بیان این مطلب است که در اینجا رفع ظاهری است. لذا، این دلیل را بر همان دلیل استحاله اخذ قید علم به حکم در خود حکم منطبق کرده است. از این رو فرمودند: همان پاسخی که ما در آنجا به آن اشکال دور دادیم، عیناً در اینجا نیز به این دلیل داده میشود، زیرا این دو، دو روی یک سکه هستند.
ایشان از راه تفکیک بین حکم بالذات و حکم بالعرض مشکل را حل کردند. میدانید که به این اشکال دور، پاسخهایی داده شده است. مثلاً برخی با تفکیک میان علم اجمالی و علم تفصیلی مسئله را حل کردند و گفتند در یکی علم اجمالی مطرح است و در دیگری علم تفصیلی. برخی از راه تفکیک وجود خارجی و وجود ذهنی حکم و برخی هم تعبیر به حکم بِالذات و حکم بالعرض کردهاند. حکم بالذات همان حکمی است که خداوند تبارک و تعالی نزد خود در لوح محفوظ دارد. حکم بالعرض حکمی است که از لسان پیامبر یا اهل بیت بیان میشود. حکم بالعرض در واقع حکایتگر حکم بِالذات است. در اینجا ایشان میگویند اشکال دور از راه تفکیک بین حکم بِالذات و حکم بالعرض برطرف میشود. یعنی حکم بِالذات معادل همان حکم بوجوده الذهنی است و حکم بالعرض معادل همان حکم بوجوده الخارجی است. لذا میگویند علم به این حکم، متوقف بر خود آن حکم است، علم به حکم متوقف بر وجودِ همان حکم است، وجود خارجی حکم، وجود بالعرض حکم. اما آن حکمی که علم شما بر آن متوقف نیست، یا به تعبیر دیگر، حکمی که متوقف بر علم است، همان حکم بِالذات است، یعنی حکم بوجوده الذهنی است. در اینجا نیز وضع به همین منوال است.
سخن مرحوم شهید صدر این است که مشکل یکی است و راهحل نیز یکی است. شما در بحث اخذ قید علم در حکم، میگفتید علم نمیتواند در موضوع حکم اخذ شود، یعنی ناظر به وضع و جعل حکم بودید. شما در آنجا میگفتید علم در حکم نمیتواند مدخلیت داشته باشد و مقصود این بود که علم در جعل حکم نمیتواند دخالت داشته باشد. حال، در اینجا بحث از جعل نیست، بحث از رفع است و میخواهید به جای علم، جهل را بنشانید. یعنی میگویید جهل در رفع حکم نمیتواند دخیل باشد. این دقیقاً به همان مبحث بازمیگردد و بر وزن همان است. به عبارت دیگر محقق عراقی در واقع میخواهد بگوید: چون جهل و شک نمیتواند در موضوعِ رفعِ حکم واقعا دخالت داشته باشد، ناچاریم بگوییم جهل در رفع ظاهریِ حکم دخالت دارد. پس دلیل محقق عراقی برای اثبات رفع ظاهری این است که جهل نمیتواند در رفع حکم واقعی اخذ شود. این دقیقاً عین استحاله اخذ علم به حکم در وضع و جعل حکم است.
این، تقریر مُستَشکِل از شاهد پنجم یا دلیل دوم محقق عراقی است. اول آن را به این شکل تقریر کرده، سپس میگوید: همان پاسخی که ما به اشکال دور در آنجا دادیم، این مشکل را نیز حل میکند. لذا میتوانیم نتیجه بگیریم که این رفع، رفع واقعی است. در آنجا چگونه مشکل را حل کردیم؟ در آنجا بدین صورت حل کردیم که ما یک «حکم بِالذات» داریم و یک «حکم بالعرض». هرگاه مقصود از حکم در یک طرف دور، «حُکم بِالذات» باشد و در طرف دیگر «حُکم بالعَرَض»، آنگاه دور برطرف میگردد. در اینجا نیز وضع به همین منوال است و آن محذور دیگر وجود نخواهد داشت. میگوید ما یک حکم بِالذات داریم و یک حکم بالعرض. حال، جهل در موضوع رفع یک حکم دخالت دارد، اما نسبت به حکم دیگر چنین نیست؛ در نتیجه مشکل مرتفع میشود.
اصل دلیل محقق عراقی بیان شد. تقریر مستشکل از این دلیل و چگونگی بازگشت آن به استحاله اخذ قید علم به حکم در جعل حکم نیز تبیین گردید و بعد ایشان فرمودند: همان گونه که آنجا مسئله را حل کردیم، در اینجا نیز آن را حل میکنیم. این در واقع توضیح بیشتری پیرامون مطلبی بود که در جلسه گذشته نیز بدان اشاره شد، لکن برخی پرسشهایی داشتند که ناچار شدم مجدداً توضیح دهم.
بررسی اشکال
حال آیا این تحلیل صحیح است یا خیر؟ اشکالی که در اینجا به نظر میرسد این است که اصل بازگشت این سخن محقق عراقی به آن مسئله (استحاله اخذ قید علم) جای تأمل دارد. ما در بیان مستشکل میتوانیم دو احتمال را ذکر کنیم.
ممکن است منظور مستشکل این باشد که همانگونه که در آن مسئله دور پیش میآید، محقق عراقی قصد دارد بگوید در اینجا نیز دور پیش میآید. یعنی نظر شهید صدر این است که بیان محقق عراقی بازمیگردد به همان مسئله پیشین و پاسخ آن نیز همان پاسخ است. این یک احتمال است، هم اصل بیان و هم پاسخش به مشکل دور در اخذ قید علم به حکم در حکم، بازگردانده شود.
احتمال دوم این است که ایشان صرفاً میخواهد بگوید همان پاسخی را که به اشکال دور در آنجا دادیم، در اینجا نیز ارائه دهیم، با قطع نظر از اینکه آیا اصل این شاهد به آن مطلب بازمیگردد یا خیر.
به عبارت دیگر، ممکن است هم شاهد و دلیل و هم راهحل آن را میخواهد به آنچه در گذشته بوده ارجاع دهد، و ممکن است فقط پاسخ را (بدون اینکه قصد داشته باشد بگوید این مشکل عیناً همان است) ارائه کند.
اما واقعیت این است که اصل ارجاع این مطلب به مطلب گذشته، جای تأمل دارد.
بنیان سخن محقق عراقی بر همان دو مقدمهای است که بیان شد: یکی اینکه «رفع کل شیء نقیض وجوده» (رفع هر چیزی نقیض وجود آن است) و دیگر اینکه «النَّقیضان فی مرتبةٍ واحِدة» (دو نقیض در یک مرتبه قرار دارند). حال، واقعاً این چه ارتباطی با مسئله «اخذ قید علم به حکم در حکم» دارد؟ ایشان میگویند: رفع یک شیء به معنای ثبوت نقیض وجود آن است؛ یعنی اگر قرار باشد حکمی رفع شود، نقیض آن حکم باید ثابت گردد. اینجا چه مشکلی وجود دارد؟ دوم اینکه دو نقیض باید در یک مرتبه باشند. این نیز سخن قابل قبولی است.
حال، ما بیاییم این را تطبیق دهیم. در جلسه گذشته نیز عرض کردم و امروز در ابتدای سخن توضیح دادم که اگر ما بخواهیم بگوییم حکم واقعی برداشته میشود و نقیض آن ثابت میشود، حکم واقعی یعنی آن حکمی که خداوند برای انسان در فرض شک ثابت کرده و میگوید اگر در حکم واقعی شک داشتی، من آن حکم واقعی را برای تو برمیدارم، آیا مرتبه حکم واقعی با مرتبه مرفوع (چیزی که رفع میشود) یکی است یا خیر؟ واقعاً یکی نیست، مرتبه اینها یکی نیست. حکم واقعی در جای خودش ثابت است. شک و جهل نسبت به حکم واقعی باید پیش آید، آنگاه این (حکم) برداشته شود. پس رفع دو مرتبه متأخر از حکم واقعی است.
حال ما گفتیم رفع عبارت از نقیض وجود شیء است. اگر بخواهد حکم واقعی برداشته شود، یعنی حکمی که نقیضش ثابت شود؛ چگونه ممکن است چیزی که دو مرتبه متأخر است، بتواند رفع شود؟ اصلاً «رفع» نمیتواند به مرحله متقدم تعلق بگیرد. این نمیتواند نقیض آن را در اینجا ثابت کند. این مطلب بسیار روشن است و نیازی به بازگشت به آن مسئله در گذشته ندارد. این دو، اساساً در دو وادی جداگانه هستند.
سوال:
استاد: رفع در چه صورتی متعلق به حکم واقعی میشود؟ هنگامی که «اذا شککت»، «إذا جَهِلت»؛ «اگر جهل به حکم واقعی پیدا کردی» یا «اگر در حکم واقعی شک پیدا کردید»… چرا؟ زیرا «مَا لَا یَعْلَمُونَ» شامل شک نیز میشود. «عدم العلم» شامل شک هم هست. «مَا لَا یَعْلَمُونَ» یعنی چه؟ خواه جهل داشته باشی و خواه شک. حال میگوید: اگر در حکم واقعی شک کردی، پس شک در حکم واقعی متأخر از حکم واقعی است. آیا اگر ما گفتیم «رَفْعُ کُلِّ شَیْءٍ نَقِیضُ وُجُودِهِ»، میتوانیم در مرتبه متأخر از حکم واقعی، آن حکم واقعی را برداریم؟ سخن محقق عراقی این است: … یا باید بگویید مقدمه اول محقق عراقی اشکال دارد، یا مقدمه دوم. اما اینکه این بحث به آن مسئله (اخذ قید علم) برگردد، واقعاً ارتباطی به آن ندارد. نه اینکه صرفاً شبیه آن باشد؛ آنگاه احکام مختص به عالم میشود. … میخواهم عرض کنم که این، آن مسئله نیست. بر فرض هم که آن مسئله باشد، قابل حل است… بله، خود شهید صدر پاسخ این دور را داده است، اگرچه محقق عراقی هر دو را قبول کرده است. دقت فرمودید… بسیار خوب. نه، اصلاً بحث این است که ما میخواهیم بگوییم رفع حکم واقعی نیست، بلکه حکم ظاهری است. … ایشان دارند میگویند: آقا! این بحث در واقع همان است و راهحلش نیز همان. پس این شاهد به درد نمیخورد. دقت کنید. … اصلاً همین بحث است که ایشان دارند مسئله را منحرف میکنند. آن اشکال مطرح میشود تا از این نتیجه بگیرد که رفع واقعی (صحیح) را… نه! اینکه اگر رفع واقعی باشد همان (مشکل پیشین) است. میخواهد از آن سو نتیجه بگیرد که مشکل این است…