خارج اصول؛ جلسه شصت و سوم؛ اصل برائت؛ ادله برائت؛ دلیل دوم: روایات

جلسه ۶۳ – PDF

جلسه شصت و سوم 

اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع – جزء اول: رفع – مطلب سوم: رفع ظاهری یا واقعی؟ – کلام محقق عراقی (دو شاهد دیگر بر رفع ظاهری) – شاهد چهارم و بررسی آن – اشکال اول و دوم و پاسخ آنها

۱۴۰۴/۱۰/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

مطلب سوم از مباحث مرتبط با جزء اول از اجزاء سه‌گانه‌ حدیث رفع، در خصوص این مسئله بود که آیا مقصود از «رفع» در این روایت، رفع ظاهری است یا واقعی. البته در خود واژه‌ «لایعلمون» نیز این بحث وجود دارد که آیا مراد از «لا یعلمون» عدم علم واقعی است یا ظاهری؛ که این موضوع به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، هرچند ممکن است با بحث مربوط به «رفع» نیز مرتبط باشد.
در مورد واژه «رفع» گفتیم که دو دیدگاه وجود دارد: گروهی معتقدند این رفع، ظاهری است و برخی دیگر قائل به رفع واقعی هستند.
سه دلیل مرحوم آقای خویی بر ظاهری بودن رفع، ذکر و مورد بررسی قرار گرفت. برخی دیگر نیز شواهد و ادلّه‌ای بر ظاهری بودن رفع اقامه کرده‌اند.

کلام محقق عراقی ( دو شاهد دیگر بر رفع ظاهری)

محقق عراقی دو دلیل دیگر بر این مدعا اقامه نموده است.

شاهد چهارم

ایشان می‎فرماید: حدیث رفع اساساً در مقام امتنان وارد شده است؛ یعنی گویا خداوند متعال بر امت پیامبر منت نهاده، چرا که می‌فرماید: «رفع عن امتی» و اموری را از آنان رفع کرده است. از آنجا که این حدیث در مقام بیان منت وارد شده و نه چیز را به عنوان موارد رفع شده برشمرده، این نشان می‌دهد که آنچه رفع شده، اگر برداشته نمی‌شد و ثابت می‌ماند، خلاف امتنان بود.
لذا آن شیء اگر ثابت می‌ماند، خلاف منت بود و اکنون که رفع شده، نشانه‌ی امتنان است. امتنان در حقیقت نوعی لطف و تفضّل و خدمت و کمک و تسهیل برای دیگران است. هنگامی که خداوند بخواهد بر امت پیامبر منت گذارد، یعنی باری را از دوش آنان بردارد؛ تکلیفی را از عهده‌ مردم بردارد که اگر چنین نمی‌کرد، همراه با نوعی مشقت و دشواری و سختی می‌بود. باید دید چه چیزی در اینجا می‌توانست برداشته نشود و سبب کلفت و مشقت بر مردم گردد؟
1. یک احتمال آن است که بگوییم خود حکم واقعی، به عنوان امتنان برداشته شده و اگر برداشته نمی‌شد، این موجب مشقت و دشواری بر مردم می‌گردید. آیا برداشتن این حکم واقعی که فرض بر مجهول بودن آن برای مکلف است و علم به این حکم واقعی ندارد و نسبت به آن جاهل است و در نتیجه تکلیف نسبت به آن اساساً معنا ندارد، امتنان محسوب می‌شود؟ بالاخره امتنان باید ثمره‌ای عملی در زندگی مردم داشته باشد. هنگامی که مکلفان از حکم خبر ندارند، بر فرض که در عالم واقع ثابت باشد، برداشتن آن امتنان به شمار نمی‌رود؛ زیرا امتنان باید همراه با نوعی شفقت و کمک و رفعِ کلفت باشد. حال اگر به فرض، این حکم واقعی ثابت هم باشد، برداشتن آن چه کلفتی را از دوش مردم برمی‌دارد؟ پس رفعِ حکم واقعی، امتنان محسوب نمی‎شود.
2. احتمال دوم آن است که خداوند می‌توانست بفرماید: کسی که به حکم واقعی جهل دارد و نمی‌داند حکم واقعی چیست تا بدان عمل کند، بر او واجب است که احتیاط نماید. یعنی گفته ‌شود: حال که نمی‌دانید چه حکمی گریبان‌گیر شماست و چه تکلیفی بر عهده‌ی شما است، احتیاط کنید تا به واقع دست یابید. بدیهی است که وجوب احتیاط، نوعی کلفت و مشقت محسوب می‌شود. بنابراین، برداشتن وجوب احتیاط می‌تواند امتنان باشد. یعنی خداوند تبارک و تعالی که فرموده است: «رفع عن امتی تسعة» (یا «تسعة خصال»)، این کار را از باب امتنان انجام داده و مقتضای این مقام آن است که مرفوع، حکم واقعی نباشد، بلکه مرفوع، «وجوب الاحتیاط» باشد. پس رفع متوجه حکم واقعی نمی‌شود؛ این رفع، رفع واقعی نیست، بلکه رفعِ وجوب احتیاط است و این همان «رفع ظاهری» است.
این دیدگاه دقیقاً در مقابل سخن شیخ (انصاری) قرار دارد که مرفوع را وجوب احتیاط می‌دانست و از آن طریق می‏خواست نتیجه بگیرد که این رفع، واقعی است. محقق نائینی نیز فرمود: رفعِ واقع است و اثر یا لازمه‌اش، رفع وجوب احتیاط است. اما شیخ فرمود: رفع وجوب احتیاط است. ولی اگر وجوب احتیاط برداشته شود، یعنی در واقع، حکم واقعی رفع شده است. محقق عراقی هم دقیقاً از همین زاویه، وارد شده و می‌گوید: مرفوع، وجوب احتیاط است و وقتی وجوب احتیاط رفع شود، این به معنای آن است که رفع، ظاهری است. می‌بینید که از یک «مرفوع» دو نتیجه متفاوت گرفته می‌شود. این، شاهد و دلیل اول محقق عراقی بود.
سوال:
استاد: ما فعلاً تنها اشاره‌ای کردیم که احتمالاتی در اینجا مطرح است. یک احتمال این است که این رفع، ناظر به حکم ثابتی در گذشته باشد؛ به این معنا که برخی احکام سخت و مشقت‌آور مثلاً در امت‌های گذشته وجود داشته و سپس برداشته شده است. این بستگی به بحث معنای «رفع» و «دفع» دارد که اشاره‌ای به آن شد. برخی برای اثبات اینکه این «رفع» در معنای حقیقی خود به کار رفته و نه به معنای دفع، استدلال کرده‌اند که چون این واژه اقتضای برداشته شدن یک امر ثابت را دارد، می‌توان این امر ثابت را بر احکام امت‌های گذشته حمل کرد؛ یعنی احکامی که در شرایع پیشین بوده و سپس برداشته شده است. به هر حال اگر ایشان بگوید وجوب احتیاط برداشته شده، این وجوب احتیاط می‌توانست به دو صورت تحقق یابد: تارتا به حکم عقل، و اخری به حکم شرع. شاید در امت‌های گذشته، شرع علاوه بر حکم عقل، چنین حکمی (وجوب احتیاط) را مقرر کرده بوده است و اینجا طبق فرمایش محقق عراقی، آن حکم برداشته می‌شود. به هر حال، این دلیل اول محقق عراقی است.
محقق عراقی دلیل دیگری نیز در اینجا آورده است که ما آن را بعداً ذکر خواهیم کرد.
سوال:
استاد: برای کسی که اطلاع ندارد و جاهل است، حکم واقعی ثابت نیست… بله، فرض ما اصلاً این است که آن «مفروغ عنه» است که حکم را نمی‌داند و احتمال وجود حکم را هم به یک معنا نمی‌دهد.
سوال:
استاد: این سخن محقق عراقی است. … منشأ عقاب عصیان است. وقتی این تکلیف را بردارد، دیگر اصلاً عصیان نسبت به آن معنا ندارد تا کار به عقاب بکشد.

بررسی شاهد چهارم

اشکال اول

اشکالی که اینجا مطرح شده این است که درست است که حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده، اما امتنان منحصر در رفع وجوب احتیاط نیست. اگر امتنان منحصراً از این راه بود، حق با محقق عراقی بود. اما راه دیگری نیز اینجا می‌توان در نظر گرفت و حتی احتمال وجود آن، بنیان دلیل محقق عراقی را ویران می‌کند. و آن اینکه رفع، منشأ وجوب احتیاط را بردارد. چون مهم این است که این تکلیف گریبان مکلف را نگیرد و برایش کلفتی نباشد. اگر وجوب احتیاط بود، این کلفت و مشقت را داشت. اما به جای آنکه بیاید وجوب احتیاط را بردارد، ریشه‌ وجوب احتیاط را برمی‌دارد. سبب وجوب احتیاط را بر می‎دارد. این نیز امتنان است. ریشه‌ وجوب احتیاط، حفظ حکم واقعی است. اصلاً احتیاط برای درک واقع و برای آنکه به حکم واقعی برسد، واجب شده است. یک راه نیز این است که خداوند تبارک و تعالی خود حکم واقعی را بردارد، تا نوبت به وجوب احتیاط نرسد؛ زیرا وجوب احتیاط برای این است که واقع، یقیناً تحصیل شود. حال هنگامی که خود واقع برداشته شود، دیگر خیال مکلفان راحت می‌شود که اساساً هیچ حکمی نیست تا احتیاط لازم باشد. این نیز می‌تواند امتنان باشد.
پس با وجود این احتمال، دیگر نمی‌توان گفت این رفع، رفع ظاهری است. بنابراین، باز احتمال دارد یا بالاتر از آن، این دلیل با رفع واقعی نیز سازگار است. یعنی دو تقریر می‌توان از این دلیل ارائه کرد: یک تقریر که محقق عراقی انجام داده و آن را بر رفع ظاهری حمل می‌کند، و تقریر دیگری که در واقع نتیجه‌اش رفع واقعی است. این اشکالی است که مرحوم شهید صدر بر محقق عراقی وارد کرده است.

اشکال دوم

شهید صدر اشکال دیگری نیز مطرح کرده که آن اشکال، مبنایی است.
اشکال این است که این بیان محقق عراقی، طبق مبنای مشهور که ملتزم به قبح عقاب بلابیان است، درست است؛ اما طبق «مسلک حق الطاعة»، درست نیست. زیرا طبق مسلک حق الطاعة، عقل هرجا احتمال تکلیف دهد، باید به آن تکلیف عمل کند؛ عقل حکم به وجوب احتیاط می‌کند. لذا طبق مسکل این دلیل پذیرفتنی نیست.

پاسخ اشکال دوم

ما درباره‌ مسلک حق الطاعة به تفصیل بحث کردیم و به مناسبت اینجا، مجدداً اشاره‎ای بسیار گذرا داشتیم. مسلک حق الطاعة را در حد دو سه جلسه هم خود مسلک و هم مبانی آن و اشکالاتی که بر این مسلک وارد شده را عرض کردیم. این اشکال، اشکال مبنایی است و ما اصلاً وارد آن نمی‌شویم؛ زیرا بالاخره آن مسلک را بسیاری قبول ندارند و البته خود ما نیز آن را نپذیرفته‌ایم.
سوال:
استاد: دلیل ایشان چیست؟ نقطه‌ اتکای استدلال محقق عراقی کجاست … می‌گوید: چون در مقام امتنان است، باید چیزی را بردارد که ثبوتش ملازم با کلفت باشد. واقع (یعنی خود حکم واقعی) به تنهایی اگر برداشته شود، ایشان می‌گوید این کلفتی ندارد تا نیاز به برداشتن داشته باشد؛ لذا باید وجوب احتیاط برداشته شود. پس این همان رفع ظاهری است. این استدلال محقق عراقی است. شهید صدر می‌گوید: درست است، این کلفت با این رفع برداشته می‌شود. اما یک مسیر دیگر نیز برای امتنان وجود دارد و آن رفع منشأ وجوب احتیاط است؛ به جای آنکه خود وجوب احتیاط را بردارد، منشأ آن را بردارد. شما به این بخش از سخن شهید صدر اشکال دارید؟… بحث اثباتی در اینجا به یک معنا شاید خیلی اهمیت نداشته باشد. عمده، تحلیل مقامی است که این حدیث در آن مقام وارد شده است، یعنی مقام امتنان. مقام امتنان یعنی رفع کلفت و مشقت؛ این مقتضای مقام امتنان است. رفع کلفت و مشقت یا به این طریق است یا به آن طریق؛ پس با رفع حکم واقعی نیز سازگار است… امتنان باشد … به مقام اثبات کاری نداریم، به ظهور دلیل کاری نداریم. آنچه از حدیث استفاده می‌شود این است که این در مقام امتنان است. منتها می‌خواهیم ببینیم امتنان چگونه تحقق پیدا می‌کند. ایشان می‌گوید غیر از این مسیر، یک مسیر دیگر هم هست. بنابراین، به مقام اثبات کاری نداریم، یعنی این استظهار از خود دلیل نیست؛ این فقط تحلیل مقام امتنان است که روایت در آن فضا وارد شده است.

پاسخ اشکال اول

پاسخی که می‌توان به اشکال اول این است که ظاهر مقام امتنان این است که خود آن تکلیف، آنچه موجب کلفت می‌شود برداشته شود. اینکه ما بگوییم به واسطه‌ رفع سبب و ریشه و منشأ وجوب احتیاط نیز می‌توان کلفت را برداشت و با امتنان سازگار است، باید ببینیم به نظر عرف و تجزیه و تحلیل عرفی از مقام امتنان، واقعاً کدام یک از این دو احتمال (رفع وجوب احتیاط یا رفع منشأ آن) به این مقام نزدیک‌تر است؟ درست است که آن هم امتنان است؛ … امتنان بالاخره تا حدی که اقتضا داشته باشد تحقق می‌یابد. ما قدر متیقن از امتنان را همین می‌دانیم و نمی‌توانیم جلوتر از آن برویم و بگوییم آن مرتبه بالاتر نیز برداشته شده است. اگر امتنان در یک مرتبه‌ حداقلی تحقق پیدا کند، می‌توان گفت این در مقام امتنان است؛ قدر متیقن از امتنان همین است. اما مرتبه‌ بالاتر و عالی‌تر، آن را دیگر نمی‌توانیم واقعاً بگوییم که حتماً تحقق یافته است؛… نه اطلاقی دارد و نه… ببینید، مقام امتنان که یک دلیل لفظی صریح نیست. امتنان در واقع یک مقام است. اگر اصل این مقام پذیرفته شود، باید دید مقتضای این مقام چیست؟ مقتضای مقام امتنان، رفع کلفت است. اما مرتبه‌ بالاتر و گسترده‌تر آن، این است که سبب این کلفت را بردارد. ما چه می‌دانیم؟ رفع منشأ وجوب احتیاط، غیر از اینکه در اینجا اثر دارد، شاید آثار دیگری هم داشته باشد؛ شاید برداشتن سبب، خلاف امتنان باشد. لذا آنچه از مقام امتنان فهمیده می‌شود و آنچه عرف از این مقام درک می‌کند، این است که آن تکلیفی که بر عهده‌ی مردم است و می‌تواند موجب مشقت شود، برداشته شود.
سوال:
استاد: شما دارید دلیلی می‌آورید برای اینکه این رفع، واقعی است … اگر ما امتنان را بپذیریم و بگوییم مرفوع، وجوب احتیاط است … یک وقت می‌گوییم مرفوع اصلاً وجوب احتیاط نیست … ما فرض را بر این می‌گذاریم که مرفوع، وجوب احتیاط باشد، چنانکه محقق عراقی گفته است. در این چارچوب است که به این فرمایش آقای صدر اشکال می‌کنیم. آقای صدر نمی‌گوید مرفوع، وجوب احتیاط نیست؛ ایشان پذیرفته که مرفوع، وجوب احتیاط است. اما می‌گوید: امتنان از راه رفع منشأ آن هم ممکن است. در این چارچوب است که به ایشان اشکال می‌کنیم. شما دارید دلیل دیگر می‌آورید برای اینکه این رفع، واقعی است. بسیار خب، آن بحث به جای خود باید بررسی شود. بالاخره ایشان – آقای صدر – نیامده بگوید: مرفوع وجوب احتیاط نیست! شما یک چیز دیگری داری می‌گویی. آقا، اصلاً اینجا مرفوع وجوب احتیاط نیست؟ می‌گوییم وقتی که بپذیریم مرفوع، وجوب احتیاط است، آنچه عرف می‌فهمد، رفع خود این حکم است، نه منشأ آن.