جلسه شصت و دوم
اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع – جزء اول: رفع – مطلب سوم: رفع ظاهری یا واقعی؟ – بررسی اشکال محقق نایینی به شیخ – بررسی شواهد رفع ظاهری – بررسی شاهد اول و دوم و سوم
۱۴۰۴/۱۰/۰۱
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم که در مورد حدیث رفع اجزاء سهگانه میبایست مورد بررسی قرار گیرد. در بخش نخست، دربارهی واژه «رفع» سخن گفتیم و اشاره شد که درباره آن چندین جهت و مطلب باید مورد بررسی قرار بگیرد.
مطلب نخست یا جهت اول، مربوط به معنای «رفع» است و اینکه آیا به معنای «رفع» است یا «دفع». جهت یا مطلب دوم این است که این رفع، تشریعی است یا تکوینی که البته امری واضح و روشن است. مطلب سوم و جهت سوم، این است که آیا این رفع، واقعی است یا ظاهری؟
عرض کردیم در اینجا دو قول وجود دارد:
یک قول آن است که این رفع، ظاهری است و مقصود از رفع ظاهری، رفع حکم به حسب ظاهر است در عین بقای حکم واقعی. تا اینجا سه دلیل و سه شاهد برای اثبات ظاهری بودن رفع ذکر شد. البته محقق عراقی دو سه دلیل دیگر نیز دارد که آنها را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ مثل اینکه حدیث رفع در مقام امتنان است و همین قرار گرفتن در مقام امتنان، شاهدی بر ظاهری بودن این رفع میباشد. شواهد و دلایل محقق عراقی بر ظاهری بودن رفع را متعاقباً مورد اشاره قرار خواهیم داد.
این سه دلیل و سه شاهد را مرحوم آقای خویی ذکر کردهاند
در مقابل، بیان شد که برخی کلمات، سخنان و شواهد بر واقعی بودن رفع دلالت دارد؛ همچون سخن شیخ انصاری که «مرفوع» در حدیث رفع را «وجوب احتیاط» دانستهاند. گفته شد این سخن حاکی از آن است که رفع واقعی است؛ چرا که وجوب احتیاط اساساً برای درک واقع است و هنگامی که وجوب احتیاط رفع میشود، این واقع است که مرتفع میگردد.
شیخ انصاری گفتند که این رفع، واقعی است؛ زیرا رفع احتیاط ملازم با رفع واقع است.
مرحوم نائینی به سخن شیخ اشکال نمودهاند.
محصل سخن شیخ این بود که مرفوع، بالذات و در درجه اول، خودِ «وجوب احتیاط» است، اما این با رفع واقع ملازمه دارد. مرحوم نائینی بر شیخ اشکال کردند که چنین نیست؛ بلکه مرفوع، خودِ واقع است و این رفعِ واقع است که ملازم با رفع وجوب احتیاط است، یا به تعبیر دیگر، اثرِ رفع واقع، رفع وجوب احتیاط میباشد. پس محقق نائینی در مقام اشکال بر شیخ فرمودند که چرا گفتهاید مرفوع عبارت از وجوب احتیاط است؟ مرفوع خودِ واقع است، لکن رفع آن، مستلزم رفع وجوب احتیاط است یعنی اثر آن رفع وجوب احتیاط است.
بررسی اشکال محقق نایینی به شیخ
حال سؤال این است که آیا این اشکالِ محقق نائینی بر شیخ وارد است؟ به عبارت دیگر، آیا بین سخن شیخ و سخن محقق نائینی تفاوتی وجود دارد؟ با دقت در کلام مرحوم شیخ و محقق نائینی معلوم میشود تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. ممکن است گفته شود تفاوت در این است که رفع را ابتدائاً و بالذات متوجه وجوب احتیاط بدانیم، یا متوجه واقع. بالاخره به حسب ظاهر، بین این دو تعبیر تفاوتی وجود دارد. اما از آن جهت که مرحوم نائینی اشکال کردهاند، این تفاوت تأثیری ندارد. خواه بگوییم «رفع» متوجه واقع است و این ملازم با رفع وجوب احتیاط است، یا بگوییم که مرفوع، خود وجوب احتیاط است، در نهایت ثمره و نتیجه هر دو یکی است. از همین رو، برخی از اصولیین بر مرحوم نائینی اشکال کرده و گفتهاند: « و من الغریب جدا ما جاء فی التقریرات المرحوم الکاظمی فی هذه المقام» بسیار عجیب و غریب است؛ بر اساس آنچه در تقریرات مرحوم نائینی در کتاب فوائد الاصول نقل شده، که ایشان خواسته بر شیخ اشکال گیرد، وجهی برای این اشکال به نظر نمیرسد.
به هر حال، ما قصد نداریم به تفصیل وارد این بحث شویم که بالاخره رفع متوجه خودِ حکم واقعی است یا متوجه وجوب احتیاط. البته این خود بحث خاصی دارد که شاید در اینجا چندان ضروری نباشد بدان بپردازیم، یا اگر لازم باشد در فرصتی دیگر بدان خواهیم پرداخت.
بررسی شواهد رفع ظاهری
نکته اصلی این است که در اینجا دو قول در مورد رفع ذکر شده است: یکی آنکه این رفع، ظاهری است و دیگری آنکه رفع، واقعی است.
در مورد اینکه این رفع واقعی است، دیروز نیز بیان شد و امروز تأکید میکنم که بر اساس آنچه محقق خراسانی فرمودهاند، این رفع، رفعِ فعلیت است. منظور از رفع ظاهری، یعنی رفعِ فعلیت، و مقصود از فعلیت نیز نه فعلیت در مقابل انشاء (که مرتبهای متأخر از انشاء است). بالاخره این دو دیدگاه مطرح است و ما اکنون نمیخواهیم به سرعت نتیجهگیری کنیم. فعلاً شواهدی که مرحوم آقای خویی ذکر کردهاند و دلایلی که ایشان آوردهاند را بررسی میکنیم که آیا کفایت میکند یا خیر؛ آیا آن سه دلیل اثبات میکند که این رفع، رفع ظاهری است یا نه.
بررسی شاهد اول
شاهد اول که دیروز ذکر شد، تناسب حکم و موضوع بود. گفتیم در اینجا حکمی داریم که رفع است و موضوعی داریم که «ما لا یعلمون» است. این تناسب بین حکم و موضوع، ما را به این رهنمون میسازد که چیزی در واقع وجود دارد که ما نسبت به آن جاهل هستیم؛ زیرا جهل و شک در یک شیء، فرع وجود آن شیء است. باید چیزی باشد که ما نسبت به آن جاهل باشیم، چیزی باید موجود باشد که ما نسبت به آن شاک باشیم. پس هنگامی که میگوید: «رفعَ ما لا یَعلَمون»؛ آنچه را که نمیدانند یا نسبت به آن تردید دارند، رفع شده است، زیرا جهل، مساوق لعدمه؛ الشک فی الشئ یساوق عدمه. همین که ما نمیدانیم، به معنای یقین به عدم است. این مطلب، در حقیقت قرینهای داخلی بر این است که رفع در اینجا رفع ظاهری است.
توجه بفرمایید که ثمره بحث از ظاهری یا واقعی بودن این رفع در بحث ما چیست؟ چرا ما این را بررسی میکنیم؟ مثلاً اگر بگوییم این رفع ظاهری است، چه نتیجهای دارد؟ و اگر بگوییم واقعی است، در بحث برائت چه نتیجهای خواهد داشت؟
اگر ما بگوییم این رفع ظاهری است، حدیث رفع میتواند از ادله برائت محسوب شود. اما اگر بگوییم این رفع واقعی است، دیگر نمیتواند دلیلی بر برائت باشد. وقتی میگوید «رفعَ ما لا یعلمون» یعنی رفع آنچه را که نمیدانید، ظاهرا؛ یعنی به حسب ظاهر تکلیفی بر شما ثابت نیست. اما اگر رفع واقعی باشد، یعنی این حکم به حسب واقع نیز مرتفع شده است، این دیگر با بحث برائت مناسب نیست.
سوال:
استاد: مدعا در برائت چیست؟ در جایی که بیانی نباشد، شما تکلیفی ندارید تا زمانی که بیان به شما برسد. پس برائت، نفی تکلیف را به حسب واقع نمیکند… اما اگر نفی تکلیف به حسب واقع صورت پذیرد، دیگر با مدعای ما (در برائت) یکی نیست… آیا این نفی تکلیف، ظاهری است یا واقعی؟… مدعای قائلان به برائت این است که ما فعلاً تکلیفی نداریم، نه اینکه در واقع تکلیفی نیست… اگر ما گفتیم این رفع، رفع واقعی است، این با مدعای قائلان به برائت متفاوت است… فعلاً این مطلب را به بعد موکول میکنم… برخی قائل به رفع واقعی شدهاند و کسانی که گفتهاند این رفع واقعی است، عملاً آن را از جرگه ادله استدلال خارج کردهاند.
بالاخره در بحث برائت، مدعایی وجود دارد و ما باید ادله را بررسی کنیم که آیا میتواند این ادعا را اثبات کند یا خیر؟
سوال:
استاد: لذا ملاحظه میفرمایید مرحوم شیخ انصاری و دیگران میگویند: حدیث رفع، وجوب احتیاط را برمیدارد. یعنی در صدد بیان این است که این رفع، واقعی است. زیرا اگر رفع، واقعی باشد … نمیتواند تکلیف به حسب ظاهر را اثبات کند… خیر، چنین نیست که بگوییم یا باید رفع ظاهری باشد یا واقعی. حال، اندکی جلوتر برویم تا معنای روایت بیشتر روشن شود.
حال آیا واقعاً این قرینه، این تناسب بین حکم و موضوع وجود دارد؟ مبنای این دلیل و پایه آن این است که: «الجهل بالشیء فرع وجوده»؛ «الشک بالشیء فرع وجوده»؛ یعنی اینکه ما نمیدانیم چیزی وجود دارد یا نه، یا در آن شک داریم، این فرع وجود آن شیء است.
گاهی میگوییم این شک یا جهل، فرع وجود مطلق آن شیء است. گاهی میگوییم فرع وجود فیالجمله آن شیء است.
ما فرض میکنیم این درست است که جهل نسبت به چیزی فرع وجود آن است. اما سؤال این است: این فرع، فرع وجود فیالجمله است یا فرع وجود به صورت مطلق است؟
اگر فرع وجود مطلق باشد، این قرینه تمام است؛ زیرا جهل و شک در یک شیء فقط در جایی تحقق پیدا میکند که حکم به نحو مطلق ثابت باشد. اما اگر بگوییم این فرع وجود مطلق آن شیء نیست، بلکه فرع وجود فیالجمله است، در این صورت، این حکمی که در حق عالم جعل شده، شخص جاهل نسبت به آن جهل دارد.
منظور از وجود فیالجمله چیست؟ یعنی وجود [حکم] در حق عالم. این میشود وجود فیالجمله. گاهی حکم را به نحو مطلق فرض میکنیم و میگوییم هم برای عالم و هم برای جاهل ثابت است. گاهی میگوییم این حکم فقط برای عالم ثابت است. بالاخره هر دو وجود است، لکن یکی وجود مطلق است و دیگری وجود فیالجمله. حال چه مانعی دارد که ما وجود فیالجمله حکم را بپذیریم و بگوییم شک در آن، فرع وجود فیالجمله آن است؟ اگر این را بگوییم، لزوماً به رفع ظاهری منتهی نمیشود؛ زیرا میتواند این حکم برای عالم کماکان ثابت باشد. یعنی حکم ثابت باشد، اما شخص به آن جاهل باشد. یعنی گویا در حق عالم جعل شده است. این دیگر رفع ظاهری نیست، رفع واقعی میشود. پس قرینه اول بر ظاهری بودن این رفع، میتواند محل اشکال واقع شود.
بررسی شاهد دوم
قرینه یا دلیل و شاهد دوم، اشتراک احکام بین عالم و جاهل است. حال، این بحثی مبسوط و مبنایی دارد. برخی معتقدند که ما هیچ روایتی دال بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل نداریم.
سوال:
استاد: آن موارد را هم پاسخ میدهند…، من دیگر وارد آن بحث نمیشوم… میتوانید مراجعه بفرمایید به منتقى الاصول، جلد ۵، صفحهی ۳۸۸….دارم میگویم اختلافی… من الان نمیخواهم بگویم نیست… برخی این اشکال را ندارند… در آن اختلاف است، اگرچه مشهور میان اصولیان آن است که احکام، مشترک بین عالم و جاهل است. اصلاً قاعدهای داریم به نام قاعدهی اشتراک. دو قاعدهی اشتراک وجود دارد: یکی قاعدهی اشتراک کفار با مسلمین در فروع، و دیگری قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل. این دو، اصلاً در دو وادی متفاوت هستند. مشهور همین را میگویند، اما برخی این را قبول ندارند که احکام بین عالم و جاهل مشترک باشد. لذا پذیرش شاهد دوم، در واقع مبتنی بر این مبناست…
بررسی شاهد سوم
قرینه و شاهد سوم این بود که حتی قائلان به برائت نیز احتیاط را حسن میدانند. احتیاط جایی معنا دارد که حکمی در واقع ثابت باشد و برای درک آن واقع یا به امید درک آن، احتیاط انجام شود. بالاخره برائتیها نیز احتیاط را هم حسن میدانند، اگرچه وجوب آن را انکار میکنند. پس این معلوم میشود حکمی در واقع ثابت است و حدیث رفع ظاهراً این حکم را برمیدارد.
این مطلب نیز جای بحث دارد که آیا حُسنِ احتیاط لزوماً برای درک واقع است؟ یعنی آیا لزوماً متوقف بر این است که در واقع حکمی باشد و آن کس که احتیاط را انجام میدهد، حتماً مبنایش این باشد که به واقع دست پیدا کند؛ یحتمل؛ این در صورتی است که ما دلیل مستقل برای حسن احتیاط داشته باشیم که برخی اوقات هم داریم. اصلاً اگر دلیلی برای وجوب نباشد، بلکه دلیل بر مطلوبیت باشد، منافاتی ندارد. یعنی ممکن است عمل به حد الزام نرسد، اما احتمال مطلوبیت آن داده شود ولو الزامی هم نباشد، نه برای درک واقع. این احتمال مطلوبیت را میدهد.
سوال:
استاد: ممکن است صرفاً برای همین احتمال مطلوبیت باشد. اگر این چنین باشد، دیگر دلالتی بر رفع ظاهری ندارد. بحث ما فعلاً در مورد برائت از وجوب و تحریم است. الان اصل بحث سر همین است… پس این نمیتواند دلیلی بر این باشد که این رفع ظاهری میکند؟… مدعای ما فعلاً آن نیست.