خارج فقه نکاح؛ جلسه سی و هشتم؛ مسئله ۷؛ ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی

جلسه ۳۸ – PDF

جلسه سی وهشتم

مسئله ۷ – فرع اول – ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی – شرایط صحت نکاح سفیه – شرط اول – دلیل اشتراط – شرط دوم – بررسی شرط دوم                                             

۱۴۰۴/۱۰/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در حکم مسئله هفتم به پایان رسید؛ نتیجه این شد که نکاح سفیه مطلق، اعم از اینکه سفاهت او در امور مالی باشد یا امور غیر مالی، بدون اذن ولی صحیح نیست. اما نکاح کسی که در امور مالی سفیه است، لکن در امر نکاح و انتخاب همسر به رشد رسیده، بدون اذن ولی صحیح است.

شرایط صحت نکاح سفیه

شرط اول

امام(ره) در ادامه، عبارتی دارد و می‌فرماید: «و تعیین المهر و المرأة الی الولی». این در واقع شرط جواز و نفوذ یا صحت عقد نکاح سفیه است. یعنی اذن ولی موجب می‌شود که نکاح سفیه صحیح شود، لکن به شرط آنکه تعیین مهریه و تعیین همسر به دست ولی انجام بگیرد. چون اگر برای اصل نکاح اذن بدهد اما در مهریه و انتخاب همسر دخالت نکند و نظر ندهد، در واقع همان نگرانی که نسبت به اصل نکاح بود، در قالب این دو موضوع تجلی پیدا می‌کند. این شرط اول نفوذ نکاح سفیه است. به طور کلی بدون اذن ولی، نکاح صحیح نیست؛ مع الاذن نکاح صحیح است. اما براساس این عبارت تحریر و کثیری از فقها، شرط آن این است که مهریه و همسر را ولیّ انتخاب کند. اگرچه در عبارت ذکر شده «و تعیین المهر و المرأة» اما اگر دختر سفیه باشد و می‌خواهد ازدواج کند، آنجا می‌شود تعیین المهر و الرجل الی الولیّ. طبیعتاً وقتی دختر بخواهد ازدواج کند، تعیین مهریه و تعیین مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند، به عهده ولی است.

دلیل اشتراط

دلیل این اشتراط کاملاً آشکار است. اگر ولی درباره مهریه و انتخاب همسر نظر ندهد و تعیین نکند، چه‌بسا موجب فساد شود؛ چون سفیه کسی است که لا یعلم صلاحه و فساده و اگر ولی در این دو موضوع دخالت نکند، موجب فساد می‌شود و به مصلحت مولّی علیه نیست. این عبارتی است که در تحریر آمده و اشاره به همین شرط دارد؛ هم تعیین مهر و هم همسر. قهراً این شرط (یعنی تعیین مهریه) در صورتی لازم است که شخص رشد مالی ندارد؛ فرض کنیم کسی رشد مالی ندارد اما در امور غیر مالی رشید است و می‌تواند همسرش را انتخاب کند؛ در این فرض، اذن پدر یا جد لازم نیست. حالا اگر کسی می‌تواند خودش همسرش را انتخاب کند، اینجا دلیلی ندارد که تعیین همسر را به عهده ولی بگذاریم. به علاوه، در فرضی که شخص رشد مالی ندارد اما رشد غیرمالی دارد، گفتیم اصل نکاح بدون اذن ولی طبق مبنای ما صحیح است. اگر کسی در امور غیرمالی دارای رشد است، صحت نکاح او متوقف بر اذن ولی یا جد نیست. حتی تعیین مهریه هم شرط صحت نکاح نیست. بله، اگر او مهریه را تعیین کند، مهریه باطل می‌شود؛ چون ما گفتیم تفکیک بین اصل نکاح و مهریه ممکن است؛ می‌تواند اصل نکاح صحیح باشد و مهریه باطل. اگر مهریه با اذن پدر و نظر او باشد، مهریه هم باطل نیست و به مهرالمثل هم رجوع نمی‌شود.
پس ما یک وقت طبق مبنای مشهور (که علی الظاهر امام(ره) هم از جمله مشهور محسوب می‌شود) می‌خواهیم درباره اشتراط مهریه و تعیین همسر نظر بدهیم، یک وقت بر مبنای خودمان. بر مبنای ما، اگر در امور غیرمالی رشد داشته باشد، این نکاح نیازمند اذن ولی نیست و صحیح است. پس تعیین المرأة شرط نیست. تعیین المهر هم شرط صحت نکاح نیست؛ فقط تعیین المهر شرط صحت مهر است. ولی براساس مبنای مشهور یا امام(ره) که اگر سفاهت مالی داشته باشد ولو سفاهت در امور غیر مالی نباشد، باید با اذن ولی باشد. اینها شرط است و طبیعتاً تعیین جد یا پدر در صحت نکاح مدخلیت دارد. پس بنابر نظر ما، شرطیت تعیین الزوج أو الزوجة، تنها در صورتی است که شخص در امر نکاح یا در امور غیرمالی هم سفاهت داشته باشد؛ و الا اگر در امر نکاح یا در مطلق امور غیرمالی سفاهت نداشته باشد، تعیین المرأة شرط نیست. تعیین المهر هم براساس مبنای ما، در صحت نکاح شرط نیست؛ شرط در صحت مهر است؛ مانع بطلان مهر می‌شود و الا در اصل نکاح تأثیری ندارد. بله، اگر کسی قائل به وحدت مطلوب شود، باید این را شرط بداند.

شرط دوم

شرط دوم که البته در کلمات امام و مرحوم سید نیامده، اضطرار است؛ مرحوم محقق در شرایع فرموده: «و المحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر و لو أوقع كان العقد فاسدا» ؛ ایشان می‌فرماید: کسی که به واسطه تبذیر و اسراف محجور و ممنوع از تصرف در اموالش می‌شود، یعنی سفیه؛ کأن می‌فرماید «و السفیه لا یجوز له أن یتزوج غیر مضطر»، سفیه تا زمانی که مضطر نشود، نمی‌تواند ازدواج کند. یعنی اذن پدر به تنهایی کافی نیست و باید به اضطرار به نکاح هم رسیده باشد. اگر سفیهی عقد را واقع کند بدون اینکه اضطراری برای او پیدا شده باشد، کان العقد فاسدا. این شرط نه در عبارت عروه نقل شده و نه در عبارت تحریر؛ مرحوم سید در مسئله هفتم عروه هیچ اشاره‌ای به مسئله اضطرار نکرده است. اضطرار به نکاح؛ یعنی به حدی رسیده که اگر ازدواج نکند، برای او آثار و عواقب بدی دارد؛ خدای نکرده به حرام و گناه می‌افتد یا مثلاً آثار جسمی و روانی بسیار بدی برای او به دنبال دارد. مضطر به نکاح یعنی بدون ازدواج و نکاح، به شدت آسیب می‌بیند؛ باید به این مرحله برسد تا پدر اجازه بدهد و او بتواند ازدواج کند.

بررسی شرط دوم

به نظر می‌رسد که این شرط وجهی ندارد. اصل نکاح نه‌تنها جایز بلکه مستحب است و از مستحبات مؤکده است؛ این یک حکم عام و برای همگان ثابت است. حالا به جهت مانعی، برخی منع شده‌اند از جمله سفیه و صغیر؛ آن هم منع از اقدام بدون اذن و رضایت ولی. بالاخره نکاح اینها در شرایطی مشروع و مجاز دانسته شده است. حالا سفیه به دلیل تبذیر و به دلیل اینکه نمی‌تواند صلاح و فساد خودش را تشخیص بدهد، منع شده است؛ اما تعیین مرأة و تشخیص صلاح و فساد در امر نکاح را به عهده ولی گذاشته‌‌اند و گفته شده که بدون اذن او نمی‌تواند ازدواج کند. اینجا اضطرار از کجا پیدا شد؟ به چه دلیل بگوییم شخص سفیه تا مادامی که به حد اضطرار نرسیده، نمی‌تواند ازدواج کند؟ در آن حکم عام استحباب نکاح، مسئله اضطرار مطرح نیست؛ نکاح کسی که هیچ اضطراری ندارد و میل دارد که با نکاح، از بهره‌های آن منتفع شود، نه‌تنها اشکال ندارد بلکه خیلی هم مورد تأکید است. به چه دلیل ما در مورد سفیه شرط اضطرار را ذکر کنیم؟ لذا مرحوم صاحب جواهر، از اشتراط مرحوم محقق اظهار تعجب کرده و فرموده: «و هو عجیبٌ، فان الولی یجوز له أن یأذن السفیه بالتمتع علی نحو ما یتمتع غیره من العقلاء»، ولی او می‌تواند به سفیه اجازه و اذن در تمتع بدهد، به همان نحوی که بقیه عقلاء متمتع می‌شوند؛ «و من الواضح أن العقلاء لا یکون نکاحهم محصوراً فی مواقع الاضطرار»، مگر نکاح عقلاء فقط در صورتی است که اضطرار پیدا کنند؟ «بل قد لا یکون مضطرین إلیه ولکن ینتفعون به انتفاعاً مباحا فلم لا یجوز للسفیه»، همانطور که در مورد عقلا لزومی ندارد که برای بهره‌مندی و انتفاع در باب نکاح، به حد اضطرار برسند، در مورد سفیه هم همینطور است؛ سفیه فقط یک مشکل و مانع دارد و آن اینکه نمی‌فهمد که چگونه خرج کند. وقتی اختیار او به دست ولی سپرده شود، این مانع برطرف می‌شود. «فهل یجری مثله فی السکنی و أکل الفواکه و لبس الثیاب لتحدد بالاضطرار»، در باب سکونت در جایی، أکل میوه و پوشیدن لباس، آیا کسی اینها را محدود به اضطرار کرده است؟ کسی گفته که سفیه برای خوردن میوه و برای پوشیدن لباس و برای سکونت در یک خانه، باید به اضطرار برسد؟ نه؛ اینها انتفاع مباحی است که خودش رأسا نمی‌تواند تصرف کند؛ پدر یا جد او برای هر نوع انتفاع مباح می‌توانند اجازه بدهند، هرچند به حد اضطرار نرسیده باشد؛ در نکاح هم مسئله از همین قرار است.
سؤال:
استاد: سفیه بی‌عقل نیست و جنون ندارد؛ سفیه یعنی کسی که خفت عقل دارد به این معنا که لا یعلم صلاحه و فساده؛ اما غریزه جنسی دارد. سفیه هم مثل بقیه انسان‌ها میل به غذا و خوراک، نیازهای عاطفی، همه اینها را دارد …. چرا باید به حد اضطرار برسد؟ اگر سفیه می‌تواند تحمل کند، تحمل کند؛ حالا که به حد اضطرار نرسیده است؛ به چه دلیل این را بگوییم؟ … اضطرار مراتب دارد؛ گاهی در حد أکل میته است؛ شما در جایی گیر کرده‌اید و هیچ غذایی ندارید و از گرسنگی در حال تلف شدن هستید؛ حالا یک مذبوحه غیر مزکی در آنجاست؛ مثلاً یک گوسفندی هست که ذبح شرعی نشده است؛ اینجا گفته‌اند شما برای نجات جان خودت می‌توانی از لحم غیر مزکی استفاده کنید. این شدیدترین مرتبه اضطرار است؛ در مرتبه پایین‌تر، شما فرض کنید که به جایی برسید که آب کثیف باشد، اینجا درست است که خوردن این آب منع شرعی ندارد، اما شما برای رفع تشنگی آن را می‌خورید. این اضطرار است؛ یعنی به حدی که شما ناچار به انجام آن کار شوید. مثلاً کسی بیماری سختی دارد و باید هزینه کند و ناچار است که خانه‌اش را بفروشد؛ اینجا می‌گویند که اضطرار به بیع پیدا کرده است؛ یعنی عاملی او را مجبور به این کار کرده و اگر این عامل نبود، او خانه‌اش را نمی‌فروخت. ما به چه دلیل اضطرار را در مورد صحت نکاح سفیه شرط بدانیم؟ یعنی سفیه تا به این حد نرسد، نمی‌تواند ازدواج کند؟ حرف این است که این چه فرقی با سایر انتفاعات مباح او دارد؟ مگر کسی می‌گوید سفیه باید به حد اضطرار برسد تا بتواند بخورد و پدرش اجازه بدهد یا در مال او تصرف کند؟ نه.
بنابراین در مجموع، اضطرار به عنوان یک شرط در صحت نکاح سفیه قابل قبول نیست. لذا این شرط نه در کلام امام(ره) ذکر شده و نه در کلام مرحوم سید.
پس طبق مبنای مشهور، تنها شرط این است که علاوه بر اذن ولی، مهریه و مرأه را هم باید او تعیین کند؛ اما ما راجع‌به همین مطلب اشکال داشتیم و گفتیم تعیین المهر و المرأة در بعضی فروض لازم است، نه در همه فروض مسئله. بالاخره اگر رشد مالی نداشته باشد و رشد در امور غیرمالی داشته باشد، نه تعیین مهریه شرط است و نه تعیین مرأة. چون خودش در مورد تعیین همسر قدرت دارد و سفاهت ندارد؛ در مورد مهریه هم گفتیم نهایت این است که اگر مهریه را تعیین کند، اصل نکاح باطل نمی‌شود و فقط مهریه باطل می‌شود. بله، تعیین مهریه شرط برای صحت مهریه است، نه صحت نکاح. اما در جایی که نه رشد مالی دارد و نه رشد غیرمالی، آنجا تعیین المرأة علی عهدة الولی؛ اما باز تعیین مهر شرط صحت نکاح نیست، بلکه شرط صحت مهریه است. اگر این شخص در امور غیرمالی رشد دارد و در امور مالی رشد ندارد، اینجا هم هکذا؛ تعیین المرأة شرط صحت نکاح نیست؛ تعیین مهر هم شرط صحت مهریه است. اگر در امور مالی رشد داشت و در امور غیرمالی رشد نداشت، اینجا باز صحت نکاح منوط به اذن ولی است.
سؤال:
استاد: ما خلافاً للمشهور که سفیه را بر کسی که تنها در امور مالی صلاح و فسادش را تشخیص نمی‌دهد، گفتیم این اختصاص به امور مالی ندارد.
بنابراین کسی که در امور غیرمالی رشد ندارد ولی در امور مالی رشد دارد، باز هم صحت نکاح او منوط به اذن ولی است. البته تعیین مهریه، شرط صحت مهریه است؛ ولی تعیین همسر هم باید به دست ولی صورت بگیرد؛ اگر همسر را ولی تعیین نکند، آن نکاح صحیح نیست.
این تمام کلام در فرع اول با همه ملاحظات بود.