جلسه سی و هفتم
مسئله ۷ – فرع اول – ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی – دلیل دوم: روایات – طایفه دوم و بررسی آن – روایت دوم و بررسی آن – جمعبندی فرع اول – فروض سهگانه در فرع اول – دو ملاحظه در عبارت تحریر
۱۴۰۴/۰۹/۳۰
روایت دوم از طایفه سوم
عرض کردیم به طوایفی از روایات استناد شده برای عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی؛ سه طایفه را ذکر کردیم. از طایفه سوم، یک روایت نقل شد.
روایت دیگری از زراره از امام باقر(ع) نقل شده است: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا».
براساس این روایت، امام باقر(ع) میفرماید: اگر زن مالک امر خویش باشد و اختیار خودش را داشته باشد، یعنی بخرد و بفروشد، شهادت بدهد و بنده آزاد کند و هر چه بخواهد از مال خودش عطا کند، کارهای او مشروع و نافذ است. منظور از «مالکة امرها» یعنی به بلوغ رسیده باشد؛ میفرماید اگر زن به بلوغ رسیده باشد، دیگر تحت ولایت کسی نیست و هر کاری که انجام بدهد، امر او جایز و نافذ است. بعد میفرماید: او میتواند اگر بخواهد بدون اجازه ولی ازدواج کند. اما اگر مالک امر خودش نباشد و امر او جایز نباشد، ازدواج او جز با امر و اذن و رضایت ولی جایز نیست.
تقریب استدلال به روایت، هرچند در آن اشارهای به سفه نشده و فرموده «وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا»، این است که اگر این چنین نباشد، یعنی مالک امر خودش نباشد و نتواند این کارها را بکند؛ بیع و شراء، شهادت، عتق و بذل و بخشش از مال خودش. پس ازدواج او هم جز با اذن ولی صحیح نخواهد بود. این اموری که به عنوان شواهد ملکیت امر ذکر شده، یعنی بیع و شراء، عتق، اعطاء من المال، اینها حاکی از رشد مالی است. کأن روایت میگوید اگر زن به رشد مالی رسید، میتواند ازدواج کند؛ اگر به رشد مالی نرسید، نمیتواند ازدواج کند.
سؤال:
استاد: «وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ» أی إن لم تکن مالکة أمرها. مرکز ثقل استدلال این است که این اموری که به عنوان نشانه ملکیت امر در روایت ذکر شده، همه اینها نشانههای رشد مالی است؛ یعنی کأن امام(ع) نفوذ امر زن و نفوذ ازدواج او را منوط به رشد مالی کرده است. اگر رشد مالی نباشد، او نمیتواند رأساً ازدواج کند و فقط با اذن ولی میتواند ازدواج کند. این تقریب استدلال به این روایت است.
بررسی روایت دوم
در مورد این روایت، به واسطه وجود موسی بن بکر در سند این روایت، یک اشکال سندی مطرح شده است.
اشکال دلالی که نسبت به این روایت ممکن است مطرح شود، این است که ملکیت امر کنایه از بلوغ است؛ این اموری که حضرت نام برده، در حقیقت میخواهد بفرماید وقتی زن بالغ شد و این کارها را انجام داد، اینها نافذ است. درست است این کارها اغلب از امور مالی است، ولی مسئله شهادت دادن امر مالی نیست؛ این یک تصرف و امر است. کأن حضرت میخواهد بفرماید زمانی کارهای مختلف زن نافذ و جایز است که به بلوغ رسیده باشد. لذا به بلوغ اشاره دارد نه رشد مالی. بنابراین در دلالت این روایت بر عدم صحت نکاح سفیه در امور مالی، تأمل است؛ اگرچه میتوانیم بگوییم اشعاری به این مطلب دارد.
جمعبندی فرع اول
فتحصل مما ذکرنا که در آیات و روایات، به اندازه کافی دلیل بر عدم صحت نکاح سفیه بدون اجازه ولی وجود دارد. ما میتوانیم این را هم از برخی آیات و هم از برخی روایات استفاده کنیم که اگر کسی در امور مالی و در امر انتخاب همسر سفاهت داشت، به تعبیر دیگر سفاهت مطلق داشت، ازدواج او بدون اذن و رضایت ولی صحیح نیست. همانطور که در جلسه گذشته عرض شد، خلافاً لما اشتهر اگر کسی در امور مالی سفاهت داشت اما در امر انتخاب همسر سفاهت نداشت، واقعاً این ادله نمیتواند اثبات کند که این نکاح صحیح نیست. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، مرحوم سید در مسئله هشتم عروه دقیقاً به یک فرعی اشاره کرده که مؤید همین معناست. مسئله هشت عروه این است: «إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصياته من تعيين الزوجة و كيفية الإمهار و نحو ذلك فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات»، اگر شخص در امور مالی رشید باشد اما در مورد امر نکاح رشد نداشته باشد و نتواند صلاح و فسادش را در امر نکاح تشخیص بدهد، یعنی نه در تعیین زوجه و نه در کیفیت تعیین مهریه و امثال اینها که به امر ازدواج مربوط میشود، دارای رشد نشده و نمیتواند صلاح و فساد خودش را تشخیص بدهد، ظاهر این است که این آدم مثل سفیه در مالیات است؛ «في الحاجة إلى إذن الولي»، در نیازمندی به اذن ولی؛ «و إن لم أر من تعرض له»، ایشان در پایان میفرماید که من ندیدم کسی متعرض این مسئله شده باشد. اتفاقاً صاحب جواهر متعرض این مسئله شده است؛ صاحب جواهر در مورد روایت فضلاء که در جلسه گذشته خواندیم، میفرماید: «و الجمع بين السفيهة و المولى عليها لعدم اندراج الأولى في الثانية إذا فرض عدم رشدها في خصوص النكاح و ما يشبهه، لا سفها ماليا، فان السفيهة في المال خاصة لا دليل على اعتبار اذن الولي في التزويج الذي هو تصرف غير مالي». ایشان به جمع بین این دو اشاره میکند و بعد میگوید کسی که در امور مالی سفیه است و در امر ازدواج سفیه نیست، دلیلی بر اعتبار اذن ولی در تزویج او وجود ندارد؛ چون تزویج یک تصرف غیر مالی است. مسئله وحدت و تعدد مطلوب، یک اختلاف مبنایی است و ما آن را کنار میگذاریم. ولی اصل اینکه نکاح به عنوان یک تصرف غیر مالی است، این امر روشنی است؛ اگر کسی در امور مالی رشید نبود، اما در امر نکاح دارای رشد بود، به چه دلیل بگوییم نکاح او باطل است؟
مرحوم سید که فرمود «و إن لم أر من تعرض له»، ملاحظه فرمودید که صاحب جواهر متعرض این مسئله شده است. به علاوه، خود اینکه میفرماید اگر شخص در امور مالی رشد داشت اما در امر نکاح رشید نبود، ازدواج او صحیح نیست، ما این را هم قبول داریم و ادله شامل آن میشود؛ یعنی نکاح او نیازمند اذن ولی است. اما فرض سوم که در امور مالی رشد ندارد اما در امر ازدواج رشد دارد، دیگر نیاز به اذن ندارد.
فروض سهگانه در فرع اول
با این توضیحاتی که بیان کردیم، کلاً سه فرض در اینجا پدید میآید:
1. فرض اول سفیه مطلق است؛ یعنی کسی که نه در امور مالی رشد دارد و نه در امر ازدواج. در این صورت قدر مسلّم براساس این ادله نکاح او بدون اذن ولی صحیح نیست؛ او محتاج اذن ولی است. البته اینکه بتوانیم به نحو فضولی تصویر کنیم، یعنی او نکاح کند و بعد پدر یا جد اجازه کند، این بحث دیگری است که فرع دوم ماست. اینکه ما میگوییم سفیه مطلق نیاز به اذن ولی دارد، یعنی اگر بدون اذن این کار را کند، این عقد صحیح نیست. اما اگر بدون اذن این کار را کرد، اینجا باید ببینیم میتوانیم فضولی تصویر کنیم یا نه؛ به هرحال عدم صحت فعلی مسلّم است.
2. فرض دوم آنجایی است که رشد مالی دارد اما در امر ازدواج سفیه است و رشد ندارد؛ این مشمول ادله است. یعنی مثل سفیه مطلق است؛ ادله این صورت را دربرنمیگیرد.
3. فرض سوم آنجایی است که شخص در امور مالی رشد ندارد اما در امر ازدواج دارای رشد است؛ این فرضی است که امکان تحقق آن هست، چنانچه از عبارت صاحب جواهر هم همین بدست میآید. شخصی که هیچ چیزی از امور مالی نمیفهمد، اما چیزهای دیگر را خوب میفهمد. آیا مشمول ادله عدم صحت نکاح سفیه بغیر اذن ولیٍ است یا نه؟ به نظر ما نیست؛ واقعاً ادله این فرض را دربرنمیگیرد. طبق مبنای معروف، همین قدر که شخص رشد مالی نداشته باشد، نکاح او بدون اذن ولی صحیح نیست؛ چون از دید آنها سفاهت یعنی عدم رشد مالی، و تزویج دایر مدار رشد مالی است. ما در این مطلب اشکال داریم؛ صحت تزویج دایرمدار رشد در امر تزویج است. اگر رشد مالی هم داشته باشد، تکلیف روشن است؛ اصلاً نیازی به اذن ولی ندارد؛ البته این را با قطع نظر از بحثی که در نکاح باکره رشیده داشتیم میگوییم. حداقل این است که در مورد مرد میتوانیم اینطور بحث کنیم. اگر رشد بالنسبة الی امر النکاح و امر التزویج باشد، چه در امور مالی رشد باشد و چه نباشد، این نکاح صحیح است. نهایت این است که اگر گفتیم او در تعیین مهریه حق اقدام مالی نداشته، مهریه فاسد است؛ اگر مهریه باطل بود، لزوماً اصل نکاح باطل نیست؛ نهایتش این است که بعد از بطلان مهریه، به مهرالمثل رجوع میشود. هذا تمام الکلام در فرع اول از مسئله هفتم.
دو ملاحظه در عبارت تحریر
فرض دیگری که مرحوم سید ذکر کرده و چهبسا نیازی به ذکر استقلالی نداشت؛ عبارت تحریر تقریباً شامل این فرض هم میشود. عبارت تحریر این است: «السفيه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه أو جده أو الحاكم مع فقدهما»؛ یا پدر یا جد، و اگر آنها نبودند باید اذن حاکم باشد. اگر بگوییم قید «المبذر» در کلام امام(ره) توضیحی است و ایشان سفیه را مختص امور مالی میداند؛ یعنی طبق مبنای مشهور. اگر کسی در امر غیر مالی سفیه بود چطور؟ حکم او در این مسئله نیامده است. یعنی در امر غیر مالی، ممکن است سفیه باشد و ممکن است سفیه نباشد. حالا اگر کسی از نظر مالی سفیه باشد اما از نظر غیرمالی سفیه نباشد، مشمول این عبارت امام نخواهد بود. پس یک وقت میگوییم المبذر قید توضیحی است و نظر امام هم مثل مشهور در معنای سفاهت این است که سفیه را به معنای کسی میدانند که رشد مالی ندارد؛ شامل فرضی که شخص سفیه در امور غیر مالی نیست، ممکن است بگوییم اطلاق عبارت آن را هم باطل میداند؛ هرچند ممکن است بگوییم این عبارت شامل آن نمیشود که البته این بعید است.
اگر هم بگوییم قید مبذر احترازی است، به این معنا که فقط سفیه در امور مالی را میگوید، در این صورت باز هم متعرض سفیه در غیر امور مالی نشده است. در هر صورت مسئله هفتم از این جهت یک نقصانی دارد که حکم صورت سفیه در امور مالی شامل غیر سفیه در امر نکاح نمیشود؛ در هر صورت اشکال دارد. اینجا نظر ما با امام(ره) فرق دارد.
پس ما تقریباً دو تعلیقه و ملاحظه در رابطه با این عبارت تحریر داریم:
1. یکی راجعبه خود معنای سفیه است که به نظر ما سفیه اختصاص به امور مالی ندارد.
2. دوم اینکه کسی که در امور مالی سفیه باشد اما در امر نکاح سفیه نباشد، نکاح او نیاز به اذن ولی ندارد؛ یعنی نکاح او بدون اذن ولی هم صحیح است. در حالی که اگر ما بگوییم ایشان هم مثل بقیه ملاک را در این مسئله رشد در امور مالی میداند و تزویج را دایرمدار آن کرده، نتیجهاش این است که در غیر این فرض، نکاح صحیح نباشد، در حالی که ادله شامل این فرض هم میشود.
بحث جلسه آینده
برای این مسئله، یعنی اشتراط صحت نکاح به اذن ولی، دو شرط ذکر شده است؛ ما تا حالا اصل صحت را اثبات کردیم و توقف آن بر اذن ولی؛ اما دو شرط برای آن گفتهاند؛ یک شرط را امام گفته و یک شرط را محقق صاحب شرائع. این دو شرط را باید بررسی کنیم که آیا درست است یا نه.