خارج اصول؛ جلسه شصت و یکم؛ اصل برائت؛ ادله برائت؛ دلیل دوم: روایات

جلسه ۶۱ – PDF

جلسه شصت و یکم

اصل برائت – ادله  برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع – جزء اول: رفع – مطلب اول: معنای رفع – قول دوم و سوم – مطلب دوم: رفع تشریعی یا تکوینی؟ – مطلب سوم: رفع ظاهری یا واقعی؟ – شواهد رفع ظاهری – شاهد اول، دوم، سوم – کلام شیخ انصاری – اشکال محقق نایینی به اشکال شیخ انصاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد برای فهم حدیث رفع، باید اجزای سه‌گانه این حدیث به دقت مورد بررسی قرار گیرد. کسانی که به این روایت استدلال نموده‌اند، می‏گویند «رفع» ما لایعلمون یعنی آنچه را که انسان نمی‌داند (مِنَ الْحُکْمِ أَوْ مِنَ الْحُکْمِ وَ الْمَوْضُوع) برداشته شده است؛ یعنی آنچه که انسان به آن علم ندارد، خداوند آن حکم را برداشته و این، همان برائت است. برای آنکه این مطلب روشن گردد، عرض شد که ابتدا باید معنای «رفع» مشخص شود. در مورد «رفع»، تبیین چند جهت ضروری است.
جهت اول این بود که آیا «رفع» به معنای خودش مقصود است، یا در معنای «دفع» به کار رفته است؟ عرض شد در اینجا سه قول وجود دارد. قول محقق نایینی که «رفع» را به معنای «دفع» می‌دانند، یا به تعبیر دقیق‌تر، معتقدند «رفع» در مقام «دفع» استعمال شده و این استعمال، بلاعنایة و تجوز صورت گرفته است. این قول مورد اشکال قرار گرفت و رد شد. دو قول دیگر باقی می‌ماند:

قول دوم و سوم

قول دوم اینکه «رفع» در معنای حقیقی خود استعمال شده؛ یعنی چیزی که ثابت و حادث شده و مقتضی برای بقای آن وجود دارد، جلوی تأثیر آن مقتضی گرفته شود و مانعی در برابر آن ایجاد گردد. این، معنای حقیقی «رفع» است. در اینجا نیز همین معنا به کار رفته است، لکن آن امر ثابت، گاه بر حکم ثابت در میان امم گذشته حمل می‌شود و گاه بر حکمی که ثابت شده و اقتضای بقا نیز دارد، اما به لحاظ شرایط خاص، این حکم کنار می‌رود و دیگر برای مضطر، مکره و جاهل ثابت نیست.
قول سوم اینکه «رفع» در اینجا در معنای «دفع» استعمال شده است؛ یعنی از ابتدا مانع حدوث حکم می‌شود و نمی‌گذارد مقتضی برای حدوث، تأثیر خود را بگذارد، بلکه در برابر اقتضای حدوث، ایجاد مانع می‌کند.
این دو دیدگاه، هر یک طرفدارانی دارد و البته ما باید معلوم کنیم کدام یک در این مقام قابل قبول است. این امر، وابسته به مطلبی است که در آینده ذکر خواهد شد؛ از جمله اینکه «ما» موصوله در اینجا به چه معناست و اسناد آن چگونه است. لذا پس از بیان برخی از مطالب مربوط به اجزای سه‌گانه این حدیث، این مسئله مشخص خواهد شد.

مطلب دوم: رفع تشریعی یا تکوینی؟

مطلب دوم مربوط به «رفع» این است که منظور از «رفع» در اینجا، رفع تشریعی است، نه تکوینی. رفع تکوینی به این معنا است که در میان امت پیامبر(ص)، اصلاً خطا، اکراه، اضطرار، نسیان و امثال اینها تحقق پیدا نکند، در حالی که این خلاف واقع است. ما به وضوح مشاهده می‌کنیم که در امت پیامبر(ص)، همه این موارد وجود دارد؛ هم خطا می‌کنند، هم اکراه تحقق می‌یابد و هم دچار نسیان می‌شوند. لذا «رفع» در اینجا به معنای رفع تشریعی خواهد بود، زیرا رفع تکوینی، خلاف وجدان و خلاف واقعیت است. این نیز نکته‌ای است که باید بدان توجه شود.

مطلب سوم: رفع ظاهری یا واقعی؟

مطلب سوم این است که آیا رفع در این حدیث، رفع واقعی است یا رفع ظاهری؟
رفع واقعی یعنی حکمی که به حسب واقع وجود دارد (در لوح محفوظ) یا آن حکمی که در شریعت موجود است و انسان به آن علم ندارد، برداشته می‌شود؛ یعنی از صفحه واقع پاک می‌گردد. این، رفع واقعی است.
رفع ظاهری یعنی آن حکم در واقع موجود است، آن الزام به حسب واقع، ثابت است؛ لیکن اگر انسان جهل به آن داشته باشد، ظاهراً برداشته می‌شود. یعنی حکم به حسب واقع ثابت است، اما فعلاً الزام یا وجوب یا حرمت آن کنار می‌رود. تعبیر مرحوم آقای آخوند در کفایه این است: «فَالْإِلْزَامُ الْمَجْهُولُ مِمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَهُوَ مَرْفُوعٌ فعلاً» آن الزام مجهول که اکنون نمی‌دانیم حکم آن چیست فعلا برداشته می‌شود. معنایش این است که ظاهراً برداشته می‌شود؛ این الزام ظاهراً برداشته می‌شود.
اکنون سؤال این است که رفعِ «مَا لَا یَعْلَمُونَ» اشاره به رفع واقعی دارد یا رفع ظاهری؟ برخی معتقدند این رفع، رفع ظاهری است. قرائنی نیز برای این ادعا ذکر شده است، هم در کلمات مرحوم محقق نائینی و هم در کلمات شاگرد ایشان این بحث مطرح شده
است.

شواهد رفع ظاهری

چند شاهد برای این ادعا ذکر شده است:

شاهد اول

اول اینکه اگر بگوییم این رفع، رفع واقعی است، تالی فاسد دارد و آن اینکه احکام، مختص به عالم (آگاه) باشد و این باطل قطعی است. پس نتیجه می‌شود که این رفع، رفع واقعی نیست. پس این دلیل به صورت قیاس استثنایی این است:
اگر منظور از رفع، رفع واقعی بود، لازمه‌اش آن بود که احکام شرعیه مختص به عالم باشد.
لیکن این لازمه (تالی) باطل است.
پس مقدم نیز باطل است (یعنی فرض رفع واقعی باطل است).
به عبارت دیگر، اگر منظور از رفع، رفع واقعی باشد، این مستلزم آن است که احکام، اختصاص به عالم به احکام شرعیه داشته باشد. لکن احکام، مختص به عالم نیست، بلکه مشترک بین عالم و جاهل است. نتیجه آن (یعنی باطل بودن مقدم) ثابت می‌شود. پس منظور از رفع، رفع واقعی نیست.
چرا اگر بگوییم منظور از رفع، رفع واقعی است، احکام مختص به عالم می‌شود؛ زیرا رفع واقعی یعنی حکم شرعی اساساً متوجه جاهل نیست (یعنی تکلیفی متوجه جاهل نیست). این معنایش آن است که این تکلیف اختصاص به عالم پیدا می‌کند. ملازمه بین مقدم (فرض رفع واقعی) و تالی (اختصاص احکام به عالم) در مقدمه اول قیاس استثنایی روشن است: وقتی می‌گوییم واقعاً این تکلیف به واسطه جهل کنار می‌رود، یعنی پس اصلاً حکم متوجه جاهل نشده است.
مقدمه دوم (صغرای قیاس) نیز روشن است که احکام مختص به عالم نیست. ما قاعده‌ای داریم به نام قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل که در جای خود به تفصیل درباره آن بحث شده است که احکام شرعی مشترک بین عالم و جاهل هستند. نتیجه این می‌شود که منظور از رفع، رفع واقعی نیست. وقتی می‌گوییم «رفع»، یعنی همان الزام فعلاً برداشته می‌شود؛ نه اینکه به حسب واقع و از لوح محفوظ، حکم پاک شود؛ زیرا خود آن نیز لازمه فاسد دیگری دارد.

شاهد دوم

دوم اینکه، تناسب حکم و موضوع در این مقام اقتضا می‌کند که رفع، رفع ظاهری باشد نه واقعی. منظور از تناسب حکم و موضوع در اینجا چیست؟ در این قضیه «رفع مَا لَا یَعْلَمُونَ»، ما یک حکم داریم، یک موضوع، و البته اسناد و نسبت بین حکم و موضوع به جای خود. حکم عبارت است از «رفع»، موضوع آن «مَا لَا یَعْلَمُونَ» است. تناسب بین این دو اقتضا می‌کند که:
اولاً، چیزی در اینجا باید موجود باشد تا برداشته شود. وقتی ما در چیزی شک می‌کنیم یا نسبت به خصوصیت و وصفی جاهلیم، نخست باید خود آن شیء موجود باشد تا پس از آن، بتوانیم نسبت به آن جهل یا شک ورزیم. خود عنوان «جهل» اقتضا می‌کند چیزی در واقع باشد تا ما جاهل به آن باشیم. بدون وجود یک شیء واقعی (یک واقعیت)، اساساً جهل معنا ندارد.
اگر رفع واقعی باشد، جهل به آن مساوق با عدم آن است. همین‌قدر که ما شک یا جهل پیدا می‌کنیم، این مساوق با عدم علم به آن شیء است این قرینه داخلی است که نشان می‌دهد وقتی سخن از رفع به میان می‌آید، منظور رفع ظاهری است نه واقعی. این نیز از همین قرینه داخلی (همان تناسب حکم و موضوع) معلوم می‌شود. این تناسب اقتضا می‌کند چیزی که وجود دارد و انسان نسبت به آن جاهل است، ظاهراً برداشته شود نه واقعاً. این نیز شاهد و قرینه‌ای بر این است که منظور از رفع، رفع واقعی نیست، بلکه رفع ظاهری است.

شاهد سوم

یک شاهد دیگر نیز که چه بسا در این مقام نیز قابل ذکر است این است که در موارد جهل به حکم، با آنکه قائلین به برائت وجوب احتیاط را نفی می‌کنند، اما در عین حال منکر حسن احتیاط نیستند. اساساً مناقشه بین برائتی‌ها و غیر آنها، بر سر وجوب احتیاط یا عدم آن است. یعنی ایشان با اینکه احتیاط دارای حسن است، مخالفتی ندارند. اصلاً حسن احتیاط یعنی چه؟ حسن احتیاط معنایش این است که به حسب واقع، حکمی وجود دارد که برای ما معلوم نیست. پس احتیاط دارای حسن است برای درک واقع؛ برای اینکه احتمال می‌دهیم آن واقع، یکی از این محتملات باشد. پس، واقع به قوت خود باقی است. لذا حسن احتیاط جز با رفع ظاهری سازگار نیست. اگر قرار بود واقع رفع شود (رفع واقعی باشد)، با حدیث رفع، اصلاً معنا نداشت کسی بخواهد به صورت استحبابی (نه الزامی) احتیاط کند. این نیز یک قرینه است.
لذا، به استناد این قرائن سه‌گانه، می‌توانیم بگوییم رفع در اینجا، رفع ظاهری است نه واقعی.
در عین حال نسبت به این مدعا اشکالاتی نیز مطرح شده است.

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری اصلاً سخن دیگری دارد؛ نه از رفع واقعی سخن می‌گوید و نه از رفع ظاهری (برخلاف این دو مسلک و دیدگاهی که اشاره کردیم). می‌گوید: آنچه اینجا برداشته می‌شود، وجوب احتیاط است. یعنی گویا حکمی مشکوک است (برای ما معلوم نیست)؛ این حکم مشکوک رفع می‌شود؛ چگونه و از چه راهی؟ با واجب نکردن احتیاط. همین که احتیاط واجب نمی‌شود، یعنی آن حکم مشکوک برداشته شده است.
مرحوم شیخ نمی‌گوید حکم واقعی برداشته شده است؛ می‌گوید وجوب احتیاط. اما این معنایش این نیست که این رفع هم رفع ظاهری باشد. اساساً متعلق رفع را چیز دیگری می‌داند. می‌گوید منظور از رفع «رفع مَا لَا یَعْلَمُونَ» یعنی حکم به عدم وجوب احتیاط برداشته می‌شود. این، سخن مرحوم شیخ است.

اشکال محقق نایینی به شیخ انصاری

به مرحوم شیخ اشکال شده است (مرحوم محقق نائینی اشکال کرده، آقای خویی اشکال کرده). اشکال محقق نائینی این است که آنچه شیخ فرموده (اینکه رفع یا به تعبیر دقیق‌تر، مرفوع عبارت از وجوب احتیاط است) «فِیهِ مِنَ الْمُسَامَحَةِ» (در آن مسامحه وجود دارد). محقق نائینی می‎فرماید: «فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَوْصُولِ نفس الْأَحْکَامُ الْوَاقِعِیَّةُ لَأَنَّهَا هِیَ الْمَجْهُولَةُ» (منظور از این موصول، خود احکام واقعی هستند؛ چون ما به حکم واقعی جهل داریم). و رفع هم به چیزی تعلق پیدا می‌کند که ما نسبت به آن جاهلیم. ما به حکم واقعی جهل داریم. رفع هم متعلق می‌شود به آنچه که ما نسبت به آن جاهل هستیم، یعنی همان حکم واقعی. لذا اینجا حکم به عدم وجوب احتیاط مطرح نیست که بخواهد به این وسیله آن حکم را مرتفع کند.
ایشان می‌گوید: به حسب ظاهر حدیث، از آنجا که خود حکم واقعی مجهول است، خود آن برداشته می‌شود. البته یکی از نتایج رفع آن حکم مجهول، عدم ایجاب احتیاط است. والا اینکه این حکم مجهول به حسب ظاهر برداشته می‌شود، این مسلم است، یعنی شارع یک سعه‏ای را برای ما قائل شود.

بحث جلسه آینده

پس تا اینجا بحث ما این شد که به سه شاهد و قرینه می‌توان اعتماد کرد که منظور از رفع در اینجا رفع ظاهری است. اما از کلمات برخی استفاده می‌شود که این رفع، رفع واقعی است. حالا باید ببینیم این اشکال درست است یا نه.