خارج فقه نکاح؛ جلسه سی و ششم؛ مسئله ۷؛ ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی

جلسه ۳۶ – PDF

جلسه سی و ششم

مسئله ۷ – فرع اول – ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی – دلیل دوم: روایات – طایفه دوم و بررسی آن – اشکال اول و دوم و پاسخ آنها                                              

۱۴۰۴/۰۹/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل دوم بر عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی بود. دلیل دوم، روایات است؛ عرض کردیم به چند طایفه از روایات می‌توان استدلال کرد. طایفه اول، روایاتی است که به نحو عام از هرگونه تصرفات سفیه منع می‌کند. گفتیم به اطلاق این روایات می‌توان استناد نمود و گفت نکاح هم یکی از تصرفات سفیه است و لذا ممنوع است.

طایفه دوم

طایفه دوم، روایاتی است که منع از معاملات سفیه و تصرفات مالی او می‌کند؛ در برخی روایات هرگونه دخل و تصرف سفیه در اموال خودش ممنوع شده است. اگر ما سفیه را طبق اصطلاح مشهور بر کسی اطلاق ‌کنیم که نمی‌تواند صلاح و فساد خودش در امور مالی را تشخیص بدهد (چون موضوع مسئله هم سفیه مبذر است، یعنی سفیهی که قدرت تشخیص در امور مالی ندارد) نکاح او به استناد این روایات غیرمجاز دانسته می‌شود.
تقریب استدلال به این طایفه از روایات که منع از تصرفات مالی سفیه کرده، این است که اگر شارع تصرف مالی سفیه را بدون اذن ولی صحیح نداند، پس در مورد نکاح هم باید آن را صحیح نداند. به عبارت دیگر، ما از امور مالی الغاء خصوصیت می‌کنیم و می‌گوییم وقتی در جزئی‌ترین و کوچک‌ترین تصرفات مالی نمی‌تواند اختیار داشته باشد و از هر نوع تصرف مالی (چه کوچک و چه بزرگ) منع شده، قهراً در امر ازدواج که مسئله مهمی است (اگر نگوییم به طریق اولی، حداقل در ردیف امور مالی قرار می‌گیرد) ممنوع شده است.
سؤال:
استاد: بحث در همین است؛ دلیل اول که به آن اشکال کردیم، همین بود که نکاح یک امر مالی است و چون این شخص سفیه است، نمی‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند؛ چون نکاح، مهریه و نفقه دارد؛ ما این را رد کردیم. اینکه کسی در امور مالی سفیه نباشد اما در امر انتخاب همسر سفیه باشد، مطلبی است که مرحوم سید در مسئله هشتم عروه مطرح کرده است. امام(ره) اینها را یکجا مطرح کرده، چون حکم اینها با هم فرق نمی‌کند. بنابراین ادله‌ای که ما اقامه می‌کنیم، مطلق است؛ چه کسی که در امور مالی سفیه است و چه کسی که در انتخاب همسر سفاهت دارد. اگر کسی در امور مالی سفیه بود اما در انتخاب همسر سفیه نبود و می‌توانست همسرش را انتخاب کند، آیا نکاح او هم بدون اذن ولی باطل است؟ ما این ادله را از این منظر بررسی خواهیم کرد.
بنابراین طایفه دوم، روایاتی است که هرچند تصرفات مالی را ممنوع کرده اما با الغاء خصوصیت یا از طریق اولویت، می‌توانیم بگوییم شامل نکاح هم می‌شود. البته اولویت در اینجا نسبت به تصرفات جزئی مالی حتماً وجود دارد؛ امر نکاح قطعاً مهم‌تر از تصرفات جزئی مالی است. اما در تصرفات بزرگ و کلی معلوم نیست که بتوانیم اولویت را برای نکاح نسبت به آن ثابت کنیم.
علی أی‌ حال طایفه دوم روایات که دال بر منع از تصرفات و معاملات مالی سفیه است، با الغاء خصوصیت یا از راه اولویت دلالت بر منع از نکاح سفیه بدون اذن ولی دارد.
فقط به یک نکته باید توجه کرد؛ این طایفه شامل سفیه مطلق می‌شود؛ یعنی کسی که هم در امور مالی سفاهت دارد و هم در امر انتخاب همسر و امثال اینها. اما اگر کسی در امور مالی سفیه است اما در امر انتخاب همسر سفیه نیست، یعنی می‌تواند به خوبی تشخیص بدهد چه کسی برای زندگی با او مناسب است و چه کسی مناسب نیست؛ صلاح و فساد خودش را در این امر می‌تواند تشخیص بدهد؛ آیا چنین شخصی هم مشمول این طایفه است؟ به نظر بعید است؛ مگر اینکه کسی بگوید اینها با هم ملازم هستند؛ یعنی کسی که در امور مالی سفیه باشد، قدرت انتخاب همسر هم ندارد و نمی‌تواند صلاح و فساد خودش را در این مسئله تشخیص بدهد. ولی فرض آن که اشکالی ندارد؛ اگر فرض کنیم (که بعید هم نیست) شخصی را که در امور مالی سفاهت دارد و نمی‌تواند صلاح و فساد خودش را تشخیص بدهد، اما در امور علمی و در امر زندگی به معنای اینکه بتواند بفهمد چه همسری برای او مناسب است، از این جهت مشکلی ندارد؛ آیا می‌توانیم این دسته و این شخص را مشمول این طایفه بدانیم؟ به نظر می‌رسد این مشکل است.
سؤال:
استاد: دوره‌ای نیست اما قابل تجزیه است؛ ممکن است کسی در امور مالی و حساب و کتاب و دخل و خرج واقعاً سفیه باشد و نتواند صلاح و فساد خودش را تشخیص بدهد، اما در امر انتخاب همسر این چنین نباشد؛ ما این را توضیح دادیم.
به هرحال طایفه دوم روایات حتماً شامل سفیه در امور مالی و سفیه در امر انتخاب همسر می‌شود؛ چون الغاء خصوصیت درست است، یا حتی در مواردی فی‌الجمله اولویت هم قابل قبول است. لذا اگر یک سفیه مطلق از امور مالی منع شده باشد، از نکاح بدون اذن ولی هم منع می‌شود. اما اینکه این طایفه را شامل سفیه در امور مالی و غیر سفیه در امر ازدواج بدانیم، این مشکل است. به تعبیر دیگر، اگر بخواهیم به نحو مطلق بگوییم که اگر کسی در امور مالی سفیه بود، در امر ازدواج هم ممنوع از نکاح بدون اذن ولی است، هرچند قدرت انتخاب همسر داشته باشد، این مشکل است و ما این اطلاق، این را نمی‌پذیریم.
سؤال:
استاد: شما می‌فرمایید اگر کسی قدرت انتخاب همسر دارد (چون انتخاب زن و تعیین مهریه مهم‌ترین رکن نکاح است) ولی سفاهت در امور مالی دارد، از تعیین مهریه ممنوع است؛ چون این یک تصرف مالی است و لذا عقد و مهریه باطل است؛ چرا این را بگوییم؟ مثل بحث قبلی که برخی همین قول را اختیار کرده بودند؛ اگر فرض کنید سفیه مالی بدون اذن ولی اقدام به نکاح کرد، یعنی کسی که صلاح و فساد خودش را در امر مالی نمی‌تواند تشخیص بدهد اما در انتخاب همسر مشکلی ندارد، می‌گوییم این عقد می‌تواند صحیح باشد لکن چون مهریه به عنوان یک اقدام و تصرف مالی است و او حق تصرف مالی نداشته، باطل است و به مهرالمثل رجوع می‌شود. امام(ره) و بعضی دیگر از بزرگان، در مسئله قبلی همین را فرمودند؛ بله، برخی اشکال کردند که نمی‌توان اصل نکاح را از مهریه تفکیک کرد، چون ما وحدت مطلوب داریم و اینجا مطلوب متعدد در کار نیست؛ این مبنای دیگری است. ما عرض کردیم چه اشکالی دارد؟ نظر شیخ انصاری و امام(ره) همین بود. طبق مبنای تعدد مطلوب، چه اشکالی دارد که ما نکاح را باطل ندانیم اما حکم به بطلان مهریه و رجوع به مهرالمثل کنیم؟ …. بحث در این بود که آیا می‌توانیم اصل زوجیت را با مهریه، دو امر قلمداد کنیم و بگوییم اینها دو مطلب است یا نه. اگر ما قائل به تعدد مطلوب شدیم، چه محذوری دارد؟ اینجا هم همین کار را می‌کنیم؛ چرا بگوییم باطل است؟ پس اینکه شما می‌فرمایید چگونه می‌توان حکم به صحت نکاح بدون اذن ولی کرد در حالی که یک رکن نکاح مهریه است و فرض این است که این شخص در امور مالی سفیه است؛ ما این دو را تفکیک می‌کنیم و می‌گوییم آن حیث که مشکلی نداشته و تصرفی نبوده که از آن منع شده باشد؛ آن را می‌گوییم صحیح است، اما در مورد مهریه می‌گوییم باطل است و به مهرالمثل رجوع می‌شود. چون فرض این است که طایفه دوم می‌گوید وقتی در امور مالی ممنوع التصرف بود، در سایر تصرفات هم ممنوع است؛ چون امور مالی خصوصیت ندارد یا به طریق اولی نکاح هم ممنوع است. می‌گوییم این مربوط به جایی است که در آن حوزه سفاهت داشته باشد؛ اگر این شخص در امر نکاح و انتخاب همسر سفیه نباشد، چرا حکم به بطلان کنیم؟

طایفه سوم

طایفه سوم، روایات خاصه است؛ منظور از روایات خاصه، یعنی روایاتی که به خصوص در مورد امر ازدواج سفیه وارد شده است. طایفه اول و دوم، یا مطلق تصرفات بود یا تصرفات مالی؛ منتها ما از راه اطلاق یا الغاء خصوصیت و اولویت می‌خواستیم آنها را شامل نکاح کنیم. اما این طایفه در مورد نکاح است. تنها مشکلی که دارد این است که به خصوص در مورد زن وارد شده است. «الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرُ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ»؛ امام باقر(ع) می‌فرماید: زنی که امر و اختیار او بدست خودش است و کسی بر او ولایت ندارد، … بعد توضیح داده که «قد ملکت نفسها» یعنی زنی که سفیه نیست؛ زنی که مولّی علیه نیست؛ پدر یا جد به هر دلیلی نسبت به او ولایت ندارند؛ اگر کسی بدون اذن ولی او را تزویج کند، این جایز است. براساس این روایت، استقلال این زن در امر نکاح بعد از بلوغ مقید شده به عدم کونها سفیهة؛ چون وقتی می‌گوید «قد ملکت نفسها» یعنی زنی که بالغ شده است؛ تا قبل البلوغ مالک خودش نبود و ولیّ داشت؛ اما وقتی که بالغ شد، امر نکاح او به دست خودش است اما یک شرط دارد و آن اینکه سفیه نباشد. پس سفاهت مانع اختیارداری در امر نکاح است؛ اگر زنی سفیه باشد، نمی‌تواند ازدواج کند بدون آنکه از پدر یا جدش اجازه بگیرد.

بررسی طایفه سوم

این روایت مورد اشکال قرار گرفته است.

اشکال اول

یک اشکال این است که این روایت مخصوص زن است؛ چون ما خصوص همین روایت را بررسی می‌کنیم. این روایت و امثال آن، منع از تزویج دختر کرده و می‌گوید زن سفیه بدون اجازه پدر نمی‌تواند ازدواج کند؛ لذا شامل پسر نمی‌شود. نهایت این است که اگر سند این روایت پذیرفته شود (که البته از نظر سند مشکلی ندارد) و دلالت آن هم مشکلی نداشته باشد، اختصاص به ازدواج دختر دارد و نکاح و ازدواج پسر سفیه را منع نکرده است.

پاسخ

پاسخ این است که از راه اولویت می‌توانیم منع را نسبت به مرد سفیه هم استفاده کنیم؛ چون اگر سفیهه بالغه که نه می‌خواهد مهریه تعیین کند و نه نفقه به گردن اوست، یعنی مسئله ازدواج او با امر مالی گره نخورده، اما در عین حال از این کار منع شده، به طریق اولی پسر که باید مهریه تعیین کند و نفقه بدهد، از ازدواج بدون اذن ولی منع شده است.

اشکال دوم

اشکال دیگر این است که این روایت، یکی از روایاتی است که در امر نکاح دختر بالغه رشیده مورد استناد قرار گرفته، اگر به خاطر داشته باشید، آنجا چند قول بود؛ اینکه آیا دختر بالغه رشیده می‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند یا نه. عده‌ای قائل به منع شدند؛ عده‌ای قائل به جواز شدند استقلالاً؛ برخی قائل به اشتراک شدند، یعنی هم اذن پدر و هم اذن دختر را در صحت نکاح دخیل دانستند. این روایت یکی از مستندات قائلین به استقلال بالغه رشیده در امر نکاح بود. لکن همان‌جا عرض کردیم که این روایت معارض دارد؛ یعنی طبق برخی روایات، حق ندارد که این کار را بکند. در برخی روایات انضمام رضایت دختر و اذن پدر لازم است. با وجود این روایات معارض، شاید نتوانیم به این روایت استناد کنیم.

پاسخ

این اشکال قابل پاسخ است. پاسخ این است که به هرحال از حیث سفاهت تأثیری در مسئله ندارد؛ یعنی ما چه قائل به استقلال شویم و چه قائل به اشتراک، بالاخره قید عدم سفاهت در مسئله معتبر است. لذا بعید نیست که دلالت این روایت را بپذیریم.