جلسه پنجاه و هشتم
اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع – بررسی سند روایت – اشکال محقق خویی – پاسخ
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
دلیل دوم: روایات
بحث در خصوص دلیل نخست بر قاعده برائت به پایان رسید. در این بخش، آیاتی چند از قرآن کریم مورد استشهاد و بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که میتوان از قرآن کریم برای اثبات قاعده برائت بهره برد.
روایت اول: حدیث رفع
مهمترین روایتی که بدان استناد شده و اغلب بزرگان به تفصیل درباره آن سخن گفتهاند، حدیث رفع میباشد. این حدیث به طرق و اشکال گوناگون نقل شده است.
شاید نخستین کتاب و اولین راوی که این روایت را نقل کرده کتاب «المحاسن» تألیف احمد بن محمد برقی باشد؛ اما در نسخه موجود المحاسن، به جای واژه «رفع» کلمه «وضع» ذکر شده و به علاوه به جای نه مورد، سه مورد برشمرده شده است. متن روایت در المحاسن چنین است: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي ثَلَاثُ خِصَالٍ» یعنی سه چیز از امت من برداشته شده است که به نقل المحاسن عبارتاند از: خطا، نسیان و آنچه که شخص بر آن اکراه شده باشد.
در کتاب الکافی، مرحوم کلینی این روایت را با دو سند نقل کردهاست که در یک روایت چهار مورد و در روایت دیگر نه مورد ذکر شده است.
در یک نقل آمده است حسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن أبی داوود، قال: حدثنی عمر بن مروان؛ قال: سمعت اباعبدالله(ع) یقول: قال رسول الله(ص) «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَعَ خِصَالٍ: خَطَاهُمْ، وَنِسْيَانَهُمْ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَمَا لَا يُطِيقُونَ …» . این آن روایتی است که چهار مورد را نقل میکند. در ادامه همین روایت، امام صادق (علیه السلام) یا پیامبر(ص) فرمود: «و ذلک قول الله عزوجل رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ» یعنی کأنه این گفته پیامبر، در واقع مستند به آیه قرآن است.
روایت دیگری که کلینی نقل کرده، مشتمل بر نه مورد است که همین روایت، محل بحث حاضر میباشد. مرحوم شیخ صدوق نیز در کتابهای «من لا یحضره الفقیه»، «التوحید» و «الخصال» این روایت را با ذکر نه مورد نقل فرمودهاند. بنابراین در جوامع روایی شیعه، حدیث رفع از حیث متن به سه شکل نقل شده است، در جایی سه امر، در جایی چهار امر و در جایی نه امر. آنچه مشهور و معروف است، همین نقل اخیر (نه مورد) میباشد.
این حدیث در جوامع روایی اهل سنت نیز مانند صحیح بخاری و کنز العمال و بعضی از کتب دیگر نقل شده است. اما در این مجال، بحث ما حول همان روایت منقول توسط شیخ صدوق و نیز مرحوم کلینی است.
این روایت در چندین موضع از فقه مورد استناد قرار گرفته است، از جمله در بحث صِلوه و در مواضع دیگری نیز به این روایت استناد شده است. اهمیت این روایت موجب شده تا در مجامع علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ لذا شایسته است بررسی جامعتری درباره آن داشته باشیم.
مرحوم کلینی در کتاب الایمان و الکفر، جلد دوم، باب ویژهای تحت عنوان «باب مَا رُفِعَ عن الامه» این روایت را نقل کرده است. همچنین صاحب وسائل الشیعه در کتاب الجهاد، باب ۵۶ از ابواب جهاد النفس، آن را آورده است.
بررسی سند روایت
سند این روایت طبق نظر مشهور، صحیح است و عمدتاً در کتب با تعبیر صحیحه یا به سند صحیح از پیامبر(ص) نقل شده است. اما پرسش این است که چرا این روایت را صحیح یا صحیحه مینامند و اشکالاتی که برخی بر سند آن وارد کردهاند چیست؟ آیا واقعاً میتوان سند این روایت را صحیح دانست یا خیر؟
مشکل اصلی در سند، مربوط به یک راوی است که تا حدودی مورد بحث قرار گرفته است: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الطَّارِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُرَیْضٍ (أَوْ حَرِیضٍ)، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ». عمده اشکال پیرامون «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الطَّارِ» است.
مرحوم آیتالله خوئی(ره) در کتاب اصول خود، از این روایت تعبیر به صحیح کرده است از جمله در محاضرات. شاید در آن زمان، یا توجهی به این اشکال نداشتهاند یا نظرشان بر این نبوده است. به هر حال، ایشان راوی مذکور را مجهولالحال میدانند. بدیهی است که اگر چنین باشد، این اشکال وارد میگردد و چگونه میتوان با وجود یک راوی مجهولالحال، روایت را صحیح خواند؟
ایشان میفرمایند: در کتب متقدمین رجالی، هیچ توثیقی برای این شخص وجود ندارد. در متن سند «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الطَّارِ» آمده، اما علیالظاهر باید «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الطَّارِ» باشد؛ زیرا این شخص از مشایخ شیخ صدوق است. گفته شده این فرد توسط رجالیون متقدم توثیق خاص نشده و توثیق عام نیز در مورد او وجود ندارد. مواردی که به عنوان توثیق عام در مورد او ذکر شده. چند مورد است که ظاهراً مورد پذیرش مرحوم آیتالله خوئی قرار نگرفته است.
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الطَّارِ» توسط متأخرین توثیق شده. علاوه بر این، اجلّاء و بزرگان بسیاری از او روایت نقل کردهاند. سوم آنکه، او شیخ الإجازة است. مرحوم آیتالله خوئی معتقدند توثیق متأخرین مشکلی را حل نمیکند؛ زیرا توثیق متأخرین بر مبنای حدس است و مفید فایده نیست. همچنین، روایت اجلاء از او یا اکثار الرِّوَایَةِ نیز به نظر ایشان کافی نیست. و اینکه شیخ الإجازة است نیز نمیتواند وثاقت او را ثابت کند.
حال به این سه مورد اشاره میکنم و سپس توضیح خواهم داد که آیا این موارد میتواند اعتبار «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الطَّارِ» را اثبات کند یا خیر؟
این بحث در علم رجال، در جای خود مطرح شده است و ما نیز در کتاب «مسائل بنیادین علم رجال» به تفصیل آن را بررسی کردهایم که میتوانید به آنجا مراجعه فرمایید. اگر کسی توثیق خاص نداشته باشد و به این معنا مجهولالحال باشد (البته قدح هم ندارد)، اما ببینیم که اجلاء (اشخاص شناختهشده در عالم حدیث) از او روایت نقل میکنند، این اکثار الروایه و کثرة نقل الاجلاء به زعم برخی یا بسیاری، دال بر وثاقت این شخص است.
طریق دیگر نیز آن است که این شخص شیخ الإجازة است. شیخ الإجازة به این معناست که فردی به شاگرد خود یا شخص دیگری، اجازه نقل روایات را میدهد. نقل روایت به دو شکل صورت میپذیرد: گاهی راوی، یک روایت را مستقیماً برای دیگری بازگو میکند و میگوید «سمعتُ عَنْ فُلانی کذا» (آن را از فلانی شنیدم) و سپس سلسله سند و متن روایت را ذکر مینماید. اما گاهی، صاحبان اصول یا کتب، اجازه نقل کلیه روایات آن اصل یا کتاب را به دیگران اعطا میکردند؛ بدین معنا که به جای نقل تک تک روایات، اجازه میدادند فرد مورد نظر، تمام روایات آن کتاب را روایت کند. بر این اساس، گروهی در میان صاحبان جوامع روایی به عنوان مشایخ اجازه شناخته میشوند و این غیر از ناقل روایت بودن است. احمد بن محمد بن یحیی الطار نیز از جمله مشایخ اجازه است، یعنی اجازه نقل روایات و کتاب خود را به دیگران اعطا نموده است.
در علم رجال گروهی هستند به نام مشایخ اجازه، وقتی شیخ اجازه، اجازه نقل میدهد، در حقیقت اتصال سند مُستَجِیز (دریافتکننده اجازه) را به آن کتاب ثابت میکند و این فرد، از طریق این اجازه، به سلسله سند متصل میگردد؛ سلسلهای که تا راوی اصلی از امام(ع) یا پیامبر(ص) امتداد دارد. در اینجا گفته شده که او از مشایخ اجازه شیخ صدوق است. بنابراین، هنگامی که شیخ صدوق این کتاب را نقل میکند، اعتبار روایت منقول توسط وی ثابت میشود. برخی معتقدند که خود مقام شیخ الاجازه بودن میتواند نوعی توثیق محسوب شود، یا حداقل جایگزین توثیق خاص گردد و دیگر نیازی به توثیق خاص جداگانه نباشد.
حال، این شخص (احمد بن محمد بن یحیی الطار) علاوه بر اینکه توسط متأخرین توثیق شده، اجلاء و بزرگان بسیاری نیز از او روایت نقل کردهاند و همچنین شیخ الاجازه است. با وجود همه این موارد، مرحوم آیتالله خوئی(ره) ایشان را مجهولالحال میدانند. بدیهی است که اگر راوی مجهولالحال باشد، نمیتوان روایت را با تعبیر، بسند صحیح یا صحیحه نقل کرد که «قال رسول الله رفع عن امتی …». بنابراین، از این جهت بر سند این روایت اشکال وارد شده که معتبر نیست.
اما به حسب تحقیق، به نظر میرسد که این روایت همانگونه که مشهور بیان کردهاند و علمایی چون شیخ انصاری، محقق اصفهانی، صاحب فصول، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نائینی و سایر بزرگان فرمودهاند صحیح است؛ این روایت معتبر و مورد قبول میباشد. غالب اصولیین و بزرگان متأخر نیز سند آن را معتبر و روایت را صحیح میدانند.
حال فرض کنیم این راوی، توثیق خاص نداشته باشد؛ آیا میتوان با استناد به مجموعه سه امر مذکور (توثیق متأخرین، کثرت روایت اجلاء از وی، و مقام شیخ الاجازه بودن)، وثاقت او را ثابت دانست؟ حق آن است که مجموعه این قرائن میتواند توثیق «احمد بن محمد بن یحیی الطار» محسوب گردد.
نکته دیگری که قابل اشاره است، این است که صرف نقل روایت در کتاب الکافی طبق مبنای ما برای اعتبار روایت کافی است. پس:
اولاً: مرحوم کلینی این روایت را در الکافی آورده است و ما روایات کتب اربعه را معتبر میدانیم.
ثانیاً: اجلاء از این راوی روایات فراوانی نقل کردهاند (شاید حدود صد روایت در الکافی از او نقل شده باشد). این کثرت نقل به ویژه در مقایسه با مواردی که تنها دو سه روایت از یک راوی در کتابی آمده حاکی از اعتبار است.
ثالثا: افزون بر این، او از مشایخ اجازه شیخ صدوق است. حداقل، روایت مذکور در کتاب «الخصال» شیخ صدوق، با سند ایشان نقل شده که یکی از مشایخ اجازه در آن سند، همین «احمد بن محمد بن یحیی الطار» است.
رابعا: توثیق متأخرین نیز میتواند مؤید باشد، هرچند به تنهایی دلیل مستقلی نباشد.
بنابراین چه بسا متأخرین به استناد همین قرائن (کثرت نقل اجلاء و مقام شیخ الاجازه بودن) او را معتبر دانسته و به طور خاص توثیق کردهاند. مرحوم امام خمینی(ره) و مرحوم آیتالله بروجردی(ره) و اغلب اصولیین متأخر نیز سند این روایت را صحیح میدانستهاند.
بحث جلسه آینده
به نظر ما، با توجه به مباحث تفصیلی که در جای خود مطرح شده، این دیدگاه قابل قبول است. لیکن مرحوم آیتالله خوئی(ره) نسبت به این ادله اشکالی وارد نموده و آنها را نمیپذیرند. اکنون باید بررسی نمود که آیا اساساً اشکالات ایشان در اینجا وارد است یا خیر؛ و نیز بر فرض ورود اشکالات، آیا راهی برای تصحیح سند این روایت وجود دارد یا خیر. این بحث دارای نکات تکمیلی است که انشاءالله در جلسه آینده تقدیم خواهیم نمود.