خارج فقه نکاح؛ جلسه سی و پنجم؛ مسئله ۷؛ فرع اول

جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم

مسئله ۷ – فرع اول – ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی – دلیل اول و بررسی آن – اشکال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم – دلیل دوم: روایات – طایفه اول                                 

۱۴۰۴/۰۹/۲۴

فرع اول

عرض کردیم در مسئله هفتم دو فرع مورد تعرض واقع شده است؛ فرع اول در مورد نکاح سفیه مبذر است. بعد از اینکه معنای سفیه را شرح دادیم و معلوم شد که نه قید امور مالی و نه قید عدالت در سفاهت و رشد مطرح نیست، امام می‌فرماید: «لا یصح نکاحه الا باذن أبیه أو جده أو الحاکم مع فقدهما و تعیین المهر و المرأة إلی الولی»؛ نکاح چنین شخصی جز با اذن پدر یا جد و در صورت فقدان پدر و جد، حاکم … صحیح نیست بلکه فقط با اذن اینها صحیح است. نه‌تنها راجع‌به اصل نکاح باید ولیّ اجازه بدهد بلکه هم انتخاب همسر و هم تعیین مهریه با ولیّ است. این مشهور میان فقها است؛ بسیاری از فقیهان به این مطلب تصریح کرده‌اند. مرحوم محقق در شرایع، علامه در قواعد و تذکره ، محقق کرکی در جامع المقاصد ، شهید ثانی در مسالک و بسیاری از بزرگان به این حکم تصریح کرده‌اند؛ صاحب جواهر هم همین حکم را به تبع مرحوم محقق اختیار کرده و پذیرفته است.

ادله عدم صحت نکاح سفیه بدون اذن ولی

عمده این است که دلیل بر این مسئله چیست؛ وقتی صحت نکاح متوقف بر اذن پدر یا جد می‌شود، این معنایش ثبوت ولایت است. اگر نظر پدر یا جد در این امر معیار واقع شده، معنایش آن است که پدر و جد نسبت به شخص سفیه ولایت دارند. اعم از اینکه این سفاهت متصل به زمان بلوغ باشد یا بعداً عارض شده باشد؛ به هرحال این ولایت ثابت است. دلیل بر لزوم اذن ولی و اینکه مهریه و زن را باید ولیّ انتخاب کند، چیست؟ چند دلیل بر این مدعا اقامه شده است.

دلیل اول

دلیل اول که در کلمات بسیاری از بزرگان به آن اشاره شده، متشکل از یک صغری و کبری است و می‌گویند ازدواج یک عقدی است که ارتباط با امور مالی دارد و هر تصرفی که مرتبط با امور مالی است، در مورد سفیه ممنوعیت دارد. نتیجه اینکه نکاح هم ممنوع است.
در مورد صغری و اینکه نکاح از امور مالی است، به این جهت است که در آن مهریه و نفقه وجود دارد و لذا کسی که ازدواج می‌کند، مهر به گردن او می‌آید و باید به همسرش نفقه بدهد. بالاخره بخش مهم نکاح، امور مالی است.
کبری این است که سفیه بالاجماع محجور از تصرف است؛ کسی در این امر مخالفت ندارد؛ سفیه نمی‌تواند در اموالش تصرف کند. نتیجه اینکه او از نکاح ممنوع شده و نمی‌تواند نکاح کند.
سؤال:
استاد: آن امر دیگری است؛ ما در اصل توقف بر اذن بحث می‌کنیم؛ اینکه آیا بدون اذن و خودش رأساً می‌تواند اقدام به ازدواج کند یا نه؟ می‌گویند نه.
لذا به استناد این دلیل که یک قیاس شکل اول است، می‌گویند لا یصح نکاحه الا باذن الولی. قهراً وقتی نکاح متوقف بر اذن او باشد، پس تعیین مهریه و تعیین همسر هم به عهده اوست.

بررسی دلیل اول

این دلیل محل اشکال است، چنانچه برخی هم اشکال کرده‌اند. چند اشکال بر آن وارد است:

اشکال اول

یک اشکال این است که این دلیل (بر فرض اینکه دلالت آن تمام باشد) نهایتاً اثبات می‌کند که صحت نکاح و تعیین مهریه به عهده این شخص است. چون فرض این است که فقط در امور مالی سفاهت دارد و در غیر امور مالی سفاهت ندارد. لذا در آن دسته از اموری که به نوعی به مال مربوط می‌شود، حق ندارد ورود پیدا کند؛ مثلاً نمی‌تواند مهریه تعیین کند؛ اما چرا نتواند همسرش را تعیین کند؟ اصل نکاح متوقف بر اذن ولی دانسته شده است. ما اینجا سه مطلب را در متن تحریر می‌بینیم؛ یکی صحت و عدم صحت نکاح و توقف نکاح بر اذن؛ دیگری تعیین مهریه و سوم تعیین امراة. اگر همه ارکان این دلیل تمام باشد، دو حکم از این احکام سه‌گانه را اثبات می‌کند اما مسئله تعیین همسر توسط ولی ثابت نمی‌شود. مگر اینکه آن هم به نوعی مرتبط شود با امر مالی؛ ممکن است همسر کسی باشد که اهل تبذیر و اسراف است و از این جهت برای او مشکل درست می‌کند. این خیلی اشکال مهمی نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که بر فرض دلالت این دلیل را بپذیریم، این اختصاص به پسر دارد نه دختر؛ چون سخن در سفیه است، اعم از اینکه دختر باشد یا پسر. اگر دختر سفیه هم بخواهد با مردی ازدواج کند، باید پدر یا جد او اذن بدهند. این استدلال به درد صورت و فرضی می‌خورد که پسر می‌خواهد ازدواج کند؛ چون استلزام مهر و نفقه فقط در مورد پسر پیش می‌آید. دختر نه مهریه می‌دهد و نه نفقه پرداخت می‌کند؛ فرض هم این است که منظور از سفیه در اینجا، سفیه مالی است.
سؤال:
استاد: نهایتش این است که می‌گوید نکاح او صحیح است و مهریه را به دست ولیّ بسپرد … این غیر از مسئله صغر است؛ دختر بالغ است، منتها بالغ سفیه است. حالا یا سفاهت او از سن صغر بوده یا بعد از بلوغ پیدا شده است؛ بالاخره بالغ است؛ به حسب قاعده پدر یا جد نسبت به او ولایت ندارند. اینجا در حقیقت می‌خواهند بگویند اگر سفیه باشد، ولایت پدر ثابت می‌شود.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که فرض کنیم این پسر که می‌خواهد ازدواج کند و سفیه است، یک چیزی را که کلّی فی الذمه است، بر عهده می‌گیرد نه یک مال معین موجود بالفعل را. یعنی یک وقت یک زمین یا مغازه یا مالی که عین و معین است، یک عین خارجی است و بالفعل موجود است، مثلاً می‌گوید این مغازه را مهر تو کردم. او ممنوع از تصرف مال و محجور است، حق ندارد این کار را بکند؛ چون در حقیقت برای خودش یک دِین ایجاد می‌کند. اما اگر به صورت کلی فی الذمه یک مهریه‌ای تعیین کند، این محل اختلاف است و اجماعی نیست.
این اشکال متوجه مقدمه دوم قیاس است؛ چون در مقدمه دوم گفتند «فانه محجور علیه بالاجماع»، سفیه بالاجماع از تصرف در اموالش ممنوع است. منظور از اموالی که منع از تصرف نسبت به آن ثابت شده و در معقد اجماع داخل است، عینی است که موجود بالفعل باشد؛ زمین یا پول نقد یا بالاخره چیزی است که حق تصرف در آن ندارد. اما در مورد کلی فی الذمه اختلاف است و آنجا اجماعی نیست؛ همین قدر که اجماع بهم بخورد، دیگر نمی‌تواند به عنوان کبرای استدلال ذکر شود. چون فرموده «فانه محجور علیه بالاجماع»؛ بله، منع سفیه نسبت به تصرف در اموالی که عین موجود بالفعل نیستند بلکه به صورت کلی فی الذمه هستند، مورد اختلاف است.

اشکال چهارم

اشکال چهارم اینکه چه‌بسا کسی بگوید مهریه تو را من می‌دهم. وقتی ما دلیل می‌آوریم که نکاح از امور مالی است چون مستلزم مهر و نفقه است و او هم از تصرف در اموال خود منع شده، ولی اگر کسی به او گفت تو ازدواج کن و مهر و نفقه تو برعهده من؛ آیا باز هم به نحو مطلق می‌توانیم بگوییم لا یصح نکاحه؟ نه؛ چون وجه عدم صحت نکاح، ممنوعیت از تصرف در اموال خودش بود. حالا اگر از مال دیگری این محقق شود، آیا مشکلی دارد؟ این اشکال هم متوجه کبری است؛ چون در کبری گفت «السفیه ممنوع من التصرفات المالیة اجماعاً»، پس نمی‌توانیم به این دلیل اتکا کنیم و علی الاطلاق حکم به عدم صحت نکاح کنیم.

اشکال پنجم

اشکال پنجم به صغری برمی‌گردد. از این پنج اشکال، دو اشکال متوجه کبرای استدلال است و سه اشکال هم متوجه صغری. در صغری ادعا این بود که «النکاح عقد مرتبط بالامور المالیة»، نکاح عقدی است که مرتبط با امور مالی است؛ چون مستلزم مهر و نفقه است. اشکال متوجه نفقه شده که وجوب نفقه تصرف مالی نیست بلکه یک حکم شرعی است. کسی که ازدواج می‌کند، بخشی از مالش را به عنوان مهریه به زوجه بدهد. این تصرف مالی محسوب می‌شود؛ اما وجوب نفقه تصرف مالی محسوب نمی‌شود؛ وجوب النفقة حکمٌ شرعیٌ و این مصداق تصرف مالی نیست.

بررسی اشکال پنجم

این اشکالی است که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند، اما می‌توانیم به این اشکال پاسخ بدهیم و بگوییم وجوب نفقه حکم شرعی است، اما وقتی عقد نکاح صورت می‌گیرد و به دنبال آن وجوب نفقه ثابت می‌شود، این مستلزم تصرف مالی است؛ بالاخره وجوب نفقه یک لازمه‌ای دارد؛ نفقه یعنی تصرف مالی و اینکه از مال خودش به زوجه به طور منظم پرداخت کند.
علی أیحال علی‌رغم اینکه این دلیل توسط بسیاری از بزرگان مورد استناد قرار گرفته، لکن به نظر می‌رسد برای اثبات مدعا وافی به مقصود نیست.

دلیل دوم: روایات

دلیل دوم، روایات عامه است. منظور از روایات عامه، روایاتی است که به نحو کلی از هرگونه تصرف و کاری که سفیه می‌خواهد انجام بدهد، منع کرده است. مثلاً با این تعبیر «لا یجوز امره»، امر او جایز نیست. درست است که این روایات به صورت کلی هرگونه تصرف را از سفیه سلب کرده و حق تصرف را از او گرفته‌اند و گفته‌اند تصرفات او مطلقا نافذ نیست، تا اینکه سفاهت او برطرف شود. از جمله تصرفات، عقد است؛ او نمی‌تواند عقد کند؛ عقد هم یک کار است؛ ایجاب و قبول هم یک تصرف است. لذا شامل نکاح هم می‌شود. پس تارة از راه اطلاق این ادله این حکم ثابت می‌شود، یعنی اطلاق روایاتی که دلالت بر عدم نفوذ تصرفات سفیه می‌کند. … عدم نفوذ تصرفات مطلقا، نه فقط در امور مالی.

طایفه اول

روایت از عبدالله بن سنان است؛ البته طبق نقل خصال که عبدالله بن سنان را ذکر کرده است؛ اما در نقل وسائل الشیعة اسم عبدالله بن سنان حذف شده و مستقیماً از ابی‌الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ نقل شده است؛ متن حدیث در هر دو یکسان است. ممکن است کسی که استنساخ می‌کرده، اسم عبدالله بن سنان را سهواً ننوشته باشد؛ چون تا اینجا درست است؛ فقط در فاصله بین بیاع اللؤلؤ و امام(ع)، طبق نقل صدوق عبدالله بن سنان هست. روایت این است: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»، من و پدرم خدمت امام صادق(ع) بودیم؛ پدرم از امام(ع) درباره یتیم سؤال کرد که چه زمانی امر او جایز است؟ یعنی خودش می‌تواند کارهای خودش را انجام بدهد و کارهای او نافذ است. حضرت فرمود: وقتی که به بلوغ برسد. «قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ»، پدرم پرسید که بلوغ اشد یعنی چه؟ حضرت فرمود: یعنی احتلام. «قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَا يَحْتَلِمُ»، پدرم گفت که گاهی از اوقات این پسربچه هجده ساله یا کمتر یا بیشتر سن دارد اما محتلم نمی‌شود؛ اینجا تکلیف چیست؟ «قَالَ(ع): إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً» ، فرمود: وقتی که بالغ شود و چیزی بر او واجب شود، امر او نافذ است؛ مگر اینکه سفیه یا ضعیف باشد. ما درباره معنا و اجزاء این روایت در بحث بلوغ و به خصوص بلوغ پسران، بحث کرده‌ایم و الان وارد آن نمی‌شویم؛ عمده ذیل روایت است که می‌فرماید یتیم وقتی بالغ شد به شرط اینکه سفیه و ضعیف باشد، امر او نافذ است. این معنایش آن است که اگر سفیه بود، ولایت پدر و جد بر او استمرار پیدا می‌کند. اگر ولایت او ثابت شود، نکاح بدون اذن او جایز نیست.
این روایت اطلاق دارد؛ می‌گوید اگر بالغ شد، چنانچه سفیه نبود جاز امره. «جاز امره» همه انواع تصرفات را دربرمی‌گیرد و مِن جملة التصرفات عقد نکاح است؛ بالاخره یک امر و کار است. این نشان‌دهنده آن است که سفیه حق نکاح ندارد.

بحث جلسه آینده

به غیر از این روایت، دو طایفه دیگر از روایات داریم که آنها هم مورد استناد قرار گرفته و باید ببینیم آیا اینها دلالت می‌کند بر توقف صحت نکاح بر اذن ولی یا نه. طایفه اول را ملاحظه فرمودید؛ آن دو طایفه را هم باید بررسی کنیم.