خارج فقه نکاح؛ جلسه سی و چهارم؛ مسئله ۷؛ معنای سفیه؛ احترازی بودن قید «مبذر»

جلسه ۳۴ – PDF

جلسه سی و چهارم

مسئله ۷ – معنای سفیه – احترازی بودن قید «مبذر» – بررسی اعتبار عدالت در معنای رشد – ادله عدم اعتبار عدالت – دلیل اول، دوم و سوم – یک قید در عبارت تحریر

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم قبل از پرداختن به دو فرع مسئله هفتم، لازم است بررسی کوتاهی درباره معنای سفیه انجام دهیم. نتیجه بحث ما این شد که سفیه حقیقت شرعیه نیست بلکه بر همان معنای لغوی و عرفی باید حمل شود؛ لذا اختصاص به امور مالیه ندارد. هرگونه خفت عقل و عدم قدرت بر تشخیص مصالح و مفاسد، در هر شأنی از شئون و در هر مرتبه‌ای که باشد، سفه محسوب می‌شود. و یشهد علی ذلک و یؤیده اینکه مرحوم سید در مسئله هفتم و مسئله هشتم عروه به سفیه در امور مالی و سفیه در امر ازدواج پرداخته و حکم آن را بیان کرده است؛ نفس تفکیک سفیه در امور مالی و در امر ازدواج و تعیین همسر و مهریه، نشان‌دهنده این است که نباید سفیه اختصاص به امور مالی پیدا کند. هرچند این برخلاف نظر مشهور است.

احترازی بودن قید «مبذر»

نتیجه‌ای که از این مطلب گرفته می‌شود این است که قید مبذر که در متن تحریر و عروه بیان شده، قید احترازی است نه توضیحی؛ برخلاف مرحوم آقای خویی که این قید را توضیحی دانسته‌اند. اگر به خاطر داشته باشید، ما در بیان عبارت عروه، تعلیقه مرحوم آقای خویی را نقل کردیم؛ ایشان فرمود: «الظاهر أنّه أراد بهذا القيد من لا يعلم صلاحه و فساده و لأجل ذلك يكون القيد توضيحيّاً لا احترازيّاً حيث إنّ ذلك معنى السفيه في الماليّات و إلّا فلا يكاد يظهر وجه للتقييد»؛ ظاهر این است که سید از این قید این معنا را اراده کرده که کسی که صلاح و فسادش را نمی‌داند؛ به همین جهت قید مبذر، قید توضیحی است نه اینکه بخواهد احتراز کند از غیر مبذر. چون معنای سفیه در مالیات همین است و الا وجهی برای این تقیید به نظر نمی‌رسد.
با توجه به مطالبی که ما عرض کردیم، یظهر وجه للتقیید خلافاً للمحقق الخوئی؛ چون به حسب معنایی که ما اختیار کردیم، سفیه اعم از سبک عقل در مالیات و غیر مالیات است؛ یعنی گاهی سفاهت در امور مالی است و گاهی در غیر امور مالی. مرحوم سید که قید مبذر را در اینجا آورده، اتفاقاً می‌خواهد اختصاص در مالیات را در اینجا بیان کند و شاهد آن هم این است که در مسئله هشتم، تعبیر دیگری ذکر کرده که درست در نقطه مقابل سفیه در مالیات است. عبارت ایشان این است: «إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصياته من تعيين الزوجة و كيفية الإمهار و نحو ذلك فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات فی الحاجة الی اذن الولی …»؛ در مالیات رشید و در غیر مالیات سفیه است؛ بر این اساس قید مبذر نمی‌تواند قید توضیحی سفیه باشد، چون سفیه علی نوعین. آوردن «مبذر» یعنی کسی که در امور مالی اسراف می‌کند و بی‌جهت خرج می‌کند، برای چیزی که قیمت پایینی دارد، مبلغ بالایی را پرداخت می‌کند، چیزی را که باید به قیمت بالا بفروشد، به قیمت پایین می‌فروشد؛ این می‌شود مبذر. مبذر در واقع نشان‌دهنده یک نوع از سفیه است و آن هم سفیه در مالیات است؛ پس این قید، قید احترازی است از سفیه در غیر مالیات و لذا وجه برای تقیید آن وجود دارد.

بررسی اعتبار عدالت در معنای رشد

ما در واقع در مقام بررسی معنای سفیه باید دو قید را بررسی کنیم که آیا اینها در معنای سفیه دخالت دارند یا نه. یکی اینکه آیا سفیه مختص کسی است که لایعلم صلاحه و فساده فی المالیات یا اعم؟ در مورد قید امور مالیه نتیجه‌ این شد که این قید دخالتی در معنای سفیه ندارد.

قول اول

قید دیگر، قید عدالت است؛ برخی گفته‌اند سفیه کسی است که در دین خودش عادل است، یعنی یعلم صلاحه و فساده فی دینه، نه فقط امور مالی. از جمله مرحوم شیخ طوسی که در تفسیر رشد فرموده: «أن یکون مصلحاً لماله عدلاً فی دینه فإذا کان مصلحاً لماله غیر عدل فی دینه أو کان عدلاً فی دینه غیر مصلح لماله فإنه لا یدفع إلیه ماله». ایشان قید دیگری را هم در معنای سفیه معتبر دانسته و آن هم عدم عدالت است؛ یعنی سفیه کسی است که صلاح و فساد را در امور مالی و در دین خودش نمی‌تواند تشخیص بدهد. به همین جهت رشید هم یعنی کسی که می‌تواند صلاح و فساد را در مال و دین خودش تشخیص بدهد.

قول دوم

بعضی از فقها با نظر شیخ طوسی مخالفت کرده‌اند، از جمله مرحوم علامه؛ ایشان در تذکره می‌فرماید: «قال أکثر أهل العلم الرشد الصلاح فی المال خاصة سواء کان صالحاً فی دینه أو لا»؛ رشد، صلاح در مال است به خصوص؛ چه در دین صالح باشد و چه نباشد. اتفاقاً همین اختلاف در بین اهل‌سنت هم هست؛ شافعی عدالت را در رشد دخیل می‌داند؛ مالک و ابی‌حنیفه و احمد بن حنبل عدالت را در رشد داخل نمی‌دانند.
ادله عدم اعتبار عدالت در معنای رشد
آیا عدالت هم در معنای رشد دخیل است؟ به نظر ما عدالت در رشد دخالت ندارد. بر این مطلب می‌توانیم چند دلیل اقامه کنیم. خود مرحوم علامه چند دلیل بر عدم اعتبار عدالت در معنای رشد ذکر کرده است.

دلیل اول

همانطور که فسق مانع تصرف در بقاء نیست، حدوثاً هم اعتبار ندارد. اگر فرض کنیم شخصی از نظر مالی قدرت تشخیص صلاح و فساد را دارد، اما از نظر دینی آدم فاسقی محسوب می‌شود و به حلال و حرام پایبند نیست؛ آیا کسی گفته که این شخص محجور می‌شود؟ هیچ کسی چنین حرفی را نگفته است؛ در حالی که اگر شخصی نتواند صلاح و فساد مالی را تشخیص دهد، محجور می‌شود. پس در بقاء رشد و بقاء حق تصرف در اموال، مسئله فسق یا عدالت دخالت ندارد. یعنی اگر یک انسان مؤمن فاسق شد، از تصرف در اموالش محجور نمی‌شود؛ نمی‌گویند حالا که تو نماز نمی‌خوانی و خدای نکرده شراب می‌خوری و مرتکب حرام می‌شوی، پس حق تصرف در اموال خودت را نداری؛ چون سقوط عدالت در اطلاق عنوان سفیه دخالت ندارد. حال اگر در بقاء چنین مشکلی نیست و فسق مانع از تصرف در اموال نمی‌شود، حدوثاً هم همینطور است؛ ما به همان دلیلی که فسق را موجب حجر نمی‌دانیم، چون سفاهت تحقق پیدا نمی‌کند، در بدو امر هم برای سفاهت فسق را مانع نمی‌بینیم. لذا عدالت در رشد تحقق ندارد.
سؤال:
استاد: این یک حکم شرعی نیست؛ یک عنوانی است که موضوع یک حکمی قرار گرفته، ما این را می‌بینیم؛ می‌گوییم این عنوان در جایی موضوع حکم قرار گرفته بدون این قید؛ یک جایی با این قید موضوع این حکم قرار گرفته است. این معنا ندارد …. علامه می‌گوید «قال اکثر اهل العلم»، پس معلوم می‌شود که عده‌ای مسئله عدالت را در رشد دخیل می‌دانند؛ ایشان هم در تفسیر رشد این حرف را زده «أن یکون مصلحاً لماله عدلاً فی دینه»؛ بعد می‌گوید «فاذا کان مصلحاً لماله غیر عدل فی دینه أو کان عدلاً فی دینه غیر مصلح لماله فانه لا یدفع الیه ماله»، نمی‌خواهد به طور کلی بگوید که چه‌بسا کسی در امر دین هم سفیه باشد؛ این هست ولی برای دفع اموال، این را بیان می‌کند. …

دلیل دوم

غرض از اعتبار رشد این است که مال حفظ شود؛ اگر گفته می‌شود شخصی باید در امور مالی رشید باشد تا اموالش به او داده شود، یعنی باید قدرت حفظ مالش را داشته باشد. مسئله عدالت هیچ نقشی در حفظ اموال ندارد؛ بالاخره آدمی که عادل نیست و فاسق است، خیلی کارها از او برمی‌آید و کار حرام می‌کند؛ از جمله کارهایی که ممکن است یک فاسق انجام بدهد، خیانت در اموال دیگران است. انسانی که به شرع پایبند نیست و حلال و حرام را رعایت نمی‌کند، چه‌بسا در مال دیگران دست می‌برد و به اموال دیگران خیانت می‌کند؛ به همین جهت فاسق محسوب می‌شود. اما هیچ شخصی ولو فاسق‌ترین فساق، به اموال خودش خیانت نمی‌کند؛ ممکن است در اموال دیگران خیانت کند، اما نسبت به مال خودش خیانت نمی‌کند؛ مگر سفیه که او هم نمی‌فهمد. آدم عاقل مالش را از بین نمی‌برد. لذا عدالت در رشد معتبر نیست چون برای حفظ اموال، هیچ تأثیری ندارد.
من دلیلی از ایشان ندیدم؛ شاید به اعتبار برخی از مطالبی که اهل لغت گفته‌اند، این حرف را زده باشد. شاید منظور ایشان این است که کسی صلاح و فساد را تشخیص نمی‌دهد، سفیه است؛ صلاح و فساد هم یک معنای عام دارد. در امور دنیوی و اخروی؛ کسی که نه در امور مالی که برجسته‌ترین جلوه امور دنیوی است و نه در آنچه که به آخرت و دین او مربوط می‌شود، قدرت تشخیص صلاح و فساد را ندارد؛ لذا چه‌بسا از اطلاقش خواسته چنین استفاده‌ای کند.

دلیل سوم

اگر بخواهیم عدالت را در رشد دخیل بدانیم و بگوییم رشید کسی است که صلاح و فساد مالی و دینی خودش را تشخیص می‌دهد، این باید مبتنی بر دلیل باشد؛ واقعاً هیچ دلیلی بر این امر وجود ندارد. شاید همین اطلاق صلاح و فساد که شامل امور مادی و معنوی می‌شود، باعث شده چنین استفاده‌ای کنند، ولی واقع این است که ما هیچ دلیلی نداریم.
تنها دلیلی که داریم، برخی روایات است که از آنها هم چنین معنایی از آن استفاده نمی‌شود. طبق برخی از روایات، مرتکب برخی کارهای خلاف و حرام، سفیه است؛ مثلاً روایت داریم که شارب الخمر سفیه است یا کسی که مرتکب فلان گناه می‌شود، انجام این کار توسط او نشانه سفاهت است. لعل به این دسته از ادله اتکا شده باشد …
لکن سفاهتی که به مرتکب گناه کبیره نسبت داده می‌شود، سفاهت اخلاقی است نه حقوقی؛ معمولاً در دایره اخلاق نفی کمال می‌شود نه نفی حقیقت. مثلاً ما در روایت این تعبیر را داریم که کسی که فلان کار را بکند، ایمان ندارد؛ کسی که فلان کبیره را انجام بدهد، کافر است؛ ما در مورد تارک صلاة و تارک واجبات، مرتکب برخی از محرمات، این تعبیر را داریم که آنها کافر هستند؛ در حالی که کفری که در اصطلاح این روایات به تارک واجبات و مرتکب محرمات نسبت داده می‌شود، کفر اصطلاحی در مقابل اسلام نیست؛ این کفر در مقابل ایمان یا کفر در بعضی مراتب است. چون سخن از منکر صلاة نیست و صلاة را هم قبول دارد؛ سخن از تارک صلاة است؛ یعنی عملاً آن را انجام نمی‌دهد. طبیعتاً به حسب اخلاقی این آدم سفیه است؛ چون اگر در حقیقت صلاة تعمق کند و اینکه صلاة چیزی است که بنده به آن نیاز دارد و نه خداوند، و اینکه مایه رشد و تعالی اوست، اما در عین حال صلاة را ترک کند، این شخص سفیه است. این می‌شود مراتب عالیه رشد و مرتبه بالاتر سفاهت؛ یعنی سفاهت ممکن است از دید یک عارف شامل خیلی‌ها شود؛ کسانی که مثلاً صبح تا شب به امور دنیایی مشغول و از خدا غافل هستند و امثال اینها. آن مسلماً ناظر به این سفاهت و رشدی که در حقوق و فقه مورد نظر است، نمی‌تواند باشد.
بنابراین از آنجا که ما هیچ دلیلی بر اعتبار عدالت در معنای رشد نداریم، لذا عدالت معتبر نیست.
این سه دلیل اثبات می‌کند که عدالت در معنای رشد معتبر نیست و اینطور نیست که فسق موجب سفاهت شود؛ سفاهتی که موضوع برای بعضی از احکام از جمله حجر بر شخص است و او را از تصرف منع می‌کند.
فتحصل مما ذکرنا کله که این قید دوم که در بعضی از کلمات ذکر شده، در معنای رشد دخالت ندارد و فسق موجب سفاهت و ترتب احکام سفاهت نیست. پس اولاً سفاهت در منحصر مالیات نیست و ثانیاً به مسئله فسق و عدالت هیچ ارتباطی ندارد.

یک قید در عبارت تحریر

امام(ره) یک توضیحی در ادامه متن تحریر دارد که در عروه نیست و البته این نشانه دقتی است که امام(ره) در اینجا به خرج داده است؛ می‌فرماید: «السفیه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره أو حجر علیه للتبذیر». خود امام هم در ذیل عبارت سید، یک حاشیه‌ای دارد که همین مطلب را توضیح می‌دهد. آنجایی که نوشته «لا یصح نکاح السفیه»، ایشان مرقوم فرموده‌اند «إذا حجر علیه للتبذیر»؛ این را مقید کرده به کسی که به خاطر تبذیر، محجور علیه واقع شده است. «نعم السفیه المتصل سفهه بزمان الصغر محجور مطلقا». ما دو دسته سفیه داریم؛ یک کسی است که از بچگی سفیه بوده و بالغ هم که می‌شود، سفاهت او ادامه دارد که لا یصح نکاحه الا باذن الولی. یک کسی هم ممکن است از بچگی سفیه نبوده باشد و وقتی بالغ شده، رشیده بوده؛ حتی ممکن است دو سه سال این حالت رشد در او بوده، اما بعداً گرفتار سفاهت شده است؛ یعنی آنقدر تبذیر و اسراف و ولخرجی داشته که از تصرف محجور شده است. این را هم می‌فرماید برای نکاح باید از ولی اذن بگیرد؛ ولیّ، همسر و مهریه را برای او تعیین کند. ان‌شاءالله باید آن دو فرع را بررسی کنیم و دلایل آن را ارزیابی کنیم.