جلسه پنجاه و یکم
اصل برائت – ادله برائت – دلیل اول: کتاب – آیه دوم – بررسی آیه دوم – اشکال – بررسی احتمالات – کلام محقق عراقی – بخش سوم – بررسی بخش اول و دوم و سوم کلام محقق عراقی
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
خلاصه جلسه گذشته
در استدلال به آیه «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» برای اثبات برائت، بیان شد که طبق دیدگاه مستدلّ، «ما» موصوله به معنای «تکلیف» و «آتاها» به معنای «بیان تکلیف» میباشد. بر اساس این دیدگاه، تا زمانی که تکلیفی بیان و اعلام نشود، تکلیفی ثابت نیست و تکلیف تنها هنگامی ثابت میشود که اعلام و بیان گردد.
در نقد و اشکال به این آیه گفته شد که چهار احتمال در مورد این آیه وجود دارد. احتمال چهارم این بود که «ما» در قدر جامع همه معانی استعمال شده و به تبع آن، «آتاها» نیز معنایی عام دارد. سپس در مورد اینکه آیا احتمال چهارم ثبوتا امکانپذیر است یا خیر. مستشکل ادعا نمود که این احتمال ممتنع است، اما محقق نائینی از یک طریق و محقق عراقی از طریق دیگر، به امکان ثبوتی آن را قائل شدهاند.
ما سخن محقق نائینی را مورد نقد قرار دادیم، اما بیان کردیم که کلام محقق عراقی مشتمل بر سه بخش و سه مطلب است. بخش اول و دوم را دیروز شرح دادیم و بخش سوم کلام ایشان باقی مانده که آن را نیز نقل میکنیم و سپس هر سه بخش را مورد بررسی قرار خواهیم داد:
بخش اول کلام ایشان این بود که اساساً از جهت ثبوت، هیچ منعی در احتمال چهارم وجود ندارد؛ زیرا ضرورتی ندارد که در جستجوی قدر جامع باشیم و با محذورات آن مواجه شویم، بلکه میتوان گفت «ما» به معنای شیء است و «آتاها» نیز به حسب همان موارد، معنای خاص خود را پیدا میکند.
در بخش دوم فرمودند: بر فرض که از جهت مقام ثبوت چنین احتمالی ممکن باشد، مشکل در مقام اثبات است؛ یعنی آیه نمیتواند برائت را اثبات نماید. زیرا اگر بخواهد طبق این احتمال برائت را اثبات کند، لازم است که آیه مطلق باشد، اما به دلیل وجود قدر متیقن در مقام تخاطب ما نمیتوانیم به اطلاق آیه تمسک کنیم. این دو بخش را نقل کردیم.
ادامه کلام محقق عراقی
بخش سوم
اما بخش سوم سخن محقق عراقی این است که سلمنا آیه از حیث مقام ثبوت، آن محذور را نداشته باشد و از حیث اثبات نیز مشکلی در این معنا نباشد، لیکن یک مشکل بزرگتر در اینجا وجود دارد و آن ادله احتیاط است. یعنی این آیه اگر دلالت بر برائت کند، در مقابل ادله احتیاط، مغلوب واقع میشود. دلیل ایشان این است که ادله احتیاط و روایاتی که اقتضا میکنند در شبهات تحریمیه باید احتیاط نمود، حاکم بر این آیه میباشند؛ زیرا معنای آیه این است که اگر تکلیفی به مکلفین واصل نشد و بیان نگردید، آن تکلیف ثابت نیست. اما مفاد ادله احتیاط این است که در شبهات تحریمیه باید احتیاط نمود، یعنی تکلیفی را برای ما ثابت میکنند. طبق نظر اخباریان این ادله از حیث سند و دلالت، بدون اشکال میباشند. لذا اگر این ادله مورد قبول واقع شود، بر این آیه حاکم است؛ زیرا طبق این آیه، در جایی که تکلیفی واصل و بیان نشده باشد، برائت جاری میشود، اما اخباریان ادعا میکنند که در اینجا تکلیف وجود دارد، تکلیف، همان احتیاط در شبهات تحریمیه است؛ یعنی الزام به احتیاط در جایی که شک در حرمت چیزی داریم. لذا با وجود این ادله، ما نمیتوانیم به این آیه استناد کنیم.
بنابراین، این آیه توان مقاومت و ایستادگی در برابر ادله احتیاط را ندارد و مغلوب آنها واقع میشود.
بررسی کلام محقق عراقی
در هر سه بخش ملاحظاتی نسبت به کلمات ایشان وجود دارد.
بررسی بخش اول
ایشان در بخش اول فرمودند: به حسب مقام ثبوت، احتمال اینکه معنای عامی در آیه تصویر شود و «ما» را به معنای «شیء» و «ایتا» را متناسب با آن چیزی که در آیه ذکر شده معنا کنیم وجود دارد، لکن این دیدگاه مبتلا به اشکال است. این اشکال را امام خمینی(ره) نیز به محقق عراقی وارد کردهاند.
اشکال این است که درست است که موصول میتواند معنای عامی داشته باشد (به معنای شیء) و صله نیز معنای عامی داشته باشد(«ایتا» به معنایی عام که هم «ما» به معنای مال، هم تکلیف و هم فعل مکلف را شامل شود). لیکن مشکل اینجاست که هر یک از این معانی که نقش مفعولی دارند، خود فعل (یعنی «تکلیف کردن») معنایش روشن است، اما مفعول آن و نسبتی که بین فعل و مفعول وجود دارد، یک معنای حرفی است. نسبت بین فعل و مفعول، از معانی حرفیه است که استقلال ندارند، بلکه قوام آنها به طرفین است؛ معنایی که قائم به فعل و خود مفعول میباشد. معانی حرفیه، معانی جزئیه هستند. این، مبنای خود امام نیز هست که اصلاً میفرمایند: معنای حرفی چون قائم به طرفین است، یک معنای جزئی است. ما نمیتوانیم یک معنای حرفیِ کلی را تصویر کنیم. لذا نسبت بین فعل و مفعولبه و نسبت بین فعل و مفعول مطلق نمیتواند یکی باشد؛ زیرا معنای حرفی است و معانی حرفیه اصلاً قابل انطباق بر هم و قابل اجتماع نیستند.
افزون بر این، اساساً رتبه اینها با هم متفاوت است. رتبه مفعول مطلق مثل صفت بعد الفعل است و رتبه مفعولبه قبل الفعل است. دو چیزی که در دو مرتبه هستند، نمیتوانند با هم در نظر گرفته شوند. اینها متباینند و هیچ وجه اشتراک و اجتماعی برای آنها وجود ندارد. نه به حسب ذکر، بلکه به حسب واقعیت و تصور. یعنی ابتدا باید واقعیتی به نام مفعول به وجود داشته باشد که فعل بر آن واقع شود، این به لحاظ وجود خارجی و به لحاظ تصور ذهنی نیز همینگونه است. اما در مورد مفعول مطلق، اینگونه نیست. لذا مرتبه آنها متفاوت است. این اشکالی است که به نظر میرسد بر محقق عراقی وارد باشد.
بررسی بخش دوم
بخش دوم کلام ایشان این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع تمسک به اطلاق است و در این آیه، قدر متیقن وجود دارد. قدر متیقن در این آیه، مال است، به لحاظ ماقبل آیه یعنی « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ»؛ اگر بخواهیم به اطلاق تمسک کنیم، یکی از مقدمات حکمت این است که در مقام تخاطب، قدر متیقن وجود نداشته باشد؛ و در اینجا وجود دارد و این مانع تمسک به اطلاق است.
همانطور که دیروز اشاره کردم، خود این معنا اولاً محل اختلاف است که آیا اصلاً قدر متیقن در مقام تخاطب به عنوان یکی از مقدمات حکمت مورد قبول هست یا نه؟ بسیاری از محققین این شرط و این مقدمه را نپذیرفتهاند. گرچه خود آقای آخوند این را به عنوان یکی از مقدمات حکمت معرفی کرده، لیکن توسط برخی محققین مورد انکار قرار گرفته است. لذا در این مورد اختلاف مبنایی وجود دارد.
حال، بر این اساس، کسی که وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را به عنوان یکی از مقدمات حکمت نپذیرد، قهراً هیچ مانعی برای تمسک به اطلاق در اینجا وجود ندارد. لذا به حسب مقام اثبات نیز به نظر میرسد مشکلی وجود نداشته باشد.
بررسی بخش سوم
بخش سوم سخن محقق عراقی این بود که آیه «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» مانند آیه «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»، توان مقاومت و ایستادگی در مقابل ادله وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه را ندارد. زیرا اینکه خداوند انسانها را نسبت به تکالیف اعلام نشده و واصل نشده، مکلف نمیکند، مطلبی است که همگان بر آن اجماع دارند. تمامی اختلاف و نزاع در این است که آیا در این موارد (شبهات) تکلیفی وجود دارد یا خیر. اخباریان معتقدند در شبهات تحریمیه، این تکلیف وجود دارد؛ تکلیف به وجوب احتیاط. و با استناد به این ادله، آیه مذکور مغلوب این ادله است؛ یعنی ادله وجوب احتیاط و روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه میکنند، مقدم بر این آیه هستند. آیه میگوید: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» «خداوند هیچ کس را جز به آنچه به او داده است، تکلیف نمیکند» (یعنی آنچه اعلام و بیان شده باشد). ادله وجوب احتیاط نیز، خود، همان تکلیف اعلام شده است؛ احتیاط خودش یک تکلیف است در موارد شک.
این سخن محقق عراقی نیز خالی از اشکال نیست؛ چون:
گاهی وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه را به عنوان یک تکلیف مستقل در نظر میگیریم، در عرض سایر تکالیف واقعی مانند نماز و روزه. نتیجه این نگاه آن است که خود احتیاط کردن یک تکلیف مستقلی است که دارای ثواب و عقاب مستقل میباشد.
دیدگاه دیگر این است که وجوب احتیاط، صرفاً طریقهای است برای تحفظ بر واقع؛ یعنی مثلاً شرب توتون، گاهی به عنوان تکلیف، حرام میشود، حرمت شرب توتون به حسب واقع ثابت میشود و این حکم به مکلف میرسد که طبیعتاً حرمتی واقعی است. گاهی شرب توتون به حسب واقع حرام میشود، اما تکلیفش به ما نمیرسد. آنگاه در موارد تکلیف مشکوک یا شک در تکلیف گفته میشود که احتیاط کنید. این احتیاط، طبق دیدگاه دوم، دیگر یک تکلیف مستقل نیست، بلکه راهی است برای اینکه انسان را از وقوع در معصیت بازدارد؛ طریقی مؤمن برای حفظ انسان از خطر هلاکت و وقوع در مفسده معصیت.
نتیجه و تفاوت این دو دیدگاه این است:
اگر گفتیم یک تکلیف مستقل در عرض سایر تکالیف است، این بدان معناست که خود آن عمل، عقاب و ثواب مستقل دارد؛ یعنی موضوع مستقلی برای ثواب و عقاب است. اما اگر گفتیم نه، این صرفاً یک تکلیف طریقی است، این احتیاط برای این است که شما یقین کنید به واقع اصابت کردهاید، والا خود احتیاط، عقوبت و ثوابی ندارد.
با این توضیح، فرض کنیم شخصی در حالی که باید در یک شبهه محصوره که علم اجمالی به وجوب یا حرمت آن دارد احتیاط کند یعنی هر دو طرف را ترک کند یا اگر شبهه وجوبیه باشد، هر دو طرف را اتیان نماید اما این کار را نمیکند و تنها یک طرف را اخذ میکند. مثال: باید در ظهر جمعه هم نماز ظهر بخواند و هم نماز جمعه، اما تنها یکی را انجام میدهد؛ یا باید از هر دو در شبهه تحریمیه اجتناب کند، اما تنها از یکی اجتناب میکند. در اینجا اگر تصادفاً این عمل با واقع مطابقت کند یعنی طرفی که در شبهه تحریمیه انجام داده، از قضا حرام نبوده باشد، طبق دیدگاه اول، این شخص باید پاداش بگیرد. اما طبق دیدگاه دوم، پاداشی ندارد؛ چرا که این فقط راهی بوده که او را حفظ میکرده.
حال اگر عکس آن رخ دهد یعنی عمل با واقع مطابقت نداشته باشد، در صورت اول باید عقاب شود، اما در صورت دوم عقاب نمیشود (بلکه تنها «متجری» بوده؛ یعنی با قصد ارتکاب حرام عمل کرده، اما از قضا حرام نبوده). تفاوت این دو در همین است.
حال، اشکالی که به محقق عراقی وارد میشود این است که خداوند متعال هیچگاه وجوب احتیاط را به عنوان یک تکلیف مستقل در عرض سایر تکالیف مطرح نکرده است. وجوب، تنها در جایی که انسان علم اجمالی دارد، شبهه محصوره و آن هم برای حفظ از وقوع در هلاکت معصیت، مطرح شده است.
با این نگاه، دیگر ادله وجوب احتیاط حاکم بر این آیه نیستند؛ نهایت امر، با هم تعارض دارند. این آیه میگوید: تا زمانی که تکلیفی وارد نشده است، شما میتوانید خود را مبرای از تکلیف بدانید؛ تا تکلیفی واصل نشده، تکلیفی وجود ندارد. ادله احتیاط میگویند: تا زمانی که تکلیفی ثابت نشده، شما باید احتیاط کنید. بنابراین، تعارض بین این دو دسته دلیل پدید میآید، نه اینکه یکی حاکم بر دیگری باشد و آیه نتواند در برابر آنها مقاومت کند.
سوال:
استاد: سخن محقق عراقی گویا بر این مبنا استوار است که تکلیف به احتیاط، یک تکلیف مستقلی است (در عرض سایر تکالیف). در حالی که اگر ما بگوییم تکلیف به احتیاط، تکلیف مستقل نیست، بلکه راهی برای حفظ انسان از معصیت است، در این صورت دیگر نمیتواند حاکم بر آیه باشد، بلکه تنها با آن در تعارض خواهد بود.