خارج فقه نکاح؛ جلسه سی ام؛ مسئله ۶؛ فرض دوم

جلسه ۳۰ – PDF

جلسه سی ام

مسئله ۶ – فرض دوم –قول دوم: بطلان عقد و مهر – ادله قول دوم – دلیل پنجم – قول سوم: صحت عقد و بطلان مهر – ادله قول سوم – دلیل اول و بررسی آن – اشکال اول و دوم و بررسی آنها 

۱۴۰۴/۰۹/۱۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در قول به بطلان عقد و مهر در جایی است که ولی، پسر غیربالغ یا دختر غیربالغ را به بیشتر از مهرالمثل یا کمتر از آن تزویج کند. چهار دلیل برای این قول ذکر کردیم و این چهار دلیل مورد خدشه قرار گرفت. قبل از اینکه به قول سوم یعنی قول به صحت عقد و بطلان مهر بپردازیم، یک دلیل از قول دوم باقی مانده که این دلیل را هم ذکر می‌کنیم و ان‌شاءالله وارد قول سوم می‌شویم.

دلیل پنجم

دلیل پنجم برای بطلان، تعلیلی است که در روایت ابوحمزه ثمالی وارد شده که نسبت به تصرف بیشتر از ضرورت در مال فرزند هشدار داده است: «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لا يُحِبُّ الْفَسادَ». ما این روایت را قبلاً هم خوانده‌ایم؛ بر طبق این روایت، امام باقر(ع) به ابی‌حمزه ثمالی می‌فرماید: پدر نسبت به فرزند و اموال او اختیار دارد. لکن در ادامه می‌فرماید: من دوست ندارم که پدر از مال فرزند بیش از مقدار احتیاج بردارد و اخذ کند؛ آن مقداری که لابد منه است و به مقدار ضرورت و نیاز می‌تواند از مال فرزند بردارد؛ بیش از این حق ندارد تصرف کند. بعد علت این امر را فرموده که «إن الله لایحب الفساد». پس اخذ بیشتر از مقدار نیاز و ضرورت، می‌شود مصداق فساد که خداوند آن را دوست ندارد. بر این اساس اگر کسی پسری را به بیش از مهرالمثل تزویج کند، مثل آن است که بیش از مقدار ضرورت از مال او اخذ کرده باشد؛ بالاخره مهرالمثل یک اندازه‌ای دارد و اگر بیشتر از مهرالمثل به عنوان مهریه قرار بدهند، این یعنی فساد و خداوند فساد را دوست ندارد. لذا عقدی که بر این پایه استوار شود، به خاطر این مسئله گرفتار مشکل می‌شود؛ بالاخره قرار دادن چنین مهریه‌ای فساد و اختلاف درست می‌کند و باعث نزاع می‌شود و این مشمول تحریم و «إن الله لایحب الفساد» است.

بررسی دلیل پنجم

این دلیل نمی‌تواند بطلان عقد را ثابت کند؛ نهایت این است که خود مهریه باطل شود. چون موضوع سخن، قرار دادن مهریه بیش از مهرالمثل است؛ اگر ما این را مصداق تصرف در مال فرزند بیش از مقدار ضرورت و احتیاج بدانیم، نهایت این است که این مهریه فاسد و باطل است. حالا اینکه بطلان به چه معناست، فعلا با این کار نداریم، اما به چه دلیل خود عقد باطل باشد؟ اگر راهی برای باز گرداندن این اموال وجود داشته باشد، مثلاً این را به اختیار پسر بگذاریم، اگر خودش بپذیرد و به این مهریه راضی شود (مهریه‌ای که بیش از مهرالمثل است) اینجا مشمول «ان الله لایحب الفساد» نیست؛ چون خود پسر رضایت دارد و این اختیار و حق را دارد. لذا این تعلیل که در ذیل روایت وارد شده، نمی‌تواند بطلان عقد را ثابت کند.
دلیل دیگری در این مسئله وجود ندارد؛ فقط مرحوم آقای حکیم یک مطلبی را در ذیل استناد به لاضرر فرموده که ان‌شاءالله آن را عرض خواهیم کرد.

قول سوم: صحت عقد و بطلان مهر

قول سوم، قول به صحت عقد و بطلان مهریه است. امام(ره) در متن تحریر به این قول ملتزم شده: «فالاقوی صحة العقد و لزومه و بطلان المهر»؛ بعد ایشان بطلان را معنا می‌کند که بطلان مهریه به چه معناست: «بمعنی عدم نفوذه و توقفه علی الاجازة بعد البلوغ»، منظور از بطلان مهر آن است که این مهر نافذ نیست بلکه متوقف بر اجازه بعد از بلوغ است. «فإن أجاز استقر، و إلا رجع إلى مهر المثل»، اگر این پسر یا دختر بعد از بلوغ اجازه کردند، این عقد مستقر می‌شود؛ ولی اگر اجازه نکرد، عقد باطل نمی‌شود بلکه رجوع به مهرالمثل می‌شود. بنابراین عقد صحیح است، لکن به جای مهرالمسمی، مهرالمثل ملاک و معیار قرار می‌گیرد. این معنا از بطلان، از قبیل آنچه که در عقد فضولی گفته می‌شود نیست؛ این فقط نسبت به مهریه است. اگر بطلان به این معنا بود که به طور کلی در صورت عدم اجازه عقد باطل شود، این یعنی کأن برای این عقد یک صحت شأنیه قائل‌اند، نه فعلیه؛ چون همه چیز دایرمدار اجازه است؛ اگر اجازه نکرد، عقد باطل می‌شود. امام نمی‌خواهد اینجا این را بگوید؛ می‌گوید اگر اجازه کرد، عقد استقرار پیدا می‌کند اما اگر اجازه نکرد، فقط مهریه مبدل به مهرالمسمی می‌شود.

کلام مرحوم سید

مرحوم شیخ انصاری در رساله نکاح نیز همین قول را اختیار کرده، خلافاً لمرحوم سید. ما عبارت مرحوم سید را خواندیم که ایشان فرمود «اقواهما الثانی»؛ «الثانی» را هم توضیح دادیم و گفتیم یعنی بطلان العقد و المهر. بعد بطلان را معنا کرده و فرموده: «و المراد من البطلان عدم النفوذ بمعنی توقفه علی اجازتها بعد البلوغ»؛ این همان است که از عبارت امام هم برمی‌آید. بطلان یعنی عدم نفوذ مهریه و متوقف بودن بر اجازه صغیر یا صغیره.
مرحوم سید در ادامه احتمال دیگری برای بطلان ذکر کرده که مورد اشکال برخی از محشین واقع شده است؛ مرحوم سید فرموده: «و یحتمل البطلان ولو مع الاجازة»، احتمال دارد که ما قائل به بطلان شویم ولو اینکه این اجازه کند. «بناء علی اعتبار وجود المجیز فی الحال»، بنابر اینکه مجیز در حال عقد باید وجود داشته و اهلیت اجازه داشته باشد و اینجا این چنین نیست؛ یعنی حتی اگر اجازه هم کند، این اجازه فایده ندارد و نافذ نیست. چون در حال عقد اهلیت اجازه نداشته و هنوز بالغ نبوده است؛ طبق این مبنا، اجازه در صورتی نافذ است که مجیز در حال عقد باشد؛ یعنی اهلیت برای اجازه داشته باشد؛ در حالی که او در هنگام عقد بالغ نبوده و اهلیت اجازه نداشته است. لذا مرحوم سید احتمال بطلان داده‌اند، حتی مع الاجازة.
این احتمال مورد اشکال برخی از محشین قرار گرفته، از جمله خود امام(ره)؛ در ذیل این عبارت مرحوم سید که فرموده «و یحتمل البطلان»، تعلیقه دارد و مرقوم فرموده: «مرّ ضعفه»، این احتمال ضعیف است؛ چون اصل آن مبنا درست نیست. خود آن مبنا محل اشکال است.
مرحوم محقق عراقی و محقق نائینی هم در اینجا حاشیه دارند؛ محقق عراقی مرقوم فرموده: «و هو ضعیف جداً و وجهه واضح»؛ ایشان می‌فرماید این احتمال جداً ضعیف است و وجه آن هم روشن است. محقق نائینی هم اینجا تعلیقه‌ای دارد: «تقدم أن الاقوی خلافه»، اقوی خلاف این احتمال است.
به هرحال در مورد قول به صحت عقد و بطلان مهر که امام(ره) آن را پذیرفته، در تفسیر بطلان مهر غیر از این نکته‌ای که عرض کردیم، دو احتمال دیگر وجود دارد. اینکه ما بگوییم عقد صحیح است و مهر باطل است، به چه معناست؟
یک احتمال همین است که در عبارت تحریر آمده است: «بمعنی عدم نفوذه و توقفه علی الاجازة بعد البلوغ فان اجاز استقر و الا رجع الی مهر المثل»؛ اگر اجازه کرد، همین مهریه استقرار پیدا می‌‌کند و الا به مهرالمثل رجوع می‌شود؛ اگر این مهریه را اجازه نکرد، به مهرالمثل رجوع می‌شود.
احتمال دیگر در بطلان، این است که اگر این شخص نپذیرفت، رجوع به مهرالمثل می‌شود؛ یعنی از همان ابتدا عقد صحیح است اما در مورد مهریه، بدون توقف بر اجازه ینتقل الی مهرالمثل. این احتمال از برخی عبارات استفاده می‌شود؛ یعنی متوقف بر اجازه او نیست؛ ابتداءً منتقل به مهرالمثل می‌شود. این غیر از احتمالی است که در عبارت مرحوم سید آمده است؛ این احتمال هم نادرست است.
خلاصه اینکه قول سوم، قول به صحت عقد و بطلان مهر است.
سؤال:
استاد: یعنی مثلاً به بیش از مهرالمثل تزویج شده و این متوقف بر اجازه پسر است؛ حالا پسر اجازه نمی‌کند و فرض این است که رجوع به مهرالمثل می‌شود. اینجا علی القاعده آن کسی که نمی‌پذیرد، دختر است؛ چون اینجا به نفع پسر است؛ مهرالمسمی که بیش از مهرالمثل بوده، تقلیل پیدا کرده است. … مشکلی که ممکن است پیش بیاید، در ناحیه دختر است؛ او به مهرالمسمی راضی بوده اما به مهرالمثل راضی نشود، اینجا چه باید کرد؟ … اجازه بدهید که ما دلایل این قول را بگوییم؛ این به عنوان یک شبهه در ادامه مطرح است. یعنی ادله‌ای که بر این قول اقامه شده که مهریه باطل و عقد صحیح است، این ادله را بررسی کنیم و بعد آن وقت جای این سؤال هست؛ چون آن اشکال و شبهه شما خود به خود به دنبال ادله این آقایان پیش می‌آید. حالا من این ادله را بگویم که شاید کمک کند به فهم بهتر این اشکال و آن نقطه ضعفی که در این قول وجود دارد.

ادله قول سوم

عمده این است که ببینیم دلیل بر این مسئله چیست؛ چرا عقد صحیح است و مهریه باطل؟ شاید اینجا بتوانیم چند دلیل برای این قول ذکر کنیم.

دلیل اول

شیخ انصاری فرموده: عقدی که انشاء شده، ینحل إلی امرین. ما اینجا دو چیز داریم؛ یکی تزویج و دیگری مهریه. در ناحیه تزویج هیچ مشکلی نیست؛ فرض این است که این تزویج بر پایه عدم المفسدة بنا گذاشته شده و ولیّ در این تزویج این نکته را ملاحظه کرده است. پس این مشکلی ندارد. اما در ناحیه مهریه مشکل داریم؛ این ضرر بر زوج است؛ اگر پسر به بیش از مهرالمثل تزویج شده باشد، ضرر بر زوج است و لذا ما خصوص مهر را دچار مشکل می‌دانیم؛ تزویج که مشکلی ندارد. چون اینها دو امر مستقل هستند، می‌توانیم حکم به صحت عقد کنیم ولی مهریه را باطل بدانیم. درست است که این به حسب ظاهر یک انشاء است، ولی فی قوة انشائین، این در قوه دو انشاء است؛ این از قبیل تعدد مطلوب است. یعنی دو مطلوب در اینجا وجود دارد؛ یک مطلوب، اصل تزویج است و مطلوب دیگر مهریه است. اگر یک مطلوب مشکل پیدا کرد، مطلوب دیگر را هم بگوییم محقق نشده است؟ پس مسئله مبتنی بر این است که ما عقد و مهریه را شیء واحد به حساب بیاوریم از قبیل قید و مقید و وحدت مطلوب، یا از قبیل تعدد مطلوب. چون مطلوب در این عقد متعدد است، می‌توانیم بگوییم بالنسبة الی المهریة این مهریه باطل است، اما نسبت به عقد مشکلی وجود ندارد. این از قبیل قید و مقید نیست، لذا انحلال آنها هیچ منعی ندارد؛ این مثل بیع مایملک و ما لا یملک است؛ عرف این را در قوه دو انشاء و دو مطلوب می‌داند و همین برای حکم به صحت عقد و بطلان مهر کفایت می‌کند. این مهم‌ترین دلیل قول سوم است.

بررسی دلیل اول

همانطور که عرض شد، تنها اشکالی که متوجه این قول است، این است که:

اشکال اول

اینها یک مطلوب هستند؛ تزویج و مهریه از قبیل مقید و قید هستند و چون مطلوب واحد می‌باشند، فساد یکی منجر به فساد دیگری هم می‌شود. إذا انتفی القید، انتفی المقید؛ وقتی مهریه باطل باشد، قهراً عقد هم باطل می‌شود.

اشکال دوم

حداقل شک داریم که در اینجا مطلوب واحد است یا متعدد. اگر مطلوب واحد باشد، این عقد فاسد است؛ اگر مطلوب متعدد باشد، این عقد صحیح و مهریه باطل است. در صورت شک در تعدد مطلوب و وحدت مطلوب، اصالة الفساد محکّم است. اگر وحدت مطلوب باشد، این عقد فاسد است؛ اگر تعدد مطلوب باشد، این عقد صحیح است؛ پس ما شک در صحت و فساد این عقد داریم و با شک در صحت و فساد، اصالة الفساد حکم به فساد عقد می‌کند. این اشکالی است که نسبت به این قول مطرح است.

بررسی اشکال اول

اما ببینیم آیا این اشکال نسبت به این دلیل وارد است یا نه.
به نظر می‌رسد در مورد این مسئله می‌توانیم این دو را از هم تفکیک کنیم؛ درست است صورت این عقد، عقد واحد است؛ به حسب ظاهر یک انشاء است، اما قابلیت انحلال به دو مطلوب و دو انشاء را دارد. عقلا در چنین مواردی چه می‌کنند؟ می‌گوید با مهریه موافق نیستی، مهریه را تغییر می‌دهیم؛ اینطور نیست که اگر مهریه مورد قبول نباشد، بگویند عقد هم هیچ. طبق فهم عرفی اینها از قبیل قید و مقید نیستند؛ چون فرض این است که در عقد مسئله عدم المفسدة یا مصلحت رعایت شده است؛ إنما الفساد و الضرر فی المهر. خود همین که ما می‌توانیم مصلحت و مفسده را در عقد از مصلحت و مفسده در مهریه جدا کنیم، این نشان‌دهنده تعدد مطلوب است. فرض این است که در اصل این تزویج مفسده‌ای نیست؛ مفسده فقط در این است. پس تفکیک مفسدتین یا مصلحتین، یؤید اینکه اینها از قبیل قید و مقید نیستند. اینطور نیست که بگوییم الا و لابد حالا که این مهریه مشکل دارد و فاسد است، پس عقد هم فاسد است.

بررسی اشکال دوم

اما در مورد اصالة الفساد؛ این در صورتی است که ما شک در صحت و فساد عقد داشته باشیم و آن هم مبتنی بر عدم تعدد مطلوب یا تعدد مطلوب است. وقتی ما به طور واضح می‌گوییم مطلوب متعدد است و امکان تفکیک دو مطلوب وجود دارد، دیگر نوبت به اصالة الفساد نمی‌رسد. این بحث دنباله‌ای دارد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.