جلسه چهل و پنجم
اصل برائت – برائت شرعی – نکات پنجگانه – نکته اول: معنای شک – نکته دوم: متعلق شک از جهت جزئیت و کلیت – نکته سوم: معنای تکلیف
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
برائت شرعی
بعد از بیان مباحث مربوط به برائت عقلی، اکنون به بررسی برائت شرعی می‌پردازیم. پیش از ورود به ادله برائت، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. به مناسبت، پنج نکته را پیش از طرح ادله برائت شرعی، شایسته تبیین می‌دانم.
بدیهی است که مجاری اصول عملیه با هر تقریری که بیان گردد، محل بحث است و شک در تکلیف، مهم‌ترین بستر اجرای برائت می‌باشد. از آنجا که محور بحث حاضر، برائت شرعی است، اینجا این نکته را متذکر می‌شویم، و الا این مسئله منحصر به برائت شرعی نیست و در برائت عقلی نیز قابل طرح است؛ به هر حال بستر اصلی برائت، همان شک در تکلیف می‌باشد.
نکات پنجگانه
حال، این پرسش مطرح می‌شود که مراد از «شک در تکلیف» چیست؟ این عنوان متشکل از دو واژه اصلی شک و تکلیف است. در اینجا، قصد داریم دو نکته درباره شک و یک نکته درباره «تکلیف» بیان نماییم:نخست: منظور از «شک» چیست؟
دوم: شک در چه چیزی مورد نظر است؟ به این معنا که آیا تکلیف مشکوک، تکلیفی جزئی است یا کلی؟ و محور بحث در اینجا کدام یک می‌باشد؟
سوم: معنای «تکلیف» چیست؟
زیرا ابهام یا عدم وضوح برخی از این نکات و مطالب می‌تواند منشأ بروز اشکالاتی گردد. تأکید بر این نکات بدان معنا نیست که این مطالب ناگفته‌اند، بلکه مرور مفاهیمی است که پیش از این نیز شنیده‌اید و با آنها آشنایی دارید. این سه نکته که مرتبط با خود عنوان شک در تکلیف می‌باشد، می‌بایست تبیین گردد. دو نکته دیگر هم باید مطرح شود:
چهارم: اشاره‌ای است به اختلاف نظر میان اصولیان و اخباریان در باب برائت شرعی.
پنجم: به بررسی و مقایسه اجمالی روش مرحوم شیخ اعظم (انصاری) و مرحوم آخوند خراسانی در این بحث خواهیم پرداخت و ترتیب مطالب ایشان را مورد توجه قرار داده و مبنای صحیح برای پیشبرد بحث را مشخص خواهیم کرد.
نکته اول: معنای از شک
شک به معنای اصطلاحی، به حالت تساوی طرفین اطلاق می‌گردد؛ به این معنا که شک هیچ‌گونه کشفی از واقع ندارد، در مقابل ظن که دارای نوعی کاشفیت فی الجمله است، و قطع که کشفیت تام دارد. البته، شارع مقدس برخی از این کاشفیت‌های ناقص (مانند برخی ظنون) را پذیرفته و برخی دیگر را نپذیرفته است. اما ظن به ذات خود، دارای درجه‌ای از کاشفیت است. در مقابل، وهم، کاشفیت مرجوح است؛ یعنی میزان کاشفیت در وهم بسیار ضعیف است، تا جایی که شاید به لحاظی فاقد کاشفیت محسوب گردد؛ هنگامی که احتمال یک طرف بسیار ناچیز باشد، دیگر نمی‌توان به آن کاشف اطلاق نمود.
شک (به معنای اصطلاحی) یعنی حالتی که در نفس انسان پدید می‌آید و بر اساس آن، دو طرف مساوی هستند؛ هیچ احتمال راجحی وجود ندارد و در مقابل آن نیز احتمال مرجوحی مطرح نیست، بلکه تردیدی کامل حاکم است.
اما «شک» در این مقام (یعنی در بحث اصول عملیه)، اعم از شک اصطلاحی است. منظور از شک در اینجا، عدم العلم و عدم یقین است. هنگامی که می‌گوییم مجرای اصول عملیه، شک است، مقصود معنای عام آن می‌باشد؛ یعنی این مفهوم، شامل ظن، شک اصطلاحی و وهم نیز می‌گردد. مثلا اگر می‌گوییم شک داریم که طهارت باقی است یا خیر؟ این لزوماً به معنای تساوی طرفین نیست. ممکن است شما شصت درصد احتمال بقای طهارت را بدهید، باز هم شک محسوب می‌شود. اگر هفتاد درصد احتمال بقای طهارت را بدهید، باز هم شک است. اما هنگامی که استصحاب می‌کنید، کأنه این دیگر شک نیست؛ بلکه به این معناست که باید آثار واقع را بر آن مترتب کنیم یا آن را نازل منزله واقع قرار دهیم.
بنابراین، مقصود از «شک» در این مقام، یعنی هر آنچه غیر از علم و یقین است، عدم العلم، عدم الیقین که شامل ظن، شک اصطلاحی و وهم می‌گردد. در واقع، موضوع اصول عملیه، «شک» است. همانطور که اشاره شد، با تعابیر مختلفی که در اینجا ذکر شده کاری نداریم؛ اینکه مجرا دقیقا چیست، یا اینکه برخی از این اصول مثلاً در موارد شک و برخی اقسام شک به کار می‌روند و اعمال می‌شوند نیز اهمیت ندارد. ما فقط در صدد بیان این مطلب هستیم که «شک» به این معناست.
نکته دوم: متعلق شک از جهت جزئیت و کلیت
شک گاهی به یک امر جزئی تعلق می‌گیرد و گاهی به یک امر کلی. منظور از امر جزئی، مثلاً این است که آیا این لباس من نجس شده است یا نه؟ این یک حکم جزئی است، حکم جزئی نجاست لباس من در این زمان و این مکان است. این مربوط به یک موضوع خارجی است. گاهی شک در یک حکم کلی الهی است؛ مثلاً شک در وجوب دعا عند رؤیة الهلال، به هر دلیلی شک کردم که آیا دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا نه؟ این دیگر به من مکلف به طور خاص مربوط نیست، بلکه یک حکم کلی الهی است. حال، علت این شک می‌تواند امور مختلفی باشد، مثلا روایتی دیده‌ام که آنچنان معتبر نیست، یا فرضاً نصی وارد شده که اجمال دارد، یا بین دو نص تعارض پیش آمده است. دلایل مختلفی برای شک می‌تواند وجود داشته باشد. به هر حال، شک در یک حکم کلی الهی است، مثلاً شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، یا شک در وجوب حج بر مستطیع در شرایطی خاص. همه اینها احکام کلی الهی هستند.
آنچه در این مقام مورد بحث قرار می‌گیرد، عمدتاً ناظر به آن حکم کلی الهی است. یعنی در علم اصول بیشتر سخن از شک در احکام کلی الهی است. اگر هم در مورد موضوعات یا احکام جزئی بحث می‌شود، چه بسا به صورت استطرادی باشد. اینکه می‌گوییم بحثی استطرادی است، شاید از این باب که جای این بحث در علم اصول نیست؛ صرف نظر از اینکه آیا ما این اصول را در جزئیات و موضوعات خارجی جاری بدانیم یا خیر. مثلاً در مورد بعضی از اصول عملیه مثل استصحاب، برخی می‌گویند در احکام کلیه جریان پیدا نمی‌کند و فقط در موضوعات خارجی جاری می‌شود. به هر حال جریان آن در موضوعات، بیشتر مربوط به علم فقه می‌شود تا اصول؛ زیرا علم اصول، متکفل قواعدی است که با آن قواعد، ما یا احکام کلیه شرعیه را استنباط می‌کنیم، یا حجتی بر احکام شرعی پیدا می‌کنیم. طبیعتاً این قواعد اصولی که معطوف به استنباط احکام شرعی است، یا عند التحیر به کمک مکلف در مقام عمل می‌آیند، بیشتر و عمدتاً مربوط به احکام کلیه الهیه است. در این صورت، اگر همه تلاش خود را کرده و جستجو نموده‌ایم و دلیلی پیدا نکرده‌ایم، تکلیف ما چیست؟ مکلف چه وظیفه‌ای دارد؟ این یک حکم کلی الهی است که شامل همه مکلفین نیز می‌شود. اما در مورد شک در موضوعات و جزئیات، جای اصلی بحث آن، علم اصول نیست و اگر در علم اصول از آن بحث می‌شود، به صورت استطرادی است.
نکته سوم: معنای «تکلیف»
منظور از معنای تکلیف، شرح لغوی آن نیست، بلکه بحث در این است که آیا مراد، نوع خاصی از تکلیف است یا اعم از نوع و جنس؟ زیرا تکلیف گاهی الزامی است و گاهی غیرالزامی. تکلیف الزامی شامل واجب و حرام می‌شود. تکلیف غیرالزامی شامل مستحب و مکروه می‌گردد.
سوال: آیا برائت از «تکلیف»، تکلیف غیرملزم را نیز شامل می‌شود؟
استاد: تکلیف لغتاً به معنای ایجاد کلفت است ولی اعم از الزام و غیر الزام است. احکام تکلیفیه به پنج قسم تقسیم می‌شوند. اگر تکلیف نباشد، به آن واجب و مستحب و مکروه گفته نمی‌شود. آن مورد، اصطلاحاً متفاوت است. اصطلاح «تکلیف» در اینجا نیز مطرح می‌شود.
ما یک نوع تکلیف داریم، یعنی تکلیف الزامی که به واجب و حرام تقسیم می‌شود: تکلیف وجوبی یک نوع است و تکلیف تحریمی نوع دیگر، ولی در جنس الزام مشترک هستند. تکلیف غیرالزامی نیز دو قسم است: مستحب و مکروه. حال، مباح را نیز با تسامح می‌توانیم بگوییم نوع دیگری از تکلیف است؛ یعنی بالاخره حکمی در اینجا بیان شده است. وقتی می‌گوییم «مباح»، این یک حکم شرعی است؛ یعنی فعل و ترک آن برای شما مساوی است و هیچ‌یک ترجیحی ندارند. تکلیفِ غیرالزامی نیز بر دو نوع است: استحباب و کراهت.
هنگامی که می‌گوییم شک در تکلیف، آیا منظور شک در نوع تکلیف است؛ یعنی شک در وجوب، حرمت، استحباب یا کراهت؟ یا منظور اعم از شک در نوع و جنس است؟ یک احتمال این است که مقصود، شک در جنس به طور اخص باشد. این احتمال مردود است؛ هیچ‌کس نمی‌گوید شک در تکلیف به معنای شک در جنس تکلیف است و شامل شک در نوع تکلیف نمی‌شود. لذا این احتمال کنار می‌رود. دو احتمال باقی می‌ماند:
یکی اینکه منظور از شک در تکلیف این است که شک در نوع تکلیف داشته باشیم.
دیگر اینکه منظور اعم است؛ یعنی مراد هم شک در نوع و هم شک در جنس است.
مثال: شک داریم که شرب توتون حرام است یا نه؟ (این مثال برای شبهه تحریمی است). مثال برای شبهه وجوبی نیز داریم؛ آیا دعای هنگام رؤیت هلال واجب است؟ آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجب است؟
اگر ما در وجوب یک شیء یا حرمت یک شیء شک کنیم، طبیعتاً این شک در نوع است در حالیکه اصل الزام برای ما یقینی است، یقین داریم شارع الزامی دارد، اما نمی‌دانیم این الزام به چیست، در اینجا ممکن است بگوییم منظور از شک در تکلیف این است که نه علم به نوع تکلیف داشته باشید و نه علم به جنس. این اعم می‌شود، شک در تکلیف یعنی شک در اعم از نوع و جنس. گاهی می‌گوییم: شک در تکلیف شامل جنس نمی‌شود؛ شک در تکلیف فقط جایی است که نوع برای ما معلوم نباشد.
هر دو احتمال وجود دارد. لذا برخی با عنایت به همین جهت به بررسی پرداخته‌اند. مثلاً مرحوم آخوند خراسانی در اینجا اشکالاتی را به شیخ اعظم وارد کرده که بر اساس این نگاه، آن اشکالات دیگر وارد نیست.
من اجمالاً عرض می‌کنم که آنچه از مجموع مطالب برمی‌آید، این است که در مسئله برائت معنای اعم منظور نیست. بالاخره شک مراتبی دارد و در هر جایی به حسب مراتبش متفاوت است. گاهی ما شک در نوع و جنس داریم؛ هیچ‌چیز از تکلیف نمی‌دانیم. این نیز مصداقی از شک در تکلیف است.
سوال
استاد: در جایی که اصل الزام برای ما معلوم باشد، اما در نوع تردید داشته باشیم، این می‌شود مثلاً مصداق شک در مکلف به. به عنوان مثال، ما می‌دانیم این تکلیف الزامی است، اما نمی‌دانیم وجوبی است یا تحریمی.
شک در جنس خودش دو قسم است: شک در الزام، شک در غیرالزام. هر دو مصداق شک در جنس است. نمی‌دانیم این الزام شده است یا خیر؟ اینجا می‌شود مجرای برائت. اگر شک در نوع و جنس داریم، نه الزام را می‌دانیم و نه نوع را، این نیز مجرای برائت است، در هر دو. اگر شک در نوع داشتیم، اما جنس برای ما مشکوک نبود، اینجا دیگر از مصادیق شک در تکلیف محسوب نمی‌شود.
سوال:
استاد: خیر، آن مورد تفاوتی ندارد. اگر در استحباب شک کنیم، برائت، استحباب را نیز نفی می‌کند… این موارد تفاوتی با هم ندارند. اگر در کراهت شک کنیم، برائت آن را نیز نفی می‌نماید. از این جهت، تفاوتی وجود ندارد… اصلاً این سخن درستی نیست.
به هر حال، منظور از تکلیف در اینجا نیز روشن گردید.
بحث جلسه آینده
دو نکته دیگر نیز باقی است که ان شاء الله فردا به عرض خواهم رساند.