خارج اصول؛ جلسه چهل و دوم؛ برائت عقلی؛ آثار نظریه ثمره حق الطاعه

جلسه ۴۲ – PDF

جلسه چهل و دوم

اصل برائت – برائت عقلی – بررسی اشکالات شهید صدر به وجوه چهارگانه –  آثار نظریه ثمره حق الطاعه – اثر اول و دوم و سوم و چهارم

۱۴۰۴/۰۸/۲۶

آثار نظریه حق الطاعه

در جلسه گذشته برای بررسی اشکالات شهید صدر بر وجوه چهارگانه‌ قبح عقاب بلابیان، به اجمال نظریه‌ «حق الطاعه» را تبیین نمودیم. در آن گفتار، هم موضوع این نظریه و هم قلمرو و قید آن بیان گردید و روشن شد که اشکال اصلی ایشان بر دیدگاه مشهور در این باب چیست.
مطلب دیگری باقی است که پس از آن، إن شاء الله، به بررسی دقیق‌تر این نظریه خواهیم پرداخت. از آنجا که این مطلب نیز مورد پرسش و سوال واقع شده، اشاره‌ای اجمالی به آن ضروری می‌نماید.
به هر حال، التزام به قبح عقاب بلابیان، یک نتایجی در علم اصول به همراه دارد و انکار آن قطعاً آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت. این که بگوییم عقل، حکم به قبح عقاب بلابیان می‎نماید، یا آن را قبیح ندانسته و در نتیجه، در موارد احتمال تکلیف، اصل را بر احتیاط بگذاریم.

اثر اول

بر اساس نظریه حق الطاعه، عمومی‌ترین اصل عملی، «اصل احتیاط» است؛ زیرا اشتغال ذمه اجمالا ثابت است یا حداقل محتمل بوده و فراغ از آن نیز باید یقینی شود. مطابق این دیدگاه، ذمه‌ مکلف به هر تکلیف محتملی مشغول می‌گردد. این نگاه، با نظریه‌ای که اشتغال ذمه را تنها در صورت وصول و بیان تکلیف می‌داند، متفاوت است. در نظریه حق الطاعه، با احتمال هر تکلیفی، ذمه بدان مشغول گشته و لازم است تا حصول یقین به برائت ذمه احتیاط نمود. مبنای این امر، شمول حق الطاعه نسبت به جمیع تکالیف محرزه است، بای نحو کان، چه احراز تام و چه احراز ناقص.
این یک روش استنباطی است که در موارد متعدد مورد استدلال و استناد واقع می‌شود و فقهای ما در بسیاری از موارد، این اصل اولی را مستند فتاوای خویش قرار می‌دهند. بدیهی است که تفاوت بنیادینی وجود دارد میان این که عمومی‌ترین اصل عملی، اصل احتیاط باشد یا اصل برائت. طبق این نظریه، فقیه تنها در دو موضع می‌تواند از این اصل احتیاط عقلی عدول نماید:
اول: جایی که دلیل قطعی بر نفی تکلیف بیابد و یقین حاصل کند که تکلیفی وجود ندارد.
دوم: جایی که علی‌رغم احتمال تکلیف، فقیه یقین پیدا کند که شارع نسبت به ترک آن تکلیف، ترخیص صادر کرده است.
در این دو صورت، فقیه مجاز به عدول از اصل اشتغال می‌باشد.
البته ایشان دو صورت دیگر را نیز ذکر نموده‌اند (یعنی موارد رفع ید فقیه از اصالة الاشتغال) که جمعاً چهار مورد می‌شود، لیکن از آنجا که نتیجه‌ عملی آنها مطابق با اصالة الاشتغال است، از ذکرشان خودداری گردید. علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه‌ی بیشتر به تقریرات اصولی ایشان و کتاب «الحلقات» مراجعه نمایند. پس بر این اساس، اصل اولی، احتیاط در هر جایی است که احتمال تکلیف داده می‌شود، مگر در دو حالت مذکور.
اجازه ترک احتیاط هم تارتا به این صورت است که شارع، حجیت را برای دلیل ظنی غیرقطعی جعل نماید مثلا فرموده‌: «صدِّق الثقه» (تصدیق کن ثقه را)، وقتی که زراره که ثقه است می‎فرماید: «نماز جمعه واجب نیست»، ما مجازیم این تکلیف را با وجود احتمال وجوب ترک کنیم. در چنین مواردی، دلیل ظنی (خبر زراره) مجوزی برای عدول از اصل اولی (احتیاط) می‌گردد. گاهی هم به صورت جعل اصلی همچون «أصالة الحلیة» است؛ مثلا وقتی شارع می‌فرماید: «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ»، در حقیقت، اجازه ترک احتیاط و ترخیص در مخالفت با تکلیف محتمل را صادر می‌نماید.
گاهی نیز اجازه‌ ترک احتیاط داده نمی‌شود مثلا در مواردی که اصل احتیاط را جعل می‌نماید، مانند احتیاطاتی که در باب دماء و فروج و اموال باید رعایت گردد، در آنجا اجازه ترک احتیاط داده نمی‌شود. یا مثلا هنگامی که حجیت را برای اماره‌ای جعل می‌کند و می‌فرماید: «صدق الثِّقة» (راوى ثقه را تصدیق کن) در خبری که تکلیفی را بر عهده ما می‌نهد، این به معنای لزوم عمل به آن است. به عنوان مثال اماره بگوید: «نماز جمعه واجب نیست»، این برای مکلف به منزله ترخیص در ترک عمل به آن تکلیف محتمل است. اما اگر زراره خبر آورد که «نماز جمعه واجب است»، این در واقع به این معناست که حق نداری این تکلیف محتمل را ترک کنی.
پس طبق مسلک «حق الطاعة»، عمومی‌ترین اصلی که فقیه می‌تواند مورد استفاده قرار دهد، «اصل اشتغال» یا «احتیاط عقلی» است. اما طبق مسلک قبح عقاب بلابیان، عمومی‌ترین اصل، «اصل برائت» است. این امر، حکایت از یک روش استنباطی خاص دارد و خیلی فرق است که در موارد شک و احتمال تکلیف، اصل اولی و مقتضای حکم عقل، برائت باشد یا اشتغال.

اثر دوم

شهید صدر معتقد است مشکلاتی که مشهور با مسئله جعل حجیت نسبت به ظنون دارند، طبق مسلک حق الطاعة منتفی است. ایشان می‌فرمایند: اگر ما قائل به قبح عقاب بلابیان شویم، با مشکلاتی مواجهیم که ناچار باید آن‌ها را به نوعی حل و فصل کنیم؛ چنانچه مشهور راه‌حل‌هایی برای آن مشکل ارائه کردند که خود آن راه‌حل‌ها نیز مبتلا به اشکال است. در حالی که طبق نظریه حق الطاعة، دیگر آن مشکلات برطرف می‌شود.
ایشان می‌فرمایند: در مواردی، مشهور باید ملتزم به تخصیص قاعده قبح عقاب بلابیان شوند، در حالی که اگر قبح عقاب بلابیان، قاعده‌ای عقلی و حکم عقل باشد، تخصیص‌ بردار نیست؛ نمی‌توان گفت عقاب بلابیان عقلاً قبیح است، الا در این موارد! زیرا حکم عقل قابل تخصیص نیست. در حالی که اگر ما به احتیاط ملتزم شویم و اتیان هر تکلیف محتملی را لازم بدانیم، دیگر با این مشکل مواجه نیستیم.

اثر سوم

طبق مسلک حق الطاعة، «متجری» مستحق عقاب است، در حالی که طبق مبنای قبح عقاب بلابیان، متجری مستحق عقاب نیست. چون طبق نظریه حق الطاعة، موضوع حق الطاعة، مجرد انکشاف است، اعم از اینکه این انکشاف تام باشد یا ناقص، همان‌طور که دیروز بیان شد، موضوع حق الطاعة، نه وجود واقعی تکلیف است و نه وجود واقعی تکلیف به اضافه انکشاف آن. آنچه موضوع است، صرفاً خود انکشاف است. لذا هرگاه مکلف گمان ببرد به تکلیفی، چه یقیناً، چه ظناً، چه شکاً، چه وهماً، باید آن را اتیان نماید؛ زیرا موضوع حق الطاعة، تکلیف منکشف است.
و در غیر این صورت اگر انکشاف محقق نشد، یا انکشاف محقق شد ولی تکلیفی در واقع نبود، دیگر حق الطاعة ثابت نیست. پس حق الطاعة در جایی ثابت می‌شود که مکلف نسبت به تکالیف، به مرتبه‌ای از انکشاف (ولو وهما) برسد، خواه تکلیف در واقع موجود باشد یا نباشد.
اگر ما موضوع حق الطاعة را مرکب از «وجود واقعی تکلیف» و «انکشاف» بدانیم، قهراً متجری نسبت به حق الطاعة اخلالی وارد نکرده است؛ زیرا فرض این است که تکلیفی در واقع وجود ندارد. پس اگرچه انکشاف محقق شده، اما چون تکلیفی فی‌الواقع نیست، در مورد متجری، حق الطاعة ثابت نیست. لذا در این فرض، متجری مستحق عقاب نیست. این در صورتی است که ما موضوع حق الطاعة را مرکب از تکلیف واقعی و انکشاف بدانیم.
اما اگر گفتیم موضوع حق الطاعة، صرف «انکشاف» است، چنانچه پیش‌تر اشاره گردید و بیان شد، نظر خود شهید صدر نیز همین است، «متجری» مستحق عقاب می‌باشد؛ زیرا وجود تکلیف واقعی دیگر موضوعیت ندارد، لذا خواه تکلیفی در واقع باشد یا نباشد. همین که احتمال تکلیف داده شود، موضوع «حق الطاعة» محقق شده پس اتیان آن لازم می‌گردد. متجری نیز با علم به تکلیف، آن را ترک می‌کند، هرچند در واقع تکلیفی وجود نداشته باشد؛ زیرا وجود واقعی تکلیف، موضوع برای حق الطاعة نیست.
به نظر شهید صدر عقل، رعایة لحق المولا و احتراما للمولا امتثال را لازم می‌داند. متجری یقین به تکلیف دارد، در حالی که در واقع تکلیفی در کار نیست. اگر به این تکلیف منکشف عمل نکند، در حقیقت حرمت مولا را شکسته و با حق مولویت مخالفت ورزیده و حق الطاعة را مراعات ننموده است؛ لذا مستحق عقاب می‌باشد و از این جهت، فرقی با عاصی ندارد. چون عاصی با تکلیف منکشفی که واقعیت دارد مخالفت کرده است. متجری نیز با تکلیف منکشف مخالفت نموده، منتها در جایی که عصیان تحقق پیدا می‏کند این تکلیف منکشف یک واقعیتی هم دارد ولی در تجری دیگر ورای تکلیف منکشف، تکلیف واقعی وجود ندارد. پس هر دو در این جهت مشترکند که حق مولا را رعایت نکرده‎ و آن را نادیده گرفته‎اند و حرمت او را شکسته‌اند و لذا هر دو از نظر عقل مستحق عقاب هستند. اما طبق مسلک مشهور، تنها عاصی مستحق عقاب است و متجری مستحق عقاب نیست.

اثر چهارم

طبق مسلک حق الطاعة، امکان ترخیص در جمیع اطراف علم اجمالی وجود دارد؛ اما طبق مسلک قبح عقاب بلابیان، چنین امکانی نیست. توضیح ذلک:
در جایی که ما یقین به وجوب نماز جمعه داریم؛ به عبارت دیگر، علم تفصیلی داریم، در اینجا امکان ندارد شارع اجازه مخالفت بدهد. زیرا این بدان معناست که از یک طرف، شارع می‌فرماید: باید نماز جمعه بخوانید (معنای یقین و علم تفصیلی همین است؛ یعنی من یقین دارم شارع دستور به اقامه نماز جمعه داده است) و از طرف دیگر، اگر ترخیص و اجازه مخالفت با علم تفصیلی داده شود، معنایش آن است که می‌توانی نماز جمعه نخوانی که این محال است. پس امکان ترخیص از طرف مولا و شارع، نسبت به مخالفت با «علم تفصیلی» وجود ندارد.
اما در «علم اجمالی» بحث اینجاست که آیا شارع می‌تواند اجازه مخالفت با علم اجمالی را بدهد یا خیر؟ مثلاً شما علم اجمالی دارید که در ظهر جمعه، یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؛ یعنی علم اجمالی به وجوب یکی از این دو دارید. آیا شارع می‌تواند بگوید: من به تو اجازه می‌دهم در ظهر جمعه، هیچ‌کدام از این دو را نخوانی؟ این، ترخیص در مخالفت با علم اجمالی است.
نکته اینجاست که طرح این پرسش، یک بحث ثبوتی است، نه اثباتی. نمی‌خواهیم ببینیم شارع چنین کاری کرده است یا نه؛ می‌خواهیم ببینیم اصلاً چنین کاری از ناحیه شارع «امکان» دارد یا نه. آیا اساساً ممکن است شارع این کار را انجام دهد؟ (فعلاً در پی یافتن دلیل نیستیم که ببینیم در جایی شارع این کار را کرده است یا خیر؛ صرفاً امکان آن را بررسی می‌کنیم). طبق نظریه حق الطاعة، امکان ترخیص در مخالفت با جمیع اطراف علم اجمالی وجود دارد. اما طبق مبنای قبح عقاب بلابیان، چنین امکانی وجود ندارد.
این ممکن است به نظر عجیب بیاید که چطور در فرض پذیرش نظریه حق الطاعة، امکان مخالفت (یعنی اجازه مخالفت) داده می‌شود؟ یعنی طبق نظریه حق الطاعة، این امر «ممکن» است که شارع به ما اجازه مخالفت با علم اجمالی را بدهد؛ یعنی اجازه دهد مثلاً تمامی اطراف علم اجمالی در صورتی که تحریمی باشد ارتکاب گردد، یا تمامی اطراف علم اجمالی در صورتی که وجوبی باشد ترک شود. در همین مثال نماز جمعه و نماز ظهر، ممکن است شارع بگوید: هرگاه علم اجمالی به وجوب یکی از این دو پیدا کردی، هر دو را ترک کن! این یکی از آثار نظریه حق الطاعة می‌باشد…. بله! زیرا ذهن ما با همان برائت عقلی و قبح عقاب بلابیان شکل گرفته است. طبیعتاً طبق مسلک مشهور، اصلاً معنا ندارد که اجازه مخالفت با جمیع اطراف علم اجمالی داده شود. اما طبق مسلک حق الطاعة، این امر ممکن است.

بحث جلسه آینده

با توجه به فرصت محدود و اتمام وقت جلسه، و نیاز این بحث به توضیح بیشتر این مبحث را به فردا موکول می‌نماییم و ان شاء الله پس از ارائه اثر پنجم، به سراغ بررسی اشکالات خواهیم رفت.