خارج فقه؛ جلسه بیست و چهارم؛ مسئله ۵؛ مقام دوم؛ بررسی ثبوت خیار برای صغیر

جلسه ۲۴ – PDF

جلسه بیست و چهارم

مسئله ۵ – مقام دوم: بررسی ثبوت خیار برای صغیر – ادله قول دوم – دلیل اول: روایات – روایت اول و بررسی آن – روایت دوم و بررسی آن – روایت سوم و بررسی آن                   

۱۴۰۴/۰۸/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم قول دوم در مورد لزوم یا عدم لزوم عقدی که پدر یا جد برای پسربچه قبل از بلوغ واقع کرده و او را به دختری تزویج نموده، این است که این پسربچه بعد از بلوغ خیار فسخ دارد و می‌تواند این عقد را بهم بزند، همانطور که می‌تواند آن را بپذیرد و عقد لازم شود. اشاره‌ای به قائلین به این قول کردیم و البته گفتیم برخی خیار را در اینجا از جنس خیار نسبت به عقد فضولی دانسته‌اند و برخی آن را از قبیل خیار نسبت به عقد اصیل می‌دانند. چنانچه قبلاً هم گفتیم، محل بحث ما دومی است چون این عقد، عقد فضولی نیست؛ چون از ناحیه پدر یا جد صورت گرفته که ولایت داشته‌اند؛ لذا کاری که آنها کرده‌اند، کار شخص فضول نیست. پس اگر بحث می‌کنیم که آیا پسربچه بعد از بلوغ خیار فسخ دارد یا نه، منظور این است که عقدی که صحیحاً واقع شده و صحت فعلی دارد، آیا توسط پسربچه بعد از بلوغ قابل فسخ است یا نه.

ادله قول دوم

چند دلیل بر این مدعا اقامه شده است؛ یعنی این عقد جایز است و او می‌تواند آن را بهم بزند.

دلیل اول: روایات

مهم‌ترین دلیل، روایات است؛ چند روایت در این باره ذکر شده و مورد استناد قرار گرفته است.

روایت اول

از جمله این روایات، صحیحه محمد بن مسلم است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنِ الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ قَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَكِنْ لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا فَإِنْ رَضِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَى الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ فِي صِغَرِهِ قَالَ(ع): لَا». محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر(ع) درباره پسربچه‌ای سؤال کردم که با دختربچه ازدواج کرده است؛ امام(ع) فرمود: اگر پدرانشان آنها را به یکدیگر تزویج کردند، جایز است؛ یعنی این عقد نافذ و صحیح است. اما هر دو اختیار فسخ این نکاح را دارند، چنانچه بالغ شوند. آنگاه اگر رضایت دادند، بعد از بلوغ مهریه به گردن پدر است. یعنی آنچه که به عنوان مهر در عقد ذکر شده و پسر باید آن را بپردازد، پدر او باید آن را بدهد. بعد سؤال دیگری مطرح کرده که آیا در دوران قبل از بلوغ، پدر می‌تواند طلاق پسر را از همان دختربچه بگیرد؟ امام(ع) فرمود: خیر.
روایت از نظر سندی مشکلی ندارد؛ از نظر دلالی هم به وضوح بر اختیار فسخ این نکاح دلالت می‌کند؛ می‌فرماید: «وَ لَكِنْ لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا»، این دختربچه و پسربچه بعد از آنکه بالغ شدند، می‌توانند این عقد را بهم بزنند. پس این روایت سنداً و دلالتاً خوب است و مشکلی ندارد و لذا دلالت بر جواز می‌کند.

بررسی روایت اول

دو اشکال در استدلال به این روایت وجود دارد.

اشکال اول

در روایت، خیار برای دختربچه هم ثابت شده و این برخلاف اجماع بر عدم خیار برای دختربچه است. اگر تفکیک در خیار هم باشد، یعنی خیار برای پسربچه ثابت باشد، کسی برای دختربچه قائل به خیار نشده است. این حکم خلاف اجماع است و لذا ما نمی‌توانیم به روایتی که متضمن حکم خلاف اجماع است ملتزم شویم.

اشکال دوم

آنچه از ظاهر روایت برمی‌آید، مربوط به یک فرض خاص است و آن اینکه هر دو در زمان صغر قرار داشته باشند؛ یعنی دختربچه و پسربچه هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند، در این صورت معنایش آن است که به صورت مطلق نمی‌توانیم بگوییم اگر این پسربچه به یک دختر بالغ تزویج شد، وقتی به سن بلوغ رسید حق بهم زدن نکاح را دارد. به عبارت دیگر خیار تنها مربوط به صورتی است که هر دو صغیر باشند. مدعا، ثبوت خیار مطلقا است؛ به این معنا که پسربچه مطلقا اگر به زوجیت دختر یا زنی دربیاید، بعد از بلوغ خیار فسخ دارد. اما این دلیل نهایتاً ثابت می‌کند که این خیار در صورتی که هر دو صغیر باشند، برای آنها ثابت است. لذا دلیل اخص از مدعاست؛ پس این روایت نمی‌تواند خیار را به صورت مطلق ثابت کند. اگر بخواهیم این را به یک بیان دیگری توضیح بدهیم، باید بگوییم این یک محملی برای این روایت است؛ یعنی روایت را با فرض پذیرش سند و دلالت، توجیه و حمل می‌کنیم بر آن فرضی که هر دو صغیر باشند.

روایت دوم

روایت دوم، روایت یزید کناسی است: «عَنْ بُرَيْدٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا يَسْتَأْمِرَهَا»، چه زمانی برای پدر جایز است که فرزند دخترش را به غیر تزویج کند و از او نظرخواهی نکند؟ این قسمت از روایت مورد نظر ماست که می‌فرماید: «إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يُشْعِرُ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُنْبِتُ فِي عَانَتِهِ» ، اگر پسربچه توسط پدرش به غیر تزویج شود در حالی که هنوز به بلوغ نرسیده، زمانی که بالغ شد اختیار بهم زدن عقد را دارد. اینجا سه طریق برای بلوغ ذکر کرده که ما با آن کاری نداریم؛ یکی اینکه به پانزده سالگی برسد یا مو بر صورت او یا بر عانه بروید. اینها طرق کشف رسیدن به بلوغ است؛ ما اینها را قبلاً در جای خودش گفته‌ایم که حقیقت بلوغ یک امر است و نشانه‌های بلوغ امر دیگری است. آنچه حضرت در اینجا فرموده‌اند، نشانه‌های بلوغ است و خود بلوغ نیست؛ برخی نشانه‌ها طبیعی و قطعی است و برخی هم نشانه‌های غالبی است. رویش مو بر صورت، اینها به حسب غالب است؛ این محل بحث ما نیست. عمده این است که می‌گوید وقتی پسربچه بالغ شد، خیار فسخ دارد.

بررسی روایت دوم

در مورد سند این روایت بحثی وجود دارد؛ در مورد یزید کناسی بعضی اشکال کرده‌اند. اما مجموعاً به نظر می‌رسد روایات او معتبر است؛ ما فرض می‌گیریم که روایت یزید کناسی معتبر است. اگر ما در مورد روایت از نظر سند مشکلی نداشته باشیم، از نظر دلالت برخی نسبت به این روایت اشکالاتی را مطرح کرده‌اند. ما هم این روایت و هم روایت محمد بن مسلم را قبلاً در بحث از ثبوت خیار برای صبیه نقل کردیم؛ چون برخی از این روایات در هر دو مقام مورد استناد قرار گرفته است. این روایات اشکالات مختص به خودش را دارد، به غیر از آنچه که در مورد صحیحه محمد بن مسلم گفتیم.
به هرحال برخی اشکال سندی کرده‌اند؛ مثلاً مرحوم آقای حکیم اشکال کرده که یزید کناسی ثقه نیست. ولی برای تصحیح این روایت، فرموده که وجود برخی از افراد مشعر به وثاقت یزید کناسی است؛ چون در سند روایت، احمد بن محمد عیسی، حسن بن محبوب، ابی ایوب خزاز وارد شده‌اند؛ وجود اینها در سند روایت، با توجه به اینکه معمولاً از غیر ثقه نقل نمی‌کنند، اشعار به وثاقت یزید دارد. ما قبلاً هم گفتیم که معتقدیم یزید کناسی ثقه است و دلایل آن را هم ذکر کردیم. بنابراین از نظر سند، مشکلی در مورد یزید کناسی نیست.
در مورد دلالت این روایت هم اشکالاتی شده؛ یک اشکال این است که در صدر روایت برای صغیره خیار ثابت کرده است و این خلاف اجماع است؛ یا باید این را کنار بگذاریم یا باید روایت را برخلاف ظاهر آن حمل کنیم. چون گفتیم کسی قائل به ثبوت خیار برای صغیره نشده است.
بعضی‌ها اشکال دیگری را هم مطرح کرده‌اند که به نظر ما خیلی مهم نیست و آن اینکه برای بلوغ سه نشانه ذکر کرده: ۱. رسیدن به پانزده سال؛ ۲. موییدن رو در صورت؛ ۳. انبات علی العانه. فقها معمولاً از میان این نشانه‌ها، دو نشانه را پذیرفته‌اند؛ یکی رسیدن به پانزده سالگی و دیگری هم رویش موی زبر بر عانه؛ اما رویش مو بر صورت را نپذیرفته‌اند. لذا روایت از باب اینکه یک نشانه‌ای ذکر کرده که قابل قبول نیست، مورد خدشه قرار گرفته است. اما به نظر می‌رسد که این اشکال چندان مهم نیست؛ چون در ارزیابی و مقایسه با روایات دیگر، نتیجه‌ این است که بلوغ با رسیدن پانزده سالگی و انبات موی خشن بر عانه محقق می‌شود؛ رویش شعر بر روی صورت پذیرفته نشده است. به علاوه، همانطور که عرض کردم پانزده سالگی نشانه بلوغ است؛ یعنی وقتی سن را بیان می‌کنند، این دلالت بر آن دارد که وقتی شخص به این سن می‌رسد، کشف از بلوغ در زمان قبل می‌کند. چون این نشانه‌ها کاشف‌ از یک حقیقتی هستند. انبات شعر خشن بر عانه، نشانه خود بلوغ است؛ یعنی بلوغ به همین نشانه‌ها محقق می‌شود. اما فرضاً رسیدن به پانزده سالگی کشف می‌کند از وقوع آن حقیقت قبل از آن. پس ما نشانه‌هایی داریم للبلوغ و نشانه‌هایی داریم کاشف از تحقق بلوغ فی السابق.
به هرحال روایت یزید کناسی هم از نظر دلالت مورد اشکال قرار گرفته است.

روایت سوم

روایت سوم، روایت علی بن یقطین است که قبلاً آن را خوانده‌ایم؛ روایت این است: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) أَ تُزَوَّجُ الْجَارِيَةُ وَ هِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ يُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ وَ مَا أَدْنَى حَدِّ ذَلِكَ الَّذِي يُزَوَّجَانِ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ(ع): لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا». علی بن یقطین از امام(ع) سؤال می‌کند دختربچه در حالی که دختر سه ساله است، آیا می‌تواند به دیگری تزویج شود یا پسربچه در حالی که پسر سه ساله است، می‌تواند به دیگری تزویج شود؟ بعد این دو را به عنوان مثال ذکر می‌کند و می‌گوید: به طور کلی کمترین حدی که می‌تواند پسر یا دختر تزویج شود، کدام است؟ بعد سؤال می‌کند که اگر این دختربچه به سن بلوغ برسد و راضی نباشد، تکلیف او چیست؟ امام(ع) فرمود: اشکالی ندارد، اگر پدر و ولیّ او رضایت داشته باشند. اینکه امام(ع) فرموده «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا». می‌گوید اگر پدر دختر یا ولیّ او راضی باشد، کار تمام است و رضایت خود او مهم نیست، و در مورد پسر نفرموده، حاکی از آن است که پسر خیار دارد.
سؤال:
استاد: شما الان را ملاک قرار ندهید؛ مخصوصاً در آن زمان، در بین فامیل و قبیله و عشیره، رسم بود که برای اینکه دختری از آن قبیله و عشیره بیرون نرود، از همان سنین کوچکی اسم می‌گذاشتند و تزویج می‌کردند تا امکان تزویج به غیر از بین برود؛ به ویژه اینکه مصالح قبایل و طایفه … یا حتی دو قبیله که با همدیگر پیمان مودت و محبت داشتند، برای تحکیم این پیمان‌ها از این ازدواج‌ها می‌کردند. یا مثلاً اینکه در بین فامیل رسم بود که برای محرمیت این کار را می‌کردند؛ درست است می‌گویند صیغه محرمیت، ولی تزویج است؛ منتها تزویجی است که استمتاع و آثار زوجیت بر آن مترتب نمی‌شود. بالاخره یک تزویج واقعی است؛ فرق نمی‌کند، ما صیغه‌ای جدا از صیغه نکاح برای محرمیت نداریم. عوام فکر می‌کنند که صیغه محرمیت یک چیز جدا از نکاح است؛ نه، این همان نکاح و تزویج است که اثر آن محرمیت است. در گذشته اغراض عقلایی برای این تزویج‌ها فراوان بود.
به هرحال راوی سه سؤال را مطرح کرده و آنها را از امام(ع) پرسیده است؛ مستدل می‌گوید وقتی این سه سؤال پرسیده شد، امام(ع) فرمود لا بأس برای دختر؛ امام(ع) راجع‌به پسر چیزی نفرمود. همین که امام(ع) در مورد دختر این را فرمود و حکم به لزوم کرد و در مورد پسر نفرمود … فرمود: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا»، اگر پدر یا ولیّ دختر راضی باشند، لا بأس؛ یعنی لازم است. اما در مورد پسر چنین چیزی نفرمود. این نشان می‌دهد که عقد برای پسر لازم نیست و لزوم ندارد و خیار برای او ثابت است.

بررسی روایت سوم

واقع این است که می‌توانیم بگوییم درست است که از این روایت لزوم عقد دختر فهمیده می‌شود، اما نسبت به پسر ساکت است و اجمال دارد؛ اینکه از ترک جواب امام(ع) بخواهیم نتیجه بگیریم که عقد او جایز است، چندان روشن نیست.