خارج اصول؛ جلسه چهلم؛ اصل برائت؛ برائت عقلی؛ مطلب دوم؛ مستند برائت عقلی

جلسه ۴۰ – PDF

جلسه چهلم

اصل برائت – برائت عقلی – مطلب دوم: مستند برائت عقلی – وجه چهارم  – اشکال شهید صدر – اشکال اول – اشکال دوم – بررسی اشکالات شهید صدر به وجوه چهارگانه    

۱۴۰۴/۰۸/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد برائت عقلی به معنای مشهور در میان اصولیین در ادوار اخیر، مستندات و ادله‌ای ذکر شده است. سه وجه و سه دلیل در باب قبح عقاب بلابیان همراه با اشکال شهید صدر بر آنها بیان گردید.

وجه چهارم

دلیل چهارم را که همچون وجه سوم، محقق اصفهانی بیان نموده‌اند عبارت است از اینکه حکم، تنها هنگامی حکم حقیقی است و باعثیت دارد که به مکلف واصل شده باشد. اگر حکمی واصل نگردد، فاقد ویژگی باعثیت است و هر چه فاقد باعثیت باشد، در حقیقت، حکم به شمار نمی‌رود.
محقق اصفهانی به حسب اصطلاح خود در باب حکم آن را به «حکم انشایی» و «حکم حقیقی» تقسیم می‌نمایند. ایشان می‌فرمایند: حکم انشایی، حکمی است که صرفاً با جعل و انشا محقق می‌شود، بدون آنکه داعی بعث و تحریک در آن فرض شده باشد. اما حکم حقیقی، حکمی است که اساساً به قصد برانگیختن حقیقی مخاطب جعل می‌گردد؛ یعنی شارع، حکم را بدان جهت وضع می‌کند که مکلف برانگیخته شده، تحریک گردد و به سوی انجام آن عمل حرکت نماید. بنابراین، باعثیت و محرکیت، دواعی مهم و اصلی و اساسی در انشا و جعل حکم هستند.
اگر حکم، دارای باعثیت و محرکیت باشد حقیقتا حکم است؛ حتی در اوامر امتحانی یا استهزایی هم این داعی وجود دارد؛ مثل آن که هدف گوینده، امتحان مخاطب است؛ چنانچه در امر خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم(ع) برای ذبح اسماعیل(ع) مشاهده می‌شود. هدف خداوند، ذبح حقیقی اسماعیل نبود، بلکه امتحان بود؛ اما همین حکم، به داعی یک تحرک و بعث صورت گرفت؛ یعنی مقصود آن بود که ابراهیم(ع) برخیزد، چاقو به دست گیرد، فرزندش را بخواباند و قصد ذبح نماید. پس هرگاه در حکم، این داعی موجود باشد، حکم حقیقی است؛ و اگر چنین داعی وجود نداشته و فاقد باعثیت و محرکیت باشد، به حقیقت، حکم نیست. از این رو، محقق اصفهانی نام آن را «حکم انشایی» در مقابل «حکم حقیقی» نهاده‌اند.
سپس می‌فرمایند: اگر گفته می‌شود عقاب بلابیان قبیح است، به این دلیل است که وقتی حکم واصل نشود به این معنا که عدم البیان، ملازم با عدم الوصول به مکلف است؛ پس باعثیت و محرکیت دیگر تحقق نمی‌یابد. وقتی هم محرکیت در کار نباشد، در واقع حکم حقیقی وجود ندارد؛ و وقتی حکم حقیقی نبود، عقاب بر ترک آن، معنا ندارد؛ زیرا عقاب، مستلزم وجود حکم است و حال آنکه حکمی در کار نیست. اگر بخواهند کسی را به سبب ترک عملی که هیچ حکمی متوجه او نشده است، عقاب نمایند، قبیح است.

اشکال شهید صدر

مرحوم شهید صدر(ره) بر این دلیل نیز به همان سیاق سه دلیل پیشین اشکال وارد نموده و فرموده‌اند:

اشکال اول

صرف انشای حکم، فی‌نفسه می‌تواند دارای اثر تحریکی باشد، در فرض وصول احتمالی. بدین معنا که اگر مکلف احتمال تکلیف دهد، اینجا خود شهید صدر نیز قائل به وجوب احتیاط نیستند، اما در جایی که احتمال تکلیف وجود دارد و یا به تعبیر ایشان وصول احتمالی محقق است، حق‌الطاعه و حق‌المولویه اقتضا می‌کند که مکلف، آن تکلیف محتمل را اتیان نماید.
ایشان می‎فرماید این وجه در حقیقت مصادره به مطلوب است؛ زیرا نزاع اصلی بر سر وسعت یا ضیقِ «حق الطاعة» و «حق المولویة» میباشد. مستدل در حقیقت حق الطاعة را مضیق فرض کرده و دایره آن را محدود به تکالیف واصل شده یا یقینی الوصول نموده، اما تکالیف احتمالی را داخل در حق الطاعة نپذیرفته است. حال آنکه خود همین مسئله، محل نزاع ابتدایی است و مصادره به مطلوب به شمار میرود. ما در صددیم بگوییم که دایره حق الطاعة اوسع از این محدوده است و شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود.
بنابراین، اشکال اول ایشان این است که اگر ما دایره حق الطاعة را وسیع بدانیم کما هو الحق، آنگاه تکالیفی که احتمال بیان آنها داده می‌شود، لازم‌الاتیان خواهند بود.

اشکال دوم

ایشان می‌فرمایند حتی اگر بپذیریم که حکم به معنایی که محقق اصفهانی بیان می‌دارد وجود ندارد، (سلمنا که حکم حقیقی محقق نشده است) باز هم اتیان تکلیف محتمل از نظر عقل لازم است. زیرا ملاک حکم، مصلحت و مفسده موجود در متعلق حکم است، بلکه بالاتر از آن، اراده و کراهت خود مولا است. اینها حقایقی تکوینی هستند که در نزد خداوند محفوظند و همین برای لزوم اتیان کافی است.
توضیح آنکه وقتی ما احتمال تکلیف می‌دهیم، حتی اگر فرض کنیم که حکمی وجود ندارد، احتمال تکلیف به چه معناست؟ معنایش این است که من احتمال می‌دهم این کار مصلحتی دارد یا آن کار مفسده‌ای در بردارد. بنابراین، اگر من احتمال وجود مفسده را بدهم، عقل من می‌گوید باید اجتناب کنی؛ حتی اگر حکمی در کار نباشد. وقتی من احتمال وجود مصلحت را می‌دهم، عقل من می‌گوید باید اتیان کنی. وقتی من احتمال می‌دهم خداوند تبارک و تعالی نسبت به کاری رضایت دارد، در واقع احتمال تعلق اراده الهی را داده‌ام. یا اینکه کاری را احتمالاً حرام می‌دانم؛ حتی اگر مطمئن باشم حکم حقیقی صادر نشده، اما بالاخره ملاک آن که وجود دارد، کراهت خداوند موجود است. وقتی من احتمال حرمت کاری را می‌دهم یعنی احتمال می‌دهم خداوند متعال از این کار خشنود نیست و نسبت به آن کراهت دارد، هرچند مطمئن باشم که حکمی صادر نشده، باز هم اتیان لازم است.
پس غایت سخن محقق اصفهانی این است که حکم وجود ندارد؛ اما آیا می‌توان گفت ملاک حکم نیز نیست؟ مبادی حکم نیز نیست؟ اراده و کراهت الهی نیز نیست؟ این را نمی‌توان گفت. وقتی ما احتمال می‌دهیم، پس اتیان به آنها لازم است. حق الطاعة اقتضا می‌کند که همین اندازه که بدانم در افق نفس مولا چیزی محبوب یا مبغوض است؛ بر من لازم است که عقلًا آن را به جا آورم. حق الطاعة چنین اقتضایی دارد. حق المولویه نیز بدون تردید چنین است.
همانطور که در جلسه گذشته عرض کردم شهید صدر می‌فرمایند: نتیجه آنکه هیچ‌یک از این چهار وجه نمی‌تواند قبح عقاب بلابیان را ثابت کند؛ یعنی برائت عقلی منتفی است. به نظر ایشان عقل حکم می‌کند که اتیان هر تکلیف محتملی لازم است. به عبارت دیگر، مقتضای حکم عقل در تکالیف محتمله، احتیاط است. اصل اولی در تکالیف محتمله، یعنی در شبهات، از نظر عقل، احتیاط است؛ مگر در مواردی که خود شارع اجازه و ترخیص در ترک آن تکالیف داده باشد و آن مقداری است که از امارات و اصول عملیه ترخیص در ترک این تکالیف اعم از وجویی یا تحریمی داده شده، بیشتر از این ما نمی‎توانیم تکلیف را نفی کرده و حکم به برائت می‌کنیم.
سوال:
استاد: آنها در واقع در موارد شبهه قائل به احتیاط شده‌اند؛ اما مستند آنها در وجوب احتیاط، ادله شرعیه است. منظورم این نیست که آنان دلیلی بر قبح عقاب بلابیان ندارند. مسئله دفع ضرر محتمل نیز از جانب آنها مطرح شده، عمده مستند آنها ادله شرعی است. که می‌گویند اقتضای احتیاط دارد. به هر حال مبنای آن نظریه با این دیدگاه متفاوت است.
البته ما پیش‌تر گفتیم که این نظریه، به عنوان نظریه حق‌الطاعه شهرت یافته است. حدود سیزده یا چهارده سال پیش یا شاید بیشتر در درس اصول این نظریه را به تفصیل مطرح و مورد بررسی قرار دادیم که اثر مکتوب آن نیز منتشر شده است. می‌توانید برای مطالعه تفصیلی به آن مراجعه فرمایید. اما من در اینجا بسیار خلاصه و در حد یک یا دو جلسه، اشاره‌ای به آن خواهم داشت تا بنیان این سخن که آثار مهمی دارد روشن شود. اکنون فرصت تفصیل نیست، در یکی دو جلسه به اجمال، این نظریه و اشکالات آن را توضیح خواهم داد.

بررسی اشکالات شهید صدر به وجوه چهارگانه

بحث در مورد برائت عقلیه است، یعنی قبح عقاب بلابیان که از زمان وحید بهبهانی تاکنون در میان اصولیان مشهور شده و بر فضای علم اصول حکمفرما بوده است. مرحوم شهید صدر که به عنوان مبدع نظریه حق الطاعه معرفی شده و مبتکر آن شناخته می‌شود آن را مطرح و برائت عقلی را انکار کرده است.
در اینکه این نظریه واقعاً از ایشان است یا ریشه‌های آن پیش از ایشان نیز مطرح بوده، باید گفت برخی دیگر را نیز نام می‌برند؛ مثلاً گفته می‌شود مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه اشاراتی به این مطلب دارد. همچنین مرحوم آقای داماد (در کتاب محاضرات که تقریرات درس اصول ایشان است و در سه جلد به قلم مرحوم آقای طاهری اصفهانی (از شاگردان مرحوم آقای داماد و امام جمعه اصفهان) تدوین شده، بدان پرداخته است. این کتاب چاپ مناسبی نداشت، ولی اکنون در زمره مجموعه آثار مرحوم آقای داماد موجود است.) به حق‌الطاعه اشاره کرده است.
صاحب منتقی الاصول به این مسلک، هرچند تصریح نکرده اما منکر قبح عقاب بلابیان است و می‌گوید: عقاب بر مخالفت با تکلیف احتمالی قبیح نیست.
به هر حال، مرحوم شهید صدر این نظریه را بسط داد، توضیح داد و چارچوبی برای آن تعیین کرد. پس از ایشان نیز برخی از شاگردان مرحوم آقای صدر، این مسلک را پذیرفته‌اند.
خلاصه این نظریه آن است که اگر تکلیف قطعی و یقینی باشد، عقل حکم به احتیاط می‌کند؛ زیرا اشتغال یقینی، مستدعی فراغ یقینی است. اما اگر تکلیف محتمل باشد، باز هم احتیاط واجب است و عقل حکم به لزوم احتیاط می‌کند.
بنابراین، از نظر عقل، چه تکلیف قطعی باشد و چه محتمل، باید احتیاط کرد. در مورد تکلیف محتمل، دلیل آن حق‌الطاعه است؛ و در مورد تکلیف یقینی، به این دلیل است که اشتغال یقینی حاصل شده و عقل می‌گوید باید کاری کنی تا فراغ یقینی حاصل شود.
این مسئله در چند موضع از علم اصول تأثیر دارد و تنها منحصر به این بحث نیست؛ بلکه در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، منجزیت علم اجمالی، بحث تجری، امکان تعبد به ظن، حجیت خبر واحد تأثیر قابل توجهی دارد.

بحث جلسه آینده

به هر حال، ما بسیار خلاصه إن‌شاءالله فردا سعی می‌کنیم بحث را به پایان برسانیم و اشاره‌ای به این نظریه و اشکالات آن کرده و از آن عبور کنیم.