خارج اصول؛ جلسه سی و ششم؛ مقدمه یازدهم؛ تقدم برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر

جلسه ۳۶ – PDF

جلسه سی و ششم

مقدمات – مقدمه یازدهم: تقدم برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر از اصول عملیه – جهت دوم: تقدم برخی از اصول عملیه شرعیه بر برخی دیگر از اصول عملیه شرعیه

۱۴۰۴/۰۸/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

مقدمه یازدهم، درباره تقدم برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر از اصول عملیه است. عرض کردیم که در این مقدمه، دو جهت را مورد بحث قرار می‌دهیم. جهت اول، تقدم اصول عملیه شرعیه بر اصول عملیه عقلیه است. این جهت مورد رسیدگی قرار گرفت و وجه تقدم اصول عملیه شرعیه بر اصول عملیه عقلیه بیان شد. گفتیم این تقدم یا به لحاظ ملاک ورود است یا به لحاظ «حکومت» و هر دو وجه را توضیح دادیم.

جهت دوم: تقدم برخی از اصول عملیه شرعیه بر برخی دیگر از اصول عملیه شرعیه

اما جهت دوم، تقدم برخی از اصول عملیه شرعیه بر برخی دیگر از اصول عملیه شرعیه است؛ یعنی تقدم اصول محرزه بر اصول غیر محرزه»؛ اصول محرزه مانند استصحاب، و اصول غیر محرزه مانند برائت.
در مقدمه دهم، پیرامون این دو دسته از اصول مطالبی بیان کردیم و گفتیم بین اصول محرزه و غیر محرزه چه تفاوتی وجود دارد. صرف‌نظر از ابهاماتی که در کلام محقق نائینی وجود دارد و تفسیرهایی که از کلام ایشان به عمل آمده است، احتمالاتی در مورد اصول محرزه و غیر محرزه ذکر شد و هفت احتمال بیان کردیم.
نظر ما در مورد تفاوت بین اصول محرزه و غیر محرزه این شد که اصول محرزه، آن دسته از اصولی هستند که در آنها، امر به ترتیب همه آثار واقع می‌شود؛ یعنی اصولی که با اجرای آنها، در واقع مأمور به ترتیب همه آثار آن می‌شویم، اینها اصول محرزه هستند. اما در اصول غیر محرزه، تنها برخی از آثار مترتب می‌شود. مثال آن را نیز ذکر کردیم که مثلاً اگر کسی استصحاب طهارت نماید، می‌تواند هم با آن، نمازی را که خوانده است تصحیح کند و هم نمازی را که می‌خواهد بخواند. این، ترتیب همه آثار است. اگر واقعاً طهارت داشت، چگونه عمل می‌کرد؟ هنگامی که یقین به طهارت داشت، با همان یقین، نماز عصر را نیز می‌خواند، ضمن اینکه نماز ظهرش نیز صحیح بود. استصحاب نیز به همین صورت است؛ با استصحاب طهارت، هم نماز ظهری که خوانده است مبرء ذمه است و هم می‌تواند با آن، نماز عصر را بخواند. اما با اصالة الحلیه یا طهارت، تنها نمازی را که خوانده است صحیح می‌شود، اما با آن نمی‌تواند نماز بعدی را بخواند. این، ترتیب همه آثار یا برخی آثار است. گفتیم این تفاوت، تقریباً نسبت به سایر احتمالات، ارجحیت دارد و فرق بین اصول محرزه و اصول غیر محرزه، همین است.
حال در جایی که هم یک اصل محرز می‌تواند جاری شود مانند استصحاب و هم اصل برائت با توجه به اینکه دو نتیجه متفاوت دارند، به طوری که یکی اثبات تکلیف می‌کند و دیگری نفی تکلیف، زیرا اگر هر دو به یک نتیجه منتهی شوند، بحث تقدم معنا ندارد یا کمتر مورد توجه واقع می‎شود. ما یک اصل محرزی به نام استصحاب داریم (مثال می‌زنیم) و یک اصل غیر محرز داریم، مانند برائت شرعی. چون برائت عقلی را دیروز توضیح دادیم؛ استصحاب بر برائت شرعی قطعاً مقدم می‌شود. چرا؟ زیرا برائت شرعی مستند به حدیث «رفع» است: «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ»؛ چیزی را که نمی‌دانید، از شما برداشته شده است. پس رفع متعلق به «عدم العلم» است. اگر «عدم العلم» محقق شود، رافع تکلیف خواهد بود ،خواه مربوط به مؤاخذه باشد یا امور دیگر، که فعلاً با آنها کاری نداریم.
ادله استصحاب، مفادشان عدم نقض الیقین بالشک است؛ یعنی یقین به شک نقض نمی‌شود. معنای «عدم نقض یقین به شک» این است که شک مسبوق به یقین، نازل‌منزله خود یقین می‌شود. به این شک اعتنا نمی‌شود که آن یقین با این شک نقض گردد. شکّی که قبل از آن یقین وجود داشته باشد، به دلیل آن یقین سابق، امری مستحکم و مبرم است. تمام توجه، به خود همان یقین است. یعنی با وجود آن امر مستحکم و مبرم، دیگر به این شک نباید توجه شود. پس لا تنقض الیقین بالشک به این معناست که آن امر مستحکم و مبرم که عبارت از یقین است، را کنار نگذارید و با شک که امری غیر مبرم و غیر مستحکم است، نقض نکنید.
پس از یک سو، «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» اقتضا می‌کند که در فرض عدم العلم، هیچ تکلیفی ثابت نیست. و از سوی دیگر، ادله استصحاب اقتضا می‌کند که شک مسبوق به یقین، نازل‌منزله علم می‌شود. بنابراین، از دایره «مَا لَا یَعْلَم» خارج می‌شود. تاکنون شک، حقیقتاً مصداق «مَا لَا یَعْلَم» بود و واقعاً نیز همینگونه است؛ زیرا وقتی شخص هر دو سوی یک قضیه را احتمال می‌دهد، این مصداق حقیقی «مَا لَا یَعْلَم» است. اما وقتی دلیل استصحاب، شک مسبوق به یقین را نازل‌منزله علم می‌کند، این از دایره «مَا لَا یَعْلَمُون» خارج می‌شود. لذا گفته می‌شود که ادله استصحاب، حاکم است بر ادله برائت شرعی، مانند حدیث رفع. البته ممکن است تمام ادله برائت این‌گونه نباشند، اما حداقل حدیث رفع، محکومِ ادله استصحاب واقع می‌شود. دلیل استصحاب، حکومت بر حدیث رفع دارد و طبیعتاً مقدم بر برائت هم می‌شود.
در مورد بقیه اصول شرعیه نیز همین‌گونه است. مثلاً در احتیاط شرعی، شخص برای اینکه اطمینان یا یقین به فراغ از تکلیف پیدا کند، احتیاط می‌نماید. مستند این احتیاط، فرض این است که شرع است «اخوک دینک فاحتط لدینک». مفاد استصحاب نیز معلوم است. اگر در جایی، امر ما بین احتیاط شرعی و استصحاب باشد، طبیعتاً استصحاب مقدم است؛ زیرا اصل محرز است و به نوعی حکومت دارد بر دلیل اصل عملی احتیاط (حکومت یا ورود).
اکنون سوال این است این آیا با محرز بودن یا غیر محرز بودن ارتباط دارد یا اینکه خود این دو دلیل را در نظر می‌گیریم، دلیل استصحاب را با دلیل برائت. با همان بیانی که گفتیم، دلیل استصحاب حکومت پیدا می‌کند بر دلیل برائت. اما مسئله احراز و عدم احراز با این تفسیری که ما کردیم، چه توجیهی برای تقدم فراهم می‌کند؟ اصل محرز، یعنی آن اصلی است که همه آثار یقین را می‌توان بر آن مترتب کرد. اصل غیر محرز نیز اصلی است که تنها برخی از آثار یقین را بر آن مترتب می‌کنیم. لذا جای این سوال هست که ارتباط اینها چگونه خواهد بود؟ یعنی آیا مسئله احراز و عدم احراز، به این معنایی که ذکر کردیم، می‌تواند فی نفسه توجیهی برای تقدم ایجاد کند یا خیر؟
سوال:
استاد: چگونه ممکن است تأثیر نداشته باشد؟ مگر ما نمی‌گوییم اصول محرزه مقدم بر اصول غیر محرزه است؟ اصول تنزیلیه مقدم بر اصول غیر تنزیلیه است… ما باید تک‌تک ادله اصول را نگاه کنیم و سپس ببینیم که آیا اساساً اقتضای تقدیم دارند یا نه، و اگر اقتضای تقدیم دارند، وجه آن چیست.
سوال: … محرزه باشد یا نباشد؟ اگر محرزه باشد با استناد ما لا یعلمون ، آنچه که نمیدانند بررسی شده و اگر محرزه باشد دیگر علم است واحراز واقع است.
استاد: اصول عملیه، احراز واقع نمی‌کنند. این را مکرراً گفتم تا اشتباه نشود: احراز امارات با احراز اصول فرق می‌کند.
سوال: یکی احراز علمی است و یکی احراز عملی.
استاد: حکومت با همین احراز درست می‎شود…چگونه؟ ببینید، آقای مکاری می گوید این مسئله (یعنی حیث احراز) تأثیری ندارد، چه این حیث در آن باشد چه نباشد ما خود دلیل را که نگاه می‌کنیم، این دلیل مقدم است… چرا مقدم است؟ به این دلیل که خود این دو دلیل «لَا تَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ» حاکم است بر «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ». چرا؟ زیرا شک مسبوق به یقین، نازل‌منزله علم است. پس با این بیان، از دایره عدم علم خارج می‌شود…. این احراز عملی دارد، نه احراز علمی… ما به واقع دسترسی نداریم… می‌دانم که این احراز علمی دارد… آقای مکاری شما که می‌فرمایید این (حیث احراز) تأثیری ندارد، پس وجه تقدم اصول محرزه بر غیر محرزه چیست؟ هر کدام یک مجرایی دارند و طبق همان مجرا عمل می‎کنیم یعنی در موردی که هر دو جاری هستند… یعنی موردی؟ … فرض این است که در یک جایی هم امکان جریان اصل محرز است و هم امکان جریان اصل غیر محرز … اگر حالت سابقه داشته باشیم استصحاب جاری می‎شود و اگر حالت سابقه نداشته باشیم موارد دیگر مثل برائت جاری می‎شود
سوال من این است از یک سو ما قائل به تقدم اصول محرزه بر اصول غیر محرزه هستیم. آیا شما این را می‌پذیرید یا خیر؟… چرا شما می‌گویید امارات بر اصول عملیه مقدم هستند؟ مگر این قاعده را قبول ندارید؟ مسلماً این تقدم باید دارای ملاک و مستندی باشد؛ نمی‌توان صرفاً به صورت کلی و بدون دلیل گفت که امارات مقدم هستند. حال در وجه این تقدم اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌ای قائل به حکومت هستند، عده‌ای به ورود، و برخی مانند امام(ره) نیز تفصیل می‎دهند.
پس در مورد اصول عملیه نیز که می‌گوییم برخی محرز و برخی غیر محرز هستند و به قول امام(ره)، محرز خود بر دو قسم محرز مطلق و محرز حیثی است؛ تقدم اصول محرزه بر اصول غیر محرزه بر چه ملاکی استوار است؟ قطعاً نیاز به ملاک دارد. نمی‌توان صرفاً گفت که ما به صورت موردی و کلی عمل می‌کنیم و ادله هر یک را جداگانه می‌سنجیم.
بله، آن وجه تقدم، با ملاحظه ادله مشخص می‌شود. همان‌گونه که در اینجا می‌گوییم استصحاب به دلیل حکومت، بر برائت مقدم است. با این بیان، در حقیقت ملاک تقدم را تبیین می‌کنیم. این توضیحی که ما دادیم، در واقع بیانگر وجه تقدم استصحاب بر برائت شرعی بود، نه صرفاً انتخاب یک اصل بدون دلیل.
نکته دیگری که وجود دارد این است، … چرا آن بر موردی که فاقد چنین سابقه‌ای است مقدم می‌شود؟ پاسخ دقیقاً در همان توضیحی است که ارائه شد.
به طور خلاصه، اگر شک، مسبوق به یقین باشد، نازل‌منزله علم می‌شود و این امر، آن را اساساً از دایره «مَا لَا یَعْلَمُونَ» خارج می‌سازد. بله، این همان مسئله حکومت است.
اما بحث و سوال اصلی این بود: آیا احراز و عدم احراز یا تنزیل و یا عدم تنزیل بنابر قولی، اینها وجهی برای تقدم درست می‎کند یا خیر؟
لطفاً در این مورد تأمل و دقت بیشتری فرمایید. سوال مشخص این است، ما ادعا می‌کنیم اصول محرزه بر غیر محرزه، یا اصول تنزیلیه بر اصول غیر تنزیلیه تقدم دارند. مثالی که می‌زنیم این است که استصحاب به عنوان یک اصل محرز، بر برائت به عنوان یک اصل غیر محرز مقدم است. در توضیح این تقدم، ادله این دو اصل را ملاحظه کرده و می‌بینیم دلیل استصحاب حکومت دارد بر دلیل برائت. سوال اینجا این است: آیا این وجهی که برای تقدم دلیل استصحاب بر دلیل برائت یا به طور کلی تقدیم استصحاب بر برائت مطرح شده، آیا ارتباطی با ویژگی احراز و تنزیلی بودن این اصول دارد یا ندارد؟ آیا این دو ملاک، عیناً یکدیگر هستند یا فرق دارند؟
لطفاً این مسئله را مورد تأمل قرار دهید تا انشاءالله در جلسه فردا به آن بپردازیم.