خارج اصول؛ جلسه سی و پنجم؛ مقدمه یازدهم؛ تقدم برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر

جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم

مقدمات – مقدمه یازدهم: تقدم برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر از اصول عملیه – جهت اول: تقدم اصول عملیه شرعیه بر اصول عملیه عقلیه 

۱۴۰۴/۰۸/۱۷

مقدمه یازدهم: تقدم برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر

تا اینجا، ده مقدمه از مقدمات مربوط به اصول عملیه را برشمردیم. پیش از پرداختن به بحث اصل برائت، ذکر مقدماتی کلی پیرامون اصول عملیه ضروری بود. یک مقدمه دیگر باقی مانده که إنشاالله آن‌ را نیز بیان خواهیم کرد و سپس به اصل برائت وارد خواهیم شد.
مقدمه یازدهم، در باب تقدم برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر از اصول عملیه است. در خود اصول شرعیه هم اصول محرِزه بر اصول غیرمحرِزه مقدم می‌باشد. پس در مورد تقدم برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر، از دو جهت بحث می‌کنیم که هر دو جهت را تحت عنوان یک مقدمه قرار می‌دهیم، لکن این مقدمه مشتمل بر دو جهت است. پس، عنوان مقدمه یازدهم، تقدم برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر خواهد بود. در این مقدمه، دو جهت را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
جهت اول: تقدم اصول عملیه شرعیه بر اصول عملیه عقلیه.
جهت دوم: تقدم اصول محرِزه بر اصول غیرمحرِزه از اصول شرعیه.
ابتدا اصول عملیه شرعیه را با اصول عملیه عقلیه مقایسه می‌کنیم، سپس در میان خود اصول عملیه شرعیه، بین محرِزه و غیرمحرِزه، این بررسی را انجام می‌دهیم که کدام یک مقدم است. البته از مطالبی که در مقدمه دهم بیان شد، تقریباً تکلیف جهت دوم روشن است، اما برای اینکه این مقدمه کامل‌تر و جامع‌تر گردد، به این جهت نیز اجمالاً اشاره خواهیم کرد.

جهت اول: تقدم اصول عملیه شرعیه بر اصول عملیه عقلیه

جهت اول، درباره تقدم اصول عملیه شرعیه بر اصول عملیه عقلیه است. برای روشن ‌شدن وجه این تقدم، لازم است ابتدا به تفاوت‌های این دو دسته از اصول بپردازیم که اصل عملی شرعی با اصل عملی عقلی چه تفاوت‌هایی دارند؟
تفاوت تارة از جهت مضمون و محتوای حکم عقلی و شرعی است و اخری از جهت حاکم به آن حکم.
در مورد محتوای حکم عقلی که اصل عملی بر آن استوار است اختلاف نظر وجود دارد که آیا حکم عقلی عبارت از ادراکات عقلی است، یا عبارت از بنائات عملی عقلاست، یا آنچه که ملائم با نفس انسانی می‌باشد؟ این مسئله به دیدگاه‌های موجود پیرامون ماهیت حکم عقل عملی بازمی‌گردد. به عنوان مثال، برخی همچون محقق اصفهانی، احکام عقل عملی را از جمله آراء محموده می‌داند؛ یعنی آنچه که عقلا بر آن توافق دارند و آراء ایشان بر آن منطبق می‌باشد. اما عده‌ای دیگر نظر متفاوتی دارند و با آنچه عقلا بر آن توافق یا تطابق دارند کاری ندارند، بلکه می‌گویند این احکام در واقع، دریافت‌های عقل است نسبت به بایدها و نبایدها، زیرا مربوط به عقل عملی است و این‌ها اموری واقعی هستند، نه اینکه صرفاً تابع رأی عقلا و یا مطابق با آراء العقلا باشد. بلکه، این‌ها حقایقی هستند که عقل انسان آن‌ها را درک می‌کند، منتها این ادراک مربوط به بایدها و نبایدهاست و غیر از ادراک هست‌ها و نیست‌ها می‌باشد. ادراک هست‌ها و نیست‌ها در محدوده عقل نظری قرار می‌گیرد، اما ادراک بایدها و نبایدها مربوط به عقل عملی است.
در مورد احکام شرعی که اصول عملیه شرعیه بر اساس آن‌ها بنا شده‌اند و محتوای آن اصول را تشکیل می‌دهند، نیز اختلاف نظر وجود دارد. این احکام، همان‌گونه که در بحث از حقیقت حکم اشاره کردیم، محل اختلاف آراء می‌باشد؛ اینکه حقیقت حکم شرعی چیست؟ آیا نوعی از اعتباریات است، یا اراده مبرزه است، یا مثلاً انشائی است به داعی خاص؟ این محل اختلاف است. از این رو، محتوا و مضمون اصول عملیه عقلیه با محتوا و مضمون اصول عملیه شرعیه متفاوت می‌باشد.
همچنین، حاکم در اصول شرعیه، شارع است؛ اما حاکم در اصول عقلیه، عقل می‌باشد. البته اینکه حاکم در اصول شرعیه، شارع است، اختصاص به این اصول ندارد، بلکه در امارات نیز به همین صورت است؛ یعنی حاکم بر امارات نیز شرع می‌باشد. لذا بین اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه، هم از حیث مضمون و هم از حیث حاکم، کاملاً فرق است.
با توجه به این مقدمه‌ای که توضیح دادیم، می‌خواهیم بررسی کنیم که اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه، کدام یک مقدّم هستند. اگر ما یک اصل عملی عقلی، مانند برائت عقلی یا قبح عقاب بلابیان داشتیم، در مقابل، استصحاب که یک اصل شرعی است، کدام یک مقدّم است؟ این مسئله بسیار پیش می‌آید و اتفاقاً بسیار پرکاربرد نیز هست. جایی که هم استصحاب می‌تواند جاری شود و هم برائت عقلی، کدام یک مقدّم است؟ (ما در اینجا تنها درصدد مقایسه اصول عملی شرعی با اصول عملی عقلی هستیم.) در این مقایسه، قطعاً و بدون تردید، اصول عملیه شرعیه مقدّم بر اصول عملیه عقلیه هستند.
به عنوان مثال، اگر فرض کنیم جایی عقل ما از باب قبح عقاب بلابیان، حکم به عدم تکلیف کند، زیرا مضمون برائت عقلی همین است و می‌گوید چون تکلیفی بیان نشده است، عقاب بر انجام ندادن آن تکلیف قبیح است؛ چرا که چیزی به عنوان تکلیف برای شما بیان نکرده‌اند که شما به خاطر انجام ندادنش معاقب باشید. از طرف دیگر، مثلاً در گذشته، نسبت به چیزی یقین داشتیم و اکنون شک می‌کنیم، استصحاب اقتضا می‌کند که یقین سابق را باقی بگذاریم و ابقاء ماکان نماییم. فرض هم این است که یقین سابق، تکلیفی برای ما ایجاد می‌کند. اگر یقین سابق، خودش عدم تکلیف بود، البته تعارضی بین اینها نبود؛ برائت عقلی نیز می‌گفت عدم التکلیف و استصحاب نیز می‌گفت عدم التکلیف. اما فرض این است که استصحاب، تکلیفی بر عهده ما می‌گذارد، اما برائت عقلی، تکلیف را برمی‌دارد. در این صورت، بدون تردید استصحاب بر برائت عقلی مقدّم است، یا از باب ورود یا از باب حکومت.
علت این تقدم آن است که طبق حکم عقل به قبح عقاب بلابیان، اگر بیانی در کار نباشد، آنگاه بخواهند شخص را به خاطر عدم اتیان به تکلیفی که برای او بیان نیز نشده، عقاب کنند، قبیح است. اما به مقتضای استصحاب، ابقاء ما کان، در واقع بیان محسوب می‌شود. دلیل استصحاب دلالت می‌کند بر حرمت نقض یقین به غیر یقین. این بیان از طرف مولا است. مولا فرموده است یقین سابق خود را با غیر یقین نقض مکن. اکنون من شک دارم، اما چون یقین سابق دارم، خود مولا مرا مکلف کرده که در چنین مواردی، به یقین سابق اخذ کنم. پس این، در حقیقت، بیان است. لذا موضوع قبح عقاب بلابیان از بین می‌رود. به مقتضای قبح عقاب بلابیان اگر بیانی در کار نباشد، عقاب قبیح است. استصحاب می‌گوید من بیان هستم. پس دیگر موضوع عقاب بلابیان منتفی می‌شود. این، به منزله ورود است و موضوع آن را از بین می‌برد.
یا می‌توان گفت از باب حکومت مقدم است چون مفاد و مضمون استصحاب را به عنوان بیان معرفی می‌کند؛ یعنی کأنه دایره عدم البیان را تضییق می‌کند. در حکومت، اینگونه است. لا تنقض الیقین بالشک نسبت به قبح عقاب بلابیان، مفسر و ناظر محسوب می‌شود. در موضوع دلیل برائت عقلی تصرف می‌کند و دایره آن را تضییق می‌نماید. قبح عقاب بلابیان می‌گوید عقاب در جایی که بیانی در کار نیست قبیح است، اما چون خود شارع فرموده: یقین سابق را با غیر یقین نقض مکن، گویی این دیگر از مصادیق عدم البیان نیست، بلکه این خود، بیان است. از این رو گفته‌اند که استصحاب، وارد بر برائت عقلی است یا بر آن حکومت دارد.
این مطلب را خاطرنشان می‌سازیم که اکنون، سخن از تقدم اصول عملیه شرعیه بر اصول عملیه عقلیه است. برائت شرعی، خود یک اصل شرعی است و استصحاب نیز اصل شرعی دیگری است، لکن استصحاب از اصول محرزه است و برائت از اصول غیرمحرزه می‌باشد. این موضوع را در جهت دوم مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا اصول محرزه بر اصول غیرمحرزه که هر دو از اصول شرعیه هستند مقدّم می‌شوند یا خیر؟
پس، اصول شرعیه بر اصول عقلیه مقدّم می‌شوند. حتی اصول شرعی غیرمحرزه نیز بر اصول عقلیه مقدّم هستند. این تقدم، اختصاص به اصول شرعیه محرزه ندارد، بلکه مطلق اصول شرعی اعم از اینکه محرز باشند یا غیرمحرز، بر اصول عقلیه مقدّم می‌باشند. وجه این تقدم را نیز عرض کردم. ما برائت عقلی داریم و تخییر عقلی. در تزاحم بین وجوب و حرمت، تخیر عقلی داریم. هر جایی که حکم عقل باشد و یک اصل عملی عقلی امکان جریان داشته باشد و در مقابل آن یک اصل عملی شرعی (چه محرز و چه غیرمحرز) وجود داشته باشد، در اینجا قطعاً اصل عملی شرعی مقدّم است.