خارج اصول؛ جلسه سی و سوم؛ مقدمه دهم؛ تقسیم اصول عملیه به محرزه و غیر محرزه

جلسه ۳۳ – PDF

جلسه سی و سوم

مقدمات – مقدمه دهم: تقسیم اصول عملیه به محرزه و غیر محرزه –  جمع بندی فرق بین اصول محرزه و غیر محرزه – احتمالات هفت گانه –احتمال پنجم –  احتمال ششم – احتمال هفتم – بررسی احتمال اول – بررسی احتمال دوم –  بررسی احتمال سوم – بررسی احتمال چهارم

۱۴۰۴/۰۸/۰۶

ادامه بحث از احتمالات هفت گانه

عرض کردیم به طور کلّی در مورد معنای اصول محرزه و غیرمحرزه و تعریف و تفسیر این دو دسته از اصول، چندین احتمال وجود دارد. این احتمالات، بعضا از عبارات مؤسس این بحث یعنی محقق نایینی استفاده شده و گاهی نیز در کلمات ایشان یافت نمی‌شود و حتی عبارات ایشان مساعد بعضی از این احتمالات نیست. بنابراین، صرف نظر از قابلیت تحمل عبارات محقق نایینی نسبت به این احتمالات، چندین احتمال در اینجا مطرح است. چهار احتمال را در جلسه پیش بیان کردیم و سه احتمال دیگر نیز در اینجا موجود است. این سه احتمال را نیز ذکر می‌نماییم و سپس بررسی خواهیم کرد که در میان این احتمالات، کدام یک دارای رجحان است.

احتمال پنجم

احتمال پنجم این است که اصل محرز، اصلی است که اقتضای جری عملی در آن اعتبار شده، لکن در اصول غیرمحرزه، جری عملی یا اقتضای جری عملی وجود ندارد. اگر جری عملی شود و تطبیق عمل بر مودی اصل صورت پذیرد، اصل محرز خواهد بود؛ ولی اگر جری عملی در آن وجود نداشته باشد و تطبیق العمل علی المودی نبود، بلکه صرفاً یک وظیفه ظاهری و تکلیفی باشد که در هنگام شک باید به آن پایبند بود، این، اصل غیرمحرز خواهد بود.
طبیعتاً تفاوت اصول عملیه طبق این احتمال با اماره نیز روشن است؛ زیرا در آنجا، اصلاً مسئله جری عملی مطرح نیست، بلکه بناء بر واقع یا کاشف از واقع است، اما در اینجا مسئله تطبیق عمل یا جری عملی مطرح می‌باشد.

احتمال ششم

اصول محرزه، آن دسته از اصولی هستند که در آنها هم جری عملی وجود دارد و هم بناء بر واقع. یعنی در اصول محرزه، جری عملی و تطبیق العمل علی المؤدی هست لکن بنای عملی بر واقع نیز وجود دارد. این سخن به معنای کاشفیت از واقع نیست، بلکه بناء عملی بر واقع است. این تعبیر در عبارت خود مرحوم نایینی آمده است: «و هو الجری و البناء العملی علی الواقع» ؛ یعنی بنای عملی بر ثبوت واقع. اما در اصول غیرمحرزه، جری عملی بر چیز دیگری است: «الجری و البناء العملی علی احد طرفی الشک»؛ یعنی دیگر بنای عملی بر واقع نداریم، بلکه بنای عملی بر یکی از دو طرف شک است. این مطلب در کتاب ، بیان شده و تعبیر خود محقق نایینی است.
تفاوت این دو در چیست؟ وقتی می‌گوییم جری و بنای عملی بر ثبوت واقع، یعنی عملاً بنا را بر این می‌گذارد که آن واقع است. این غیر از کاشفیت از واقع است. اما اصول غیرمحرزه مانند برائت، صرفاً جری و بنای عملی است، لکن بر یکی از دو طرف شک. در برائت، جری عملی بر نفی تکلیف که یکی از دو طرف شک است صورت می‌گیرد؛ زیرا یک طرف آن تکلیف و طرف دیگر عدم التکلیف است. در اینجا، بنای عملی بر عدم التکلیف است. یا مثلاً در احتیاط، بنای عملی بر ثبوت تکلیف است، در نقطه مقابل، عدم التکلیف است. در احتیاط، یک طرف شک ترجیح داده شده و مورد بنای عملی قرار می‌گیرد که ثبوت تکلیف است ولی در برائت، بنای عملی بر عدم تکلیف که آن نیز یک طرف شک است.

احتمال هفتم

احتمال هفتم این است که به طور کلی، چه در اصول محرزه و چه در غیرمحرزه جری عملی نیز مورد نظر نیست؛ یعنی در اصول عملیه محرزه، همچون غیرمحرزه، تطبیق و جری عملی جعل نشده، لکن در اصول غیر محرزه صرفاً بنای عملی بر یکی از دو طرف شک مورد نظر است. کأنه می‌گویند: بنای عملی بر یکی از دو طرف شک را بگذارید. اما در اصول محرزه ما بنا را بر این بگذاریم که یکی از دو طرف، واقع است.

بررسی احتمالات هفت گانه

اگر بخواهیم آنچه را که آقایان گفته‌اند را معیار قرار دهیم و از عبارات ایشان، به لحاظ ثبوت، احتمالات دیگر نیز استخراج کنیم، بیش از اینها می‌توان ذکر نمود. اینها مواردی است که تقریباً در عبارات مطرح شده، یا به نوعی برخی عبارات، مشعر به این احتمالات است.
مسلماً برخی از این احتمالات چنانکه چند بار نیز گفته‌ایم را نمی‌توانیم از عبارات محقق نایینی استفاده کنیم؛ ولی برخی دیگر از عبارات ایشان قابل استفاده است.
مجموعاً این هفت احتمال در اینجا ذکر شده است. اما ببینیم که واقعاً این احتمالات آیا همگی مستقل از یکدیگر هستند و قابل ارجاع به هم نمی‌باشند یا نه، می‌توانیم بگوییم اگر این احتمالات هفت‌گانه را به دقت بررسی کنیم، برخی به برخی دیگر بازمی‌گردند؛ حقیقت و ماهیت این احتمالات جدا از هم نیست.
آنگاه پس از تقلیل این احتمالات، ببینیم کدام احتمال را می‌توانیم بپذیریم و دست‌کم به لحاظ اثبات، دلیلی برای آن می‌توان یافت؟ زیرا برخی از این احتمالات به لحاظ ثبوت مشکل ندارند، اما به حسب مقام اثبات، دلیلی بر آن وجود ندارد و صرفاً یک احتمال است. باید ببینیم آیا ادله، ظرفیت دلالت بر این احتمال را دارند یا خیر؟

بررسی احتمال اول

طبق احتمال اول، اصل محرز عبارت است از اصلی که بر طبق آن، مکلف مأمور به ترتیب آثار علم شده است. یعنی گویا دلیل استصحاب، یک امر طریقی به ترتیب آثار علم و یقین دارد و می‌گوید همان‌طور که اگر یقین داشتی، یک سری آثار بر آن مترتب بود، حالا هم که شک داری من به تو امر می‌کنم که همان آثار را مترتب کنی. اما از اصل غیرمحرز چنین یک امر طریقی به ترتیب آثار یقین استفاده نمی‎شود بلکه صرفاً یک ترخیص ظاهری است در برائت و وجوب ظاهری در احتیاط، همین؛ یک حکم ظاهری است، حال یا ترخیص است یا وجوب.
این احتمال البته از کلمات محقق عراقی استفاده می‌شود. محقق عراقی در واقع در مقام بیان فرق بین اماره و اصل، به این نکته اشاره کرده است. اما باید ببینیم آیا دلیلی بر این احتمال می‎باشد؟ آیا ادله چنین احتمالی را می‌رسانند؟ مثلاً «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکّ»، وقتی می‌گوید یقین را با شک نقض نکن، آیا این در واقع یعنی تو مأموری که آثار یقین را بار کنی؟ یا نه، در واقع می‌خواهد بگوید اگر شک داشتی، در ظرف شک، خود را متیقن بدان؟
خود محقق عراقی و در جاهایی نیز محقق نایینی به این نکته اشاره کردند که به طور کلی، مکلف وقتی اصلی را جاری می‌کند، باید آثار علم را بار کند و فرقی بین محرز و غیرمحرز نگذاشته اند.
بنابراین به نظر می‌رسد مشکل اصلی این احتمال این است که:
اولا: از نظر ادله، ما نمی‌توانیم این را استفاده کنیم؛ یعنی به لحاظ اثبات، دلیلی بر آن وجود ندارد.
ثانیا:حتی اگر این احتمال چنین مشکلی نداشته باشد، دست‌کم می‌توانیم بگوییم با عبارت نایینی سازگار نیست. حال ممکن است دیگران، چنین معنایی مد نظرشان باشد، مانند خود محقق عراقی؛ ولی همان هم اگر باشد، مشکلش همین است که عرض کردیم: بالاخره به لحاظ اثبات، دلیلی بر آن نیست که ما بگوییم مثلاً «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکّ» یعنی آثار یقین را بر شک بار کنید.

بررسی احتمال دوم

احتمال دوم این بود که مفاد اصول محرزه این است که همه‌ آثار واقع را بار کنید؛ اما مفاد اصول غیرمحرزه این است که بعضی از آثار را بار کنید.
منظور از تمام آثار یا بعضی آثار را در قالب یک بیانی که امام (رحمة‌الله علیه) اینجا ذکر کرده برای شما توضیح می‏دهم. امام در مورد اصول محرزه می‌گوید، ما دو دسته اصول محرزه داریم، ۱. اصل محرز مطلق، ۲. اصل محرز حیثی. برای اولی مثال می‌زند به استصحاب و برای دومی مثال می‌زند به قاعده فراغ و تجاوز. می‌گوید: این یک اصل محرز حیثی است. مثلاً کسی که استصحاب بقای وضو می‌کند، همه آثار شرعی بار می‌شود (به غیر از آثار عقلی). آثار شرعی هم برای صحت نمازی که قبل از این خوانده کارایی دارد، هم برای نماز بعدی. مثلاً کسی نماز ظهر را خوانده است و بین دو نماز شک می‌کند در وضو، شک در طهارت به این معنا. وقتی تأمل می‌کند، می‌بیند قبلش طهارت داشته، وضو داشته، استصحاب بقای وضو می‌کند. این استصحاب نتیجه‌اش این است که نماز ظهری که خوانده صحیح است. یک نتیجه دیگر هم دارد و آن این‌که با همین استصحاب می‌تواند نماز عصر را بخواند؛ دیگر لازم نیست برود وضو بگیرد. پس همه آثار مترتب می‎شود.
اما در مورد قاعده فراغ و تجاوز، اگر کسی بین دو نماز شک بکند در وضو، اگر بخواهد به استناد قاعده فراغ و تجاوز عمل کند، قاعده فراغ و تجاوز نماز ظهر را درست می‌کند، اما نمی‌تواند به استناد آن، نماز عصر را بدون وضو بخواند. لذا قاعده تجاوز اصل محرز حیثی است؛ چون فقط از حیث عمل سابق تأثیر دارد؛ استصحاب، من جمیع الجهات، لا من حیث الخاص، اثرگذار است، هم نماز قبلی‌ را درست می‌کند، هم نماز بعدی‌ را.
آیا این احتمال را می‌توانیم بپذیریم یا خیر؟ از نظر فرق بین اماره و اصل، می‌توانیم بگوییم در امارات اعتبار علم شده جهت کشف از واقع در آن وجود دارد، اما در اصول عملیه چنین نیست. لذا این احتمال، اگرچه از احتمال اول مشکلش کمتر است، اما باز هم شاید نتوان به عنوان یک احتمال مقبول به آن نگاه کرد.
درست است که در عبارات آقای نائینی بعضی جاها «بنائا علی انه هو الواقع» دارد و می‌گوید: بنا بگذاریم بر اینکه این واقع است، ولی معلوم نیست که منظور آثار باشد. کاشفیت هم که قطعاً نیست؛ چون اصلاً جهت کشف طبق این احتمال در اصول عملیه نیست. اما حالا این را مطلقا رد نمی‌کنیم لذا این احتمال باشد تا بقیه احتمالات را هم بررسی بکنیم و ببینیم حق در مسئله چیست.

بررسی احتمال سوم

احتمال سوم که از بعضی از کلمات مرحوم آقای نایینی و مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود، «تنزیل منزلة العلم» است که البته خود این تنزیل هم چند گونه می‌تواند تفسیر بشود. یعنی چیزی که علم نیست، نازل‌منزله علم شود. اما اصول غیرمحرزه این چنین نیست که تنزیل منزلة العلم شود.
مشکل این احتمال این است که لسان ادله لسان تنزیل نیست. با این که خیلی‌ها معتقدند که این تنزیل است، مرحوم شیخ این را از جنس تنزیل می‌داند، منتها می‌گوید تنزیل منزلة الرافع، بعضی‌ها مثل خود نائینی تنزیل منزلة الواقع گفتند. اینها با هم فرق دارد. اما بالاخره این که یک چیزی نازل‌منزله و جایگزین چیز دیگر بشود، این را باید از ادله استفاده کرد. ما از ادله این خصوصیت و این جهت را استفاده کنیم. لذا احتمال سوم نیز چه‌بسا تمام نیست.

بررسی احتمال چهارم

احتمال چهارم این بود که در اصول محرزه مثل استصحاب دو تعبد داریم، اما در اصول غیرمحرزه یک تعبد بیشتر نیست. این را توضیح دادیم؛ گفتیم آن دو تعبد، یکی تعبد به اصل طهارت به عنوان حکم ظاهری. یکی هم اینکه این همان طهارت واقعی است. پس دو تعبد در اصول محرزه وجود دارد، اما در اصول غیرمحرزه، یک تعبد است؛ آن هم همان تعبد به طهارت به عنوان حکم ظاهری. دیگر آن تعبد دوم اینجا مطرح نیست.
مشکل این احتمال این است که ادله اصالة الحلیه و ادله اصالة البرائه، مساعد آن نیست. مثلا «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ بِعَیْنِهِ»؛ نمی‎خواهد بگوید که تو به این به عنوان یک حکم ظاهری متعبد شو، بدون اینکه حلال واقعی باشد. ظاهر دلیل اصالة الطهاره و اصالة الحلیه این است که بالاخره همان آثار حلیت و طهارت واقعی را اینجا بار کنید. بیش از این، چیزی از این ادله استفاده نمی‌شود. در استصحاب این‌گونه نیست. وجه آن نیز روشن است. پس در واقع، اینجا می‌خواهد بگوید آثار همان حلیت واقعی را بار کنید. پس این احتمال نیز کنار می‌رود.
از میان چهار احتمال، حداقل سه احتمال مردود شد، احتمال دوم را فعلاً داشته باشید، تا آن سه احتمال دیگر را نیز بررسی کنیم و ان‌شاءالله جمع‌بندی کنیم که حق در فرق بین اصول محرزه و غیرمحرزه چیست.