خارج اصول؛ جلسه بیست و هشتم؛ مقدمات؛ ملاک تقدیم امارات بر اصول عملیه

جلسه ۲۸ – PDF

جلسه بیست و هشتم

مقدمات – مقدمه نهم: تقدم امارات بر اصول عملیه –ملاک تقدیم امارات – قول چهارم: تفصیل – ادامه کلام امام خمینی – ورود ادله امارات بر ادله استصحاب – ورود ادله امارات بر ادله برائت –حکومت قاعده فراغ بر استصحاب – خلاصه نظر امام خمینی – حق در مسئله – حکومت قاعده فراغ بر استصحاب – تقدم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب به دلیل حکومت – لزوم بررسی تفصیلی ادلّه برای تعیین نسبت حکومت یا ورود – حق در مسئله    

۱۴۰۴/۰۷/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در قول چهارم در مورد وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه بود. عرض کردیم که امام (رحمة الله علیه) در این زمینه به تفصیل سخن گفتند و علت آن را نیز بیان فرمودند.
ایشان، با ملاحظه‌ی معنای حکومت و ضابطه‌ آن و نیز با توجه به این که دلیل حاکم باید دلیل لفظی باشد و همچنین با توجه به اینکه ادله‌ اصول عملیه و ادله‌ امارات با هم در نظر گرفته می‌شوند، فرمودند که نسبت بین ادله‌ امارات و ادله اصول عملیه. گاهی ورود و گاهی حکومت باشد و چه بسا تخصیص. سپس نمونه‌ها و مواردی را ذکر کرده‌اند.

ادامه کلام امام خمینی

درباره‌ حجیت خبر واحد فرمودند که دلیل حجیت خبر واحد، یک وقت آیه‌ نبأ است، یک وقت سیره‌ عقلاء است. یک جا حکومت است، یک جا ورود است.

ورود ادله امارات بر ادله استصحاب

ایشان معتقد است که ادله‌ امارات بر ادله استصحاب ورود دارند. زیرا منظور از یقین در اخبار «لا تنقض الیقین بالشک»، حجت است. قبلاً نیز گفتیم که ایشان صحاح ثلاثه‌ زراره را که مشتمل بر «لا تنقض الیقین بالشک» است به معنای «لا تنقض الحجه بلا حجه» می‎داند. لذا وقتی اماره‎ای مثل خبر واحد قائم می‌شود بر یک حکمی، حجت است و با قیام حجت، قهراً موضوعی برای عمل استصحاب باقی نمی‌ماند و موضوع استصحاب را از بین می‌برد؛ کأنه دلیل حجیت اماره می‌گوید خبر واحد حجت است . البته این مطلب، اشکالی داشت که ما قبلاً به آن اشاره کردیم که اساساً مفاد روایات استصحاب آیا این است یا نه؟ گفتیم این خلاف ظاهر است ولی توجیهی برای آن ذکر کردیم. پس ایشان در مورد نسبت ادله‌ امارات با استصحاب، معتقد به ورود است.

ورود ادله امارات بر ادله برائت عقلی و شرعی

در مورد ادله امارات و ادله برائت نیز ایشان معتقد است که به ملاک ورود تقدم است، اعم از اینکه مدرک برائت حدیث رفع باشد یا حکم عقل. یعنی هم برائت عقلی را و هم برائت شرعی را مورود دلیل اماره می‌داند. حدیث رفع یعنی«رفع ما لا یعلمون» اقتضا می‌کند چیزی را که نمی‌دانید مرتفع شود. لذا وقتی اماره قائم بشود بر یک حکمی، کأنه آن امر از دایره‌ «ما لا یعلمون» خارج می‌شود. «ما لا یعلمون» به نظر ایشان یعنی «ما لا حجة علیه». پس اماره که بر اساس ادله‌ حجت است، وقتی قائم شود، موضوع اصل برائت منتفی می‌شود. لذا ادله‌ امارات بر برائت شرعی وارد هستند.
در مورد برائت عقلی نیز به نظر ایشان مطلب به همین قرار است. قاعده‌ قبح عقاب بلا بیان، که مدرک برائت عقلی است، اقتضاء می‌کند تا زمانی که بیان و حجت بر چیزی قائم نشده، عقاب قبیح باشد؛ ولی وقتی اماره‌ای قائم می‌شود، این حجت و این بیان است؛ لذا موضوع برائت عقلی را از بین می‌برد.
پس ایشان نسبت به اصل استصحاب و برائت عقلی و برائت شرعی (برائت عقلی که اصلاً محل اختلاف نیست) قائل به ورود هستند.

حکومت قاعده فراغ بر استصحاب

ایشان معتقد است ادله‌ قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب حکومت دارند، اعم از این‌که ما استصحاب را اماره بدانیم یا اصل بدانیم. در هر دو صورت می‌گویند ادله‌ قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب حاکم است. توضیح ذلک:
1. اگر استصحاب را اماره بدانیم، قاعده فراغ و تجاوز مقدم می‌شود؛ چون درست است، بنا بر اماریت، دیگر شک به عنوان جزء موضوع در استصحاب اخذ نمی‌شود، کما این‌که در سایر امارات چنین است، بلکه شک، بما أنّه امر مبرم لا ینقضی به، لحاظ می‌شود. وقتی می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشک»، یعنی یقین خود را با یک امر غیر مبرم از بین نبر. اماره که قائم می‌شود (اماره عبارت از یک امر مبرم است) پس می‌تواند آن امر غیر مبرم را کنار بزند. اینجا کأنه در دایره‌ امر غیر مبرم تضییق ایجاد کرده و گفته و اماره از مصادیق شک و امر غیر مبرم محسوب نمی‌شود.
اما دلیل قاعده فراغ و تجاوز چگونه اقتضا می‌کند که بر استصحاب مقدم شود؟
مفاد قاعده فراغ و تجاوز این است که اگر از محل عبادت و نماز گذشتی، دیگر کأنه شکی درباره‌ آن وجود ندارد، مفادش عدم شیئیة الشک مع التجاوز است. درست است که هم قاعده فراغ و تجاوز اماره است و هم استصحاب طبق اماره است. درست است که در هیچ‌یک، شک به عنوان جزئی از موضوع اخذ نشده است، اما یک تفاوتی بین آن‌ها وجود دارد و آن اینکه شک در قاعده فراغ و تجاوز، به عنوان یک اماره، به هیچ نحوی مدخلیت ندارد؛ زیرا می‌گوید شک بعد از تجاوز محل، اصلاً گویی شک نیست. اما در استصحاب، شک در آن به نوعی اخذ شده است. لذا ادله‌ قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب حکومت دارد.
2. اگر هم استصحاب اصل باشد، باز هم ادله‌ قاعده فراغ و تجاوز بر ادله‌ استصحاب حکومت دارد؛ برای این که مفاد ادله‌ استصحاب این است: «اذا شککت فابن علی الیقین عملاً»؛ می‌گوید اگر شک کردی، بناء را بر یقین بگذار، یعنی آثار یقین را مترتب کن. طبیعتاً این یقین، یقین طریقی است نه موضوعی.
پس موضوع استصحاب، چنانچه اصل باشد، عبارت از شک است، در حالیکه مفاد قاعده فراغ و تجاوز، عدم شیئیة الشک است. قاعده فراغ و تجاوز می‌گوید اگر از محل عبادت و نماز گذشتی، این شک تو، کالعدم است، شک نیست. استصحاب می‌گوید: «اذا شککت فابن علی الیقین». با وجود دلیل قاعده فراغ و تجاوز، دیگر جایی برای عمل به «فابن علی الیقین» باقی نمی‌ماند. لذا ادله‌ استصحاب، یا دلیل استصحاب، محکوم دلیل قاعده فراغ و تجاوز است.

خلاصه نظر امام خمینی(ره)

به هر حال، خلاصه‌ نظر امام این است که ما باید ادله‌ امارات و ادله‌ اصول عملیه را ملاحظه بکنیم و ببینیم مفاد این دو دسته ادله چیست. چه بسا در یک اماره، یک دلیلش اقتضای حکومت داشته باشد و دلیل دیگرش اقتضای ورود داشته باشد، مثل خود خبر واحد که برخی ادله‌ آن اقتضای حکومت دارد و برخی اقتضای ورود دارد. حتی ایشان می‌گوید: «و ربّما یکون دلیل الاصل حاکماً علی دلیل الاماره » . چه بسا حتی یک جایی دلیل اصل حاکم بر دلیل اماره باشد. یعنی دیگر اینجا مسئله‌ تقدم اماره بر اصل کنار می‌رود. یک جایی در یک موردی ممکن است دلیل اصل حکومت داشته باشد بر دلیل اماره.
سوال: یعنی مقدم می شود؟ یعنی در عین حالی که اصل است مقدم بر اماره می شود؟
استاد: طبیعتاً این‌گونه می‌شود … مگر این که یک مانعی داشته باشد. می‌گوید. اینکه می‌گوید «ربّما یکون دلیل الاصل حاکماً»، بله، یک دلیل آن ممکن است این‌گونه باشد، ولی ادله‌ی دیگرش اینطور نباشد و این باعث تفاوت می‎شو بله اگر تنها دلیل، همین دلیل باشد که حاکم است، قهراً اصل حاکم می‌شود بر اماره.

حق در مسئله

به نظر می‌رسد آنچه امام (رحمة الله علیه) در این مقام فرمودند، حق است و صحیح و وجه و علت آن نیز همان است که عرض کردیم که ممکن است کسی بگوید این یک اشکال مبنایی دارد.
البته با ملاحظه‌ سه نکته‌ ایشان در ابتدای مطلب، فرمودند:
اولاً: اینکه ضابطه‌ حکومت، تعرّض و نظارت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر است «نحو تعرّض».
ثانیا: اینکه وقتی می‌خواهیم امارات و اصول را از لحاظ تقدم و تاخر بسنجیم، باید ادله‌ آن‌ها را ملاحظه کنیم.
ثالثا: دلیل حاکم تنها و تنها می‌تواند لفظی باشد.
التزام به تفصیل اجتناب‌ناپذیر است.
بله، ممکن است کسی بگوید: اصلاً ضابطه‌ حکومت این نیست. یا مثلاً بگوید: دلیل حاکم لازم نیست لفظی باشد. در این صورت می‌تواند راه گریزی از تفصیل پیدا کند. اما اگر ما این سه مطلب را لحاظ کنیم که حق نیز همان است، تفصیل صحیح است. در هر جایی که مثلاً یک دلیل تعرّض به دلیل دیگر نداشته باشد یا لفظی نباشد، نمی‌توانیم مسئله‌ حکومت را در آنجا مطرح کنیم. معلوم است که سیره‌ عقلا و بنا عقلا یا حکم عقل که ادله‌ لبی هستند، طبق نکته‌ای که اشاره کردیم، نمی‌توانند هیچ‌گاه بر اصل حکومت داشته باشد؛ چون اصلاً لفظی نیستند.
حتی اگر ما این مبنا را نیز نپذیریم که حتماً دلیل حاکم باید دلیل لفظی باشد و بگوییم دلیل حاکم می‌تواند یک دلیل لبی نیز باشد، باز نمی‌توانیم در مورد سیره‌ عقلا و اجماع و عقل، به عنوان مستندات اماره، بگوییم که این‌ها بر ادله‌ اصول عملیه حکومت دارند. چون مشکل دیگری وجود دارد و آن هم عدم تعرّض این ادله نسبت به ادله‌ اصول عملیه است. گفتیم ضابطه‌ اصلی حکومت این است که دلیل حاکم متعرّض دلیل محکوم شود، اما آیا واقعاً می‌توانید بپذیرید که سیره‌ عقلا نظارت و تعرّض به ادله‌ شرعی دارد؛ مثلاً به دلیل «لا تنقض الیقین بالشک»؟ اصلاً تعرّض و نظارت در دلیل لفظی معنی دارد. یک وقت شما می‎گویید: در حکومت لازم نیست این تعرّض و نظارت باشد. که این حرف باطلی است. حتماً باید در حکومت، مسئله‌ تعرّض و نظارت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر را در نظر بگیریم که اگر این نباشد .
سوال: علی المبنا است، یعنی می‎توانیم اینگونه بگوییم: عقلا خبر واحد را علم می دانند و این موجب توسعه علم در دلیل محکوم است.
استاد: آیا اگر تعرّض نباشد، شما می‌توانید؟ ضابطه‌ی حکومت، تعرّض و نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم است. آیا ما می‌توانیم در حالی که یک دلیل هیچ تعرّض و نظارتی نسبت به دلیل دیگر ندارد، قائل به حکومت بشویم؟ … فرق می‌کند. چرا؟ این فرق می‌کند… بحث من دقیقاً در همین نقطه است. ببینید، عده‌ای می‌گویند حکومت عبارت از تعرّض و نظارت یک دلیل به دلیل دیگری است. یعنی این هویت حکومت را در تعرّض و نظارت می‌بینند. این قید تعرّض و نظارت را مقوّم ماهیت حکومت می‌دانند. اگر کسی این را گفت، اما در عین حال گفت لازم نیست دلیل حاکم دلیل لفظی باشد؛ دلیل لبی هم می‌تواند باشد. مخاطب ما این دسته هستند. می‌گوییم: چطور می‌شود؟ دلیلی که لفظی نیست (لبی است، مثل سیره‌ عقلاء)، حکومت داشته باشد بر دلیل دیگر، در حالیکه این ضابطه (تعرّض) هم در آن باشد؟ یعنی هم متعرض باشد و هم لفظی نباشد… آیا این اشکال متوجه این دسته هست یا خیر؟ بنابراین، ما نمی‌توانیم از یک سو ملتزم باشیم که در حکومت، مسئله‌ی نظارت و تعرّض معتبر است، و از سوی دیگر بگوییم لفظی بودن دلیل، مدخلیتی ندارد. نمی‌توان به این دو امر با هم ملتزم شد. آیا این اشکال وارد است؟…آیا شما این را قبول دارید؟ صبر کنید … فرض ما این است که تعرّض وجود دارد. … ما داریم بر این امر اشکال می‌کنیم. … ما از یک طرف می‌گوییم نمی‌شود کسی بگوید ضابطه‌ حکومت، تعرّض و نظارت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر است «نحو‌ تعرّض»، اما در عین حال، لفظی بودن دلیل حاکم را نپذیرد و بگوید لازم نیست لفظی باشد. …. حال به سراغ آن ادعای دیگر برویم. شما می‌گویید ممکن است کسی بگوید لازم نیست دلیل، لفظی باشد و نیز لازم نیست دلیل حاکم، متعرّض و ناظر به دلیل محکوم باشد. بله؛ اگر کسی چنین بگوید، قهراً این اشکال متوجه او نمی‌شود. اما بیاییم سراغ اصل این دو مبنا:
اولاً: آیا لازم است دلیل، لفظی باشد یا خیر؟ ما می‌گوییم اگر مسئله‌ تعرّض و نظارت را معتبر بدانیم، حتماً باید دلیل، لفظی باشد. پس باید ابتدا به بررسی همان مبنای اول بپردازیم: آیا تعرّض و نظارت در دلیل حاکم یا به عبارت دیگر، در تحقق حکومت معتبر است یا نه؟ ما می‌گوییم: بله، زیرا حکومت بدون آن تحقق نمی‌یابد. ما بدون این شرط، حاکم و محکومی نداریم…. آنان می‌گویند این حکومت است… نمی‌تواند حکومت باشد… اگر در ناحیه‌ تضیق باشد این می‌شود ورود… این توسعه به صورت تکوینی نیست. بلکه به عنایت و تعبد است. مثلا اینکه می‌گویند «هذا بیان»، آیا آن را از «لا بیان» واقعاً خارج می‌کند؟ مگر واقعاً خارج می‌شود؟ … به همین دلیل است ما اشکال می‌کنیم که تنزیل غلط است… خب نیست… ذهن شما عادت کرده به این که مثلاً سیره‌ عقلا هم می‌تواند موضوع را توسعه یا تضییق دهد، آن را شامل شود یا خارج کند … اساساً وقتی ما می‌گوییم … عقلا اینگونه نیستند، تنزیل نمی‌کنند… آقا، ما نمی‌توانیم فرض غلط را بپذیریم؛ ما نمی‌توانیم فرض غلط داشته باشیم.
علی ایّ حال، حق مطلب همین است که امام فرمودند و به نظر ما، این سخن، حرف قابل قبولی است

بحث جلسه آینده

مقدمه‌ دهم است که درباره اصول محرزه و غیر محرزه است؛ یعنی اصول عملیه بر دو دسته است: اصول محرزه و اصول غیر محرزه.