جلسه بیست و هفتم
مقدمات – مقدمه نهم: تقدم امارات بر اصول عملیه –ملاک تقدیم امارات – قول چهارم: تفصیل – کلام امام خمینی: نکته اول و دوم وسوم – عدم حکومت به نحو کلی – تفصیل
۱۴۰۴/۰۷/۲۸
قول چهارم: تفصیل
تا اینجا مجموعاً شش وجه در قالب سه قول در ملاک تقدیم امارات بر اصول عملیه ذکر نمودیم. همگی این وجوه، مورد بررسی و اشکال قرار گرفتند.
امام (رحمة‌الله علیه) وجهی را برای تقدیم امارات بر اصول به صورت کلی بیان نکرده‌اند، بلکه تفصیل داده‌اند. ایشان می‌فرمایند: در برخی مواضع، امارات بر اصول عملیه وارد هستند، در برخی موارد حکومت دارند و جالب آنکه برخی از اصول عملیه، مانند استصحاب، بر اماراتی همچون قاعده فراق و تجاوز، مقدم می‌گردد. اکنون ما به طور خلاصه، فرمایش ایشان را نقل می‌کنیم تا پس از آن ببینیم که آیا قابل قبول هست یا خیر؟
کلام امام خمینی
ایشان ابتدا چند نکته را بیان میکنند:
نکته اول
امام به ضابطه حکومت اشاره کرده و می‌گوید: حکومت، عبارت است از بودن دلیل حاکم به نحوی که متعرض دلیل محکوم باشد. لذا یک جهت عمده در حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر، تعرض دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم است. این تعرض هم به نظر ایشان، مهم نیست به چه کیفیتی باشد؛ می‌فرمایند: «نحو تعرض، ولو بنحو اللزوم العرفی و العقلی». اصل این است که یک دلیل، متعرض دلیل دیگر باشد.
ولی این تعرض، حدی دارد: «مما لا یرجع الی التصادم فی مرحلة‌الظهور». درست است که دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم تعرض دارد، ولی این تعرض به حد تصادم در مرحله ظهور نمی‌رسد. مثلاً بین عام و خاص، تعارض است، ولی یک تعارض بدوی است و استقرار پیدا نمی‌کند. اما برخی تعارض‌ها مستقر می‌شود. ایشان می‌فرمایند: دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم تعرض دارد، ولی این تعرض به حد تصادم در ظهور نمی‌رسد.
حتی ممکن است دلیل حاکم، متعرض یک حیثیتی از حیثیات دلیل محکوم شود، نه خود دلیل محکوم. یعنی مثلاً حیثیتی که دلیل محکوم، متکفل بیان آن نبوده، اما دلیل حاکم می‌آید و با توسعه یا تضییق در آن حیثیت، کار خود را انجام می‌دهد. این نیز با یک نحوه تعرض است.
اگر بخواهد امارات بر اصول عملیه حاکم باشد، این ضابطه باید وجود داشته باشد. یعنی ادله‌ی امارات، متعرض ادله اصول عملیه باشند، ولو به نحو لزوم عرفی و عقلی، یا متکفل یک حیثیتی از حیثیات مربوط به دلیل.
همینجا ایشان می‌فرمایند: «و مما ذکرنا من الضابط، یظهر وجه تقدیم الامارات علی الاصول.»؛ از این ضابطه که ما بیان کردیم، وجه تقدیم امارات بر اصول، معلوم می‌شود. یعنی آیا واقعاً ما می‌توانیم بگوییم ادله‌ی همه امارات، یک نحوه تعرضی نسبت به ادله‌ی اصول عملیه دارند؟ قطعاً این‌گونه نیست.
پس این نکته اول بود که اصلاً ضابطه حکومت چیست تا بعد ببینیم در ما نحن فیه منطبق است یا خیر؟
نکته دوم
ایشان می‌گویند: حکومت، بین خود امارات و اصول نیست، بلکه بین دلیل امارات و دلیل اصول عملیه است. آن چیزی که مشهور است و در کتاب‌ها و گفته‌ها و نوشته‌ها مطرح می‌شود؛ این است که امارات بر اصول عملیه، مثلاً حاکم یا ورود دارند. ایشان می‌گویند: مسئله حکومت، بین خود امارات و اصول عملیه نیست بلکه ادله امارات و ادله اصول با هم سنجیده می‌شوند، چون قوام حکومت در واقع به چگونگی دلیل و کیفیت دلیل مربوط می‌شود. حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر، به این معناست که این دلیل متعرض دلیل دیگر است، بنحو تعرض، خود اماره و اصل، که این قابلیت را ندارند. معنا ندارد بگوییم.
نکته سوم
ایشان معتقد است که دلیل حاکم باید دلیل لفظی باشد. این را ما قبلاً هم گفتیم. یک اختلافی است البته که آیا دلیل حاکم می‌تواند دلیل لبی، مثل اجماع و عقل، هم باشد یا نه؟ معروف این است که دلیل حاکم باید لفظی باشد. هرچند بعضی می‌گویند لزومی ندارد دلیل حاکم دلیل لفظی باشد، می‌تواند دلیل لبی مثل اجماع یا عقل هم به عنوان دلیل حاکم مطرح شود. اما به نظر ما هم، حق همین است که دلیل حاکم باید لفظی باشد. این را ما قبلاً ذکر کردیم و توضیح دادیم.
با ملاحظه این سه نکته که:
اولاً: ضابطه حکومت این است که دلیل حاکم متعرض دلیل محکوم باشد.
ثانیا: مسئله حکومت بین دلیل امارات و دلیل اصول عملیه است.
ثالثا: تنها دلیل لفظی می‌تواند حاکم باشد بر یک دلیل دیگر.
عدم حکومت به نحو کلی
لذا شما اگر همه دلایل‌تان لفظی باشد، می‌توانید مسئله‌ی حکومت را مطرح کنید. (این را بنده عرض می‌کنم در توضیح فرمایش ایشان) اگر ما این ضابطه را پذیرفتیم، دیگر نمی‌توانیم به نحو مطلق، مثلاً بگوییم ادله حجیت خبر واحد بر ادله اصول عملیه حکومت دارند. چون مثلاً سیره‌ی عقلایی، یک دلیل حجیت خبر واحد است، در حالیکه این دلیل، دلیل لفظی نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم این حاکم است بر ادله اصول عملیه، و کذلک در مورد سایر امارات. یا مثلاً در میان ادله لفظیه، اگر دلیلی متعرض دلیل دیگر نبود، معنا ندارد بگوییم این حاکم است بر آن. دلیل حاکم، نظارت دارد بر دلیل محکوم؛ متعرض دلیل محکوم است. این ویژگی باید در یک دلیل باشد تا بتوانیم قائل به حکومت شویم.
آیا همه ادله امارات نسبت به ادله اصول عملیه، این تعرض و نظارت را دارند؟ واقعاً اینطور نیست، مثلاً از ادله حجیت خبر واحد، آیه نبأ را در نظر بگیرید. آیا بر فرض اینکه مفهوم حجت باشد و دلالت بر حجیت خبر واحد بکند، آیا این هیچ تعرض و نظارتی نسبت به ادله اصول عملیه دارد؟ آیا ناظر به مثلاً دلیل برائت است؟ ناظر به دلیل استصحاب است؟ در بسیاری موارد، ما این تعرض و نظارت را در ادله امارات نمی‌بینیم.
بنابراین، با توجه به این نکات، به نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم ادله امارات حاکم بر ادله اصول عملیه هستند. با اینکه شیخ انصاری، محقق نائینی و کثیری قائل شدند به حکومت، اما واقع این است که این مسئله به صورت کلی قابل قبول نیست.
سوال:
استاد: مسئله امارات و اصول، به چه ملاکی می‌گویید بین خود اینها ما باید در نظر بگیریم حکومت یا ورود و امثال اینها را. خود اینها که معنا ندارد که بگوییم مثلاً این حاکم است بر آن است. مثلاً یک اماره خاص، می‌گوید نماز جمعه واجب نیست. زراره مثلاً روایتی نقل کرده که نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست حال این چه تعرضی به استصحاب دارد؟ چه تعرضی به برائت دارد؟ یا در مقابل برائت مثلاً. ما وقتی مسئله حکومت را این‌گونه ترسیم می‌کنیم که یک دلیلی متعرض و ناظر دلیل دیگر باشد، پس باید دلیل اماره و دلیل اصل عملی را بسنجیم، ببینیم این تعرض و نظارت در آن وجود دارد یا خیر؟
به هر حال ما نمی‌توانیم بگوییم که ادله امارات به صورت مطلق بر ادله اصول عملیه حکومت دارد. چون با توجه به سه نکته‌ای که عرض کردیم، حکومت به صورت موجبه کلیه کنار می‌رود. اما ممکن است به صورت موجب جزئیه، در بعضی موارد، ما قائل به حکومت شویم. چنانچه در بعضی موارد قائل به ورود می‌شویم.
تفصیل
سپس امام (رحمة‌الله علیه) می‌فرماید که ادله امارات متفاوتند. گاهی دلیل یک اماره، بنای عقلایی است، گاهی دلیل، اجماع است. در جایی که دلیل اماره، اجماع یا بنای عقلایی باشد، ما نمی‌توانیم آن را حاکم بر اصل بدانیم. مثلاً فرض کنیم اصالة الصحّة فی فعل الغیر. بنابراین اینکه این اماره باشد نه اصل، دلالت بکند بر صحت فعل مسلمان.
حالا دلیل اصالة الصحّة عمدتاً سیره عقلا یا اجماع است. سیره عقلا، اجماع، دلیل لبی هستند، دلیل لفظی نیستند. حالا اگر ما گفتیم اصالة الصحّة بر استصحاب مقدم است، اینجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم حکومت دارد. چون این دلیل اساساً دلیل لفظی نیست و در حکومت شرط این است که دلیل حاکم لفظی باشد. اینجا به نحو حکومت نیست، بلکه به نحو ورود است یا تخصیص.
سوال: شک که واجدانا وجود دارد، زیرا تکوینا باید موضوع از بین برود، شما هم که خبر واحد را نازل منزله علم نمی دانید. طبیعتا ورود نمی شود.
استاد: ایشان در بحث استصحاب مفصل آنجا بحث کردند، وجوه مختلفی است. حالا یا تخصیص است یا ورود است. اینجا ما نمی‌خواهیم وارد آن شویم… بله، می‌شود این را گفت… مسئله این است که الان ما فعلاً می‌خواهیم بگوییم حکومت نیست…. نه، نمی‌گویم ورود است. گفتم. تعبیر ایشان هم این است: لم یکن بنحو الحکومة، بل بنحو الورود او غیر ذلک…. اگر کسی اصالة الصحّة را مستند به یک روایت کند، غیر از سیره یا اجماع، طبیعتاً امکان حکومت هم وجود دارد. این فقط یک شرطش است… گفتم بناً علی امارتیها… ما دو تا را پیش‌فرض گرفتیم. خود ایشان هم این را مثال زده با دو پیش‌فرض. یکی اینکه می‌گوید: مثل اصالة الصحّة فی فعل الغیر بنائا علی امارتیها … بر فرض که اماره باشد، فان دلیلها السیرة العقلاییه او الاجماع؛ دلیلش این دو تا است. حال اگر کسی گفت دلیل آن یک دلیل لفظی است، از این مورد خارج می‌شود. یا مثلاً بگوید که این اماره نیست، طبیعتاً مثال برای این محسوب نمی‌شود.
مثال دیگری که ایشان می‌زنند، ادله حجیت خبر ثقه است. ادله حجیت خبر واحد مختلف است، برخی آیات، برخی روایات، و بعضاً بنای عقلا است. سه دلیل عمده دارد؛
1. اگر مستند حجیت خبر واحد آیه نبأ باشد؛ «إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ» .
ما در این که این دلالت دارد یا ندارد بحث داریم، لکن فرض می‌کنیم این آیه مفهوم دارد و مفهوم هم حجت است. معنایش این است این است که اگر یک عادلی برای شما خبر آورد، یک غیر فاسق خبر آورد، دیگر تبین لازم نیست. چون خبر عادل خودش متبین است و دیگر «أن تصیبوا قوماً بجهالة» تحقق پیدا نمی‌کند. اگر کسی به خبر عادل اخذ کند، جهالت نیست.
پس آیه نبأ دلالت بر این دارد که خبر عادل، مُتَبَیِّنٌ و لم یکن الإقدام معه جهالة، علمٌ. حالا با تعابیری که می‌توانیم اینجا ذکر بکنیم. یعنی دیگر نه جهالت است و … در این صورت نسبت به ادله اصول عملیه حکومت پیدا می‌کند. یعنی بعید نیست حکومت باشد، اگرچه حالا این را امام نفرمودند، ولی احتمال ورود هم ممکن است. حالا ایشان می‌گویند: «لا یبعد أن یکون به نحو الحکومة».
سوال: جهالت در ان تصیبوا جهل در مقابل علم نیست بلکه منظور اقدام نابخرادنه است.
استاد: بله اینجا علی الفرض می گوییم.
2. اگر مستند، روایات باشد، ایشان می‌فرماید: «فلسان بعضها یکون بنحو الحکومة» لسان بعض ادله به نحو حکومت است. چون این تعرض را دارد، دلیل لفظی است و در واقع موضوع دلیل دیگر را یا توسعه می‌دهد یا تضییق می‌کند. هرچند ایشان می‌فرماید: «و ان کان غالبها لم تکن بتلک المثابه» اغلب روایات هم به این شکل وارد نشده‌اند تا لسان آنها لسان حکومت باشد.
3. اگر مستند خبر واحد، بنای عقلا باشند، «لا یبعد أن یکون التقدیم به نحو الورود» اگر بنای عقلا باشد، بعید نیست بگوییم ادله امارات بر اصول عملیه واردند. با همان بیانی که اشاره کردم. وقتی بنای عقلا بر اخذ به خبر ثقه است، موضوع دلیل مورود را از بین می‌برد. یعنی دیگر سالبه به انتفاء موضوع است.
سوال:
استاد: اصلاً خود شیخ در آنجا تصریح می‌کند که ادله امارات بر ادله اصول عملیه حکومت دارد. آنجا خودش تصریح دارد. منتها اینجا آمده تطبیق کرده. پس در اینجا بین دلیل اماره و دلیل اصل، این قیاس انجام نمی‌شود. نه، در واقع این مثالی که شما می‌زنید که اگر به طور کلی روایتی بر حکمی قائم شد، این مقدم بر اصل است یا نه مورد بحث نیست. ما به خصوص نمی‌خواهیم ببینیم این وجوب بر مثلاً مقتضای اصل که عدم وجوب است مقدم است. بلکه می‌خواهیم ببینیم به صورت کلی، هر جا بین این دو تصادمی پیش آمد، کدام مقدم می‌شود؟ وقتی اینطور می‌خواهیم بررسی کنیم، به ناچار باید دلیل‌های اینا را با هم مقایسه بکنیم.
سوال:
استاد: اصلاً در خود اصول عملیه هم این بحث ممکن است پیش بیاید. بین دو تا اصل عملی باشد. ولی اینجا می‌خواهیم یک معیار استخراج کنیم که اگر یک اماره ای با اصل تصادم کردند، کدام مقدم می‌شود.
امام تا اینجا فرمودند: ادله امارات مختلف است، بعضی از آنها بر دلیل اصول عملیه حکومت دارد، برخی ورود دارند، حتی ممکن است مخصِّص محسوب شوند. به حسب موارد فرق می‌کند.
بحث جلسه آینده
سپس امام می‌گوید: «و اما ادلة قاعدة الفراق و التجاوز، فهی حاکمة علی الاستصحاب بنائا علی اماریة الاستصحاب» «و اما ان کان الاستصحاب اصلاً، فلا اشکال فی حکومة ادلّها علی ادلّته» اگر ما گفتیم استصحاب اصل است اشکالی نیست در اینکه ادله قاعده (قاعده‌ی فراق و تجاوز) بر ادله‌ی استصحاب حکومت دارند.