خارج اصول؛ جلسه بیست و ششم؛ مقدمه نهم؛ ملاک تقدیم امارات بر اصول عملیه

جلسه ۲۶ – PDF

جلسه بیست و ششم

مقدمات – مقدمه نهم: تقدم امارات بر اصول عملیه –ملاک تقدیم امارات – قول سوم: حکومت – نسبت نادرست محقق نایینی به شیخ انصاری – بررسی قول سوم – اشکال اول – اشکال دوم – بررسی اشکال دوم

۱۴۰۴/۰۷/۲۷

نسبت نادرست محقق نائینی به شیخ انصاری

عرض کردیم قول سوم در مورد تقدیم امارات بر اصول عملیه، حکومت است. دو تقریب برای حکومت ذکر شد، یکی تقریب مرحوم شیخ و دیگری تقریب محقق نایینی. اجمالاً به مشترکات و تفاوت‌های این دو تقریب نیز اشاره نمودیم.
اما عجیب این است که محقق نائینی به مرحوم شیخ نسبت داده که ایشان در مورد جمع بین امارات و اصول عملیه، راهی غیر از راه حکومت را طی نموده است. محقق نایینی در همین موضع و در بحث تعادل و ترجیح، به مرحوم شیخ نسبت داده که ایشان وجه تنافی بین امارات و اصول عملیه را همان وجه در تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری می‎داند و با همان راهی که بین حکم واقعی و حکم ظاهری جمع می‎شود بین امارات و اصول نیز جمع نموده است.
ایشان سپس در اعتراض به شیخ می‎گوید: مناط و ملاک در مورد حکم ظاهری و حکم واقعی، با مناط و ملاک در اینجا متفاوت است. چون: جمع بین امارات و اصول عملیه تنها از راه حکومت ممکن است، نه از آن راهی که شیخ گفته است.
این در حالی است که خود مرحوم شیخ در رسائل تصریح نموده به اینکه وجه تقدیم امارات بر اصول، حکومت است. دیروز ما عبارت مرحوم شیخ را نقل نمودیم. ایشان تصریح می‌کند که امارات بر اصول عملیه حکومت دارند. مع ذلک محقق نائینی می‌گوید که مرحوم شیخ چرا از راه حکومت وارد نشده و مسئله را بر وزان تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری قرار داده و همان جمعی که در مورد حکم واقعی و ظاهری گفته، اینجا نیز همان را مطرح نموده است.
این نکته‎ای بود که قبل از بررسی این دو تقریب، لازم بود ما به آن اشاره بکنیم.

بررسی قول سوم (حکومت)

نسبت به حکومت، همان طوری که گفتیم، چه بنابر تقریب اول که مرحوم شیخ ادعا نموده‌اند، چه بنابر تقریب دوم که محقق نائینی فرموده، در هر دو تقریب مسأله تنزیل مطرح شده است. طبق نظر شیخ، تنزیل منزلة الرافع. طبق تقریب نایینی، تنزیل منزلة العلم یا تنزیل منزلة الکاشف التام. در هر دو، بالأخره مسأله تنزیل مطرح است. بر این اساس اشکال این است که:

اشکال اول

اشکال اصلی این است که با مراجعه به لسان ادله امارات در می‌یابیم که در اغلب آنها مسأله تنزیل مطرح نیست. اگر مسأله تنزیل مطرح بود، چه نازل منزله رافع کما ذهب الیه الشیخ، چه نازل منزله علم و یقین و کاشف تام نیاز به دلیل دارد. بالاخره برای اینکه بخواهیم این را نازل منزله آن بکنیم. نیاز به دلیل داریم. این تنزیل چگونه قابل اثبات است. اگر مثلاً در مورد حجیت خبر واحد، به سیره عقلا رجوع کنیم، سیره عقلا در اخذ به خبر واحد، این نیست که خبر واحد را نازل منزله یقین بکنند. عقلا به خبر واحد عمل می‌کنند زیرا جایگزینی ندارند. اگر بخواهند به یقین و قطع عمل کنند، زندگی آنان مختل می‌شود. لذا به ناچار به واحد که مفید ظن است عمل می‌کنند، بله، خبر واحد و امثال آن را طریق به سوی واقع می‌دانند با اینکه احتمال خطا در آن وجود دارد، اما غیر از این راهی ندارند. بنابراین به خبر واحد أخذ می‌کنند و آن را معتبر می‌دانند.
پس اگر مثلاً دلیل ما بر حجیت اماره‌ای مثل خبر واحد، سیره عقلا باشد چطور می‌توان گفت امارات بر اصول عملیه حکومت دارند. آیا واقعاً از این مطلب تنزیل استفاده می‌شود و عقلا خبر واحد را نازل منزله علم و یقین می‌دانند؟ یا مثلاً طبق نظر مرحوم نائینی، امارات یا ظنون یا خبر واحد نازل منزله علم و یقین و کاشف تام محسوب می‌شوند. آیا واقعاً از نظر عقلا خبر واحد نازل منزله یقین است؟ ما دلیلی در مورد تنزیل امارات ظنّیه، نازل منزله علم و یقین و رافع نداریم. اصول عملیه عقلیه تکلیفش معلوم است. در مورد برائت عقلی مثلا می‌توانیم بگوییم امارات بر اصول عملیه عقلیه ورود دارند. اما در مورد اصول عملیه شرعیه مثل برائت شرعی، استصحاب، چطور می‌توانیم بگوییم این حکومت دارد بر آن؟ در حالیکه در اکثر ادله امارات هیچ بحثی از تنزیل مطرح نیست. وقتی می‌گوییم تنزیل یعنی چه؟ یعنی شارع تعبداً یک چیزی را جای دیگری قرار بدهد. وقتی چنین چیزی نیست، ما می‌توانیم بگوییم حکومت است؟
پس اینکه مرحوم شیخ و مرحوم نائینی امارات را بر اصول عملی حاکم می‌دانند، به این معنا امارات را نازل منزله رافع و علم و یقین و کاشف تام می‎دانند قابل قبول نیست؛ زیرا (اگر بگوییم همه که شاید این‌گونه نباشد زیرا بعضی از ادله کما سنذکر آنفا این جهت در آن‌ها هست بعضی از ادله ممکن است تنزیل از آن استفاده شود) غالباً ادله این‌طور نیستند. وقتی مثلاً مفاد دلیل حجیت خبر واحد این است که خبر واحد حجت است، چگونه از آن استفاده می‌شود که مثلاً دارد خبر واحد را نازل منزله علم و یقین قرار می‌دهد.
عرض کردم اگر ما قائل به تفصیل بشویم، باید اثبات کنیم که در آن بخشی که مسأله حکومت مطرح است، آنجا حکومت چگونه است؟ حالا بعد خواهیم گفت.

اشکال دوم

مرحوم شهید صدر اشکالی اینجا مطرح نموده است. ایشان هم متمایل به تعارض است، همان حرفی که از قول صاحب ریاض نقل نمودیم البته با یک تفاوتی، ایشان می‌گوید بین امارات و اصول عملیه تعارض وجود دارد. حال چرا؟ حکومت چه اشکالی دارد؟
این اشکال در حقیقت با فرض عدول از اشکال قبلی است. یعنی سلمنا تنزیل منعی نداشته باشد و قبول کنیم که شارع مثلاً خبر واحد را نازل منزله رافع یا نازل منزله علم و قطع و یقین قرار داده، اشکال این است که لسان ادله اصول عملیه نیز لسان نفی تنزیل است. لذا می‎شود تعارض؛ می‌گوید برفرض بگوییم لسان امارات لسان تنزیل است، لسان اصول عملیه هم لسان عدم تنزیل است. پس تعارض پیش می‌آید. این می‌گوید امارات مثل خبر واحد نازل منزله علم و یقین هستند اما مثلاً دلیل استصحاب نفی می‌کند، تنزیل را و می‌گوید نه این چنین نیست. توضیح ذلک:
ایشان یک نظیری برای این مطلب ذکر و سپس در ما نحن فیه از آن استفاده می‌کند. می‌گوید ما ادله‌ای داریم که نهی از عمل به ظن می‌کند: «إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا». ظن انسان را از هیچ‌چیز بی‌نیاز نمی‌کند. در مقابل، برخی ادله دلالت بر حجیت خبر واحد می‌کند. اما مشهور معتقد است دلیل حجیت خبر واحد بر ادله ناهیه از عمل به ظن حکومت دارند. ولی این مطلب اشکال دارد چون:
ادله نهی از عمل به ظن کلیت دارد و حجیت را از هر دلیلی که مفید ظن باشد نفی می‌کند. پس لسان ادله ناهیه از ظن لسان نفی حجیت است. این شامل خبر واحد هم می‌شود. خبر واحد هم یک دلیل ظنّی است که به واسطه این دلیل عام، آن هم نفی شده است. از این طرف، خود دلیل حجیت خبر واحد این ظن را معتبر می‌کند. یعنی این را نازل منزله یقین قرار می‌دهد.
پس از یک طرف، ادله نهی از عمل به ظن، به طور کلی نفی تنزیل می‌کند. از این سو، دلیل حجیت خبر واحد تنزیل را ثابت می‌کند. نفی تنزیل و تنزیل با هم تعارض دارند. لذا ایشان در بحث از ادله نهی از عمل ظن هم بر خلاف مشهور می‌گوید ادله حجیت خبر واحد بر ادله نهی از عمل به ظن حکومت ندارد، بلکه تعارض دارد. حال اینکه این تعارض را چطور حل می‌کنیم، قهراً قائل به تخصیص می‌شوند چون این دلالتش اقوی است.
ایشان از این مطلب اینجا استفاده کرده و می‌گوید مثلاً دلیل حجیت خبر واحد طبق فرض خبر واحد را حجت و آن را نازل منزله علم و یقین قرار می‎دهد. پس بر طبق ادله حجیت خبر واحد تنزیل وجود دارد. اما دلیل برائت مثل: «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ». ظاهرش این است که تا علم، یقین به عنوان غایت محقق نشود، این اعتبار دارد. حلیت، برائت ثابت است الی ان یحصل العلم والیقین. حالا فرض کنیم این علم هم اعم از علم حقیقی و علم تنزیلی باشد.
پس دلیل امارات طبق فرض ادعای تنزیل دارد. دلیل استصحاب، دلیل برائت شرعی، تنزیل را نفی می‌کند. چرا؟ زیرا در واقع دارد می‌گوید من تا مادامی که یقین پیدا نشود، معتبر هستم، که این شامل تنزیل هم می‌شود. پس بین این دو دسته، یعنی دلیل اماره و دلیل اصل، تعارض پیش می‌آید. یکی نفی تنزیل می‌کند، یکی آن را اثبات می‎کند.
این اشکالی است که شهید صدر اینجا بیان نموده است.

بررسی اشکال دوم

به نظر می‌رسد که این اشکال وارد نیست. زیرا درست است که مفروض بحث ما این است که ادله حجیت خبر واحد دلالت بر تنزیل دارد اما ادله اصول عملیه مثل استصحاب و برائت، چرا معارض با این است و نفی تنزیل می‌کند؟ ممکن است در بعضی مواقع یا نسبت به بعضی اصول نفی تنزیل قابل تصور باشد ولی اینکه بخواهیم بگوییم لسان تمام اصول عملیه نفی تنزیل است، این معلوم نیست. «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ»، می‎گوید این شیء بر تو حلال است تا زمانی که علم به حرمت پیدا کنی. حالا فرض کنیم این علم هم اعم از علم حقیقی و علم تنزیلی باشد. این کجا دارد نفی تنزیل می‌کند تا تعارض و سپس تخصیص مطرح ‌شود. لذا شاید بتوانیم اشکال دوم را بر طرف کنیم.
به هر حال به نظر می‌رسد مسأله حکومت علی الاطلاق و به نحو موجبه کلیه قابل اثبات نیست. حال چه باید بکنیم؟ ما تعارض و تخصیص و ورود را با سه تقریب، حکومت را با دو تقریب توضیح دادیم. یعنی عملاً تا اینجا شش وجه ذکر کردیم. یکی تعارض بود و تخصیص، سه وجه برای ورود، دو وجه هم برای حکومت، حدوداً شش وجه برای تقدیم امارات بر اصول ذکر نمودیم.
اینها همه مشکل داشتند. حالا باید دید که اینجا بالأخره به چه راهی باید ملتزم بشویم؟ آیا باید تفصیل بدهیم؟ چند جور تفصیل دادند. حالا نظر امام (رحمة الله علیه) را مطالعه بفرمایید. ما این نظر را ان‌شاءالله فردا بررسی خواهیم کرد.