خارج اصول؛ جلسه بیست و یکم؛ مقدمه نهم؛ملاک تقدیم امارات

جلسه ۲۱ – PDF

جلسه بیست و یکم

مقدمات – مقدمه نهم: تقدم امارات بر اصول عملیه –ملاک تقدیم امارات – قول دوم: ورود – تقریب دوم – نکته – بررسی تقریب دوم – اشکال اول – اشکال دوم – اشکال سوم

۱۴۰۴/۰۷/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ملاک تقدم امارات بر اصول عملیه بود. عرض کردیم اقوال مختلفی نسبت به این مطلب وجود دارد. قول اول، قول به تعارض و تخصیص بود که مورد بررسی قرار گرفت.
قول دوم، قول به ورود است؛ به این معنا که امارات بر اصول عملیه وارد هستند، لکن ملاک ورود، به چند وجه تقریر شده است. سه تقریب برای ورود بیان کرده‌اند. هر سه تقریب را محقق نائینی متعرض شده است. البته در میان این تقریب‌های سه‌گانه، خود ایشان تقریب سوم را ترجیح می‌دهد و می‌گوید از سایر تقریب‎ها بهتر است. تقریب اول را در جلسه گذشته ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم.
تقریب دوم هم بالاجمال ذکر شد. این تقریب را البته محقق عراقی هم ذکر کرده است. قبل از آن که به این تقریب اشاره کنم، به مطلبی متذکر می‌شوم که توجه به آن مطلب به ما کمک می‌کند فرق این تقریب‌ها را بهتر درک کنیم، بلکه به فهم ورود در این مقام نیز کمک می‌کند.

نکته

نکته این است که ریشه و منشأ اختلاف در ملاک تقدم امارات بر اصول عملیه همین مطلبی است که می‌خواهیم اشاره بکنیم.
ما اینجا دو دسته دلیل داریم: ۱. ادله‌ای که امارات را معتبر می‌کنند؛ ۲. ادله‌ای که اصول عملیه را حجت قرار می‌دهند.
این دو دسته از ادله در جهاتی با هم تفاوت دارند:
یک تفاوت این است که در اغلب ادله امارات غایتی ذکر نشده، اما در ادله اصول عملیه یک غایتی ذکر شده. این که می‌گوییم اغلب برای این است که در بعضی مواقع ممکن است دلیل یک اصلی غایتی هم در آن بیان نشده باشد، اما غالباً این‌طور نیست. پس ادله اصول عملیه مغیا به غایت‌ هستند، اما در ادله امارات غایتی ذکر نشده است. غایت مذکور در ادله اصول عملیه هم نوعاً علم و یقین است: «حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ» یا «انْقُضْ بِیَقِینِ آخر». لکن در مورد معنای علم و یقین اختلاف پیش آمده که به چه معناست؟
نکته دیگر این است که یقین و علم متعلق به چه چیزی شده‌اند، که خودش بحث دارد. مثلاً در دلیل برائت آمده: «حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ بعینه» اینجا متعلق علم، حرمت است. آن وقت بحث پیش می‌آید که آیا منظور حرمت واقعی است یا اعم از حرمت واقعی و ظاهری است؟ خود این باعث شده انظار و آراء مختلفی را پدید آورد.
در تقریب اول، علم و یقین که غایت بود در ادله اصول عملیه، تفسیر به حجت یا حجیت شد، در مقابل لا حجیت یا لا حجت.
در تقریب دوم، علم به معنای حجت یا لا حجت نیست بلکه به همان معنای خودش است. «حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ» علم به حکم است، اعم از حکم ظاهری و حکم واقعی. زیرا حکم ظاهری هم که باشد، پشتوانه دارد؛ یک دلیل قطعی پشت آن است. مثل تعبیری که ما در مورد ظنون خاصه به کار می‌بریم؛ می‌گوییم خود اینها مفید ظن هستند، اما پشتوانه یقینی و قطعی دارند. یعنی ما علم و یقین به اعتبار اینها داریم، لذا علم به معنای یقین به این طریق است، حرام هم که گفتیم اعم از حرمت واقعی و حرمت ظاهری است.
سوال:
استاد: مراد آنها که حکم ظاهری را قبول دارند… (حال که ما اصلاً حکم ظاهری را قبول نداریم و منکر یک حکمی به نام حکم ظاهری هستیم.) حکم مستفاد از اصل است در مقابل مستفاد از امارات. یک اصطلاح عام‌تری هم هست و آن اینکه حکم ظاهری؛ یعنی هر حکمی که از یک دلیل قطعی استفاده می‌شود، مثل امارات یا اصول عملیه، در مقابل حکم واقعی؛ یعنی آنچه که در علم خداوند وجود دارد و در لوح ثبت شده است، آن حکم واقعی است. این اصطلاحات متفاوت است.
سوال:
استاد: اینجا که معلوم است: «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ بعینه» اینجا می‌گویند حرام معلوم شود، یقینی شود. یعنی چه؟ یعنی آنچه که با اماره یا با یقین وجدانی برای شما پیدا می‌شود… فرض این است که استصحاب محل بحث است. بله، مقدم شود دیگر. اصلاً به عنوان اصل کأنه دیده نمی‌شود… ظاهراً بله، اینجا … بله، واقعاً هم یعنی این که مثلا امام معصوم بشنویم که دیگر یقین پیدا بکنیم، قطع پیدا کنیم… این ممکن است حتی بتوانیم مصادیق دیگر … کار نداریم. «حَتَّی تَعْلَمَ» به عنوان یک غایت در این ادله ذکر شده. عرض کردیم «تَعْلَمَ» به چه معناست و حرام به چه معناست.
پس تقریب دوم بر دو پایه استوار شده است:
اول اینکه «تَعْلَمَ» یعنی مایوجب العلم. هرچه که موجب علم باشد، یک دلیل قطعی باشد، ولو خودش مفید ظن است، ما یوجب الیقین بالدلیل؛ حالا این شامل امارات هم می‌شود. امارات درست است مفید ظن هستند، اما ما یقین داریم آنچه اماره اثبات می‌کند، ظاهراً در مورد ما ثابت است؛ یعنی یقین به این حرمت ظاهری داریم.
سوال:
استاد: گفتم متعلق یقین اینجا فرق دارد. متعلق علم فرق می‌کند. ما علم و یقین داریم که با اماره این حکم ثابت شده است. اماره مفید ظن است، ولی علم و یقین است.
پس ببینید در تقریب دوم دو تصرف ولی در تقریب اول یک تصرف انجام می‎شود. اینکه علم تفسیر شود به حجت، شک هم تفسیر شود به لاحجت. دیگر در معنای حرام تصرف نمی‌کرد. اما اینجا در واقع دو تا تصرف می‌شود. یکی این که در حرام تصرف می‌کنیم؛ می‌گوییم این اعم از واقعی و ظاهری است. به عبارت دیگر، متعلق «تَعْلَم» محل بحث که اعم از حرام واقعی و حرام ظاهری است؛ منحصر در حرام واقعی نیست، بلکه حرام ظاهری را نیز در بر می‌گیرد.
تصرف دیگر این است که می‎گوید «حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ». شما حرام را گفتید اعم از ظاهری و واقعی. اما علم و یقین چه؟ آیا یقین و علم همان معنا را دارند؟ اینجا علم و یقین به معنای خودش است، همان یقین قطعی، نه به معنای حجیت است و نه غیر آن. منتهی کأنه چون دلیل اعتبار اینها قطعی و یقینی است، پس آنچه برای ما ثابت می‌شود، همین حکم است، حالا می‌خواهد این حکم ظاهری باشد یا واقعی.
این مطلبی است که محقق عراقی و محقق نائینی فرمودند. تفاوتش هم با تقریب اول معلوم است.
سوال: حرام و واجب واقعی قدر جامع ندارند.
استاد: نه چه اشکالی دارد … هر دو منع است … آقا، جامع ندارد دیگر. نباشد بالاخره قدر جامع دارند که … ببینید، اینها همه مبتنی بر پذیرش حکم ظاهری است والا ما که حکم ظاهری را انکار می‌کنیم، این بحث شکل دیگری پیدا می‎کند… هیچ مشکلی در تصویر جامع نیست… آن از جهت ترتب آثار آن است ولی خود معنای حرام، اعم از ظاهری و واقعی، یک قدر مشترک می‌توانیم بینشان تصویر کنیم.

بررسی تقریب دوم

تقریب دوم هم مورد اشکال قرار گرفته؛ سه تا اشکال به تقریب دوم وارد شده است. یک اشکال را محقق عراقی گفته، دیگران هم گفتند. اما دو اشکال را هم محقق نائینی فرمودند که حالا اینها را نیز عرض می‎کنم.

اشکال اول

اشکال اول همانند اشکالی که به تقریب اول کردیم، این است که انه خلاف ما تقتضیه ظواهر تلک الادله؛ برخلاف ظاهر ادله است. اینکه شما بگویید حرام اعم از ظاهری و واقعی است، این برخلاف ظاهر است. خود محقق عراقی گفته است. «فَإِنَّهُ خِلَافُ مَا تَقْتَضِیهِ ظَّواهِرُ تلک الادله، بَدَاهَةً ظُهُورِ دَلِیلِ الْحلیهِ وَ نَحْوِهَا فِی أَنَّ الْغَایَهَ هِیَ الْمَعْرِفَهُ بِخُصُوصِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الشَّکُّ وَ هُوَ الْحُکْمُ الْوَاقِعِیُّ نَفْسُ الْأَمْرِی لَا بما یعم الْحُکْمَ الظَّاهِرَی فی حصول الغایه». می‌گوید این احتمال که ما حرام را اعم از ظاهری و واقعی بدانیم برخلاف ظاهر ادله است. برای این که در «کُلُّ شَیْءٍ حَلالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ». «حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ» این غایت است. ما قبلاً هم گفتیم اصلاً فرق بین ادله اصول و امارات همین است که در ادله اصول غایت ذکر شده، اما در ادله امارات نوعاً و غالباً غایت ذکر نشده است. غایتی که در ادله اصول عملیه ذکر شده علم به حرمت است یعنی همان که شما شک در آن دارید، علم به آن پیدا کنید. آنچه که ما شک در آن داشتیم چه بود؟ در حکم واقعی شک داشتیم یا شک در حکم ظاهری؟ شک در حکم واقعی داشتیم. پس الان هم که علم پیدا می‌شود، باید علم به همان حکم واقعی باشد. لذا اشکال ایشان این است که ما نمی‌توانیم حرام را حمل بر اعم از حرمت ظاهری و واقعی کنیم؛ زیرا ما بر اساس این دلیل زمانی می‌توانیم اصل حلیت یا «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ» را کنار بزنیم که علم به حکم پیدا کنیم. ولی کدام حکم؟ «حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ» یعنی تا زمانی که علم به حکم واقعی این شیء پیدا کنید؛ یعنی واقعاً بفهمید این حرام است. اما اگر این شامل حرمت ظاهری هم ‌شود با ظاهر دلیل سازگار نیست.
سوال: اصل حلیت را اگر نداشتیم در ظاهر نیز شک داشتیم، کل شئ لک حلال که فقط در واقعش که شک نیست اگر اصل حل نبود وظیفه ظاهری را هم نمیدانستیم پس شامل حکم ظاهری هم می شود
استاد: ما می‎خواهیم ببینیم این دلیل چه مفادی دارد …

اشکال دوم

دلیل اصالة الحلیه می‌گوید: «کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ». سپس حرام را به معنای اعم از حرام واقعی و حرام ظاهری دانستند. الان اینجا غایت چیست؟ ما کاری به حرام واقعی و ظاهری به یک معنا نداریم. ما الان مثلاً به حکم ظاهری علم و یقین داریم. لکن مسئله این است که ما در اعتبار و حجیت آن تردید داریم. ما یقین داریم باید به این عمل کنیم، مفاد آن برای ما معتبر است. اما آیا علم به اعتبار و حجیت امارات به عنوان غایت در ادله اصول عملیه ذکر شده است یا نه؟ اگر علم به اعتبار امارت به عنوان غایت در اصول عملیه ذکر شده بود، می‌توانستیم بگوییم حرام به معنای حجیت و اعتبار است. ولی مسئله و مشکل این است که علم به حجیت به عنوان غایت تعبد به اصول عملیه اخذ نشده. آن چیزی که به عنوان غایت اصول عملی ذکر شده علم به خلاف مضمون اصل است، یعنی اگر برخلاف مضمون اصول عملیه چیزی پیدا شد، اصول عملیه را کنار می‌گذاریم. اما آیا علم به خلاف مؤدای اصول عملیه برای ورود کفایت می‌کند؟ خیر، آن چیزی که برای ورود لازم است، همان مسئله علم و قطع به اعتبار و حجیت اماره است.
پس اشکال دوم این است که آنچه به عنوان غایت در اصول عملی ذکر شده با آنچه که شما از آن سخن می‌گویید با هم فرق می‌کند. این غایت با آن بیان شما سازگار نیست.

اشکال سوم

اشکال سوم که محقق نائینی به آن اشاره کرده، این است که اگر علم به اعتبار اماره داریم، علم به اعتبار و حجیت اصول نیز داریم. چه فرقی است بین اینها؟ به هر حال علم به حجیت و اعتبار هم در مورد اصول عملیه است، هم در مورد امارات.
سوال:
استاد: می‌خواهیم بگوییم در اصول عملیه هم همین است، فرقی نمی‌کند. این دلیل نمی‌شود برای تقدم اماره بر اصل یا ورود اماره بر اصل… آن یک اشکال دیگر است. اشکال سوم در واقع می‌خواهد بگوید شما تلاش کردید بین اماره و اصل عملی از این جهت فرق بگذارید، ولی از این جهت فرقی وجود ندارد…. ما داریم در مقایسه با هم می‌گوییم دیگر. به صورت جداگانه که بررسی نمی‌کنیم.