جلسه هجدهم
مقدمات – مقدمه نهم: تقدم امارات بر اصول عملیه –ملاک تقدیم امارات بر اصول عملیه – بررسی قول اول (تعارض و تخصیص) – اشکال به قول اول – بررسی اشکال – اشکال اول – اشکال دوم – خلاصه بحث
۱۴۰۴/۰۷/۱۵
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ملاک تقدیم امارات بر اصول عملیه بود. عرض کردیم دیدگاه‌ها و اقوال مختلفی در این باره وجود دارد. قول اول، قول به تعارض بین امارات و اصول عملیه و تخصیص ادله اصول به ادله امارات است. این دیدگاه را طبق تشریح صاحب ریاض و به بیان ایشان نقل کردیم و اشکالی که متوجه این دیدگاه شده بود ذکر گردید.
اشکال این بود که تعارض در جایی محقق می‌شود که موضوع دو دلیل یکی باشد. اگر موضوع دو دلیل متفاوت باشد، تعارض، تحقق پیدا نمی‌کند. چون تعارض یعنی تنافی و تکاذب دو دلیل. تنافی هم در موضوع واحد معنا دارد. اگر موضوع متفاوت باشد، تنافی محقق نمی‌شود و اینجا موضوع واحد نیست؛ چون شک در موضوع دلیل اماره اخذ نشده است، اما در موضوع اصل اخذ شده است.
پاسخی که به این اشکال داده شد این بود که در هر دو جهل به حکم واقعی وجود دارد؛ یعنی هم اماره در فرض جهل به حکم واقعی حجت است، هم اصل. لذا شارع هر دو را حجت کرده است. پس تعارض پیش می‌آید چون مسئله جهل به حکم واقعی در هر دو وجود دارد. یعنی اماره در صورت جهل به حکم واقعی حجت است، اصل عملی هم در صورت جهل به حکم واقعی حجت است. پس موضوع یکی است و لذا تعارض به معنای تکاذب دو دلیل در موضوع واحد تحقق پیدا می‌کند.
تا اینجا در واقع تثبیت قول اول و دیدگاه تعارض بود.
بررسی قول اول
اکنون می‌خواهیم قول اول را بررسی کنیم و اینکه آیا اینجا تعارض محقق است یا نه؟
آخرین سخن قائل به تعارض این شد که اینجا تعارض تحقق دارد؛ چون هم دلیل اماره و هم دلیل اصل در صورت جهل به حکم واقعی حجت شده‌اند. دلیل اماره می‌گوید خبر واحد حجت است، اذا لم تکن عالماً بالحکم الواقعی. دلیل اصل هم همین را می‌گوید. پس تعارض و تنافی دلیلین در موضوع واحد محقق شده است.
اشکال به قول اول
اشکال دقیقاً به همین نقطه است که بین موضوع دلیل اماره و موضوع دلیل اصل تفاوت وجود دارد و موضوعات اینها یکی نیست. جهل به حکم واقعی یا شک در حکم واقعی، گاهی به عنوان جزئی از موضوع لحاظ می‌شود و گاهی به عنوان مورد لحاظ می‌شود. در امارات، جهل و شک در حکم واقعی به عنوان جزئی از موضوع اخذ نشده است؛ هر چند مورد آن مورد شک است، مورد آن مورد جهل است. اما در اصول عملیه، جهل به حکم واقعی و شک در آن به عنوان جزئی از موضوع اخذ شده است؛ بین موضوع و مورد تفاوت است. این یعنی چه؟ این در واقع مهم‌ترین اشکالی است که متوجه قول اول است. توضیح ذلک:
قول اول می‌گوید اینجا تعارض است و تأکید می‌کند موضوع واحد است و تنافی دلیلین در موضوع واحد به عنوان رکن تعارض تحقق دارد. ما می‌خواهیم بگوییم اینطور نیست. چون:
اصل عملی؛ مثل استصحاب می‌گوید: اذا شککت و کنت علی یقین فَابن علی یَقِینِکَ. اگر شک کردی و یقین داشتی قبلاً، به شکت اعتنا نکن، بنا را بر همان یقینت بگذار، از طرف دیگر دلیل اماره برای ما یک اماره‌ای مثل خبر واحد را حجت قرار می‌دهد. در دلیل اصل، شک اخذ شده است؛ اما در دلیل امارات، شک یا جهل به حکم واقعی اخذ نشده است. در دلیل اماره نیامده بگوید اذا کنت جاهلاً بالحکم الواقعی فالخبر حجة. گفته خبر الواحد حجة. اما در دلیل اصل گفته اذا شککت و کنت علی یقین فابن علی یَقِینِکَ. این حاکی از این است که در اصول عملیه، جهل به حکم یا شک به عنوان قید موضوع حضور دارد. «اذا شککت» قید موضوع است. «اذا شککت و کنت علی یقین فَابْنِ عَلَی یَقِینک». اما در دلیلی که خبر واحد را برای ما حجت کرده است، شک یا جهل به حکم واقعی به عنوان قید موضوع حضور ندارد. گفته خبر الواحد حجة. اما این به این معنا نیست که خبر واحد مطلقاً حجت باشد. خبر واحد در جایی حجت است که ما جهل به حکم واقعی داشته باشیم. لذا حجیت خبر واحد منوط به جهل به حکم واقعی است. این مربوط به مورد؛ است نه موضوع.
پس در اصول عملیه، جهل به حکم واقعی قید موضوع و جزئی از موضوع است. اما در امارات، جهل به حکم واقعی قید حکم است، نه قید موضوع. اگر اینجا هم قید موضوع بود، حرف قائل به تعارض تمام بود؛ چون هر دو دلیل نسبت به جهل به حکم به عنوان قید موضوع وارد شده‌اند. یکی می‌گوید این حجت است، دیگری می‌گوید آن حجت است. لذا تکاذب و تنافی پیش می‌آورد. اما اینجا، طبق این بیان، جهل به حکم یا شک در حکم به عنوان قید در موضوع، فی الاصول، و به عنوان قید حکم فی الامارات شناخته می‌شود. فرق موضوع و مورد همین است.
پس هم در اصول عملیه و هم در امارات، پای جهل به حکم واقعی در میان است. اصول عملیه در جایی جاری می‌شود که ما حکم واقعی را ندانیم، جهل داشته باشیم، شک داشته باشیم. امارات هم همینطور است. خبر واحد که می‌گوید نماز جمعه واجب است، زمانی حجیت دارد که حکم واقعی را ندانیم. اما این کجا و آن کجا؟ در اصول عملیه جهل به حکم واقعی جزئی از موضوع و قید آن است، اما در امارات، جهل به حکم واقعی قید موضوع نیست، بلکه مورد آن و قید حکم است؛ یعنی حکم در این مورد جاری می‌شود.
پس اساس تعارض که مبتنی بر تنافی دلیلین در موضوع واحد بود، منهدم می‌شود. نتیجه این شد که موضوع یکی نیست؛ پس تعارض منهدم می‌شود.این پاسخی است که در مقابل قائل به تعارض مطرح شد. اما باید ببینیم این اشکالی که به قول به تعارض شده، وارد است یا خیر؟
سوال: در تعارض شرط این نیست که موضوع یکی باشد… در ماده اجتماع تعارض می کنند.
استاد: بالاخره آن موضوع واحد است. این بدیهیات را انکار نکنید. اتحاد در موضوع به انحاء و اشکال مختلفی تحقق پیدا می‌کند. یک وقت اتحاد در خود عنوان و مفهوم است، طبیعتاً تعارض در آن عنوان پیش می‌آید. یک وقت اتحاد در بعضی مصادیق است که در ماده اجتماع این چنین است. در دو مفهومی که نسبتشان عموم و خصوص من وجه است،… شما کبری را می‌خواهی انکار کنی یا صغری را؟ کبری این است: آیا در تعارض، تنافی دلیلین بر موضوع واحد شرط است؟ قطعاً بله. …کبری را پس قبول دارید؟ در تعارض که به معنای تکاذب الدلیلین و تنافی الدلیلین است، اگر قرار باشد یکی نفی بکند یک حکم را از یک موضوعی، دیگری نفی بکند حکم را از موضوع دیگری، دیگر تعارض نیست ما می‌گوییم گاهی تنافی بین دلیلین در موضوع واحد دارای اقسام مختلفی است. وحدت موضوع گاهی در مفهوم است، گاهی وحدت در مصداق است، گاهی ممکن است وحدت در مثلاً بعضی انواع یک جنس باشد. بستگی دارد به اینکه ما حیث این دو دلیل را که باید حیث واحدی باشد، کشف بکنیم.
سوال: هم مورد اماره و هم مورد اصل عملی شک است. یعنی هم اصل عملی شامل این می شود و هم اماره. پس اشکال از این جهت نیست که اینجا به حسب موضوع تنافی نیست، اشکال اصلی به صاحب ریاض این است که رابطه اینها عام و خاص است موجب تعارض نمی شود و خاص مقدم می‌شود.
استاد: این اشکالی است که اینجا شده و باید بررسی شود. ابتدا گفتم که طبق این اشکال به صاحب ریاض تعارض نیست؛ چون موضوع واحد نیست… این جای بررسی دارد. شما اصل نیاز به وحدت موضوع را انکار می‌کردید… دیروز هم همین را انکار می‌کردید… پس وحدت موضوع را قبول دارید؟ …گفتم ببینیم اینجا اشکال شما کبروی است یا صغری؟ شما به کبرای مسئله هم اشکال می‌کردید.
بررسی اشکال
مستشکل در پاسخ به صاحب ریاض گفت دلیل امارات در موضوع آن، شک و جهل اخذ نشده، اما در مورد شک جریان پیدا می‌کند، در مورد جهل جریان پیدا می‌کند. اما در دلیل اصل، شک در موضوع آن اخذ شده است.
اشکال اول
ما باید برویم سراغ همین مطلب که آیا این چنین است؟ آیا ادله امارات واقعاً همه این چنین هستند و ادله اصول همه آنچنان؟ وقتی ادله اینها را بررسی می‌کنیم. در هر دو طرف نقض دارد. مثلاً فرض کنیم دلیل یک اماره‌ای آیه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» است، الان در این آیه شک و جهل در موضوع اخذ شده. می‌گوید: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ». اینجا در خود دلیل این قید به عنوان جزء موضوع ذکر شده است، می‌گوید: اگر نمی‌دانید. در ادله امارات بعضاً این قید آمده، بعضاً هم نیامده است، پس ما هر دو نوع دلیل را داریم.
از آن طرف، در مورد ادله اصول اولیه هم گاهی این قید ذکر شده گاهی این قید ذکر نشده است. اصالة البرائة یا اصالة الحلیه، دلیلش این است: «کُلُّ شَیْءٍ حَلالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ بعینه» یا «کُلُّ شَیْءٍ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ». اینجا حلال یا حکم به حلیت تا زمانی است که نهی وارد شود. مواردی هم وجود دارد که اصلا قیدی ندارد. بنابراین، ما از هر دو طرف بعضاً می‌بینیم که آنچه اینجا ادعا شده است در فرق یا ادله اصول و ادله امارات، قابل نقض است.
اشکال دوم
به طور کلی مدعای مستشکل، مبتنی بر پذیرش حکم ظاهری است. چون مبنای سخن مستشکل این است که ما برای موضوع دو فرض می‌توانیم در نظر بگیریم: یکی فرض وجود موضوع بدون هیچ قیدی و دیگری وجود موضوع با قید شک در حکم واقعی ولی ما گفتیم شارع اساساً اینطور نیست که دو حکم را برای یک موضوع در دو فرض جعل کرده باشد. اصلاً مبنای انکار حکم ظاهری هم همین است. شارع یک موضوعی را در نظر می‌گیرد، یک حکمی را برای آن موضوع فرض می‌کند. بعد می‌گوید بسیار خب، هر کس به آن حکم دست پیدا نکرد، وظیفه‌اش این است مثلاً؛ اینطور نیست که از اول دو حکم، یکی به عنوان حکم واقعی برای موضوع بدون هیچ قیدی جعل شده باشد و یک حکمی هم به عنوان حکم ظاهری برای موضوع با قید شک و جهل به حکم واقعی وضع شده باشد. لذا ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، ما این را انکار کردیم.
سوال:
استاد: آن حکم ظاهری نیست.
ما اصلاً حکم دومی به نام حکم ظاهری نداریم. لذا این که ما بگوییم در یک حالت شک و جهل جزئی از موضوع و قید آن محسوب می‌شود و در حالت دیگر شک و جهل قید برای موضوع محسوب نمی‌شود این غلط است. یک موضوع داریم که حکمی برای آن ثابت است و بود و نبود جهل و علم یا شک و یقین نسبت به آن هیچ مدخلیتی ندارد.
نتیجه آن که اگر بخواهیم با این بیان، بین موضوع اصول عملیه و موضوع امارات، تفکیک بکنیم و از این راه تعارض را نفی کنیم، این درست نیست.
خلاصه بحث
خلاصه قول اول و نتیجه‌ای که ما از این اشکالات گرفتیم این است که قول اول می‌گوید بین امارات و اصول عملیه تعارض است؛ برای اینکه اصول عملیه بر اساس ادله حجت شده‌اند، چه اماره‌ای بر خلافشان باشد چه نباشد. امارات نیز بر اساس ادله معتبر و حجت شده‌اند چه اصلی بر خلافشان باشد، چه نباشد. این تعارض البته نتیجه‌اش تخصیص است. یعنی ما ناچاریم ادله اصول عملیه را به ادله امارات تخصیص بزنیم و بگوییم اصل عملی تا جایی حجت است که اماره‌ای بر خلاف آن نباشد. گفتیم بازگشت این قول در واقع به تخصیص است. قول به تعارض، نتیجه‌اش تخصیص است؛ یعنی ادله امارات مخصص اصول عملیه هستند. ادله امارات تخصیص می‌زنند اصول عملیه را.
اشکال شد که موضوع اینها یکی نیست، بنابراین تعارض تحقق پیدا نمی‌کند؛ چون شک در موضوع اماره اخذ نشده است، ولی در موضوع اصل عملی اخذ شده است.
کسی در دفاع از قائل به تعارض گفت: فرقی نمی‌کند، در هر دو جهل به حکم واقعی مدخلیت دارد؛ هر دو در صورت جهل به حکم واقعی جریان پیدا می‌کنند، پس موضوع واحد است.
اشکال شد که بله در هر دو جهل به حکم واقعی مدخلیت دارد، اما در اصول عملیه به عنوان قید موضوع یا به تعبیر دیگر در موضوع، دخالت دارد، اما در امارات به عنوان قید موضوع دخالت ندارد؛ بلکه مورد امارات جهل به حکم واقعی است. یعنی با فرق گذاشتن بین موضوع و مورد، مسئله حل شد و ما توضیح دادیم که موضوع و مورد چیست. پس تا اینجا تعارض محقق نیست.
دو اشکال به این سخن شد. گفتیم اولا این فرق قابل نقض است. ثانیاً اگر ما حکم ظاهری را نپذیریم، جایی برای این فرق باقی نمی‌ماند.
نتیجه تا اینجا این است که تعارض با این اشکالات برطرف نشده است. یعنی ما نتوانستیم تا اینجا پاسخ قائل به تعارض یا به تعبیر دیگر تخصیص را بدهیم.
تا اینجا، نتیجه این است که تعارض قابل تصویر است و ما باید ادله اصول عملیه را به وسیله ادله امارات تخصیص بزنیم.
سوال: اینجا اتحاد در بعضی از مصادیق داریم یا نداریم؟ چه شک در موضوع و چه در مورد اخذ شده باشد بالاخره به حسب مصداق، هم مصداق اصل است و هم مصداق اماره
استاد: این همان بحث است که نتیجه‌اش تخصیص نیست. نتیجه‌اش حرف صاحب ریاض نیست. صاحب ریاض گفت: درست است که نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجه است، ولی ما با اینها معامله عام و خاص مطلق می‌کنیم و ادله اصول عملیه را به ادله امارات تخصیص میزنیم… اصلاً جدا از هم نیستند… وقتی ما می‌گوییم تعارض است، تنافی است… فعلاً…چند مرحله این رفت و برگشت … خیلی خوب می‌شود در همان مورد… اصل حرف صاحب ریاض این است … خیلی خب، بحث این است که اگر عموم و خصوص من وجه است، پس تخصیص چرا؟