جلسه هفدهم
مقدمات – مقدمه نهم: تقدم امارات بر اصول عملیه –تقدیم قطع بر اصول عملیه ملاک تقدیم امارات بر اصول عملیه – قول اول: تعارض – بررسی قول اول
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
تقدیم قطع بر اصول عملیه
بعد از بیان مفاهیمی که اقوال مختلف بر آنها استوار است، اکنون به بررسی این اقوال می‌پردازیم. درباره تخصص، تخصیص، ورود، حکومت، جمع عرفی یا قرینیت عرفیه به طور مختصر مطالبی را عرض کردیم.
اکنون بحث در این است که امارات بر اصول عملیه به چه ملاکی مقدم می‌شوند؟ تقدیم قطع بر اصول عملیه روشن است. لذا بحثی درباره ملاک تقدیم قطع بر اصول عملیه نیست. اختلاف در مورد ملاک تقدیم امارات است.
اینکه می‌گوییم در مورد قطع و ملاک تقدیم آن بر امارات بحثی نیست، بدین جهت است که وقتی نسبت به حکمی، انسان یقین پیدا کند، موضوع اصول عملیه مرتفع می‌شود؛ چون موضوع اصول عملیه شک است (با تسامح) و زمانی که انسان یقین پیدا می‌کند، دیگر شک وجود ندارد. اگر مثلاً یقین پیدا کردیم به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت؛ این یقین چون وجدانی است، تعبدی هم نیست، حجت است و حجیت آن هم ذاتی است و بدیهی است که با وجود چنین یقینی، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد؛ زیرا شکی باقی نیست تا بخواهیم به اصول عملیه رجوع بکنیم. با حصول یقین، موضوع اصول عملیه مرتفع می‌شود. لذا می‌توانیم بگوییم یقین و قطع بر اصول عملیه وارد است؛ چون با یقین موضوع اصل عملی از بین می‌رود. وقتی قطع می‌آید، وارد بر اصول عملیه است؛ چون موضوع آن را از بین می‌برد. پس این لا کلام و لا خلاف فیه. انما الکلام در تقدیم امارات بر اصول عملیه.
ملاک تقدیم امارات بر اصول عملیه
همان‌طور که قبلاً هم گفتیم، در این باره اقوال مختلفی وجود دارد.
1. بعضی معتقدند بین امارات و اصول عملیه تعارض وجود دارد.
2. عده‌ای می‌گویند امارات بر اصول عملیه وارد است.
3. برخی می‌گویند امارات حاکم بر اصول عملیه هستند و در این جهت بین اصول عملیه عقلیه و شرعیه، فرقی نیست.
4. بعضی بین اصول عقلی و اصول شرعی تفصیل دادهاند.
5. امام خمینی هم در این باره نظری دارند که بعداً متعرض خواهیم شد.
قول اول : تعارض
از میان این اقوال، شاید قدیمی‌ترین قول، قول به تعارض است. یعنی تا قبل از مطرح شدن بحث حکومت و ورود و تفاوت آنها با تخصیص و تخصص (که عمدتاً توسط شیخ انصاری مطرح گردید) بسیاری معتقد بودند اماره و اصول عملیه با هم متعارضند. دلیل اماره با دلیل اصل عملی تعارض دارد. صاحب ریاض به این رأی معتقد است و یک بیانی دارد که بیان ایشان را توضیح می‌دهم.
گفتیم این قدیمی‌ترین قول در باب نسبت بین امارات و اصول عملیه است. خود مرحوم شیخ هم در رسائل به این رأی و نظر اشاره کرده و نسبت به آن اشکال کرده است.
صاحب ریاض معتقد است که دلیل اماره و دلیل اصل با هم عموم و خصوص من وجه هستند. چون دلیل اماره، دلالت بر حجیت اماره می‌کند مطلقاً، چه اصلی در برابر آن باشد چه نباشد. پس از این جهت، دلیل اماره اعم است. در مقابل، دلیل دال بر حجیت اصل عملی دلالت می‌کند بر اعتبار و حجیت آن به نحو مطلق، چه اصل عملی در مقابلش اماره‌ای باشد یا نباشد. اینها یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق. برای همین است که می‌گوییم نسبتشان عموم و خصوص من وجه است. بعضی امارات در مقابلش اصلی وجود ندارد، بعضی اصول در مقابلشان اماره‌ای نیست، اما بعضی امارات و اصول با هم سازگار نیستند؛ یعنی اماره‌ای است که در مقابل آن اصلی است، یا اصلی است که در مقابل آن اماره است. لذا نسبت بین دلیل اماره و دلیل اصل، نسبت عموم و خصوص من وجه است.
با اینکه نسبت بین اصل و اماره عموم و خصوص من وجه است، اما ما با آنها معامله عموم و خصوص مطلق می‌کنیم. بیان ذلک:
دلیل بر حجیت اصل، به وسیله دلیل دال بر حجیت اماره تخصیص می‌خورد. یعنی مثلاً یک دلیل می‌گوید خبر واحد حجت است و این اعم از این است که اصلی در مقابل آن باشد یا نباشد. از آن طرف، دلیل استصحاب دلالت بر حجیت می‌کند، اعم از اینکه در مقابلش اماره باشد یا نباشد. منتها ما وقتی دلیل استصحاب را با دلیل اماره تخصیص می‌زنیم، معنایش این است که حجیت استصحاب محدود می‌شود به آن فرضی که اماره برخلاف آن نباشد. ما به این ترتیب نسبت بین اینها را کأنه عموم و خصوص مطلق فرض می‌کنیم و با آن معامله عام و خاص مطلق می‌کنیم.
ان قلت: چرا عکس این نباشد؟ چرا شما دو چیزی که نسبتشان عموم و خصوص من وجه است را مبدل به عام و خاص مطلق می‌کنید و از این طرف معامله عام و خاص مطلق می‌کند؟ در حالیکه عکس آن هم می‌تواند باشد. شما از آن طرف عموم و خصوص مطلق را در نظر بگیرید؛ یعنی بگویید دلیل اماره را با دلیل استصحاب تخصیص می‌زنیم که نتیجه این می‌شود؛ خبر واحد تنها در صورتی حجت است که اصلی در مقابل آن نباشد. ولی اگر در مقابل خبر واحد یک استصحاب وجود داشته باشد، این دیگر حجت نیست.
سوال:
استاد:مخالف… آن ثمره اینجا برای ما کاری نمی‌کند. … ببینید، عمده مخالف است. اگر از این طرف بگوییم، اصلی بر خلاف اماره نباشد. آن در اینجا تأثیر ندارد.
حال چرا با اینکه نسبت بین دلیل اماره و اصل عموم و خصوص من وجه است معامله عام و خاص مطلق می‌کنیم، آن هم از ناحیه اماره و می‌گوییم اماره خاص است و استصحاب یا اصل عملی عام مطلق و تخصیص می‌زنیم آن را. چرا اینطور عمل کنیم و عکس آن عمل نکنیم؟ چرا نگوییم اماره عام است و اصل عملی خاص؟ چرا این کار نکنیم؟
قلت: در پاسخ به این سؤال و اشکال – که حالا به عنوان توضیح مدعا مطرح شده – می‌گوید: اگر ما بخواهیم با دلیل حجیت اصل عملی، اماره را تخصیص بزنیم، لازمهاش این است که حجیت امارات لغو بشود، در حالیکه عکس آن اینطور نیست. یعنی اگر بخواهیم با دلیل اماره، اصل را تخصیص بزنیم حجیت اصول عملیه لغو نمی‌شود. چرا لازمه آن لغویت حجیت امارات است و ولی لازمه این لغویت حجیت اصول عملیه نیست؟ چون اگر دلیل اماره تخصیص بخورد، معنایش این است که با وجود اصل مخالف با اماره، دیگر اماره حجت نیست و این نتیجه‌اش آن است که ما یک مورد پیدا نکنیم که اماره بخواهد جریان پیدا کند. چون در هر جایی، در هر موردی که اماره جاری می‌شود، یک اصلی وجود دارد.
پس اگر ما بخواهیم با دلیل اصل، اماره را تخصیص بزنیم و بگوییم اماره مطلقاً حجت نیست، بلکه در جایی حجت است که اصلی مخالف آن نباشد دیگر هیچ موردی برای اماره پیدا نمی‌شود و این مستلزم لغویت است. چون هرجا که اماره‌ای باشد، یک اصل هم می‌تواند جریان پیدا کند. پس اگر ما به وسیله اصل، اماره را تخصیص بزنیم، این مستلزم لغویت در حجیت اماره است.
اما عکس آن اینطور نیست؛ یعنی اگر ما به وسیله اماره اصل را تخصیص بزنیم، لغویت اعتبار و حجیت اصل پیش نمی‌آید؛ چون برای اصل همواره جایی هست که بخواهد جریان پیدا کند بالاخره یک جاهایی وجود دارد که اصل می‌تواند جریان پیدا کند.
پس از یک طرف لغویت لازم می‌آید، ولی از طرف دیگر لغویت لازم نمی‌دهد. به همین دلیل ایشان می‌گویند با اینکه بین امارات و اصول عملیه، یا به تعبیر دقیق‌تر بین ادله امارات و اصول عملیه، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است، اما ما با آنها معامله عام و خاص مطلق می‌کنیم. یعنی اصل را عام می‌گیریم، اماره را خاص. اصل را با اماره تخصیص می‌زنیم؛ چون اگر غیر از این باشد، لغویت امارات لازم می‌آید.
سوال:
استاد: نه، ایشان می‌گوید که به حسب واقع نسبت این است، ولی ما معامله عام و خاص مطلق می‌کنیم…بله، به حسب واقع اینها با هم عموم و خصوص من وجه هستند… .
بر همین اساس ایشان می‌گوید که بین اصول عملیه و امارات تعارض وجود دارد و نتیجه و حاصل این تعارض به این ترتیب است که ما اصل را به وسیله اماره تخصیص می‌زنیم. حالا این مدعای صاحب ریاض است. ایشان بر این اساس آمده ادعا کرده تعارض بین اینها وجود دارد و طبیعتاً راه تخصیص را پیش گرفته ولی تصریح به این نشده است.
بررسی قول اول
مرحوم شیخ به صاحب ریاض اشکال کرده، دیگران هم اشکالاتی کردند. اشکالاتی نسبت به این نظر و این قول مطرح شده که ما از میان این اشکالاتی که مطرح شده، یکی دو تا را متعرض می‌شویم.
اشکال اول
در تعارض باید بین متعارضین تنافی باشد؛ تنافی یعنی اینکه هر یک از این دو دلیل دیگری را نفی بکند. در حالیکه اینجا بین اینها تنافی وجود ندارد؛ چون شرط تنافی این است که بر موضوع واحد متمرکز باشد. یعنی مثلاً یک دلیل راجع به یک موضوع مطلبی گفته است و دلیل دیگر بر سر همان موضوع با آن دلیل اول معارضه و آن را نفی بکند. و اینجا موضوع امارات و اصول یکی نیستند.
زیرا: در موضوع امارات شک در حکم واقعی اخذ نشده، اما در موضوع اصول عملیه شک در حکم واقعی اخذ شده است. فرض کنید اماره‌ای قائم شده بر وجوب نماز جمعه، اینجا هیچ جایی نیامده که اگر در حکم واقعی نماز جمعه شک داشتید، به اماره عمل کنید. لذا شک در موضوع دلیل امارات اخذ نشده، در حالیکه در اصول عملیه شک در موضوع آن اخذ شده است؛ می‌گوید اگر شک در حکم واقعی داشتی، فَابن علی یقینک؛ بنا را بر یقینت بگذار. پس در موضوع اصول عملیه شک در حکم واقعی اخذ شده، اما در موضوع امارات ما چنین چیزی را نمی‌بینیم. و اینها دو موضوع متفاوت‌اند.
بنابراین بین دو دلیل در حالی که موضوع آنها متفاوت است تنافی پیش نمی‌آید. تنافی وقتی پیش می‌آید که موضوع دو دلیل یکی باشد. مثلاً یک دلیل بگوید نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، یک دلیل هم بگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است.
این یک اشکالی است که اینجا مطرح شده است.
پاسخ اشکال اول
ربما یقال اینجا موضوع هر دو یکی است، موضوع امارات و اصول عملیه واحد است به این بیان که اصول عملیه در صورتی جریان پیدا می‌کند که ما جهل به حکم واقعی داشته باشیم. حالا این جهل به حکم واقعی اعم از صورت شک و ظن غیر معتبر و وهم و امثال اینهاست. در باب امارات هم همینطور است، اماره در فرض جهل به حکم واقعی معتبر است و الا اگر ما مثلاً به طریقی بتوانیم از امام معصوم حکم را بشنویم، قول معصوم به ما برسد، آنجا دیگر شک معنا ندارد. پس هم در امارات و هم در اصول عملیه، نسبت به حکم واقعی جاهل هستیم. پس موضوع یکی است؛ موضوع امارات و اصول عملیه یکی است؛ چون در هر دو جهل به حکم واقعی نهفته است.لذا تنافی محقق می‌شود.
سوال:
استاد: در موضوع یکی باشد … اما اینجا یکی شده. الان اینجا یکی شده دیگر. الان شده موضوع واحد… اما در یک محدوده یکی می‌شود. این اتحاد … اتحاد نسبی است. یعنی چی؟ یعنی گاهی مثل ماده اجتماع در عموم و خصوص من وجه است…
بحث جلسه آینده
این پاسخ مورد ایراد واقع شده و آن اینکه در موضوع اصل عملی شک اخذ شده است، اما در موضوع امارات شک اخذ نشده بلکه شک در مورد آن است. بین شک در موضوع و شک در مورد فرق می‌گذارد. اینکه شما می‌گویید در واقع می‌شود شک در مورد، شک در موضوع نیست. لذا تنافی به این معنا آنجا محقق نیست. این بحث در جلسه آینده دنبال می‌شود.