خارج اصول – جلسه شانزدهم – مقدمات – مقدمه نهم: تقدم امارات بر اصول عملیه – نظر محقق خراسانی درباره حکومت – نظر محقق نایینی درباره حکومت و اختلاف او با شیخ در دو موضع – ۵. جمع عرفی

جلسه ۱۶ – PDF

جلسه شانزدهم

مقدمات – مقدمه نهم: تقدم امارات بر اصول عملیه – نظر محقق خراسانی درباره حکومت – نظر محقق نایینی درباره حکومت و اختلاف او با شیخ در دو موضع – ۵. جمع عرفی

۱۴۰۴/۰۷/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد ملاک تقدیم اماره بر اصل، اقوال متعددی وجود دارد. برخی قائل به حکومت هستند، برخی ورود را ملاک تقدیم می‌دانند، برخی جمع عرفی که به دنبال تعارض بین امارات و اصول پیش می‌آید را ملاک تقدیم می‎دانند، برخی هم تفصیل داده‌اند و برخی هم قائل به تخصیص شده‌اند.عرض کردیم مناسب است ابتدائاً راجع به این مفاهیم یک توضیح اشارت ‌گونه داشته باشیم، بعد به بررسی اقوال بپردازیم.
درباره تخصص، تخصیص، ورود، اجمالاً مطالبی را بیان کردیم. در مورد حکومت عرض کردیم هم انظار مختلف است، هم مسائلی که پیرامون آن وجود دارد و خود آنها منشأ اختلاف است، مختلف است. لذا بحث مقداری با وسعت بیشتری مطرح خواهد شد.
مرحوم شیخ طی دو بیان (که البته بین آنها تنافی وجود ندارد، بلکه چه بسا مکمل یکدیگر باشند و هر یک به زاویه‌ای از این مسئله توجه کرده‌اند) فرمودند که حکومت آن است که یک دلیل نسبت به دلیل دیگر به دلالت لفظیه تعرض داشته باشد و ناظر به آن باشد؛ یا به نحو توسعه یا تضییق. گفتیم از بیان مرحوم شیخ به دست می‌آید که در حکومت چهار ویژگی باید باشد.
ویژگی اول البته اختصاص به حکومت ندارد، در تخصیص و ورود هم لازم است، آن هم وجود دو دلیل است. ما در تخصص نیاز به دو دلیل نداریم، ولی در تخصیص و ورود بالاخره دلیل مخصص، دلیل وارد، باید باشد تا تخصیص و ورود تحقق پیدا کند. اما تخصص نیاز به دلیل ندارد. پس این ویژگی مشترک است.
اما آن ویژگی‌های دیگر که مربوط به حکومت است این است که:
اولاً دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشد، ناظر است یعنی آن را تفسیر می‌کند یا تنزیل می‌کند که خواهیم گفت. نظر به آن دارد، یعنی یا در مقام تفسیر یا در مقام تنزیل است.
دوم اینکه این نظارت تنها به دلالت لفظی محقق است.
سوم دلیل حاکم بدون دلیل محکوم لغو است.

نظر محقق خراسانی درباره حکومت

مرحوم آقای آخوند هم تقریباً همین مطالب را در حکومت فرموده، لکن در ویژگی سوم با مرحوم شیخ مخالف است. یعنی ایشان هم حکومت را نظارت یک دلیل لفظی به دلیل لفظی دیگر می‌داند، اما اینکه دلیل حاکم متفرع بر دلیل محکوم باشد را قبول ندارد. تعبیر ایشان این است: «لا یعتبر تفرع دلیل الحاکم علی المحکوم» یعنی همان ویژگی سوم، که دلیل حاکم به گونه‌ای است که اگر دلیل محکوم نباشد لغو به نظر می‌آید. مثلاً اگر فرض کنید دلیلی نداشته باشیم که نماز را مشروط به طهارت کرده باشد، این بیان که الطواف بالبیت صلوة معنا ندارد و لغو است. وقتی می‌آید می‌گوید طواف به بیت نماز است (مثلاً)، یک شرایطی در آن وجود دارد یعنی مثلاً آن طهارت می‌خواهد، این هم می‌خواهد، یا حالا برخی شروط دیگر. یا لاشک لکثیر الشک بالنسبه به «اذا شکک بین الثلاث والاربع فابن علی الاکثر.» اگر این دلیل نباشد، دلیل لا شک لکثیر الشک لغو است. این ویژگی سومی است که در دلیل حاکم یا در حکومت توسط شیخ بیان شده است.
آقای آخوند می‌فرماید: تفرع دلیل حاکم بر محکوم لازم نیست. یعنی این ایشان قبول دارد که حکومت مسلماً به نوعی نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر است و قبول هم دارد که این نظارت توسط یک دلیل لفظی باید باشد. لکن نسبت به تفرع، ایشان ملاحظه‌ای دارد و می‌فرماید این نظارت لازم نیست فعلی باشد، بلکه اگر شأنیت نظارت و صلاحیت نظارت هم در دلیل حاکم باشد کافی است. لازمه این سخن آن است که تفرع دیگر معنا ندارد. اینکه بگوییم اگر دلیل محکوم نبود، دلیل حاکم لغو می‌شد، این ضرورتی ندارد. لازم نیست این نظارت فعلی باشد. اینکه اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است، در فرض نظارت فعلی تحقق پیدا می‌کند. اما اگر گفتیم نظارت شأنی کافی است، یعنی این دلیل صلاحیت داشته باشد، شأنیت داشته باشد که به نوعی نسبت به دلیل محکوم نظارت داشته باشد، این کافی است. لازمه این سخن تفرع نیست. لذا اگر دلیل محکوم هم نباشد، این صلاحیت نظارت دارد.
حال اینکه فرمایش مرحوم آقای آخوند درست است یا نه، ما دیگر وارد آن نمی‌شویم چون اینجا جای بحث نیست. این فقط یک توضیح اجمالی از انظار و آرایی است که در مسئله حکومت وجود دارد.

نظر محقق نایینی در مورد حکومت

محقق نائینی درباره حکومت مطلبی فرموده که به نوعی متفاوت است با آنچه شیخ و مرحوم آخوند گفته‎اند دقت کنید دو موضع، محل اختلاف مرحوم نائینی و شیخ است.

موضع اول

طبق بیان مرحوم شیخ و آخوند، به طور کلی حکومت به تصرف در موضوع محقق می‌شود، یعنی می‌گویند دلیل حاکم با نظارت به دلیل محکوم در موضوع دلیل محکوم تصرف می‌کند، حالا این تصرف یا بالتوسعه است و یا بالتضییق. مثلا می‎گوید: «اکرم العلما» بعد به دلیل دیگر می‌گوید «العالم هو الفقیه» این تضییق است، یا تفسیر، چون ما دو جنبه داریم در رابطه با حکومت، در رابطه با حکومت به دو بعد باید توجه شود.
یک بعد مربوط به سعه و ضیق است، به این معنا که دلیل حاکم یا دایره و دامنه موضوع دلیل محکوم را توسعه می‌دهد یا دامنه آن را تضییق می‌کند. مثال تضییق، همان «لا شک لکثیر الشک» است، چون کثیر الشک حقیقتاً شاک است، ولی می‌آید این را از دایره شاک خارج می‎کند، اینجا تضییق اتفاق افتاده. یک جا توسعه اتفاق می‌افتد، مثلاً می‌گوید «اکرم العلما«، بعد می‌گوید «الهاشمی عالم» اینجا در دایره علما توسعه می‌دهد، یک افرادی را هم داخل در دایره علما می‌کند. این یک بعد است.
بعد دیگر، چگونگی نظارت و تفسیر است، به بیان دیگر: نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم. گاهی مربوط به قلمرو دلیل محکوم است و گاهی چگونگی نظارت. آنچه که مربوط به قلمرو است این است که دایره موضوع دلیل محکوم را گاهی ضیق می‌کند، گاهی وسعت می‌دهد. و آنچه مربوط به چگونگی نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم است، این است که این نظارت یا به تفسیر است و یا به تنزیل. یک وقت آن موضوعی که در دلیل محکوم آمده را تفسیر می‌کند، می‌گوید منظور من از مثلاً علما کیست و یک وقت تنزیل می‌کند، مثل تنزیل الطواف منزلة الصلوة، اینجا تفسیر نیست بلکه تنزیل است، چون معلوم است معنای نماز، معنای طواف، ولی این را نازل منزله آن می‌کند، این یک نوع نظارت است.
سوال:
استاد: آن که مسلم است، من از یک زاویه دارم می‌گویم. گفتم دو زاویه است، یعنی تفسیر یا تنزیل. این معنایش این نیست که غیر از توسعه و تضییق است، قطعاً توسعه و تضییق باید باشد، شکی در آن نیست. منتها گفتم، یکی مربوط به قلمرو است و یکی مربوط به چگونگی نظارت، کیفیت نظارت. هر دو باید باشد. وقتی می‌گوییم یک دلیل ناظر بر دلیل دیگر و نظارت دارد، هم باید قلمرو آن را معلوم کند، هم چگونگی نظارت را، کیفیتش را، به قول معروف هم کمی هم کیفی.
مرحوم شیخ و اتباع ایشان به طور کلی حکومت را به گونه‌ای تفسیر کردند که این نظارت تنها متوجه موضوع باشد، یعنی دلیل حاکم تنها در موضوع دلیل محکوم یا توسعه یا تضییق می‌دهد. شاید در ذهن نوع شما هم همین باشد که به طور کلی دلیل حاکم در موضوع دلیل محکوم دخالت و تصرف می‌کند، آن را تفسیر می‌کند و یا دامنه آن را توسعه می‌دهد یا دامنه آن را تضییق می‌کند.
مرحوم آقای نائینی پا را فراتر گذاشته و می‌گوید این تصرف و نظارت از ناحیه دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم، منحصر به موضوع نیست، بلکه دلیل حاکم در حکم دلیل محکوم هم تصرف می‌کند و آن را تفسیر می‌کند و نظارت دارد.
محقق عراقی نیز تصریح می‌کند به اینکه گاهی حکومت نظارت به حکم دارد، نه موضوع. این عبارت ایشان است: « المعتبر فی الحکومه ان یکون احد الدلیلین ناظراً الی دلیل آخر…» تا اینجا فرقی ندارد: دو تا دلیل داریم، یک دلیل ناظر به دلیل دیگر است «بوجه ما». این نظارت فی الجمله باید باشد «ولو الی حکمه». اینکه می‌گوید نظارت «ولو الی حکمه» باشد، در مقابل موضوع دیگر. یعنی که گاهی نظارت به موضوع است و گاهی نظارت به حکم. این یک تفاوت است.
در ادامه‌ دارد «ولا یلزم کونه ناظراً الی موضوعه بتوسیعة او تضییق»؛ لازم نیست ناظر به موضوع باشد. هرچند جنبه توسعه یا تضییق وجود دارد، چه بالنسبة الی الحکم، چه بالنسبه الی الموضوع. این یک جهت. پس این یک نقطه یا یک موضع افتراق نظر محقق نائینی و محقق عراقی با مرحوم شیخ و اتباع ایشان.

موضع دوم

موضع دیگر که محل افتراق است، این است که طبق نظر مرحوم شیخ که آقای آخوند هم آن را قبول کرد، دلیل حاکم باید لفظی باشد؛ به تعبیر دیگر، نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم لفظی است. مثل همه این مثال‌هایی که ما تا کنون بیان کردند، مثلاً «لا شک لکثیر الشک» نسبت به «اذا شککت بین الثلاث والاربع فابن علی الاکثر»؛ که نظارت لفظی دارد. این یک دلیل لفظی است که ناظر به آن دلیل است و به حسب لفظ دارد آن را تفسیر می‎کند. این از کلمات مرحوم شیخ و آخوند استفاده می‌شود.
محقق نائینی می‌گوید دلیل حاکم حتماً لازم نیست لفظی باشد؛ یعنی یک دلیل غیر لفظی، مثل اجماع و عقل نیز می‌تواند حکومت داشته باشد بر دلیل محکوم مثلاً فرض بفرمایید اگر به دلالت لفظی، وجوب اکرام علما ثابت شود، بعد عقل ما بگوید که فلان دانش مخصوص را که مثلاً در آن فساد و انحطاط است، علم نیست. یا اجماعی باشد که چنین چیزی اصلاً علم نیست. اینجا عقل یا اجماع، با اینکه دلیل لفظی نیست، اما ناظر بر آن دلیل محکوم است؛ این نظارت لفظی نیست، بلکه بالعقل او بالاجماع است.
این دو موضع اختلاف محقق نائینی و محقق عراقی با مرحوم شیخ است. ایشان می‌گوید: دلیل حاکم گاهی تصرف در «عقد الوضع» دلیل محکوم می‌کند، گاهی تصرف در «عقد الحمل». «عقد الوضع» ناظر به همان موضوع است، «عقد الحمل» ناظر به محمول است.
علیرغم اختلافی که بین نظر محقق نائینی و مرحوم شیخ یا محقق عراقی و شیخ وجود دارد، اما اشتراکاتی هم در مسئله حکومت دارند. مثل اینکه یک دلیل نظارت دارد به دلیل دیگر، اینکه آن را تفسیر می‌کند یا تنزیل می‌کند، اینکه بالتوسعه یا بالتضییق است، اینها مشترکات است.
ما اکنون در مقام داوری بین شیخ و نائینی و عراقی نیستیم که حالا کدام یک از اینها درست است چون واقعاً بحث ما نیست.

۵. جمع عرفی

یکی دیگر هم وجود دارد و آن هم قرینیت عرفی است که گفتیم یا جمع عرفی، آن هم ناظر به مسئله تعارض است. چون قرینیت عرفیه یا جمع عرفی در فرضی است که بین دو دلیل تعارض باشد. وقتی دو دلیل با هم تعارض می‌کنند، بحث پیش می‌آید که آیا امکان جمع بین اینها وجود دارد یا خیر.
جمع یا قرینیت عرفیه هم که بر اساس آن یکی حمل بر یک چیز می‌شود، دیگری بر حمل بر راه دیگر، ممکن است مثلاً رجوع به تخصیص کند، لذا یک عنوان مستقلی محسوب نمی‌شود.