خارج اصول – جلسه پانزدهم – مقدمات – مقدمه نهم: تقدم امارات بر اصول عملیه –  وجه تقدیم اماره بر اصل  – اقوال – تبیین مفاهیم پایه – ۱. تخصص ۲. تخصیص ۳. ورود ۴. حکومت – نظر شیخ انصاری درباره حکومت  

جلسه ۱۵ – PDF

جلسه پانزدهم

مقدمات – مقدمه نهم: تقدم امارات بر اصول عملیه –  وجه تقدیم اماره بر اصل  – اقوال – تبیین مفاهیم پایه – ۱. تخصص ۲. تخصیص ۳. ورود ۴. حکومت – نظر شیخ انصاری درباره حکومت   

۱۴۰۴/۰۷/۱۲

وجه تقدیم اماره بر اصل

موضوع مقدمه نهم، وجه تقدیم اماره بر اصل ملاک تقدیم اماره بر اصل بود. البته ابتدا در مورد این ادعا که «لا نزاع فی تقدیم الامارات علی الاصول»، شبهه‌ای نسبت به استصحاب مطرح کردیم. شبهه این بود که آیا امارات بر استصحاب مقدم هستند یا نه؟ این مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد. حال پس از پذیرش اصل تقدیم امارات بر اصول عملیه، سخن در این است که وجه تقدیم اماره بر اصل چیست؟

اقوال

اینجا اقوال متعددی ذکر شده است: برخی قائل به حکومت امارات بر اصول عملیه شده‌اند، بعضی قائل به ورود امارات بر اصول عملیه هستند و بعضی نیز قائل به جمع عرفی بین امارات و اصول عملیه شده‌اند. برخی هم ملاک را تخصیص دانسته‌اند. یک قول هم که امام (رحمة الله علیه) به آن ملتزم شده، تفصیل در مسئله است؛ یعنی امارات نسبت به اصول عملیه، هر یک به ملاکی مقدم می‌شوند که آن ملاکات را یک به یک ایشان ذکر می‌کند. اینها اقوالی است که در مسئله وجود دارد.

تبیین مفاهیم پایه

قبل از ذکر این اقوال و ملاکات مناسب است، توضیح مختصری در حد یادآوری درباره این عناوین داشته باشیم: حکومت، ورود، تخصیص، تخصص، جمع عرفی یا به تعبیر دیگر قرینیت عرفیه. مرور کوتاهی بر این عناوین خواهیم داشت و سپس آن اقوال را انشاء الله بررسی می‌کنیم.

۱. تخصص

تخصص معنایش روشن است. تخصص یعنی خروج فردی از دایره موضوع، ذاتاً یا تکویناً. اینکه یک فردی از دایره موضوع خارج باشد، بدون آنکه نیاز به مؤونه یا عنایتی باشد، تکویناً خارج است. مثل خروج جاهل از عنوان عالم. اگر مثلاً گفته شود «أکرم العلماء»، اینجا جاهل خود به خود از شمول این حکم خارج است؛ چون اصلاً موضوع «علما» شامل او نمی‌شود. این خروج، خروج ذاتی یا موضوعی یا تکوینی است.

۲. تخصیص

تخصیص عبارت است از خروج یک فرد از دایره حکم، به این معنا که از نظر انطباق عنوان موضوع مشکلی نیست، لکن از دایره حکم خارج می‌شود. مثلاً می‌گوید «أکرم القوم إلا زیداً». قوم را اکرام کن، زید هم در دایره قوم که موضوع برای وجوب اکرام است، داخل است. لکن وقتی می‌گوید «لا تکرم زیداً»، این زید را از دایره موضوع که قوم باشد خارج می‌کند. پس تخصیص، خروج یک فرد از دایره موضوع یک دلیل به واسطه دلیل دیگر است. این خروج حقیقی است، اما خروج حکمی است، به خلاف تخصص که خروج موضوعی است. هر دو خروجشان حقیقی است، منتها یکی خروجش موضوعی است، دیگری خروجش حکمی است.

۳. ورود

ورود در واقع عبارت است از خروج یک فرد از دایره موضوع، لکن نه حقیقتاً بل بالتعبد و العنایه؛ مثلاً اگر یک دلیل بگوید که شما نسبت به آنچه نمی‌دانید در سعه هستید: «اَنتم فی سَعَة ما لا تَعلمون». بعد شارع به دلیل دیگری مثل «البینة علم» این موضوع را شامل بینه هم بکند. چون آن یکی می‌گفت: «آنچه نمی‌دانید»؛ با این بیان، بینه از دایره «ما لا تعلمون» خارج می‌شود. اینجا در واقع دلیل دوم بر دلیل اول وارد است. یا همین مثال معروف «قبح عقاب بلابیان» که بر اساس حکم عقل، عقاب کردن کسی بدون بیان، قبیح است. حال فرض کنیم شارع بیاید و خبر واحد را بیان قرار دهد. طبیعتاً اگر خبر واحد در جایی قائم شود، دیگر قبح عقاب بلابیان شامل آن نمی‌شود. پس دلیل دوم که خبر واحد را به عنوان بیان معرفی می‌کند، نسبت به دلیل قبح عقاب بلابیان می‌تواند وارد باشد؛ چون فردی را بالتعبد و العنایة از دایره موضوع دلیل دیگر خارج کرده است، بنابراین ورود اجمالاً معنایش این است که یک فردی از موضوع دلیل دیگر، بالعنایة و التعبد، خارج شود.
برای خود ورود هم اقسامی گفته‌اند که دیگر وارد آن نمی‌شویم. خودتان انشاء الله مراجعه بفرمایید.

۴. حکومت

حکومت، بیشتر از عناوین دیگر بحث دارد؛ چون در حکومت هم انظار مختلف است، هم یک شباهت‌هایی با ورود دارد. اگر چه ورود هم با تخصص یک شباهت‌هایی دارد، ولی شباهت‌های اینجا چه بسا بیشتر است.
شباهت تخصص و ورود در این است که هر دو به نوعی خروج موضوعی هستند، منتها اینکه خروج موضوعی به نحو حقیقی و تکوینی باشد یا تعبدی فرق می‎کند و راه کشف آن هم این است که ما در تخصص نیاز به دلیل دوم نداریم؛ یعنی نیاز نداریم یک دلیلی بیاید مثلا جاهل را از دایره عالم خارج بکند. اما در مورد ورود، حتماً نیاز به دلیل دوم داریم که آن دلیل، این فرد را از دایره موضوع دلیل اول خارج کند. بهترین فرق بین تخصص و ورود همین است. در تخصص شما محتاج دلیل دیگری نیستید، چون خود به خود فرد از دایره موضوع خارج است، آن هم به نحو حقیقی. اما در ورود حتماً باید دلیل دیگری باشد تا این خروج صورت بگیرد. لذا می‌گوییم خروج تعبدی؛ چون اگر خروج حقیقی و تکوینی بود، نیاز به دلیل دوم نداشت.
به هر حال تکلیف آن سه عنوان تقریبا روشن است، الا اینکه در یک مواردی به خاطر شباهت‌هایی که دارند، باید دقت بیشتری صورت گیرد.
پس بحث حکومت یک مقداری بیشتر است؛ چون:
اولاً: مبانی در آن مختلف است، انظار گوناگونی اینجا وجود دارد. خود مرحوم شیخ، حکومت را در دو موضع از کتاب رسائل به دو گونه تعریف کرده. مرحوم آقای آخوند یک اشکال به مرحوم شیخ کرده و حکومت را به گونه دیگری تعریف کرده. محقق نائینی نیز حکومت را تعریف کرده. این اختلاف انظار در باب حقیقت حکومت، خودش یک مقداری دامنه بحث را بیشتر می‌کند.
ثانیا: بین حکومت و تخصیص، و بین حکومت و ورود، تشابه فراوان است. هر دو نیاز به دو دلیل دارند. یکی از اقسام حکومت، خروج فرد از دایره موضوع دلیل دیگر است. این طبیعتاً با ورود در یک مواردی ممکن است خلط شود. در یک جاهایی با تخصیص ممکن است این خلط صورت بگیرد.
نکته مهم این است که آیا حکومت همواره دلالت بر خروج فرد دلیل حاکم از حکم دلیل محکوم می‌کند، یا می‌تواند از موضوع دلیل محکوم هم این فرد را خارج کند؟ اینجا خیلی شباهت با ورود پیدا می‌کند. حال خواهیم گفت که محقق نائینی هم تصرف دلیل حاکم در عقدالوضع دلیل محکوم را، و هم تصرف دلیل حاکم در عقدالحمل دلیل محکوم را، به عنوان اقسام حکومت می‌شناسد.
این خودش یک مسئله است که بالاخره حکومت فقط فرد را از حکم دلیل محکوم خارج می‌کند، یا آن را مشمول حکم دلیل محکوم می‌کند (چون حکومت گاهی به توسعه است، گاهی به تضییق.) یا شامل موضوع هم می‌شود؟ یعنی خروج فردی از عنوان موضوع، یا دخول یک فرد در عنوان موضوع، هم می‎تواند حکومت باشد؟
پس بحث حکومت، به واسطه این دو عامل که عرض کردیم مقداری گسترده‌تر است. حالا من به طور خیلی خلاصه، اشاره‌ای به معنای حکومت و تفاوت آن با سایر عناوین می‌کنم و سپس ان شاء الله درباره ملاک تقدیم بحث خواهیم کرد.

نظر شیخ انصاری درباره حکومت

۱. مرحوم شیخ در اواخر بحث استصحاب، حکومت را این چنین معنا کرده‌اند: «اگر شارع ضمن یک دلیل حکم بکند به وجوب رفع ید عما یقتضیه دلیل الاخر از چیزی که دلیل دیگر اقتضاء آن را دارد، لولا هذا دلیل الحاکم». یعنی اگر این دلیل حاکم نبود، دلیل دیگر اقتضای آن حکم را دارا بود. «او بوجوب العمل فی موردٍ بحکمٍ لا یقتضیه دلیل».
محصل این بیان ایشان این است که دلیل حاکم، آن دلیلی است که این فرد را از آنچه که دلیل دیگر اقتضا می‌کند، خارج می‌کند. در ضمن یک دلیلی حکم می‎کند به وجوب رفع ید از دلیل دیگر. یا می‌آید این حکم را در موردی که اقتضای آن نیست، می‌گوید باید عمل شود به آن. این همان دخول و خروج فرد است، توسعه یا تضییق حکم است. یا این را داخل می‌کند در آن موضوع، یا از آن موضوع خارج می‌کند.
مثال‌هایش را زیاد شنیده‌اید: اگر فرض کنید بگوید که «لا شک لکثیر الشک»، این حاکم می‌شود بر «اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاکثر». یعنی کأنه می‌خواهد بگوید «کثیر الشک لم یکن بشاک»، کثیر الشک دیگر شاک محسوب نمی‌شود. این آمده یک فردی را از موضوع دلیل دیگر (که به حسب اقتضای آن دلیل، این باید داخل آن می‌بود و حکم شامل آن می‌شد) خارج کرده. کثیر الشک را از دایره موضوع «اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاکثر»، خارج می‌کند. گاهی می‌آید یک فردی را داخل می‌کند در آن عنوان، که اسم آن حکومت است. یکی حکومت بالتضییق است و دیگری حکومت بالتوسعه.
2. مرحوم شیخ در موضع دیگری از فرائد الاصول، یعنی بحث تعادل و تراجیح یا ترجیح، گویا این بیان را تکمیل کرده، یا به یک بعد و زاویه دیگری از این حقیقت اشاره کرده، یا به تعبیر دیگر، ضابطه آن را ارائه داده، نه تعریف. عبارت ایشان این است: «ان ضابط الحکومه ان یکون احد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضاً لحال دلیل الاخر، متعرضاً و رافعاً للِحکمِ الثابتِ بِدلیلِ آخر عن بعْضِ افرادِ موضوعه، فیکون مُبیناً لِمقدارِ مدلوله، مسوقاً لبیانا حاله، متفرعاً علیه» ضابطه حکومت این است که: اولاً دو دلیل داشته باشیم. ثانیا اینکه دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم نظر داشته باشد. و ثالثا اینکه این به دلالت لفظی باشد.
این ویژگی‌های سه‌گانه یا چهارگانه از کلمات مرحوم شیخ به دست می‌آید. چون آن خصوصیت و ویژگی اول، یعنی اینکه دو دلیل باید باشد مسلم است.
اولاً: اینکه دو تا دلیل باید باشد، این چیزی بود که در عبارت خاتمه استصحاب نیز بود که اولاً دو تا دلیل باید باشد. این خیلی مهم نیست.
ثانیا: این که دلیل دوم نسبت به دلیل اول نظارت داشته باشد. معنای نظارت چیست؟ یعنی دلیل دوم، دلیل اول را تفسیر کند. وقتی می‌گوییم ناظر به آن باشد، نظارت یک دلیل به دلیل دیگر چه معنایی دارد؟ یعنی این دلیل به نوعی آن را تبیین و تفسیر کند.
ثالثا: اینکه این نظارت به دلالت لفظی باشد. یعنی دلیل حاکم همیشه یک دلیل لفظی است. بر این اساس، هیچ وقت یک دلیل غیر لفظی، مثل عقل یا اجماع، نمی‌تواند حاکم بر دلیل دیگر شود. البته این محل اختلاف است که اساساً یک دلیل غیر لفظی می‌تواند بر دلیل دیگر حاکم باشد یا نه؟
رابعا: ویژگی چهارم که البته به دنبال آن ویژگی‌های قبلی محقق می‌شود، این است که لولا دلیل محکوم، دلیل حاکم بی‌معناست؛ چون ناظر به آن است، دارد آن را تفسیر می‌کند. اگر فرض کنید شارع ابتداً می‌فرمود: «لا شک لکثیر الشک» و دلیل «اذا شککت فابن علی الاکثر» نبود، اصلاً این «لا شک لکثیر الشک» لغو و بی‌معنا بود. یک دفعه به شما می‌گفتند «لا شک لکثیر شک» شما می‎گویید که چه؟ پس دلیل دوم همواره با دلیل اول معنا پیدا می‌کند؛ بدون ملاحظه دلیل اول معنا ندارد.
همان‌گونه که ملاحظه فرمودید، این دو تعریف و تبیین شیخ از حکومت با هم منافات ندارند، تغایر ندارند، منتها می‌توانیم بگوییم یک بیان کامل‌تر از دیگری است و ابعاد دیگری را از این مسئله روشن ساخته است.

بحث جلسه آینده

اینجا آقای آخوند اشکالی به مرحوم شیخ دارند و بعد مرحوم آقای نائینی هم یک مطلبی دارند. این‌ها را ان شاء الله خواهیم گفت و سپس می‌رویم سراغ ملاک تقدیم اماره بر اصل.