جلسه یازدهم
مقدمات – مقدمه هشتم: فرق بین امارات و اصول عملیه – بررسی مبنای اول و دوم و سوم
۱۴۰۴/۰۷/۰۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث در فرق بین امارات و اصول عملیه بود. عرض کردیم سه مبنا و سه روش و طریق در بیان فرق بین امارات و اصول مشهورتر است. این سه مبنا و سه طریقه را در جلسه گذشته عرض کردیم.
مبنا و طریقه اول که از کلمات شیخ انصاری و محقق نائینی استفاده می‌شود، این بود که فرق بین امارات و اصول در ناحیه مجعول است. یعنی مجعول در امارات، طریقیت و کاشفیت و علمیت است، در حالیکه مجعول در اصول عملیه، لزوم جری عملی یا تنزیل اصل، منزله علم در جری عملی است.
مبنای دوم این بود که در موضوع امارات شک اخذ نشده، لکن در موضوع اصول عملیه شک اخذ شده است.
مبنای سوم هم این بود که در امارات، حکم در لسان دلیل دایر مدار شک نشده، اما در اصول عملیه حکم در لسان دلیل دایر مدار شک شده است.
فرق مبنا و روش دوم با روش سوم در این است که در روش دوم، اخذ شک در موضوع اصول مربوط به مقام انشاء است، اما در روش سوم، اخذ شک در موضوع اصول در مقام دلالت و اثبات است. این خلاصه سه مبنا و سه روش در فرق بین امارات و اصول عملیه است.
همچنین عرض کردیم ضمن اینکه در اصل مبنای اول شیخ و محقق نائینی متفق هستند، اما یک تفاوتی هم بین آنها وجود دارد. ما آن تفاوت را ذکر کردیم و اشکال مرحوم آقای خویی را نسبت به آنچه مرحوم نائینی زائداً علی ما ذکره الشیخ بیان کرده است را متعرض شدیم.
بررسی مبنای اول
صرف نظر از این تفاوت و اینکه آیا مدعای مرحوم نائینی صحیح است یا خیر، می‌خواهیم ببینیم این مبنا قابل قبول است یا خیر. حال اینکه مثلاً لوازم عادی، عقلی و شرعی باواسطه در امارات حجت هستند و در اصول حجت نیستند، مترتب بر این فرق باشد یا نباشد؛ عمده این است که این ضابطه‌ای که برای فرق بین اماره و اصل در روش اول گفته شده، آیا قابل قبول هست یا نه.
به نظر می‌رسد از یک جهت، این حرف درستی است. طبق مسلک مشهور که قائل به حکم ظاهری هستند و اینکه مفاد اصل عملی هم یک حکم ظاهری است، این حرف طبق مبنای مشهور درست است که مجعول در باب امارات طریقیت و کاشفیت است و مجعول در باب اصول عملیه یک حکم ظاهری (ایجاب الجری العملی، حالا اسمش را هر چه بگذاریم) است. اما:
اولا: طبق مبنای مختار اساساً حکم ظاهری وجود ندارد. ما حکم ظاهری را انکار کردیم و گفتیم تقسیم حکم به حکم واقعی و حکم ظاهری صحیح نیست.
اگر ما حکم ظاهری را انکار کنیم، نمی‌توانیم بگوییم مفاد اصل عملی و مجعول در باب اصول عملیه ایجاب الجری العملی است. بله، اصل عملی یک وظیفه عملی را برای ما تعیین می‌کند. می‌گوید برای اینکه معطل نمانی، بدون تکلیف رها نباشی، این کار را انجام بده.
سوال:
استاد: بحث حکم ظاهری و دلایل انکار آن قبلاً بحث شده، مفصلاً. لذا این بحث‌هایی که بعضاً در ابتدای بحث از اصول عملیه مطرح می‌شود راجع به حکم ظاهری و واقعی و جمع بین این‌ها، ما اصلاً متعرض آن نمی‌شویم. اینجا بعضی پیرامون حکم ظاهری و واقعی و وجوه جمع بین حکم ظاهری و واقعی بحث کردند، ولی ما چون سال‌های قبل در این باره بحث کردیم و آن مطالب هم چاپ شده تحت عنوان «حکم ظاهری: پذیرش یا انکار» دیگر متعرض آن نمی‌شویم. آنجا ما این بحث را مطرح کردیم که اصلاً شارع دو حکم ندارد، دو تا جعل ندارد که اسم یکی را بگذاریم حکم واقعی و اسم یکی را بگذاریم حکم ظاهری.
ثانیاً: حتی در باب امارات، اینکه بگوییم مجعول عبارت از طریقیت و کاشفیت و علمیت است، نیز طبق مبنایی که ما اختیار کردیم محل تأمل است.
مرحوم آقای نائینی قائل به این شدند که ما در باب امارات یک مجعولی داریم؛ یعنی شارع طریقیت و کاشفیت را برای امارات جعل کرده است. این هم طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، مورد قبول نیست. اصلاً شارع چیزی جعل نکرده است. عقلا اگر به امارات عمل می‌کنند با اینکه مفید ظن است، تنها از این باب است که از طرفی می‌بینند تحصیل یقین کار طاقت‌فرسا بلکه محال است. یعنی اگر بخواهند در امور زندگی و کارهای روزمره‌شان به یقین اخذ کنند، همه چیز تعطیل می‌شود. مثلا کسی بگوید من از صبح که از خواب پا می‌شوم، باید حتماً همه چیز برای من قطعی و یقینی باشد. قطع و یقین چقدر برای انسان حاصل می‌شود؟ همان کار اولی که می‌خواهد انجام شود، تا یقین برایش حاصل نشده متوقف می‌شود، دیگر به هیچ کار دیگری نمی‌رسد. این موجب تعطیلی امور، هرج و مرج، عسر و حرج و مشکلات غیرقابل تحمل است. لذا آنها از باب اینکه کارهای زندگیشان پیش برود، به اموری که مفید یقین هم نیست اخذ می‌کنند، آن هم برای جلوگیری از آن مشکلی که عرض کردم. اصلاً مسئله، مسئله جعل طریقیت و کاشفیت نیست. عقلا از این باب امارات را حجت نمی‌دانند که این‌ها نازل‌منزله علم هستند. عقلا از این باب به امارات اخذ نمی‌کنند که شارع این‌ها را طریق و کاشف الی الواقع قرار داده است. اصلاً این جهت برای آنها مورد توجه نیست. پس اینکه بگوییم مجعول در باب امارات طریقیت و کاشفیت است، این هم مورد قبول نیست. پس فرق اول یا مبنای اول در فرق بین اصول عملیه و امارات به نظر می‌رسد خالی از اشکال نیست.
سوال:
استاد: هر دو مسئله را در جای خودش توضیح دادم. امام (رحمة الله علیه) هم هر دو مبنا را اختیار کرده است. گرچه بعضی معتقدند امام منکر حکم ظاهری نیست، ولی من در همان کتاب اثبات کردم و قرائن و شواهدی ذکر کردم که امام هم حکم ظاهری را قبول ندارد. در باب امارات هم ایشان مخصوصاً در بعضی از ظنون خاصه (مخصوصاً خبر واحد) تصریح می‌کند که اگر عقلا به غیر یقین اخذ می‌کنند، نه از باب این است که این را نازل‌منزله‌ی یقین قرار می‌دهند… به هیچ وجه… این را نازل‌منزله طرق علمی و یقینی نمی‌دانند. چون تنزیل منزلة الیقین او الطرق العلمیه و الیقینیه به چه ملاکی باید انجام بشود؟ اصلاً مسئله این نیست که به ما بگویند این را نازل‌منزله یقین بکنید.
سوال: یک مبنا نازل منزله است و یک مبنا طریقیت، طریقیت لازم نیست که نازل منزله علم باشد، می‌گوید چون کشف تام ممکن نیست ….
استاد: … یعنی تتمیم کشف کرده، یعنی کشف ناقص را نازل‌منزله کشف تام قرار داده. وقتی می‌گوید این را طریق علمی قرار بده، یعنی چه؟ یعنی این کشف ناقص، این ظن، نازل‌منزله علم، یقین، و کشف تام قرار بگیرد. ولی اصلاً این نیست. اصل و اساس مبنای محقق نائینی همین است که شارع می‌آید برای ما تتمیم کشف می‌کند، یعنی کشف به وسیله خبر واحد، کشف ناقص است چون احتمال خلاف در آن هست. کشف یقین تام است. آدم وقتی یقین دارد (حالا ولو جهل مرکب باشد)، اما هیچ احتمال خلافی نمی‌دهد. برای او همه چیز آشکار است، روشن است. کاشفیت آن تام است. اما امارات که مفید ظن هستند، کاشفیت تامه ندارند. حالا شارع می‌آید این نقص را جبران می‌کند، می‌گوید این کشف را من برایت تمام می‌کنم؛ یعنی این را به منزله یقین وجدانی قرار بده. پس معنایش این است که پای نوعی تعبد در میان است و ما را متعبد می‌کند. همین محل بحث و اختلاف ماست. ما می‌گوییم این نیست. … .
سوال: فرمودید چون راهی برای کشف ندارد پس طریقیت هم ندارد
استاد: نه، ولی اگر راه دیگر نداشت، می‌تواند به قیاس عمل بکند؟ به ظن حاصل از قیاس؟… همین‌جوری نیست… آن هم از باب این است که ما می‌بینیم عقلا به این شیوه عمل می‌کنند، شارع هم منع و ردعی از آن نکرده. والا اگر شارع منع کرده بود، که ما به همان هم عمل نمی‌کردیم.
بررسی مبنای دوم
اما طریق دوم یا مبنای دوم که فرق بین اماره و اصل در این است که در موضوع اصل قید شک اخذ شده به خلاف الاماره که در آن قید شک اخذ نشده، اشکالش این است که این غیر معقول است. زیرا اینکه در موضوع اماره شک اخذ نشده، مستلزم این است که در حال علم اطلاق داشته باشد. اگر شک اخذ نشده باشد، مستلزم این است که اگر یقین هم داشته باشد، پس باید به آن اخذ کند. یعنی این اماره برای او حجت باشد. در حالیکه اگر یقین و قطع در کار باشد، نوبت به اماره نمی‌رسد. دقت کردید اشکال چیست؟
وقتی می‌گوییم در موضوع اماره شک اخذ نشده، این اعم از حال قطع و ظن است. خب حالا اگر ظن داشته باشد، مشکلی نیست، اماره معتبره است. اما این شامل فرض قطع هم می‌شود. چون فقط جانب نفی شک را مطرح می‌کند. نفی شک یا عدم الشک یلائم مع الظن و القطع. پس نتیجه این است که اماره حتی در فرض یقین هم معتبر و حجت باشد. در حالی که این قطعاً باطل است.
سوال:
استاد: می‌گوید در موضوع اصل قید شک اخذ شده است، در موضوع اماره قید شک اخذ نشده. در ناحیه اصل مشکلی نیست. اما در مورد اماره می‌گوید آن چیزی که شک در موضوعش اخذ نشده. یعنی هر جا در موضوع شک اخذ نشده باشد، اماره است که حجیت دارد، مسئله مفهوم نیست. این لازم قهری است. مفهوم نیست. می‌گوید هر چه که در موضوع آن شک اخذ نشده باشد، اماره است و معتبر. فرض هم این است دیگر. هرچه که در موضوع آن شک اخذ نشده باشد، جایی هم که ما یقین داریم را نیز شامل می‌شود. خود به خود شامل می‌شود. پس مسئله مفهوم نیست. این معنایش این است که حتی با وجود قطع و یقین، اماره معتبر باشد. و هذا ظاهر الفساد. چون با وجود یقین و قطع، نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد.
سوال:
استاد: کجا خوابیده؟ می‌گوید مالم یوخذ فیه شک؟… به چه دلیل خارجی… الان یک ضابطه مطرح می‌شود که اماره چیست «مَا لَمْ يُؤْخَذْ فِي مَوْضُوعِهِ الشَّكُّ». این شامل آن فرد هم می‌شود دیگر… .
سوال: شما در مقام فرق هستید نه مقام تعریف
استاد: ما در مقام بیان فرق هستیم. اما وقتی بیایم بگوییم «مَا لَمْ يُؤْخَذْ»… آنچه که شک در آن اخذ شده، آنچه که شک در آن اخذ نشده.
بررسی مبنای سوم
اینکه در مقام اثبات و دلالت و در موضوع یا لسان دلیل به نحوی شک ذکر شده باشد، این اصل عملی است، والا اماره است. این همان فرق یا مبنای دوم است با این تفاوت که مبنای دوم مربوط به مقام انشاء است و مبنای سوم مربوط به مقام اثبات و دلالت.
حالا این یک راهی است برای معرفی و کشف ولی این در واقع یک فرق واقعی نیست. این به ما نشان می‌دهد چگونه بتوانیم تشخیص دهیم که کجا اصل است و کجا اماره است. پس در حقیقت راه شناخت و کشف اماره و اصل است ولی فرق واقعی بین اصل و اماره را معلوم نمی‌کند.
به علاوه قابل نقض است؛ چون در بعضی موارد اصلاً در لسان هیچکدام معلوم نیست. فرض کنید در آیه نفر و آیه نَبَأ: «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا». در لسان دلیل شک اخذ نشده، طبق این ضابطه این می‌شود اماره یا در آیه نفر؛ اما اگر فرض کنید بخواهیم از راه آیه سؤال اثبات بکنیم حجیت اماره را، این اصل خواهد بود: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ». اینجا در لسان دلیل شک آمده. می‌گوید «إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ».
سوال:
استاد: چرا دیگر؟ نه، چرا دیگر؟ یعنی عدم العلم… آن شک چیه آقا؟ آن شکی هم که ما می‌گوییم، تساوی طرفین نیست. عدم العلم نه، آن هم عدم العلم است که حالا ظن و شک اصطلاحی و وهم را هم در بر می‌گیرد. لازمه حرف شما یک چنین تالی فاسدی است که مثلاً اگر از آیه سؤال بخواهیم این را استفاده کنیم، این بشود اصل، اما از آیه نَبَأ بشود اماره؛ یعنی یک چیز با این ضابطه یک جا می‌شود اصل، یک جا می‌شود اماره. قطعاً این ضابطه درست نیست.