خارج اصول – جلسه هشتم – مقدمات – مقدمه ششم: مجاری اصول عملیه – بررسی کلام امام خمینی – مقدمه هفتم: حصر اصول عملیه – دیدگاه اول – بررسی دیدگاه اول – دیدگاه دوم

جلسه ۸ – PDF

جلسه هشتم

مقدمات – مقدمه ششم: مجاری اصول عملیه – بررسی کلام امام خمینی – مقدمه هفتم: حصر اصول عملیه – دیدگاه اول – بررسی دیدگاه اول – دیدگاه دوم

۱۴۰۴/۰۷/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

در مقدمه ششم، بحث از مجاری اصول عملیه بود. انظار مختلف را ذکر کردیم و اجمالاً به برخی از اشکالات بیان‌های سه‌گانه مرحوم شیخ و اتباع او اشاره کردیم.
امام (رحمة الله علیه) یک بیان متفاوتی در مورد مجاری اصول عملیه ذکر کردند. محصل بیان امام این است بود که مکلف یا قطع به حکم واقعی فعلی پیدا می‌کند تفصیلاً یا اجمالاً، و یا چنین قطعی برای او حاصل نمی‌شود. اگر قطع پیدا کند، که داخل در مبحث قطع می‌شود. اما اگر قطع به حکم واقعی فعلی لا تفصیلاً و لا اجمالاً پیدا نکند، یا قاطع به قیام اماره معتبره بر حکم واقعی است تفصیلاً یا اجمالاً، یا قاطع نیست.
اگر قطع به قیام اماره معتبره بر حکم واقعی پیدا کرد، چه به نحو تفصیلی و چه به نحو اجمالی، مربوط به مباحث ظن می‌شود. بر همین اساس، مباحث اشتغال به نظر ایشان داخل در مباحث ظن می‌شود.
اگر هم قطع به قیام اماره معتبر بر حکم واقعی پیدا نکند لا تفصیلاً و لا اجمالاً، تارتاً حجت معتبره‌ای بالنسبة الی الواقع قائم می‌شود و اخری حجت معتبره قائم نمی‌شود. اگر حجت معتبره‌ای بالنسبة الی الواقع قائم شد، همان استصحاب است و اگر حجت معتبره‌ای قائم نشد، به این معنا که شاکّ نسبت به واقع بود، یا اگر ظن هم داشت ظن غیر معتبر بود و حجت شرعی هم پیدا نکرد، آنگاه مسئله برائت مطرح می‌شود.

بررسی کلام امام خمینی

این فرمایش، همان‌طور که دیروز هم اشاره کردیم، از اشکالاتی که بر بیان‌های سه‌گانه مرحوم شیخ وارد بود مبرا است. همچنین از اشکالاتی که به بیان مرحوم آقای خویی وارد بود مصون است. چون اصلا بحث از حکم ظاهری اینجا به میان نیامده. همان‌طور که قبلاً هم گفتیم، ایشان هم حکم ظاهری را به یک معنا قبول ندارند و معتقدند ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم.
سوال: ایشان در حقیقت مجاری اصول عملیه را ذکر نکردند.
استاد: اینکه حالات مکلف را ذکر کردند… من خلاصه سخن امام را عرض کردم. شک را حذف نکردند. گفتند یا قطع به حکم واقعی فعلی هست یا نیست. آنجایی که نیست، یا قطع به قیام اماره معتبره هست یا نیست. آنجایی که قطع به قیام اماره معتبر نیست، یا حجت بر واقع هست یا نیست. آنجایی که حجت بر واقع نیست و قطع نسبت به قیام اماره هم نیست، همان جایی است که انسان شک دارد. یعنی مجرای برائت را در واقع فرض شک، و عدم وجود قطع به قیام اماره و عدم وجود حجت بالنسبة الی الواقع دانستند. مجرای استصحاب را هم عدم وجود قطع به قیام اماره، لکن قیام حجت معتبر بالنسبة الی الواقع دانستند. مسئله اشتغال را هم بردند در فرض قطع به قیام الامارة المعتبرة اجمالاً. مجاری اصول مگر چیست؟ اصلاً عنوان بحث ایشان در اینجا که مقرر محترم در آغاز از اصول عملیه آورده‌اند، این است: «تمهید: تقسیم احوال المکلف و ذکر مجاری الاصول». چون اینها از هم جدا نیست. حالات مکلف هم تقسیم شده، این را توضیح دادم در جلسه دیروز؛ هم حالات مکلف را تقسیم کرده و هم بر اساس آن، مجرای هر یک از این اصول را ذکر کردند. پس اینگونه نیست که این مسئله را متعرض نشده باشند.
پس بیان امام از آن اشکالات مبرا است. علاوه بر نکته‌ای که گفتیم که اساساً تعبیر حکم ظاهری در بیان امام (رحمة الله علیه) نیامده؛ مسئله امکان احتیاط یا عدم امکان احتیاط و همچنین شک در تکلیف یا شک در مکلف‌به، که محور این مجاری در سه بیان مرحوم شیخ بود و منشأ اشکال شده بود، ایشان ذکر نکردند.
آقای آخوند به مرحوم شیخ چند اشکال کرد. مهمترین اشکالی که نسبت به بیان‌های سه‌گانه وجود داشت، نقض آن‌ها به برخی از موارد بود که آن اصل جاری نمی‌شد و اصل دیگری جاری می‌شد. یعنی مثلاً طبق بیان اول شیخ، یکجا باید اصل برائت جاری می‌شد، لکن اصل احتیاط جاری شده، یا بالعکس، در بعضی بیان‌های دیگر.
چون محور این مجاری یکی از این دو تا بود، می‌گفتند وقتی که شک برای مکلف پیدا می‌شود، یا این شک حالت سابقه دارد یا ندارد. آنجایی که حالت سابقه ندارد، یا شک در تکلیف است یا در مکلف‌به، و بعد مسئله امکان و عدم امکان احتیاط را در طول آن ذکر می‌کردند. یا از همان اول می‌گفتند جایی که حالت سابقه وجود ندارد، یا امکان احتیاط هست یا امکان احتیاط نیست. آنجایی که امکان احتیاط هست را به دو صورت شک در تکلیف و شک در مکلف‌به تقسیم می‎کردند.
پس محور تقسیم حالات مکلف در صورت شک، یا مسئله امکان احتیاط و عدم امکان احتیاط بود، یا مسئله شک در تکلیف یا مکلف‌به بود. اینها اساس ورود اشکال به بیان شیخ بود. حالا وقتی محورهای مورد اشکال و منشأ اشکال از کلام امام (رحمة الله علیه) حذف شده، دیگر جایی برای آن اشکالات باقی نمی‌ماند.
لذا در مجموع به نظر می‌رسد که آنچه امام (رحمة الله علیه) در تقسیم حالات مکلف و مجاری اصول عملیه ذکر کرده‌اند، این اولی و انسب از سایر مجاری است.

مقدمه هفتم: حصر اصول عملیه

مقدمه هفتم درباره حصر اصول عملیه است. ما از ابتدا در علم اصول خواندیم که اصول عملیه چهار اصل است. صرف نظر از این که در کدام مبحث باید گنجانده شوند، و صرف نظر از تقدم و تأخر در بحث، چهار اصل: برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب.
سؤال این است که آیا اصول عملیه منحصر در این چهار اصل است یا بیش از این هم هست؟ آیا ما فقط چهار اصل عملی داریم و امکان پیدایش اصل پنجم نیست؟ یعنی این حصر، حصر عقلی است یا حصر استقرائی است به این معنا که تا آنجایی که ما گشتیم، این چهار اصل بیشتر نبود، ولی امکان پیدایش اصل پنجم یا کشف اصول عملیه بیشتر هم وجود دارد؟ همان‌طور که در مورد قواعد فقهی، از آن روزی که اولین کتاب‌ها در مورد این قواعد نوشته شد تا امروز، می‌بینید قواعد جدیدی کشف می‌شود. حالا بعضی‌ مورد اختلاف است؛ بعضی قبول ندارند قاعده بودن بعضی از این قواعد را، یعنی آنها را به عنوان قاعده فقهی به رسمیت نمی‌شناسند. اما به هر حال این راه باز است که قواعد جدید فقهی کشف شود. در اصول هم همین‌طور است. آیا ما در بخش اصول عملیه می‌توانیم قواعد جدید پیدا کنیم یا نه؟ پس سخن در عقلی بودن حصر اصول یا استقرایی بودن آن در اصول چهارگانه است.

دیدگاه اول (محقق خراسانی)

مرحوم آقای آخوند می‌فرماید: تعداد اصول عملیه بیش از چهار اصل است. ما اصول عملیه دیگری هم داریم، مثل قاعده طهارت که هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری می‌شود. قاعده طهارت در شبهه موضوعیه، مثل اینکه کسی شک کند لباسش طاهر است یا نجس، و حالت سابقه‌ای هم ندارد که بخواهد به آن اتکا کند. اینجا «کل شیء لک طاهر» حکم می‌کند که این لباس طاهر و پاک باشد. یک وقت ممکن است در یک شبهه حکمیه قاعده طهارت جاری شود، مثلاً کسی شک دارد رطوبت وذی و مذی نجس است یا نه؟ دلیلی نیز بر نجاست اینها پیدا نکرده، اما شک دارد در طهارت و نجاست این مایع، قاعده طهارت حکم به طهارت آن می‌کند. این شبهه، شبهه حکمیه است.
مرحوم آقای آخوند می‌گوید: ما به غیر از این اصول چهارگانه، اصول عملیه دیگری مانند قاعده طهارت داریم. یعنی قاعده طهارت به نظر ایشان یک اصل عملی است. منتها می‌گویند که اگر قاعده طهارت اصل عملی است، چرا آن را در عداد اصول عملیه ذکر نکردند؟ یک وجهی هم گفتند که آن را ما متعرض خواهیم شد. عمده این است که کأنه به نظر مرحوم آقای آخوند، حصر اصول عملیه در این چهار اصل، استقرایی است. به علاوه ایشان می‌گوید این اصول در این چهار اصل محصور نیست؛ یعنی بیشتر از چهارتا است، پنج تا است مثل قاعده طهارت.
ایشان می‌گوید اینجا یک فرقی بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه هست. می‌گویند آن اصول و قواعدی که در شبهات موضوعیه جاری می‌شود، از مسائل علم اصول محسوب نمی‌شود، بلکه داخل مباحث فقهی است. چون ضابطه مسئله اصولی بر آن منطبق نیست. طبق نظر ایشان، مسئله اصولی آن مسئله‌ای است که حکم کلی از آن استنباط بشود. اما اینکه حالا این لباس من پاک است یا نه، این یک حکم جزئی است و هر حکم جزئی مربوط به فقه است. و لذا جریان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه از مسائل علم اصول محسوب نمی‌شود. اما آن دسته از اصول و قواعدی که در شبهه یا شبهات حکمیه جاری می‌شوند، از مسائل علم اصول هستند (حالا چه قاعده طهارت چه غیر آن).
سوال:
استاد: کاری نداریم به اینکه این کار مجتهد است یا مقلد؟ بالاخره یک بخشی از آنچه که به مقلد مربوط می‌شود در دایره فقه قرار می‌گیرد… بله به آن معنا درست است.
این بیان مرحوم آقای آخوند است اجمالاً که اصول عملیه را منحصر در چهار تا نمی‌داند. در کفایه تصریح می‌کنند که ما اصول عملیه دیگری هم داریم مثل قاعده طهارت.
نظر محقق خراسانی درباره عدم ذکر اصل طهارت در علم اصول
ان قلت: اگر قاعده طهارت (آن قاعده طهارتی که در شبهات حکمیه جاری می‌شود) از مسائل علم اصول است، پس چرا در علم اصول پیرامون آن بحث نمی‎شود؟
قلت: علت این است که:
اولاً: هیچ اختلافی در آن نیست. سایر اصول عملیه مورد اتفاق نیست، در بسیاری از موارد اختلاف وجود دارد. در اینکه این اصول در چه قلمرویی جریان پیدا می‌کنند ولی قاعده طهارت از نظر مستندات و ادله، وضع آن کاملاً روشن است، چندان بحثی ندارد.
ثانیاً: این قاعده فقط مربوط به کتاب الطهارة است؛ یعنی یکی از ابواب فقهی. اما سایر اصول عملیه در همه ابواب فقهی جریان دارند. مثلا اصل برائت در همه ابواب فقه جریان دارد. اما قاعده طهارت فقط مربوط به باب طهارت است.
آقای آخوند به این دو جهت می‌گویند ما دیگر از قاعده طهارت بحث نکردیم. مثلا در مورد استصحاب چقدر اختلاف است، چقدر اقوال با یکدیگر متفاوت است. اینکه استصحاب در امور عدمیه و وجودیه هر دو جاری می‌شود یا نه، مثلاً اختصاص به امور وجودی دارد؟ در امور عدمی جریان پیدا نمی‎کند. اینکه استصحاب در امور تدریجیه جریان پیدا می‌کند یا مخصوص به امور دفعی است؟ اینکه استصحاب شامل شک در مقتضی می‌شود یا اختصاص به شک در مانع دارد؟ اینها همه در آن اختلاف است و اقوال متعدد پدید آمده است. این نزاع‌ها و اختلافات و تعدد اقوال در قاعده طهارت نیست.

بررسی

این دو دلیل یا این دو توجیه مرحوم آقای آخوند مورد اشکال واقع شده است.
اولا: اینکه ایشان می‌گوید اصالة الطهاره یا قاعده طهارت هیچ اختلافی در آن نیست، برخلاف اصول عملیه چهارگانه؛ می‌توانیم بگوییم مثلاً تخییر هم این چنین است. حداقل آن اختلافی که در مورد استصحاب و برائت است، اینجا وجود ندارد. لذا بحث چندانی در مورد تخییر (مخصوصا تخییر عقلی) مطرح نشده. اما برائت یا استصحاب، بحث‌های مفصلی در موردشان صورت گرفته است.
ثانیا: اینکه فرمود قاعده طهارت مختص به باب الطهارة است ولی اصول عملیه در همه ابواب جریان پیدا می‌کند. این هم دلیل عدم بحث از قاعده طهارت در علم اصول نمی‌شود. مگر ما از میان قواعد اصولی، برخی از اصول را نداریم که فقط در برخی از ابواب فقه جریان پیدا می‌کنند؟ اینکه باید حتماً قاعده اصولی در همه ابواب فقه جریان پیدا کند، خودش محل اشکال است.
علی ایحال، این یک دیدگاه است که حصر اصول عملیه در چهارتا استقرایی است.

دیدگاه دوم

یک دیدگاه این است که حصر اصول عملیه در چهار اصل عقلی است (در مقابل استقرایی). با آن بیانی که آقای آخوند داشتند. معنای عقلی بودن حصر و تقسیم این است که به طور کلی تقسیم بر مبنای نفی و اثبات صورت بگیرد. یعنی امر اقسام، زاییده نفی و اثبات باشد.
با صرف نظر از اشکالی که به بیان مرحوم شیخ یا آخوند یا امام (رحمة الله علیه) یا آقای خویی وجود دارد، ولی ملاحظه فرمودید مجاری اصول را بر اساس حالات مکلف با نفی و اثبات مطرح می‎کند.
می‌گوید: یا قطع دارد یا ندارد. اینجا دیگر فرد ثالثی قابل تصور نیست. می‌گوید: آنجایی که قطع ندارد، یا احتیاط امکان دارد یا ندارد. این هم دیگر شق ثالثی در آن تصویر نمی‌شود. همینطور اقسام طولی که در ادامه پدید می‌آید، همه‌ دائر مدار بین نفی و اثبات هستند.
اگر از اول ما تقسیم را با معیار دوران بین نفی و اثبات پیش بردیم، قهراً آن حصر و آن تقسیم می‌شود عقلی. بین این حرف با حرف آقای آخوند خیلی فاصله است. آقای آخوند می‌گوید اصول عملیه بیش از این چهار اصل. دیدگاه دوم می‌گوید اصول عملیه منحصر در این چهار قسم است، اصلاً امکان اضافه شدن قسم دیگری وجود ندارد.

بحث جلسه آینده

اینجا مرحوم آقای خویی یک نظر سومی را بیان می‎کنند. یک دیدگاه سومی اینجا وجود دارد که آن را هم اشاره کنیم و ببینیم حق کدام است.