جلسه هفتم
مقدمات – مقدمه ششم: مجاری اصول عملیه – کلام امام خمینی – تفاوت کلام امام با دیگران
۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در مقدمه ششم، سخن از مجاری اصول عملیه بود. عرض کردیم شیخ انصاری سه بیان در مورد مجاری اصول عملیه ذکر کردهاند. این سه بیان مورد اشکال قرار گرفته است. از جمله کسانی که به این بیانها اشکال کرده، محقق خراسانی است. نمیخواهیم در این مسئله چندان متوقف بشویم. اما گفتیم مرحوم آقای خویی هم تقریباً یکی از همان مجاری که مرحوم شیخ اشاره کرده است، را ذکر کردهاند. طبیعتاً اشکالاتی که متوجه مرحوم شیخ است، به این بیان هم وارد میشود.
کلام امام خمینی
امام (رحمة الله علیه) در این باره نظر دیگری دارند و مجاری اصول عملیه را به گونه دیگری ذکر کردهاند. ایشان این مطلب را در ضمن تقسیم احوال مکلف، که مرسوم است در ابتدای کتاب القطع ذکر میکنند، بیان کرده است. یعنی هم به نوعی احوال مکلف تقسیم شده و هم مجاری اصول عملیه ذکر شده است.
چنانچه در اول کتاب القطع فرائد الاصول هم آمده که «اعلم أن المکلف اذا التفت الحکم الشرعی إمّا أن یحصل له القطع بالحکم أو الظنّ به أو الشکّ فیه». قطع به حکم یا ظن به حکم برایش پیدا میشود، یا شک در حکم. این حالات سهگانه مکلف ذکر میشود، بعد به دنبال آن، مجاری اصول عملیه را ذکر میکنند. تقسیم حالات مکلف و همچنین مجاری اصول عملیه که در ضمن یکی از حالات مکلف بیان میشود، مورد بحث و اشکال و نقض واقع شده ولی ایشان وارد آن اشکالات نمیشوند و نظر خودشان را بیان میکند.
ما نظر امام (رحمة الله علیه) بیان میکنیم، تا ببینیم در مقایسه با آن بیان معروف یا آن سه بیان مرحوم شیخ انصاری چه تفاوتهایی دارد و آیا از اشکالاتی که به شیخ انصاری شده مصون هست یا خیر.
ایشان میفرماید: مکلف یا قطع به حکم واقعی فعلی، تفصیلاً یا اجمالاً پیدا میکند، یا چنین قطعی برای او حاصل نمیشود. این یکی از حالات است: قطع به حکم واقعی فعلی. این دو خصوصیت را در نظر داشته باشید، حکم شرعی را به صورت کلی نمیگوید. «إمّا أن یحصل له القطع بالحکم الواقعی الفعلی تفصیلاً أو اجمالاً». این قطع تارتا تفصیلی است و اخری اجمالی. و یا چنین قطعی برای او حاصل نمیشود.
اگر قطع برای او حاصل نشود، یا قاطع به قیام اماره معتبر بر حکم واقعی تفصیلاً یا اجمالاً هست، یا قاطع نیست. اگر قاطع نباشد، یا حجت معتبرهای نسبت به واقع برای او قائم میشود یا قائم نمیشود، بلکه نسبت به واقع شک دارد یا ظنی دارد که اماره معتبره و حجت شرعیه بر آن قائم نشده است.
این حالات همه دائر بین نفی و اثبات است. بعداً در مقدمه دیگری که درباره حصر اصول عملیه در این چهار اصل به است، معلوم خواهد شد که این حالات و مجاری، استقرایی است یا عقلی است. ملاک حصر عقلی چیست؟ این را بعد خواهیم گفت.
به هر حال، ایشان از این روش، یعنی نفی و اثبات، از ابتدا از حالت قطع شروع میکند. تا میرسد به فرض آخر که یا به حسب واقع شک دارد یعنی تساوی الاحتمالیین یا رجحان یک طرف بدون اینکه پشتوانه روشنی داشته باشد.
اگر برای مکلف یقین و قطع به حکم واقعی فعلی پیدا شود، احکامش در کتاب القطع مطرح میشود. فرقی هم نمیکند که این قطع تفصیلی باشد یا اجمالی؛ چون همانطور که یقین و قطع تفصیلی حجت است، یقین اجمالی به حکم واقعی فعلی نیز موجب تنجز است. اینکه میگویند علم اجمالی منجز است، یعنی واقع را برای ما قطعی میکند. وقتی یقین داشته باشیم، ولو اجمالاً، نیاز به حجتی نداریم. این راجع به بخش اول. لذا شارع همانطور که نمیتواند بر خلاف قطع تفصیلی حکم کند، بر خلاف قطع اجمالی هم نمیتواند حکم بکند.
اما در صورتی که قطع حاصل نشود، یا قاطع به قیام اماره معتبره، بر آن حکم واقعی فعلی میباشد یا خیر. اگر قطع به وجود اماره پیدا بکند (یقین پیدا کند به یک امارهای، ولو ظنی)، این همان بحث از ظنون است؛ مبحث ظن است که آنجا بررسی میکنند که چه امارهای معتبر است، چه امارهای معتبر نیست. وقتی اماره معتبره بر یک حکم فعلی واقعی قائم شود، چه اجمالی و چه تفصیلی حکم ثابت میشود درست است که خود این اماره مفید یقین نیست؛ بلکه مفید ظن است. اما آن دلیلی که این اماره را برای ما معتبر کرده، یقینی است. ما یقین داریم و قاطعیم به وجود یک اماره معتبر بر حکم واقعی فعلی. این نیز مربوط به مبحث ظن است.
البته در همین مورد هم فرقی نمیکند که ما تفصیلاً قطع به قیام اماره معتبره پیدا بکنیم یا اجمالاً، هیچ فرقی نمیکند. مهم آن ثمره و آثار آن است.
تفاوت کلام امام با دیگران
اما اگر (اینجا را دقت کنید؛ اینجا یک تفاوت اساسی بین نظر امام و نظر بسیاری از اصولیین وجود دارد). ما یقین پیدا کنیم به اینکه یک اماره معتبرهای بر حکم وجود دارد، اما یقین اجمالی باشد. مثلاً یقین داریم به وجود روایتی صحیح مبنی بر وجود یک تکلیفی (مثل نماز جمعه در ظهر جمعه). حال فرض کنید یکی گفته نماز جمعه واجب است، یکی گفته نماز ظهر واجب است. اما تفصیلاً نمیدانیم، اجمالاً میدانیم. علم اجمالی و یقین اجمالی نه به خود حکم، بلکه به قیام اماره معتبرهای بر حکم، اینجا بحث اشتغال مطرح میشود.
دقت کنید، به حسب متعارف در کتاب اصول، اول اصل برائت را مطرح میکنند، بعد اصل اشتغال یا احتیاط را مورد رسیدگی قرار میدهند. اما این جایش اینجاست. جایش در بحث ظن است، نه بعد البرائه. چون یقین اجمالی به حجیت این اماره داریم. یقین داریم که حتما یا این تکلیف یا آن تکلیف، با یکی از این دو اماره ثابت شده. اما همین علم اجمالی برای ما موجب تنجیز آن تکلیف میشود. لذا ترخیص به خلاف آن جایز نیست.
سپس ایشان نتیجه میگیرد که کلاً مبحث اشتغال از مباحث ظنون به حساب میآید. در حالیکه معمولا اینها در ذیل مبحث شک مطرح میشود. امام اینجا تصریح میکند که این مبحث، جایش در مباحث ظن است؛ یعنی امارات با این توضیحی که داده شد، شامل اشتغال هم میشود.
سوال:
استاد: علم اجمالی به چی دارید؟ این علم اجمالی به خود تکلیف است یا به قیام یک اماره معتبر بر تکلیف؟ این بحث قطع نیست. امام میگویند: تارتاً ما یقین داریم به تکلیف، به حکم فعلی واقعی تفصیلاً. این قطع ما حجیت دارد و این تکلیف در حق ما منجز و اخری یقین به حکم فعلی واقعی داریم به نحو اجمال. آن علم اجمالی و قطع اجمالی اگر به خود حکم باشد؛ یک وقت ما یقین داریم یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر. این میشود از مباحث علم اجمالی؛ اگر قطع به خود حکم باشد؛ آن احکام و آثار مربوط به خودش را دارد. اما اگر یقین به وجود اماره داریم، نه یقین به حکم؛ یعنی یقین به قیام اماره داریم تفصیلاً یا یقین به قیام اماره داریم اجمالاً. اگر تفصیلاً باشد که خود تکلیف برای ما ثابت میشود. اما اجمالاً اگر ما یقین به اماره معتبری داشته باشیم، اینجا همان مسئله اشتغال مطرح میشود.
سوال: در علم اجمالی به حکم نیز احتیاط مطرح است؛ جایی که علم اجمالی به حکم باشد نیز اشتغال مطرح است.
آنجا اگر در جایی که ما یقین داریم… خیلی خوب، آنجا نه… آنجا ببینید…اصلاً آن هم تازه باشد. جایش بعد البرائه نیست. فوقش این است که میگوییم … اصل مسئله این است: آیا بحث از اشتغال و احتیاط در ضمن بحث از شک به عنوان یکی از حالات مکلف قرار میگیرد یا نه، در ضمن بحث از قطع و ظن، کدام است؟ امام این را میخواهند بگویند. امام میگوید جای بحث از اشتغال در قسم سوم نیست که در آن سخن از حالت شک مکلف مطرح میشود. … بالاخره یا در ضمن مباحث قطع باید بیاید یا در ضمن مباحث ظن… الان فعلاً بحثمان از حیث شبهه حکمیه یا موضوعی بودن آن نیست. میخواهم بگویم بحث را نبرید در موضوعات…نشد. دارید اشتباه میکنید. برای اینکه گفتم اینجا بحث از قطع و یقین اجمالی به قیام الاماره است، نه خود حکم. تعبیر ایشان این است: «و علی الثانی» یعنی آنجایی که قطع به حکم فعلی واقعی پیدا نشود. علی الثانی یعنی آنجایی که قطع به حکم واقعی فعلی نباشد، «اما أَنْ يَكُونَ قَاطِعاً بِقِيَامِ الْأَمَارَةِ الْمُعْتَبَرَةِ عَلَى الْحُكْمِ الْوَاقِعِيِّ تَفْصِيلًا أَوْ إِجْمَالًا او لا یکون کذلک». متعلق قطع، قیام الاماره است، نه خود حکم فعلی واقعی. این چیزی که شما میگویید اصلاً از بحث ما خارج است. قطع است … اصلاً شما این را بگویید که آقا از بحث شک باید بیاید بیرون یا نه؟ …
سوال: الان در علم اجمالی به نماز جمعه و نماز ظهر اصل اشتغال جاری می شود یا خیر؟
استاد: شما یقین به حکم دارید یا ندارید، اجمالاً؟ …نه، یا قطع به حکم دارید که میرود در مباحث قطع، یا قطع به قیام الاماره دارید اجمالاً که در مباحث ظن داخل میشود…، ما الان در مورد اینکه قطع ما به چه چیزی متعلق شده، بحث میکنیم.
پس اگر قطع به حکم واقعی فعلی لا تفصیلاً و لا اجمالاً نداشت، بلکه قطع به قیام الاماره پیدا کرد (یقین دارد اماره وجود دارد، حالا یا تفصیلاً یا اجمالاً)، این مربوط به ظن است.
«و علی الثانی»، احتمال دیگر این است که قطع به قیام اماره معتبره بر حکم فعلی واقعی لا تفصیلاً ولا اجمالاً پیدا نکند. این خودش دو حالت دارد: «اما أن تقوم الحجة المعتبرة بالنسبة إلى الواقع و إما ان لَا تقوم، بل یکون شاکا فی الواقع او ظانا به من غیر قیام امارة المعتبره و لا حجة شرعیه». میگوید اینجا یک وقت حجت معتبرهای بالنسبة الی الواقع برای او قائم میشود، یا حجت معتبرهای بر واقع برای او قائم نمیشود. آنجایی که حجت معتبر بر واقع برای او قائم میشود، این همان مبحث استصحاب است. اما جزء مباحث ظنون نیست و اگر حجت معتبرهای بالنسبة الی الواقع برای او قائم نشد، اینجا میشود حالت شک؛ یعنی شک در واقع دارد یا ظن غیر معتبر نسبت به واقع دارد. هیچ حجت شرعی هم ندارد. این میشود مبحث البرائه.
لذا ایشان میگوید: به حسب ترتیب، مبحث برائت باید آخر ذکر بشود. مبحث اشتغال باید در مباحث ظن بیان شود. حال بین اشتغال و استصحاب یک پیوندی هم وجود دارد. اما ترتیب باید اینگونه باشد: اول اشتغال را مطرح کنند، بعد استصحاب، و بعد برائت را. تخییر هم که اساساً یک چیز مستقلی به یک معنا محسوب نمیشود. عمده اصول اینهاست.
بنابراین حالات سهگانه مکلف اینجا به یک معنا ذکر شده: حالت قطع و یقین، حالت ظن و حالت شک. منتها قطع و یقین تارتاً نسبت به خود حکم است و نسبت به قیام الاماره علی الحکم، اینها با هم فرق دارد. در فرض اول، کتاب القطع باید متکفل بحث بشود. در صورتی که قطع به قیام اماره معتبره داشته باشد، این مربوط به مبحث الظن است. در مورد استصحاب هم ایشان کأنه یک فارقی بین استصحاب و برائت و بقیه اصول میبیند. میگوید استصحاب درست است اماره نیست، اما حجة علی الواقع است. برائت به تعبیر ایشان حجة علی الواقع نیست، ولی استصحاب حجة علی الواقع است. این یک تفاوت جدی پیدا میکند با سایر مجاری اصول عملیه که سایرین بیان کردند. با آن سه بیان مرحوم شیخ، با بیان مرحوم آقای آخوند، با بیان مرحوم آقای خویی، بیان آنها به جز یک تفاوتهایی که در برخی جزئیات وجود دارد، خیلی با هم تفاوت ماهوی ندارد. گاهی ترتیب محورها عوض میشود؛ مثلاً شک در تکلیف و شک در مکلفبه مقدم میشود بر فرض امکان احتیاط و عدم امکان احتیاط. مشاهده فرمودید که این تفاوتها در خود بیان مرحوم شیخ هم تا حدودی وجود دارد. اما این بیان امام (رحمة الله علیه) به کلی با آنها متفاوت است و ساختار و شاکله بحث از اصول عملیه را تغییر میدهد.
حال باید ببینیم آیا این تقسیم یا مجاری اصول عملیه که امام مطرح فرمودهاند، مصون از اشکالاتی است که نسبت به شیخ مطرح شده یا همان اشکالات به آن وارد است، اصلاً ممکن است از آن اشکالات مصون باشد، اما اشکالات دیگری متوجه آن شود. البته ترتیب این اصول که کدام اصل اول بحث بشود، کدام بعد، این خیلی مهم نیست. مهم آن مجاری است که ایشان مطرح کردند.
حال یک تأملی در این مطلب بفرمایید که به نظر شما این بیان امام و مجاریی که ایشان برای اصول عملیه تصویر کردهاند، قابل قبول است یا نه؟ در مقایسه با کلمات دیگران چگونه است؟ حالا ما یک بررسی مختصری میکنیم. گفتیم خیلی نمیخواهیم در مورد مجاری اصول عملیه متوقف بشویم. انشاء الله مقدمه هفتم که به دنبال این مقدمه مطرح میکنیم، در مورد حصر اصول عملیه در این چهار اصل است. که آیا اصول عملیه منحصر در این چهار اصل است یا خیر؟ اگر منحصر است، این حصر، حصر استقرائی است یا عقلی؟ بحثهایی هست که این را هم فردا متعرض خواهیم شد.