جلسه ششم
مقدمات – مقدمه ششم: مجاری اصول عملیه – کلام محقق خراسانی – اشکال اول و دوم و سوم و بررسی آنها – کلام محقق خویی
۱۴۰۴/۰۶/۳۰
خلاصه جلسه گذشته
مقدمه ششم درباره مجاری اصول عملیه بود. عرض کردیم اصولیین مجراهای متعددی برای اصول عملیه ذکر کردند. سه بیان از شیخ انصاری در جلسه گذشته نقل شد. اشکالاتی را مرحوم محقق خراسانی نسبت به این بیانها مطرح کرده‌اند که سه اشکال حداقل اینجا قابل ذکر است.
اشکال اول این بود که هم بیان اول و هم بیان دوم، منتقض به جایی است که شک بین وجوب یک شیء و حرمت شیء دیگر داشته باشیم. اینجا طبق بیان اول و بیان دوم مرحوم شیخ، مجرای برائت است؛ چون در هر دو، شک در تکلیف است. در بیان اول، برائت دو قید دارد: اینکه شک در تکلیف باشد و امکان احتیاط در آن وجود داشته باشد. اما در بیان دوم فقط یک شرط دارد و آن هم اینکه شک در تکلیف باشد، اعم از اینکه امکان احتیاط باشد یا نباشد.
مشکل این است که خود مرحوم شیخ در این موارد احتیاط جاری می‌کند. در حالیکه به حسب بیان اول و دوم باید برائت جاری شود، اما اینجا خود مرحوم شیخ و دیگران احتیاط جاری می‌کنند.
اشکال دوم
اشکال دوم (که هم به بیان اول وارد است، هم به بیان سوم)، نیز در واقع یک نقض است مثلا اگر شک بین وجوب و حرمت و اباحه باشد طبق بیان اول، تخییر در جایی است که احتیاط ممکن نیست. در بیان سوم هم تخییر در جایی است که احتیاط ممکن نباشد. (حال می‌خواهد شک در تکلیف باشد یا نباشد، شک در مکلف‌به باشد یا نباشد). اینجا چون احتیاط ممکن نیست، مجرای تخییر است. در حالیکه این مجرای برائت است. شک در وجوب یا حرمت یا اباحه، در واقع به اصل تکلیف برمی‌گردد و به همین جهت باید برائت جاری بشود. لکن طبق بیان اول و سوم، مجرای تخییر است.
اشکال سوم
یک اشکال اختصاصی هم مرحوم آقای آخوند به بیان سوم دارند که آن هم نقضی است که متوجه شیخ شده است. مثلا اگر ما شک داشته باشیم چیزی واجب است یا حرام است. بر طبق بیان سوم، این مجرای برائت است؛ چون شک در تکلیف است. ما اصلاً دلیلی بر وجوب یا حرمت نداریم. علی القاعده اینجا جای برائت است. در حالی که همه در دوران بین محذورین قائل به تخییر شده‌اند.
بنابراین اشکالاتی که به این سه بیان شده، باعث گردیده که به فکر چاره بیفتند و مجاری دیگری را پیشنهاد بدهند.
ما قبلاً هم گفتیم این سه بیان با هم کاملاً تفاوت دارند و آثار متفاوتی بر هر یک مترتب است. ممکن است در بعضی از محورها اشتراک داشته باشند، اما قطعاً تفاوتی بین این سه بیان وجود دارد از حیث نتایج، که در لابلای این اشکالات به بعضی نتایج اشاره شد. ما دیگر خیلی نمی‌خواهیم معطل آن جهت بشویم.
کلام محقق خویی
مرحوم آقای خویی می‌فرماید: ما گاهی به حکم شرعی علم وجدانی و یقین وجدانی پیدا می‌کنیم و گاهی علم و یقین تعبدی پیدا نمی‌کنیم. اگر ما علم و یقین و قطع وجدانی پیدا کنیم، حجیت آن روشن است و بحثی هم ندارد و به اصول عملیه مرتبط نیست.
اما گاهی علم و یقین وجدانی پیدا نمی‌کنیم، بلکه علم تعبدی برای ما حاصل می‌شود. منظور از علم تعبدی یعنی فیالواقع احتمال خلاف در آن وجود دارد، اما نازل‌منزله‌ی علم دانسته شده. به ما گفته شده است که شما این را به عنوان علم بپذیرید. امارات، ظنون خاصه، اینها همه علم تعبدی می‌آورند؛ چون مثل قطع نیستند که احتمال خلاف در آنها نباشد، لکن شارع آن احتمال خلاف را در این موارد ملغی کرده، همانند عقلا؛ لذا اینها به عنوان نازل‌منزله‌ی علم و جانشین علم، یا به تعبیر ایشان علم تعبدی، شناخته شده‌اند. ما کاری با این هم نداریم؛ یعنی نه با بخش اول، نه با بخش دوم. عمده بحث‌های علم اصول در این فرض دوم می‌گنجد.
گاهی ما اساساً به علم وجدانی و علم تعبدی نمی‌رسیم؛ یعنی نه قطع پیدا می‌کنیم و نه ظنی که دلیل بر اعتبارش قائم شده باشد، بلکه برای ما شک حاصل می‌شود.
سپس می‌گوید: اگر ما علم وجدانی و تعبدی پیدا نکردیم، گاهی با اصول عملیه عقلیه و گاهی با اصول عملیه شرعیه، وظیفه ما معلوم می‌شود. آن قواعدی که در فرض شک در حکم واقعی، برگرفته از شرع است، اینها یک حکم ظاهری برای ما اثبات می‌کند و وظیفه عملی ما را در موارد خودش معین می‌کند. آن دلیلی هم که بر حکم ظاهری مستفاد از آن ادله دلالت می‌کند، به نام دلیل فقاهتی می‌شناسند، در مقابل ادله اجتهادی.
پس می‌گوید اصول شرعی یک حکم ظاهری وظیفه عملی برای ما در موارد شک تعیین می‌کند. بعضی مواقع که ما شک در حکم یک شیء داریم، عقل ما، ما را به سوی یک وظیفه عملی هدایت می‌کند. اینجا حکم ظاهری ثابت نمی‌شود، بلکه عقل مستقلاً در برخی موارد برائت، در برخی موارد احتیاط و در برخی موارد تخییر را اثبات می‌کند.
حال اینکه این اصول عملیه عقلیه و شرعیه در چه مجرایی ثابت می‌شود، ایشان می‌فرماید، شک یا دارای حالت سابقه است و شارع آن را اعتبار کرده، یا حالت سابقه ندارد و شارع آن را اعتبار نکرده است (یعنی ممکن است اساساً حالت سابقه‌ای وجود نداشته باشد، یا حالت سابقه باشد و اعتبار نداشته باشد). اگر حالت سابقه داشته باشد و شارع آن را اعتبار کرده باشد، این مجرای استصحاب است؛ چه شک در تکلیف باشد، چه در مکلف‌به، چه احتیاط ممکن باشد چه نباشد.
اما آنجایی که حالت سابقه در آن لحاظ نشده (اعم از اینکه حالت سابقه ندارد، یا حالت سابقه دارد و لحاظ نشده است)، اگر شک در اصل تکلیف باشد، این مجرای برائت است. اگر شک در مکلف‌به باشد (به این معنا که اصل تکلیف معلوم است ولی مکلف‌به معلوم نیست)، اینجا دو صورت دارد: یا احتیاط ممکن است که مجرای قاعده اشتغال است، یا احتیاط ممکن نیست که مجرای تخییر است.
حال این بیان با کدام یک از آن بیان‌های سه‌گانه مرحوم شیخ منطبق است؟ بیان اول یا دوم یا سوم؟
ما بیان مرحوم آقای خویی را ذکر کردیم و بیان سه‌گانه مرحوم شیخ را هم گفتیم. این بیان دوم شیخ است. اگر چنین باشد، همان اشکالاتی که به بیان دوم مرحوم شیخ وارد بود، به این مجرا هم وارد است؛ حالا یا مشترکاً با بیان اول یا مشترکاً با بیان سوم، یا اساساً اشکال اختصاصی متوجه آن باشد، طبیعتاً این مجرا هم قابل قبول نیست.
بررسی کلام محقق خویی
به علاوه مشکل اصلی آنچه مرحوم آقای خویی گفتند، دو مطلب است.
یک مشکل این است که مرحوم آقای خویی سخن از حکم ظاهری به میان آورده است. یعنی ایشان می‌گوید اصول عملیه شرعی دلالت بر یک حکم ظاهری می‌کند. عبارت مرحوم آقای خویی این است: «القسم الرابع: ما لا یوصلنا إلی الحکم الواقعی بالقطع الوجدانی ولا بالتعبد الشرعی، بل یبحث فیه عن القواعد المتکفلة لبیان الأحکام الظاهریة فی فرض شک فی الحکم الواقعی و تسمی هذه القواعد بالأصول العملیات الشرعیة.» ایشان تصریح می‌کند (مثل بسیاری از اصولیین) که اصول عملی شرعی مبین حکم ظاهری است. البته در مورد اصول عملیه عقلیه می‌گوید: مبین حکم ظاهری نیست، فقط یک وظیفه عملی را بیان می‌کند. این بخش از عبارت ایشان: «القسم الخامس: ما یبحث فی القواعد المتکفلة لتعیین الوظیفة الفعلية عقلاً عند العجز عن جمیع ما تقدم. فأن المکلف إذا لم یصل إلی الحکم الواقعی بالقطع الوجدانی ولا بالتعبد الشرعی و عجز أیضاً الحکم الظاهری، تعیّن علیه الرجوع إلی ما یستقل به العقل من البراءة أو الاحتیاط أو التخییر علی اختلاف الموارد» و تسمها هذه القواعد بأصول العملیة العقلیة. در اصول عملیه عقلیه، ایشان می‌فرماید که ما نمی‌توانیم یک حکم ظاهری کشف بکنیم، به خلاف اصول عملیه شرعی.
اشکال اول
مشکل دیگر یک مشکل مبنایی است آن اینکه اساساً حکم ظاهری وجود ندارد؛ چون این محل بحث و اختلاف است. ما در مباحث حکم که در سال‌های اولیه درباره آن بحث می‌کردیم، آنجا اصل حکم ظاهری را انکار کردیم. گفتیم ما اصلاً چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. اینکه بگوییم خداوند متعال دو جعل دارد و برای حکم ظاهری هم یک جعلی مستقل از آن حکم واقعی در نظر بگیریم، این را ما رد کردیم گفتیم تنها ممکن است که در جایی که حکم کشف نشود عقلا نگاه می‌کنند که چه وظیفه‌ای بر عهده آنهاست. اما اینکه این را قانون و حکم شرعی بدانند، این را قبول ندارند.
حال مسئله حکم ظاهری محل اختلاف و بحث است و ما آن را انکار کردیم. اگر اصل حکم ظاهری انکار بشود، خیلی از بحث‌ها تغییر می‌کند. مثلا یکی از بحث‌های که نسبتاً طولانی هم هست، ما هم قبلاً به آن پرداختیم، لکن علی المبنا بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود؛ جمع بین حکم واقعی و ظاهری منوط به این است که حکم واقعی وجود داشته باشد، حکم ظاهری؛ حال اگر کسی بگوید ما یک حکم بیشتر نداریم؛ گاهی به آن دست پیدا می‌کنیم، گاهی دست پیدا نمی‌کنیم. اینکه بگوییم اینجا یک حکم ظاهری داریم که این هم مجعول است، این حرف درستی نیست.
بنابراین اشکال اول نسبت به کلام مرحوم آقای خویی این است که ایشان ملتزم به وجود حکم ظاهری شده، در حالی که اصل این مورد انکار است. طبیعتاً با این توضیحاتی که عرض کردیم، این اشکال می‌شود یک اشکال مبنایی.
اشکال دوم
اشکال دوم که متوجه ایشان است این است که ایشان فرمود: علم تارتا واقعی و وجدانی است و اخری تعبدی. ما اصلاً چیزی به نام علم تعبدی نداریم. چون تنزیل برخی از امور، منزلة العلم تحقق پیدا نمی‌کند. اصلاً چنین چیزی نداریم که بگوییم علم، یقین و قطع دو دسته است: یک دسته یقینی است، یک دسته تعبدی؛ یک دسته وجدانیه، یک دسته تعبدی. منظور این است که نازل‌منزله‌ی علم باشد. خود این هم جای بحث دارد.
اشکال: «ما لم تعلم» شامل اینجا نیز می‌شود و این علم است یعنی بینه علم است
استاد: بینه در اینکه معتبر است در موضوعات بحثی نیست. اگر بخواهد «مَا لَمْ تَعْلَمُ» شامل آن هم بشود، باید بگوییم منظور از علم، قطع و یقین نیست؛ منظور علم یا دلیل علمی است. چیزی که پشتوانه علمی دارد. … لزوماً نیستند… علم اطلاق شده یعنی مجازاً می‌گویند علم، یا نازل‌منزله‌ی علم هستند؟ اینها را مرحوم نائینی و امثال ایشان گفتند و از اینها این استفاده را کردند. ولی حقیقتاً چنین نیست. علم که ما می‌گوییم، معلوم است، یقین. شارع نیامده بگوید من یک علم دیگری برای شما جعل می‌کنم، آن را معتبر قرار می‌دهم… نه، اصلاً هم در عرف این‌جور نیست. هیچ‌کس، هیچ‌کس به دلیل ظنی و معتبر، علم نمی‌گوید.
حالا امام رحمة الله علیه هم یک مجرایی برای اصول عملیه گفتند که حالا آن را هم ان شاء الله ذکر بکنیم.