جلسه پنجم
مقدمات – مقدمه ششم: مجاری اصول عملیه – کلام شیخ انصاری – بیان اول – بیان دوم – بیان سوم – کلام محقق خراسانی
۱۴۰۴/۰۶/۲۹
مقدمه ششم: مجاری اصول عملیه
در ابتدای بحث از اصول عملیه، مقدماتی را می‌بایست ذکر می‌کردیم. تا کنون پنج مقدمه ذکر شد.
مقدمه ششم درباره مجاری اصول عملیه است و اینکه این اصول در چه مجراهایی جریان پیدا می‌کنند؟ آیا اینها ضابطه‌مند است یا بدون ضابطه و آیا می‌توانیم جاهایی که این اصول عملیه در آن جاری می‌شود را تحت قاعده و ضابطه در بیاوریم؟
در اینباره مرحوم شیخ انصاری سه بیان ذکر کرده است. مرحوم آخوند به ایشان اشکال کرده است. شاگردان مرحوم آقای آخوند و شاگردان شاگردان آقای آخوند، هر کدام به نوعی این مجاری را مورد اشکال قرار دادند و خودشان بعضاً بیان‌های متفاوتی ذکر کرده‌اند.
ما اجمالا و به صورت سریع، آن سه بیانی که مرحوم شیخ در مورد مجاری اصول عملیه بیان کردند را توضیح می‌دهیم تا ببینیم چه قاعده و ضابطه‌ای را برای مجاری اصول عملیه می‌توانیم ذکر بکنیم.
کلام شیخ انصاری
شیخ انصاری دو بیان در اول کتاب القطع دارد (البته یک بیان در متن فرائد الاصول و دیگری در حاشیه بر رسائل که برخی آن را به یکی از شاگردان مرحوم شیخ نسبت داده‌اند) و سپس در ابتدای بحث برائت، یک بیان سومی ذکر کرده است.
بیان اول
در بیان اول، شیخ می‌فرماید: وقتی در چیزی شک حاصل می‌شود، دو صورت و حالت می‌توان برای مشکوک در نظر گرفت:
گاهی حالت سابقه آن مورد لحاظ قرار میگیرد یعنی حالت سابقه وجود دارد و شارع آن را لحاظ کرده و معتبر شمرده است. اگر چنین باشد، این مجرای استصحاب است. فرض کنید شخص یقین داشته صبح طاهر بوده است، الان شک دارد که طهارت دارد یا ندارد. اینجا استصحاب می‌کند طهارت را؛ یعنی آن مشکوک را که حالت سابقه دارد، استصحاب می‌کند. شارع فرموده: «لا تنقض الیقین بالشک». لذا این مجرای استصحاب است و همان حالت سابقه استصحاب می‌شود.
فرض دوم این است که آن شیء مشکوک، حالت سابقه ندارد، یا اگر هم حالت سابقه دارد، شارع آن را لحاظ نکرده و معتبر ندانسته است.
اگر حالت سابقه نداشته باشد، مثل شک در وجوب دعا عند رؤیت الهلال که بعد از جستجو و بررسی‌های فراوان دلیلی هم پیدا نکرده. یا مثلاً حالت سابقه دارد اما شارع آن را لحاظ نکرده. مثل شک در مقتضی؛ فرض کنید کسی بعد از مجلس عقد شک می‌کند خیار غبن ثابت است یا نه؟ اینجا با اینکه حالت سابقه دارد، اما شک می‌کند آن خیار غبنی که آن موقع ثابت بود، قابلیت بقا و اقتضای استمرار تا این زمان و خارج از مجلس عقد را دارد یا ندارد؟ اینجا حالت سابقه وجود دارد، ولی از جنس شک در مقتضی است که شارع این حالت سابقه را لحاظ نکرده.
در این فرض که مشکوک یا حالت سابقه ندارد، یا حالت سابقه دارد ولی لحاظ نشده دو حالت برایش تصویر می‌کنند. می‌گویند تارتاً احتیاط در آن ممکن است و اخری احتیاط در آن ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن باشد، باز خود این دو حالت دارد:
تارتاً شک در تکلیف است که این مجرای برائت است. مثلاً فرض بفرمایید که شک می‌کند که آیا دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا نه؟ اولاً حالت سابقه در آن نیست، ثانیاً احتیاط در آن ممکن است، ثالثاً از موارد شک در تکلیف است. اینجا برائت جاری می‌شود. اما اگر شک در مکلف‌به باشد، این مجرای احتیاط است. مثلاً شک داریم که در ظهر جمعه، نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؟ اینجا احتیاط ممکن است؛ به این معنا که هر دو را اقامه کند.
اما اگر احتیاط ممکن نباشد، این مجرای تخییر است.
سوال: بیان اول می گوید: اگر حالت سابقه ندارد و احتیاط ممکن نیست تخییر ثابت است.
استاد: در بیان اول گفت: یا حالت سابقه دارد و یا دارد و لحاظ نمی‌شود. اگر دارد که مجرای استصحاب است. اگر نداشته باشد… یا احتیاط در آن ممکن نیست یا احتیاط امکان دارد. اگر احتیاط ممکن باشد، این دو حالت دارد: یا شک در تکلیف است یا شک در مکلف‌به. که اگر شک در تکلیف باشد، می‌شود برائت. شک در مکلف‌به باشد، می‌شود احتیاط. اگر احتیاط ممکن نباشد، مجرای تخییر است ما گفتیم: در جایی که حالت سابقه ندارد یا لحاظ نشده، یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن باشد، دو صورت دارد. اگر احتیاط ممکن نباشد، می‌شود تخییر.
اشکالاتی نسبت به این بیان مطرح شده. خود شیخ نیز اشکال کرده که همین اشکالات، چه بسا منجر به این شد که در ابتدای برائت یک بیان دیگری برای مجاری اصول عملیه ذکر کند. ما فعلا وارد این اشکالات نمی‌شویم. پس از نقل بیان سوم مقایسه اجمالی بین این بیان‌ها و آثار آن‌ها خواهیم داشت.
بیان دوم
در بیان دوم مرحوم شیخ می‌فرماید: یا مشکوک حالت سابقه دارد و لحاظ می‌شود، یا حالت سابقه ندارد و یا اگر دارد لحاظ نمی‌شود. تا اینجا مثل بیان اول است. اما در بیان اول شیخ فرمود: آنجایی که حالت سابقه لحاظ نمی‌شوند، یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اینجا این را تغییر داده، می‌فرماید: اگر حالت سابقه لحاظ نشود، یا شک در تکلیف است یا شک در مکلف‌به؛ یا متعلق شک، اصل تکلیف است یا آن چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته. اگر شک در تکلیف باشد، مجرای برائت است. اما اگر شک در مکلف‌به باشد، اما ان یمکن فیه الاحتیاط او لا؛ یا احتیاط در آن ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن باشد، مجرای برائت است، اگر احتیاط ممکن نباشد، مجرای تخییر است.
تفاوت بیان دوم با بیان سوم در جابجایی محور دوم تصویر حالت‌هاست. در بیان دوم فرمود: آن شیئی که در آن حالت سابقه لحاظ نمی‌شود، یا شک در تکلیف است یا شک در مکلف است. اما در بیان اول گفت: یا احتیاط در آن ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. طبیعتاً وقتی محور دوم تغییر بکند، محور سوم هم تغییر می‌کند. طبق بیان اول، محور سوم، شک در تکلیف و شک در مکلف‌به بود. طبق بیان دوم، محور سوم، امکان و عدم امکان احتیاط است.
بیان سوم
در ابتدای بحث برائت، مرحوم شیخ انصاری به گونه دیگری مجرای اصول عملیه را تبیین کرده است؛ این تبیین، ضمن اینکه اشتراکاتی با قبلی‌ها دارد، اما یک تفاوتی هم در آن اتفاق افتاده. می‌فرماید: «إِنَّ حُكْمَ الشَّكِّ إِمَّا أَنْ يُلاحَظَ فِيهِ اليَقِينٌ سَابِقٌ أَوْ لَا». حکم شک، یا در آن یقین سابق لحاظ می‌شود یا نمی‌شود. دقت کنید، ماهیتاً این بیان با بیان اول و بیان دوم فرقی ندارد، منتها تعبیرش عوض شده. آنجا فرمودند: «الشَّكُّ إِمَّا أَنْ تُلاحَظَ فِيهِ الْحَالَةُ السَّابِقَةُ أَوْ لم یلاحظ» اینجا فرموده: «إِنَّ حُكْمَ الشَّكِّ إِمَّا أَنْ يُلاحَظَ فِيهِ اليَقِينٌ سَابِقٌ». به جای «حالت سابقه»، «یقین سابق» آورده. شاید این دقیق‌تر از آن «حالت سابقه» است. اصلاً آنجا هم که گفته «حالت سابقه»، منظورش همین یقین سابق است. و الا اگر فرض کنید حالت سابقه شک باشد، آن که به درد نمی‌خورد؛ آن دیگر مجرای این اصول به یک معنا نیست. عمده، اخذ یقین و توجه به یقین در حالت سابقه است.
پس یا در حکم شک، سابقه یقینیه لحاظ می‌شود یا نمی‌شود. اگر یقین سابق در آن لحاظ بشود، استصحاب است. و آنجایی که حالت یقین سابق ندارد، تارتا احتیاط در آن ممکن است و اخری احتیاط ممکن نیست.
بیان سوم، به آن بیان اول برمی‌گردد. آنجا فرمود یا حالت سابقه دارد یا ندارد. بعد آن موردی که حالت سابقه دارد، استصحاب است. آن موردی که حالت سابقه ندارد، یا احتیاط در آن ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. خب طبق این بیان سوم، فرقی با بیان اول وجود ندارد. اما اینجا می‌فرماید: آنجایی که احتیاط در آن امکان دارد، «إِما ان یدَلَّ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ أَوْ نَقْلِيٌّ علی ان الْعِقَابِ عَلَى مُخَالَفَةِ الْوَاقِعِ الْمَجْهُولِ، وَ إِمَّا ان لَایدل فالاول الاحتیاط و الثانی البرائة». میگوید جایی که احتیاط در آن امکان دارد یا یک دلیل عقلی یا نقلی وجود دارد بر عقاب به واسطه مخالفت با واقع مجهول، یا اصلاً چنین دلیلی نیست. اگر دلیلی عقلی یا نقلی بر عقاب بر مخالفت با واقع مجهول باشد، این احتیاط است. اما اگر چنین دلیلی نباشد این برائت است. تفاوت را ملاحظه بفرمایید:
در بیان اول این‌گونه فرمود؛ آنجایی که حالت سابقه ندارد و احتیاط در آن امکان دارد، یا شک در تکلیف است یا شک در مکلف‌به. ولی آنجایی که احتیاط در آن ممکن است، می‌فرماید: یا دلیل عقلی و نقلی بر عقاب وجود دارد، یا دلیل عقلی و نقلی بر عقاب وجود ندارد. اگر دلیل باشد، که این مجرای احتیاط است. اگر دلیل نباشد، این مجرای برائت است. پس ببینید، باز اینجا تفاوت به وجود آمد بین این مجاری.
شباهت‌ها، همان‌طور که ملاحظه فرمودید، کم نیست. منتها محور جابجا شده. در محور اول همه یکسانند، مگر یک تعبیر؛ یک اختلاف ناچیز در تعبیر وجود دارد. اما در محور دوم و سوم، ملاحظه فرمودید که مسئله امکان و عدم امکان احتیاط و تقسیم بعدی را چگونه بیان کردند.
حال اینها هر کدام اشکالاتی به آن متوجه شده است. خیلی اینجا اشکال کرده‌اند به مرحوم شیخ و خود شیخ هم اشکالاتی خودش به این بیان‌ها داشته که این تغییرات را داده. ولی اشکالات زیاد است. ما اگر بخواهیم وارد این اشکالات بشویم، خیلی زمان می‌برد، ضرورتی هم ندارد. غرض این بود یک گزارش اجمالی و مختصر از آنچه که شیخ انصاری و مرحوم آقای آخوند در اصول گفته‌اند ارائه شود، بعد بیشتر به انظار معاصرین و اعلام بپردازیم و بعد ببینیم کدام یک از این انظار اولی است.
کلام محقق خراسانی
مرحوم آقای آخوند اشکالاتی کرده، نقضی وارد کرده هم به بیان اول مرحوم شیخ، هم به بیان دوم ایشان. نقض آقای آخوند این است که اگر ما بین وجوب یک شیء و حرمت شیء دیگر شک بکنیم مثلاً شک بکنیم دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا شرب توتون حرام است؟ اینجا طبق بیان اول و بیان دوم مرحوم شیخ، در هر دو مورد باید برائت جاری بشود؛ چون در هر دو شک در تکلیف است. ما نمی‌دانیم دعا وجوب دارد یا ندارد؟ شرب توتون حرام است یا نه؟ این می‌شود مجرای برائت. چون در بیان اول ملاحظه فرمودید که اگر احتیاط ممکن باشد و شک در تکلیف باشد، اینجا جای برائت است. پس دو قید در بیان اول وجود دارد: ۱. شک در تکلیف؛ ۲. امکان احتیاط. در هر دو موردی که مثال زده شد، این دو شرط وجود دارد. اما در بیان دوم، فقط شرط شک در تکلیف به عنوان معیار ذکر شده، اعم از اینکه احتیاط ممکن باشد یا نباشد. اینجا هم شک در تکلیف داریم. پس در هر دو بگوییم برائت جاری می‌شود.
سوال:
استاد: نه. فرض این است که اینجا ما شک در تکلیف داریم… شما مجرا را دقت بکنید، فرق بیان اول و دوم در چیست؟ بله. این به هر دو وارد می‌شود… بالاخره ما می‌گوییم یا این واجب است یا یک چیز دیگر حرام است.. آن شک در مکلف‌به نیست. این مثال اتفاقاً برای همین است. آقای آخوند نقض آورده است که این از موارد شک در مکلف‌به نیست. بله،… نه. شک در تکلیف است. یا می‌گوییم این تکلیف را داریم یا این را؟ … نه، نه. آن که روشن است که در جایی که ما علم اجمالی داریم، مسئله چه گونه است.
مرحوم آخوند هم این نقض را ذکر کرده، هم یک نقضی وارد کرده که هم به بیان اول می‌خورد و هم بیان سوم. یعنی به نظر آقای آخوند اینها همه قابل نقض است. حالا آن اشکال را هم بگوییم بعد ببینیم.