جلسه سوم
مقدمات – مقدمه سوم: مقایسه اجمالی اصول عملیه در میان شیعه و اهل سنت – مقدمه چهارم: خاستگاه اصول عملیه
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
خلاصه جلسه گذشته
در ابتدای بحث از اصول عملیه عرض کردیم، لازم است مقدماتی را متعرض شویم.
مقدمه اول در این باره بود که اصطلاح اصل عملی از ابتدای دوره فقاهت و اجتهاد مورد استفاده قرار نگرفته بود، ولی بعدها به مرور این اصطلاح در دایره ادبیات فقیهان و اصولیین وارد شد.
مقدمه دوم درباره پیشینه اصول عملیه و ادوار سه‌گانه این اصول بود.
ما سه دوره و سه مرحله برای اصول عملیه ذکر کردیم و به نحو اجمالی، سیر تطور اصول عملیه را بیان نمودیم. معلوم شد که بین مرحله اول اصول عملیه، (هرچند بدون عناوین اصول اربعه مورد استفاده قرار گرفته) و بین مرحله اخیر و دوره اخیر، چقدر تفاوت وجود دارد.
مقدمه سوم: مقایسه اجمالی اصول عملیه در میان شیعه و اهل سنت
مقدمه سوم درباره مقایسه اجمالی بین اصول عملیه در فقه شیعه و فقه اهل سنت است. ما اجمالاً ادوار و مراحل سه‌گانه اصول عملیه را در فقه شیعه بیان کردیم.
۱. شیعه
وضعیت اصول عملیه در دوران حاضر که تقریباً از عصر وحید بهبهانی آغاز و پس از آن، توسط شیخ انصاری منقح تر شده و تاکنون بر اندیشه اصولیین و فقهای ما حاکم است، بدین ترتیب است که به طور کلی فقیهان در مقام استنباط، در مرحله اول به دنبال دلیل بر حکم شرعی هستند. حالا در مظانّ وجود این ادله اگر من الآیات، من الکتاب و السّنة و الإجماع و العقل، دلیل پیدا کردند و حکم شرعی را توانستند استفاده کنند فبها. اما اگر از دلیل شرعی نتوانستند حکم را استنباط کنند، یا اساساً هیچ دلیلی نیابند، آنگاه به مرحله دوم وارد می‌شوند که صرفاً وظیفه عملی مکلّف را معیّن بکند. این وظیفه نیز یا عذری برای مکلّف درست می‌کند، یا منجّز می‌شود، در صورت موافقت با واقع منجّز است و در صورت مخالفت معذر است، مثل امارات، امارات هم همین‌طور است. قواعد و اصولی که در این مرحله به مکلّف، وظیفه عملی او را یادآور می‌شود، با نام اصول عملیه شناخته می‌شود. اصول عملیه یعنی قواعدی که جایگاه و موقف عمل مکلّف را در شرایطی که حکم از ادله استفاده نشده، بیان می‌کند.
دیروز اشاره کردم، در گذشته این‌چنین نبوده؛ تفاوت آن را هم اشاره کردم. ما شاید به نظرمان بیاید که از ابتدا اصول عملیه با همین نگاه و با همین صراحت و شفافیت در کتاب‌های اصولی یا فقهی ما مطرح شده؛ در حالی که این‌گونه نبوده. ملاحظه فرمودید که در مرحله اول و دوره اول، برخی از اصول عملیه، آن هم به عنوان شعبه‌ای از دلیل عقل و در عرض کتاب و سنت یا اجماع مطرح بوده. تغییرات را ما اجمالاً ذکر کردیم که امروز نسبت به ابتدای امر، چقدر تفاوت کرده است.
علت اینکه فقهای شیعه به اصول عملیه بیشتر روی آوردند، این بود که پس از عصر معصومین تا مدتی همان فقه منصوص در میان فقها رواج داشت؛ یعنی اگر سوال و پرسشی از موضوعی مطرح می‌شد، فقهای ما با استناد به نصوص، پاسخ می‌دادند. لذا کتب فتوایی دقیقاً با عبارات روایات نوشته می‌شد یا اصلاً عین روایات آورده می‌شد. در ابتدا، بحث تفریع هنوز مطرح نشده بود، و همان فقه متلقات به تعبیر برخی رایج بود. شیخ صدوق، وقتی می‌خواست فتوا بدهد، عین متن روایت را می‌نوشت و ادبیات جدیدی هنوز شکل نگرفته بود.
اما پس از گذشت چند صباحی از انقطاع ارتباط بین امام معصوم و مردم، و مواجهه جامعه و به ویژه فقها با مسائل جدید و پرسش‌هایی که مطرح می‌شد، کم‌کم فقها را در این فکر فرو برد که این خلأ و نبود منابع اصلی احکام شرعی را جبران کنند. چون دست ایشان از ائمه معصومین کوتاه بود، لذا کم‌کم به فکر افتادند که فقه را با ابزارهایی که معصومین در اختیار ایشان قرار داده بودند، توانمند سازند. تفریع فروع از آنجا آغاز شد، و فقها زحمت‌های زیادی برای این امر کشیدند. آنان با استفاده از احکامی که به صورت جزئی در روایات بیان شده بود، قواعدی را استخراج و پاسخ سؤالات را می‌دادند. یعنی اساس پاسخ فقها به پرسش‌های مردم، برگرفته از همان مطالبی بود که ائمه «علیهم‌السلام» در قالب قضایای جزئی فرموده بودند.
در برخی موارد هم، هیچ نصّ یا روایتی یا بیانی از طرف معصوم وارد نشده بود، اما مسئله جهل به حکم، شک در حکم، در برخی از روایات آمده بود و این موجب شد فقها به سمت اصول عملیه رو بیاورند.
پس، ورود به دوره فقه تفریعی و خروج از دوره فقه متلقات، مواجهه با مسائل جدید، کوتاه شدن دست فقها از ارتباط با معصومین، اینها همگی باعث شد که فقها در صدد جمع‌آوری قواعدی برآیند که با این قواعد، حداقل در شرایطی که جهل و تردید در مورد حکم دارند، وظیفه ای را برای مکلف در مقام عمل بیان کنند.
لذا شما می‌بینید بحث از اصول عملیه در فقه شیعه بسیار وسعت پیدا کرد و گسترش یافت. این یک ضرورتی بود که فقها را وادار کرد تا با اصطیاد این قواعد مخصوصاً در ظرف تردید و شک وظیفه مکلّفین را تعیین بکنند.
۲. اهل سنت
اما اهل سنت از همان ابتدا، راه رجوع به امارات ظنیه و حتی غیر ظنیه برایشان باز بود. ایشان رو آوردند برخی ابزارها مثل: قیاس، استحسان، فتح ذرایع، سدّ ذرایع، مصالح مرسله، و امثال اینها و با تکیه بر این امارات و ظنون به زعم خودشان توانستند احکام شرعی را کشف بکنند.
حالا اینکه در میان مذاهب اهل سنت از این جهت اختلافاتی وجود دارد، بحث دیگری است. مثلاً در مورد قیاس اینطور نیست که همه اهل سنت، اهل اخذ به قیاس به این معنا باشند، یا همه آنها مصالح مرسله را به رسمیت بشناسند. ما به مناسبتی اشاره به این اختلافات قبلاً داشتیم، گمان می‌کنم یک بخشی در بحث از قاعده مصلحت و بخشی هم در بحث تأثیر زمان و مکان در استنباط بود. بین مذاهب چهارگانه اهل سنت هم در اصل مصادر حکم شرعی و هم در سعه و ضیقش اختلاف وجود دارد.
صرف نظر از اختلافی که در گستره این مصادر یا اصل این منابع بین مذاهب اهل سنت وجود دارد، ولی فی الجمله، دست آنها از ابتدا برای پیدا کردن حکم شرعی، بازتر بود. حکم خیلی از موارد را با تکیه بر نصوص استفاده می‌کردند؛ گاهی با تکیه به برخی قواعدی که خودشان معتقد بودند اینها را از نصوص استفاده کرده‌اند، حکم شرعی را به دست می‌آوردند؛ حالا تحت عنوان مصلحت مرسله، فتح ذرایع، سدّ ذرایع، قیاس، استحسان. لذا کمتر مواردی پیش می‌آمد که شک نسبت به حکم شرعی باقی بماند. بنابراین، شاید الزامی که برای آنها نسبت به اخذ به اصول عملیه وجود داشت کمتر بوده است.
لذا شما می‌بینید بحث از اصول عملیه در کتاب‌های اصولی شیعه، بسیار گسترده‌تر است از بحث اصول عملیه در کتاب‌های اهل سنت.
البته اینکه آیا رجوع به اصول عملی، در کشف حکم شرعی به این گستردگی لازم است یا نه بحث دیگری است. این باید در بحث‌های مربوط به مبادی فقه بیشتر بحث شود؛ چرا که اینجا دو دیدگاه وجود دارد:
یک دیدگاه این است که اگر فقه ما روزآمد و کارآمد گردد و با ملاحظه دو عنصر زمان و مکان، مبادرت به کشف احکام شرعی کند و عملیات استنباط با ملاحظه این دو عنصر صورت پذیرد، چه بسا کمتر نیاز به رجوع به اصول عملیه خواهیم داشت. عده‌ای معتقدند: زمان، زمان بازنگری و اصلاح است از این منظر.
ولی عده‌ای دیگر معتقدند این‌چنین نیست؛ ما بیش از آنچه تاکنون تلاش شده، نمی‌توانیم احکام شرعی را استفاده کنیم، و لذا اصول عملیه با همان گستردگی و وسعتی که تاکنون داشته، باید ادامه پیدا کند، بلکه حتی توسعه هم باید داده شود.
ما فعلا با این بحث و این نگاه و این اختلاف، کار نداریم؛ چرا که این خیلی به بحث ما مربوط نمی‌شود.
در حال حاضر استقصا و احصا کامل و جامعی نمی‌خواهیم داشته باشیم نسبت به میزان تعرض عامه به بحث اصول عملیه؛ اما این مسلم است که نیازمندی شیعه به اصول عملیه با توجه به محدودیتی که در مصادر استنباط خود دارد، بیش از نیاز عامه به اصول عملیه است. آنها در کنار کتاب و سنت و اجماع و عقل که آن هم محل اختلاف است، برخی از مصادر دیگر را هم تعبیه کرده‌اند که از نظر ما به عنوان منابع معتبر محسوب نمی‌شود، اما ایشان اینها را منابع معتبر می‌دانند و احکام را از اینها استفاده می‌کنند، لذا احتیاجشان به اصول عملیه کمتر بوده. این یک تفاوت کلی است بین نظر امامیه و عامه نسبت به اصول عملیه.
البته گفتیم که اختلافات جزئی اینجا زیاد است که ما دیگر وارد آنها نمی‌شویم.
مقدمه چهارم: خاستگاه اصول عملیه
مقدمه چهارم با عنوان خاستگاه اصول عملیه است. یعنی ریشه اصول عملیه کجاست؟
ما در مقدمه دوم درباره ادوار سه‌گانه اصول عملیه سخن گفتیم. اینکه از عصر سید مرتضی و شیخ طوسی تا عصر محقق صاحب الشرائع، تا عصر علامه مجدد وحید بهبهانی چه تطوراتی در اصول عملیه پیش آمده. این خودش یک بخش مهمی است، حتی به بخشی هم امروز اشاره کردیم در مقدمه سوم که در دوره اولیه، آن مرحله گذار چگونه اتفاق افتاد.
در مرحله اول و دوره اول اصول عملیه که گفتیم از زمان سید مرتضی، ابن زهره و شیخ طوسی آغاز شده، هرچند تنها برخی از اصول، مثل برائت و استصحاب آن هم نه با عنوان «اصل عملی»، مورد توجه بوده این ریشه‌اش کجاست؟ اینکه سید مرتضی بحث از این اصول را مطرح کرد؛ اینکه ابن زهره این مطلب را متعرض شد، ریشه این سخن و حرف از کجا بوده و از کجا آغاز شده؟ مثلاً در برخی تعابیر سید مرتضی آمده بود: «الأصل في العقل»، اصل در عقل این است، گفتیم: این اشاره به یک شاخه‌ای از برائت دارد. یا مثلاً سید مرتضی می‌گوید: «الأصل انتفاء الأحكام الشرعية، فمن أثبتها كان عليه دليل»، این همان برائت اصلیه است یا حتی برخی از آن با عنوان استصحاب حال العقل یا استصحاب برائت تعبیر کردند. اینکه ابن زهره، ابن ادریس، سید مرتضی در همین حد محدود اشاره به برخی از اصول عملیه داشتند این از کجا ناشی شده است؟
بدون تردید می‌توانیم بگوییم: خاستگاه اصول عملیه، سنت و قول و فعل معصوم است، مثل اتکای ما به ظواهر آیات، ظواهر روایات و سایر ابزارهایی که برای استنباط حکم شرعی داریم.
اگر بخواهیم روایات معصومین را که به نوعی اشاره به این اصول دارد و مبنای این اصول شناخته می‌شود و مفاهیمی که در این الفاظ وارد شده است را فهرست کنیم، می‌توانیم چند عنوان را ببینیم؛ اینها در روایات هم بوده و مورد توجه فقها قرار گرفته؛ خود کلمه احتیاط و مواردی که در آن احتیاط توصیه شده. عدم نقض یقین به شک، ابتناء بر طهارة شيء مشكوك، ابتناء بر حليت شيء مشكوك، أصالة الطهارة، أصالة الحلية؛ «کلّ شيءٍ لک حلالٌ حتّى تعلم أنّه حرام»، «کلّ شيءٍ لک طاهرٌ حتّى تعلم أنّه قذر»؛ اینها عین روایات هستند؛ و این اصول برگرفته از نصوص هستند. مثلاً در برخی موارد وقتی سائل از حکم شرعی را می‌پرسد، در جایی که جهل به حکم شرعی دارد، امام مثلاً می‌فرماید: «احتیاط کنید». روایت داریم که اگر یک وقتی حکم یک مسئله ای را نمیدانستید احتیاط کنید، حالا اینکه این ناظر به شک در اصل تکلیف است یا شک در مکلف به این بحث دیگری است، ولی اصل توصیه به احتیاط در مواردی که انسان شک دارد نسبت به یک حکم، در کلمات معصومین وجود دارد.
یا مثلاً در مواردی توصیه به تخییر شده، در جایی که بین ادله تعارض باشد.
سوال: به عنوان اصل عملی نیست…
پاسخ: آن «تخییر» تخییر شرعی است، آنجا تخییر عقلی نیست، در مورد خبرین متعارضین، اخبار علاجیه سخن از تخییر را مطرح کردند، در یک مرحله‌ای. بعد از اینکه مرجّحی پیدا نشد حکم به تخییر شده. ولی همین تخییر شرعی در موارد تعارض بین نصوص، دستمایه بهره‌گیری فقها در بحث تخییر عقلی نیز شده است، حالا چگونگی‌اش بماند، یعنی حتی در مسئله تخییر هم می‌توانیم بگوییم: ریشه‌هایی را ما می‌توانیم بیابیم، استصحاب که روشن است. یعنی عدم نقض الیقین بالشک، این در نصوص ذکر شده. درست است این در موارد جزئی بوده؛ ائمه بسیاری از اینها را به صورت قاعده بیان نکردند، اما فقها و علما، بعد از بررسی این احکام که در قالب قضایای جزئی بیان شده، توانستند قاعده استخراج کنند، توانستند اینها را سر و سامان بدهند و به عنوان اصل و از آنها استفاده کنند.
ائمه معصومین (علیهم‌السلام) نمی‌توانستند مجموعه این اصول و قواعد را بدون فراهم آمدن زمینه‌ها و آمادگی‌های لازم برای مردم بیان کنند. وقتی پرسیده می شد در حدی که ظرفیت بود، بیان می‌کردند. اما به مرور که دانش و آگاهی‌ها و ظرفیت‌ها بالاتر رفت فقها آمدند این قواعد و اصول را استخراج کردند و از آنها استفاده کردند. بنابراین می‌توانیم بگوییم: خاستگاه اصول عملیه بدون تردید کلمات معصومین است.
بله بنا و سیره عقلاء، عقل نیز اضافه شد ولی در بدو امر، آنچه دستمایه کشف این قواعد بود و باعث توسعه آنها شد، همان سخنان و کلمات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) بود و طبیعتاً این منجر به توسعه در این علوم شد.
البته جزئیات دیگری هم اینجا ما می‌توانیم ذکر کنیم ولی میخواهیم در اینجا خیلی معطل نشویم.