جلسه ۱۲۱ – PDF

جلسه صد و بیست و یکم

۵. حجیت خبر واحد – قلمرو حجیت خبر واحد – جهت سوم – ادله عدم شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به امور مهمه – بررسی دلیل دوم – بررسی دلیل سوم – بررسی دلیل چهارم – نتیجه – مویدات: موید اول، دوم، سوم و چهارم

۱۴۰۴/۰۳/۰۴

جهت سوم

بحث در جهت سوم از جهات مربوط به قلمرو حجیت خبر واحد بود. ما در جهت سوم در این باره بحث می‌کنیم که آیا حجیت خبر واحد صرفاً مربوط به امور غیرمهمه است یا شامل امور مهمه هم می‌شود. دیروز ما چهار دلیل برای عدم شمول ادله حجیت خبر، نسبت به اخباری که به امور مهمه مربوط می‌شوند ذکر کردیم.
دلیل اول از ادله عدم شمول این بود که سیره عقلاء که مهمترین دلیل حجیت خبر واحد است، شامل امور مهم نمی‌شود. دو اشکال به این دلیل وارد کردیم.

بررسی دلیل دوم

دلیل دوم روایات بود. محصل دلیل دوم این است که اگر روایات، مستقلاً و نه به منظور امضای سیره عقلاء، مورد استناد قرار بگیرند، تنها در صورت تواتر اجمالی می‌توانند حجیت خبر را ثابت کنند. وقتی پای تواتر اجمالی به میان بیاید، ما باید برویم سراغ قدر متیقن از روایات. و روشن است که قدر متیقن اخبار مربوط به امور غیر مهمه است. اگر هم روایات به عنوان امضای سیره عقلاء ملاحظه شوند، این برمی‌گردد به سیره عقلاء و عقلاء به خبر واحد در امور مهمه ترتیب اثر نمی‏دهند.
لکن به نظر می‌رسد این دلیل هم نمی‌تواند اختصاص حجیت خبر را به امور غیرمهمه ثابت کند؛ چون معنای تواتر اجمالی این است که ما اجمالاً یقین پیدا می‌کنیم که از میان همه روایاتی که به نوعی به خبر واحد مربوط می‌شوند و مشتمل بر طوائف مختلف هستند، حتماً یکی از امام معصوم صادر شده است. حالا این روایات طوایف مختلف دارند، فرض کنید یک جا مثلاً بحث ترجیح یک خبر بر خبر دیگر است، چند طایفه را ذکر کردیم، لکن اینکه ادعا شده قدر متیقن از این اخبار عبارتند از اخباری که مربوط به امور غیرمهمه است، این چنین نیست. روایات را ملاحظه کنید، نسبت به این جهت اطلاق دارد و گویا فرقی بین امور مهم و غیرمهم در میان این روایات وجود ندارد. حداقل این است که ما نمی‌توانیم بگوییم قدر متیقن از روایات امور غیرمهمه است. بله، می‌توانیم بگوییم قدر متیقن از این روایات خبر ثقه است. چنانچه ما قبلاً در بحث از ادله حجیت خبر واحد اشاره کردیم، همانجا بعضی اشکال کردند که قدر متیقن محدودتر است؛ در حالی که واقعش این است که قدر متیقن از این اخبار خبری است که ثقه آن را نقل کرده باشد. این را ما از راه تواتر اجمالی استفاده کردیم و این اختصاص به امور غیرمهمه ندارد. حال اگر ثقه خبری آورد، در آن فرقی بین امر مهم و غیرمهم وجود ندارد. این در صورتی است که مستند روایات باشد.
اما اگر این روایات به عنوان اینکه سیره عقلاء را امضا می‌کند مورد ملاحظه قرار بگیرند، دیگر روایات مقصود بالذات نیستند؛ عمده سیره عقلاء است. اما باید ببینیم آیا این روایات تقیید یا تحدیدی نسبت به سیره عقلاء کرده‎اند یا نه. پس دو جهت باید بررسی شود:
یکی خود سیره عقلاء که ملاحظه فرمودید، سیره عقلاء علی کلا المبنیین (چه مبنای حجیت از باب تعبد و چه مبنای حجیت از باب سیره عقلاء، که خود سیره عقلاء هم از دو جهت می‌تواند مستند واقع شود.) شامل همه اخبار می‌شود، چه اخباری که مربوط به امور مهمه است و چه اخباری که مربوط به امور غیرمهمه است.
اما اینکه این روایات سیره عقلاء را تقیید کرده باشند یا آن محدود کرده باشند به امور غیرمهم و ردع کرده باشند از عمل به خبر واحد مربوط به امر مهم، ما چنین چیزی را در میان روایات مشاهده نمی‌کنیم. ما هیچ روایتی نداریم که نهی کرده باشد از این سیره و گفته باشد اخبار مرتبط با امور مهمه را کنار بگذارید. بنابراین، به نظر ما دلیل دوم قائلین به عدم حجیت اخبار آحاد در امور مهم تمام نیست.

بررسی دلیل سوم

دلیل سوم این بود که مذاق شریعت بر این استوار است که در مواقع مختلف خبر واحد را به دلیل رعایت احتیاط کنار گذاشتند این احتیاط در مسائل مهم یعنی دما، فروج، اموال قابل رد یابی است. بنابراین، اساساً در این امور که مهم محسوب می‌شوند، خبر واحد اعتبار ندارد شاهد آن هم این است که گاهی یک فتوا به خاطر احتیاط کنار گذاشته می‌شود، یک فتوا به خاطر احتیاط ترجیح داده می‌شود، یا مثلاً یک خبری بر خبر دیگر ترجیح داده می‌شود، از باب اینکه آن خبر موافق با احتیاط است و دیگری با احتیاط موافق نیست. اینها همه شاهد بر این مدعا هستند.
این دلیل هم ناتمام است. چون اینکه شرع در مواردی مثل دما، فروج، اموال، اعراض، امر به احتیاط کرده معنایش این نیست که خبر واحد در امور مهم حجت نیست. یعنی هیچ ملازمه‌ای بین اینها نیست. کانه مستدل دارد ادعا می‌کند رعایت احتیاط در امر دما، فروج، اعراض، و اموال، ملازم است با عدم حجیت خبر در امور مهمه. دارد، در حالی که ملازمه‌ای اینجا وجود ندارد. یعنی اینطور نیست که ما از امر شارع به احتیاط در این امور و نتیجه بگیریم خبر واحد در این امور ارزش ندارد. آنچه برای شارع مهم است احتیاط در امور مهمه است و فرقی هم نمی‌کند در مقابل آن خبر می‎باشد یا غیر خبر. اینطور نیست که احتیاط در امور مهمه صرفاً مقابل خبر قرار بگیرد و ما به اعتبار آن بگوییم چون در امور مهم مثل دما و فروج باید احتیاط کنیم، پس خبر واحد در امور مهمه ارزش ندارد. اگر فرض کنید شما به غیر طریق خبر، مثلاً با یک آیه، یک حکمی را به دست بیاورید، باز هم به واسطه احتیاط ممکن است این آیه را نادیده بگیریم، ولی آیا این معناش این است که ما آن آیه را از حجیت انداخته‌ایم؟ اگر فقیهی مثلاً به استناد احتیاط در اموال و فروج، به عنوان امور مهمه، در یک موردی برخلاف ظاهر یک آیه‌ای احتیاط کند، این معناش این است که آن آیه دیگر حجیت ندارد؟
پس هیچ ملازمه‌ای بین این دو وجود ندارد. بنابراین احتیاط در این امور به خاطر این است که این امور فی نفسه برای شارع مهم‌ هستند، جان مردم، مال مردم، عرض مردم، فروج مردم، و حتی المقدور بنای شارع بر این است که در این امور احتیاط شود. اما احتیاط در این امور به این معنا نیست که شما خبر واحد را از اعتبار بیندازید و بگویید دیگر حجت نیست.
به بیان دیگر، کانه شارع امور مهمه از قبیل دما و فروج و اموال را از دایره حجیت خبر واحد تخصصاً یا حکومتاً خارج کرده است. نه اینکه ادله حجیت خبر واحد تخصیص بخورند به امور غیرمهمه، نه، ادله حجیت خبر واحد عام است، تخصیص هم نمی‌خورند؛ اما در بعضی از امور، شارع امر به احتیاط کرده است، و این بدین معناست که این موارد اساساً از دایره شمول ادله حجیت خبر واحد خارج شده‌اند، یا موضوعاً که می‌شود تخصص، یا به نحو حکومت.
اما بعضی از مواردی که مستدل ذکر کرده است، چه آن موردی که شیخ طوسی در مورد مال یافت شده در مسجدالحرام فتوا داده بود، و چه اینکه مثلاً فتوا یا خبری به واسطه احتیاط ترجیح داده می‌شود، اینها همه قابل رد هستند. مثلاً آن موردی که شیخ طوسی فرموده که اگر کسی مالی را در مسجدالحرام پیدا کند و صدقه بدهد، بعد صاحب مال مطالبه کند، این شخص ضامن نیست. مستند شیخ طوسی روایت علی بن حمزه است. اما در مقابل، بعضی گفته‌اند این ضامن است و باید جبران کند، چون در مال دیگری تصرف کرده، در حالیکه نباید در این مال تصرف می‌کرد. بنابراین، این به عنوان احتیاط در یک امر مهم نشان می‌دهد خبر واحد اعتبار ندارد.
لکن این محل بحث است، همانطور که خود مستدل هم اشاره کرده، محل اختلاف است. اینکه حالا یک کسی به خبر اخذ می‌کند و دیگری این خبر را در مقابل عمومات عدم جواز تصرف در مال غیر کنار می‌گذارد و می‌گوید این نمی‌تواند با آن عمومات مقابله کند. این ربطی به مسئله مهم بودن یا مهم نبودن ندارد. کسی هم که اینجا حکم به ضمان کرده، در واقع نه از باب اینکه این امر مهمی است، بلکه از این باب این است که عمومات عدم جواز تصرف در مال غیر آنقدر قدرتمند بوده که آن روایت نتوانسته آن عام را تخصیص بزند یا تقیید کند. بنابراین، این اصلاً ربطی به مسئله مهم بودن یا مهم نبودن، از حیث شمول ادله حجیت خبر، ندارد.

بررسی دلیل چهارم

اما دلیل چهارم که سیره متشرعه است، این هم ناتمام است. مستدل می‌گوید: سیره متشرعه بر این است که در امور مهمه احتیاط می‌کند، ولو در مقابلش خبر واحد هم باشد. یعنی متشرعه خبر واحد را اگر یک امر مهمی وجود داشته باشد، کنار می‎گذارند.
این هم ناتمام است؛ برای اینکه اولاً خود صغرای این مسئله محل بحث است که حالا هر جایی که یک امر مهمی باشد، احتیاط بکنند و به اخبار اعتنا نکنند.
بر فرض هم که ما از این اشکال تنزل بکنیم، بالاخره سیره متشرعه بما هی متشرعه ارزش و اعتبار ندارد، بلکه سیره متشرعه بما هی من العقلاء می‌تواند مستند یک حکم باشد لذا اگر متشرعه به یک بنایی یا روشی پایبند باشند و عمل کنند، اما بما هم عقلاء، آن وقت مسئله می‌رود در محدوده سیره عقلاء و محدوده حجیت آن و دیگر یک دلیل مستقل نیست.

نتیجه

پس این چهار دلیل، هیچ‌کدام نتوانست اثبات کند عدم حجیت خبر ثقه را در امور مهمه. آنچه که تأیید می‌کند مدعای ما را، چند مطلب است.
ادعای ما این است که ادله حجیت خبر واحد اختصاص به امور غیرمهم ندارد؛ همه انواع خبر، چه مهم و چه غیرمهم، را شامل می‌شود. دلایل ما هم معلوم است. ما قبلاً هم گفتیم ادله حجیت خبر واحد اقتضا می‌کند که حجیت خبر شامل امور مهمه هم بشود. سیره عقلاء که معلوم است، توضیح دادیم در مقام پاسخ به دلیل اول قائلین به عدم شمول. در مورد روایات هم توضیح دادیم.

مویدات

موید اول

ما حتی اگر آیات را هم به عنوان دلیل بر حجیت خبر واحد پذیرفتیم، آیات هم چنین دلالتی دارند. ما گفتیم که بعضی آیات دلالت بر حجیت خبر دارند. مثل آیه نفر، بر طبق آیه نفر که می‌فرماید:«وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»، این انذار نسبت بما تفقه فی الدین مطلق و عام است، آیا گفته که در امور غیرمهمه، انذار بکنید؟ ما گفتیم این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد دارد. اگر دلالت این آیه را بر حجیت خبر واحد پذیرفتیم، این هر امری از اموری که مربوط به دین است چه احکام باشد، چه غیر احکام، چه امور مهم باشد، چه غیرمهم، معارف و همه اعتقادات را در بر می‌گیرد. کجا اینجا دارد انذار حتماً باید در یک امر مهم باشد. انذار هم به دنبال تفقه در دین است. دین هم که فقط همه مسائلش امور مهم نیست؛ بلکه امور غیرمهم هم دارد. حال آیا ما می‌توانیم بگوییم آیه تنها دلالت می‌کند بر اعتبار خبر در امور مهم؟ آیه چنین چیزی را نمی‌رساند.

موید دوم

این همه روایت درباره احکام و اعتقادات و معارف ما داریم. ما از کجا بگوییم این روایت مربوط به امر مهم است و حجت نیست و این روایت مربوط به امر غیرمهم است و حجت است؟ مثلاً در مورد زنا، روایاتی که می‌گوید چهار شاهد عادل باید شهادت بدهند، با آن کیفیت تا حد جاری شود، آیا این امر مهم محسوب می‌شود؟ آیا در مورد اثبات قتل که شهادت عدلین و بینه کفایت می‌کند، این امر مهم محسوب می‌شود یا نه؟ امر مهم چگونه می‌تواند از امر غیرمهم در میان این همه روایات تفکیک شود؟ مهم و غیرمهم از نظر چه کسی؟ آیا ما واقعاً می‌توانیم بگوییم مثلاً این از نظر شارع مهم‌تر است یا آن اهمیت ندارد؟ خود این، یک مشکل است.

موید سوم

اگر ما بخواهیم حجیت خبر واحد را منحصر در امور غیرمهم کنیم، بسیاری از روایات ما از دایره حجیت خارج می‎شوند. حال آیا واقعاً می‌توانیم این کار را بکنیم؟ این امور مهم، ممکن است مربوط به احکام باشد، ممکن است غیر احکام باشد؛ فرق نمی‌کند.

موید چهارم

اینکه هیچکس تفصیل نداده در حجیت خبر واحد بین امور مهم و امور غیرمهم. یعنی امر ما در مورد حجیت خبر دائر است بین دو قول، قول به حجیت مطلقًا و قول به عدم حجیت مطلقاً و کسی بین امور مهم و غیرمهم تفصیل نداده. لذا قول به تفصیل در واقع فرق اجماع مرکب است.
بنابراین، با ملاحظه بطلان ادله قائلین به عدم شمول حجیت نسبت به امور مهم و با ملاحظه این نکاتی که گفتیم، نتیجه بحث در جهت سوم این شد که اخبار آحاد مطلقًا حجت است.