پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید مجتبی نورمفیدی

جلسه ۱۱۳ – PDF

جلسه صد و سیزدهم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –اشکالات مشترک به ادله خبر واحد – اشکال دوم – تقریر چهارم – پاسخ محقق نایینی به تقریر چهارم و بررسی آن – پاسخ محقق عراقی به تقریر چهارم و بررسی آن – پاسخ محقق حائری به تقریر چهارم

۱۴۰۴/۰۲/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

تقریر چهارم از اشکال دوم دیروز بیان شد. محصل این تقریر این است که اگر مخبربه یک موضوع خارجی باشد، اثر شرعی مترتب بر آن باید غیر از صدق العادل باشد، نمی‌تواند آن اثر شرعی (که حتماً باید وجود داشته باشد تا خبر اعتبار پیدا کند)، خود صدق العادل باشد. ادلة حجیت خبر واحد نمی‌تواند خبر عادل را با ملاحظه همین اثر شامل شود، اینکه صدق العادل یا ادلة حجیت خبر نسبت موضوعی را که اثری غیر از خود صدق العادل بر آن مترتب نیست، شامل شود، معقول نیست. توضیح دادیم این تقریر از اشکال دوم را.
همانطور که اشاره شد، از این تقریر از اشکال دوم، پاسخ‌هایی داده شده است. محقق نائینی، محقق عراقی، محقق حائری، هر یک پاسخ‌هایی به این تقریر داده‌اند.

پاسخ محقق نایینی به تقریر چهارم

محقق نائینی در پاسخ از این تقریر فرمودند: این اشکال بنا بر مبنای ما در مورد مجعول در باب امارات و طرق وارد نیست، اما بر مبنای دیگر وارد است. محقق نائینی در مورد مجعول در باب طرق و امارات معتقد است آنچه شارع جعل کرده عبارت از نفس کاشفیت و وسطیت در اثبات است. به تعبیر دیگر، آنچه شارع جعل کرده طریقیت است. یعنی یک اماره‌ای مثل خبر واحد از نظر شارع معتبر دانسته شده، چون طریق برای اثبات حکم شرعی است. توضیح ذالک:
شیخ طوسی به ما خبر داده از قول مفید، گفته است حدثنا المفید؛ قول مفید یک موضوع خارجی است، اما آنچه با صدق العادل به عنوان مضمون ادلة حجیت خبر واحد ثابت می‌شود، این است که خبر شیخ طوسی را برای ما طریق قرار می‌دهد. طریق به مؤدای خودش. اینکه می‌گوییم امارات از نظر شارع به عنوان طریق قرار داده شده‌اند، یعنی اینها طریق به مؤدای خودشان هستند. پس بر این اساس، خبر شیخ طوسی طریق برای اثبات مؤدای خودش است. مؤدای خبر شیخ طوسی چیست؟ خبر مفید، قول مفید. بر اساس همین مبنا، خبر مفید هم طریق برای مؤدای خودش است. مؤدای خبر مفید خبر صدوق است، چون شیخ مفید خبر داده از قول صدوق. پس خبر مفید هم طریق به خبر صدوق محسوب می‌شود، و همینطور هر یک از این خبرها به عنوان یک اماره طریق به مؤدای خودشان محسوب می‌شوند.
شارع اینها را به عنوان طریق قرار داده است و این ادامه دارد تا می‌رسد به آخرین مخبر که بی‌واسطه از امام نقل می‌کند. مثلاً صفار از امام معصوم (علیه السلام) نقل کرده است. طبق این مبنا، خبر صفار هم طریق الی مؤداه، مؤدای خبر صفار قول امام است که یک حکم شرعی است.
آنچه در جعل طریقیت به حسب نظر محقق نائینی لازم است انتهای به اثر شرعی است. یعنی طریق منتهی شود به یک اثر شرعی. لازم نیست در خود این مؤدا فی نفسه اثر شرعی باشد. مهم این است که مآلا و نهایتاً منتهی به یک اثر شرعی شوند. اینجا الان این‌گونه است؛ خبر شیخ صدوق اماره‌ای است که مؤدای آن خبر مفید است، یعنی خبر شیخ صدوق طریق به سوی خبر مفید است. لازم نیست این مؤدا خودش فی نفسه اثر شرعی باشد، بلکه مهم این است که سرانجامش یک اثر شرعی باشد. یعنی خبر صدوق طریق بر خبر مفید، خبر مفید طریق بر خبر صدوق، خبر صدوق تا منتهی می‌شود به خبر صفار و خبر صفار طریق به قول امام (علیه السلام) است که این یک اثر شرعی است.
بنابراین اگر ده‌ها واسطه هم وجود داشته باشد، بر مبنای جعل طریقیت در امارات که محقق نائینی به آن ملتزم است، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. دلیل آن هم این است که طبق این مبنا باید مؤدای آخر که همه این‌ها با واسطه طریق به سوی آن محسوب می‌شوند آن اثر شرعی باشد. پس دیگر نمی‌توانند اشکال بکنند که ادله حجیت خبر و صدق العادل نمی‌تواند اثرش به لحاظ خود صدق العادل باشد. پس محقق نائینی می‌گوید: بر مبنای ما چنین مشکلی پیش نمی‌آید ولی بر طبق سایر مبانی، این اشکال وارد می‌شود.

بررسی پاسخ محقق نایینی

به نظر می‌رسد اصل این سخن درست است. قریب این مطلب را دیروز از قول امام (رحمة الله علیه) در پاسخ به اشکال دوم بنا بر همه تقریرات ذکر کردیم، امام خمینی فرمود که عرف فرقی بین اخبار نمی‌بیند؛ اخبار بی‌واسطه و با واسطه از نظر عرف یکسانند، چون آنچه از دید عرف مهم است مخبربه است. آن مخبر نهایی که قول معصوم است. محقق نائینی می‌گوید: اگر ما مجعول شرعی در امارات و طرق را عبارت از طریقیت و کاشفیت و وسطیت در اثبات بدانیم، این اشکال پیش نمی‌آید.
لکن مسئله این است که این اشکال حتی بر غیر مبنای محقق نائینی هم پیش نمی‌آید. یعنی حتی اگر کسی بگوید شارع در باب امارات و اخبار آحاد، وسطیت در اثبات و کاشفیت و طریقیت را جعل نکرده، باز می‌تواند بگوید صدق العادل به اعتبار آن مخبربه ارزش دارد. یعنی وقتی صدق العادل قول شیخ طوسی را در بر می‌گیرد و مخبربه شیخ طوسی قول مفید است، ولی باز قول مفید خودش موضوعیت ندارد. قول مفید به عنوان مخبربه اصلی اعتبار دارد و هکذا تا منتهی می‌شود به قول امام (علیه السلام). جهتش همان است که عرض کردیم که عرف وقتی با اخبار مواجه می‌شود، برایش واسطه یا نبود واسطه اهمیت ندارد. آنچه عرف برایش مهم است آن مخبربه اصلی است. اینها همه واسطه است برای اینکه منتقل شود به قول امام که یک حکم و اثر شرعی است و همین برای حل مشکل کفایت می‌کند.
لذا مشکل این است که ایشان می‏گوید فقط بر مبنای جعل طریقیت در باب امارات مشکل پیش نمی‎آید، در حالی که بر اساس غیر مبنای طریقیت هم مشکلی در کار نیست.

پاسخ محقق عراقی به تقریر چهارم

یک پاسخی محقق عراقی داده است. این پاسخ‌ها البته به هم نزدیک هستند، اما تفاوت دارند به لحاظ فنی. اگر دقت کنید، تفاوت بین این پاسخ‌ها معلوم می‎شود.
ایشان می‌فرماید: دلیل حجیت خبر واحد (که حالا فرض می‌کنیم، عبارت است از صدق العادل. ما اگر همه ادلة حجیت خبر واحد را بخواهیم در یک جمله بیان کنیم، مثلاً صدق العادل است، یعنی عادل را تصدیق کن). ظاهرش یک قضیه است، قضیه واحد است، اما منحل به قضایای متعدد می‌شود به حسب تعدد حصص طبیعی که به واسطه تعدد افراد پدید می‌آید. از آنجا که قضایا متعدد است و سلسله سند روایت به آن جایی می‌رسد که قول امام را حکایت می‌کند. پس این صدق العادل شامل آن هم می‌شود. این فقط مربوط به اول سلسله نیست، بلکه آخرین فرد سلسله سند روایت را هم در بر می‌گیرد. آخرین مورد در واقع همان حکم شرعی است. یعنی مخبربه در خبر صفار عبارت است از قول امام (علیه السلام) که همان حکم شرعی است. پس به واسطه آن، بقیه وسائط هم دارای اثر شرعی می‌شوند. لذا این وجوب تصدیق همه آن‌ها را شامل می‌شود. پس ما می‌توانیم بگوییم: هر مخبری اخبار می‌کند از یک موضوعی که این موضوع دارای اثر شرعی است، ولی نه بی‌واسطه، بلکه با واسطه. خبر شیخ طوسی از شیخ مفید، خبر از یک موضوعی است دارای اثر شرعی، ولی اثر شرعی در خودش نیست، بلکه با چند واسطه دارای اثر شرعی می‌شود. خبر مفید از صدوق می‌شود، خبر از یک موضوع ولی این موضوع دارای اثر شرعی است، و هکذا تا منتهی می‌شود به آخر سلسله سند که همان قول امام (علیه السلام است) .
ما در گذشته نظیر آن را در پاسخ به تقریر دوم عرض کردیم. صدق العادل یک قضیه کلی است که انحلال پیدا می‌کند به تعداد افراد، و لذا همه این موارد را شامل می‌شود. محقق عراقی از آن مطلب اینجا دارد استفاده می‌کند برای حل اشکال چهارم.
در آن مرحله که ما مسئله انحلال را مطرح کردیم در پاسخ به تقریر دوم از اشکال دوم بود. اینجا محقق عراقی دارد از مسئله انحلال در رفع اشکال به تقریر چهارم کمک می‌گیرد. اساس سخن محقق عراقی این است که درست است که مخبربه موضوع است و خودش مستقیماً اثر شرعی ندارد، ولی به اعتبار انتهای سلسله سند روایت به آن کسی که قول امام را حکایت می‌کند، دارای اثر شرعی شده، به اعتبار آن، این وسایل هم همه دارای اثر شرعی می‌شوند. لذا به نظر محقق عراقی این تقریر از اشکال وارد نیست.

بررسی پاسخ محقق عراقی

این پاسخ ناتمام است. چون درست که صدق العادل، شامل قول صفار می‌شود و او آخرین نفری است که اخبار از قول امام می‌کند و این بدون تردید یک حکم شرعی و اثر شرعی است، اما بحث در این است که آیا خود خبر صفار بدون اینکه ثابت شود می‌تواند مخبربه‌ آن که یک حکم شرعی است معتبر شود؟ به عبارت دیگر، مشکل در اصل ثبوت اخبار و در واسطه‌های قبلی است. مهم این است که ما خبر صفار برایمان وجداناً احراز نشده است تا صدق العادل بخواهد شامل آن شود.
محقق عراقی از ابتدای سلسله تا انتهای سلسله سند، همه را دارای اثر شرعی کرده است. گفته است که شیخ طوسی خبر داده از قول مفید، این یک موضوع است و اثر شرعی دارد؛ منتها اثر شرعی‌اش در انتهای سلسله سند معلوم می‌شود. و هکذا؛ این درست است.
اما بحث در این است که آیا خود این اخبار اصلاً ثابت شده‌اند یا نه؟ اشکالی که به محقق عراقی است این است که شما اول باید این خبرها را وجداناً احراز کنید و ثابت کنید، بعد بگویید این منتهی می‌شود به یک حکم شرعی، در حالی که این اول الکلام است که اصلاً خبر مفید برای ما ثابت شده یا نه؟ به چه دلیل ثابت می‌شود؟ محقق عراقی این را نتوانسته حل کند. خبر صدوق برای ما به چه طریقی، به چه دلیلی و از چه راهی ثابت می‌شود؟ این را ایشان نتوانسته حل کند و هکذا تا برسد به خبر صفار. خبر صفار چگونه برای ما وجداناً ثابت است؟ چگونه ما آن را احراز می‌کنیم؟ به چه دلیل خبر صفار معتبر باشد؟
پس ابتدا باید این راویانی که این اخبار را حکایت کرده‌اند، برای ما ثابت شوند که هر یک اخبار کرده‌اند از بعدی؛ مثلا خبر مفید از صدوق باید برای ما اثبات شود. یعنی باید ادلة حجیت خبر بتواند خبر مفید را برای ما معتبر کند. آنگاه بعد از اینکه معتبر شد، ما می‌گوییم: دارای اثر شرعی، در حالیکه این هنوز معلوم نیست. این برای ما محرز نشده است.

پاسخ محقق حائری به تقریر چهارم

یک پاسخی محقق حائری داده‌اند از این تقریر که تا حدودی متفاوت از پاسخ‌های قبلی است. ایشان در کتاب درر فرموده‌اند: صدق العادل به عنوان مفاد ادلة حجیت خبر واحد به عنوان حکم شرعی برای صورت شک جعل نشده است، و ما مثل سایر مواردی که یک حکمی در صورت شک تعبداً جعل می‌شود. اینجا همین‌طور باشد، به آن متعبد نشده‎ایم. یک وقتی به ما می‌گویند که مثلاً: اذا شککت فابن علی الأکثر. فرض کنید بنا بر اکثر گذاشتن به عنوان یک تعبد در ظرف شک بین سه و چهار است. ولی اینجا این حکم جعل شده برای صورت شک، و تعبد هم در کار است. ولی اینجا که صدق العادل دارد یک حکمی را ثابت می‌کند، فرق می‌کند با آن موردی که عرض کردم. چون مفاد صدق العادل، قرار دادن خبر به عنوان طریق به واقع است چون این خبر مفید ظن نوعی است. لذا اگر یک عادلی آمد خبر داد به یک چیزی که ملازم با چیزی است که دارای اثر شرعی است ، ما به آن اخذ کمی کنیم، این ملازم هم عادتاً یا عقلاً یا به حسب علم است آنگاه بر لازم مخبر به اثر شرعی مترتب بر آن مرا مترتب می کنیم.
پس محقق حائری می‌خواهد بگوید: “صدق العادل”، کانه برای ما خبر را به عنوان یک چیزی که افاده ظن نوعی می‌کند، طریق به سوی واقع قرار داده، و اگر چیزی به این نحو جعل شد، با اخبار عادل خود به خود آن اثر شرعی لازم می‌آید.
به نظر ایشان سر مطلب این است که اگر یک چیزی طریق به سوی احدالملازمین بود، طریق به متلازم دیگر هم هست. پس همین که خبر منتهی به اثر شرعی شود، این برای حجیتش کافی است. دیگر لازم نیست ملازمه عادی و عقلی باشد بلکه ملازمه جعلی کفایت می‌کند.
منظور از ملازمه جعلی چیست؟ یعنی اینکه شارع ملازمه نوعیه واقعیه بین اخبار عادل و تحقق مخبربه را به منزله ملازمه قطعیه بداند. اما صدق العادل ناظر به این ملازمه نیست، چنانچه نه ناظر به ملازمه عقلی است، نه ناظر به ملازمه عادی، بلکه در ثبوت این حکم ثبوت ملازمه در نفس الامر کافی است تا منتهی به حکم شرعی شود.
پس ایشان در واقع می‌خواهد بگوید: صدق العادل برای ما خبر را به عنوان چیزی که ظن نوعی را افاده می‌کند، طریق الی الواقع قرار داده شده است، و اگر عادل به یک چیزی خبر بدهد، که این ملازمه دارد با اثر شرعی، این کفایت می‌کند. شیخ طوسی خبر می‌دهد از قول مفید، مفید از صدوق. درست است که این دارد خبر می‌دهد از قول مفید، اما این ملازم با یک چیزی است که اثر شرعی دارد، و هکذا تا آخر.

بحث جلسه آینده

این را هم باید بررسی کنیم ببینیم آیا درست است یا نه، و چه تفاوتی با آن قبلی‌ها دارد.